Note commune N° 15/2012 : Commentaire : - des dispositions du décret-loi n°2011 - 99 du 21 octobre 2011 portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque, - des dispositions du décret - loi n°2011
مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2012 : تحليل:-أحكام المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الخاص بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية -أحكام المرسوم عدد 100لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الخاص بملائمة الإمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الإستثمار في رأس المال تنمية مع التشريع المتعلق بها - أحكام الفصل 6 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم 29/ 2012/07 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/15
مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2012
الموضوع : تحليل:
- أحكام المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الخاصّ بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
- أحكام المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الخاصّ بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع التشريع المتعلق بها، - أحكام الفصل 6 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
الملاحق:
- ملحق عدد 1: ميدان تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الذي يخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية
- ملحق عدد 2: أمثلة تطبيقية
ملخص
تنقيح الإطار التشريعي لرأس مال تنمية
وملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة به
مع إطار التشريعي الجديد
I- الإطار التشريعي: المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011
تم بمقتضى المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 :
1- توسيع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. ويتعلق الأمر بمجال تدخّل حر حيث يشمل كلّ الشركات المنتصبة بالبلاد التونسية وغير المدرجة بالبورصة، باستثناء منها الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.
إ.ض.133
---
Page 2
2- التمديد في أجل تدخلاتها بسنة إضافية حيث يتعين أن يتمّ التدخل في أجل أقصا موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو دفع المبالغ الموضوعة على الذمة،
3- الترفيع في نسبة تدخّل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في المؤسسات المعنية من % 65 إلى %80 على الأقل من رأس المال المحرّر، ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها أو من موجودات الصناديق،
4- تعويض تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حصريا عن طريق سندات رأس مال جديدة الاصدار بتدخلات عن طريق سندات رأس مال وسندات ديون حسب شروط وحدود مضبوطة بأمر ودون شرط " الإصدار الجديد"
5- إحداث نوع جديد من الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية (صندوق الصناديق) تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق حسب شروط وحدود مضبوطة بأمر.
II- الإطار الجبائي: المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011
تم بمقتضى المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 :
1) ضبط في إطار مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ميدان تدخل رأس مال تنمية الذي يخوّل حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية سواء على مستوى شركات رأس مال تنمية أو على مستوى المستثمرين في رأس مال تنمية. ويتعلق الأمر( بمجال التدخل الذي كان معمول به أضيفت له الفلاحة والصيد البحري ومقاومة التلوث وحماية البيئة) (الملحق عدد 1 لهذ المذكرة).
2) ملاءمة الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح والقيمة الزائدة المتأتية من المساهمات مع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وللمستثمرين في رأس مال تنمية.
إ.ض.134
---
Page 3
3) سحب الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح وبعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص المنصوص عليها بالنسبة إلى الاستثمارات لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولدى صناديق المساعدة على الانطلاق على الاستثمارات لدى صندوق الصناديق.
1- على مستوى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
أ. فيما يتعلق بالمدخرات
لم يطرأ أي تغيير على النظام الجبائي للمدخرات المكوّنة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بعنوان تقلّص قيمة الأسهم و، أو المنابات الاجتماعية حيث تبقى هذ المدخرات قابلة للطرح الكلي دون تحديد في الزمن أو في الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن قطاع نشاط الشركات الصادرة عنها السندات.
ب. بالنسبة إلى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم و، أو المنابات الاجتماعية والحقوق المتعلقة بها
(cid:1) تدخلات الشركات ذات رأس مال تنمية في المجال الحر:
إعفاء القيمة الزائدة:
- لا يمنح الإعفاء إلا إذا كانت السندات صادرة عن مؤسسات تمنح الحق في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح أو المداخيل،
- يتم الإعفاء في حدود %50 من مبلغها شريطة التفويت في السندات بعد نهاية الخمس سنوات الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء،
(cid:1) تدخلات الشركات ذات رأس مال تنمية في المجالات المضبوطة:
- إعفاء كلي للقيمة الزائدة بصرف النظر عن مدّة تملك السندات.
إ.ض.135
---
Page 4
2- على مستوى المستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أ- تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في المجال الحر
أ.1 الامتياز عند الاكتتاب أو الاقتناء
لا يمنح الطرح الجبائي إلا إذا تمّت إعادة الاستثمار في مؤسسات تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح والمداخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتمّ الطرح الجبائي بعد إثبات الاستعمال وفي حدود المبالغ المستعملة فعليا وذلك في حدود:
- %100 من المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا بالنسبة للتدخلات بمناطق التنمية (الجهوية والفلاحية)،
- %35 من المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة ومع مراعاة الضريبة الدنيا، بالنسبة للتدخلات الأخرى.
أ.2 الامتياز عند التفويت في السندات
لا تخضع للضريبة في حدود %50 من مبلغها القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أومن إعادة إحالة الأسهم أو المنابات الاجتماعية التي منحت الحق في الامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار كما تم بيانه أعلا وحصص الصناديق المتدخلة في نفس المؤسسات وذلك إذا تم التفويت بعد نهاية الخمس سنوات الموالية لسنة تملّك السندات.
ب- تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في المجالات المضبوطة
إ.ض.136
---
Page 5
ب-.1 الامتياز عند الاكتتاب أو الاقتناء
تمنح تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بنسبة لا تقل عن %65 أو %75 في المؤسسات الواردة بالقائمة المضبوطة المستثمرين حق طرح المبالغ المعاد استثمارها.
ويتمّ الطرح على أساس الالتزام باستعمال أو إثبات استعمال المبالغ في المؤسسات المذكورة، وذلك في الحدود التالية:
- %35 من المداخيل أو الأرباح الجملية الخاضعة للضريبة مع مراعاة الضريبة الدنيا، في صورة الالتزام باستعمال أو استعمال %65 على الأقل،
- %100 من المداخيل أو الأرباح الجملية الخاضعة للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا في صورة الالتزام باستعمال أو استعمال ما لا يقل عن %75 بمناطق التنمية (الجهوية والفلاحية).
ب.2 الإمتياز عند التفويت في المساهمات
لا تخضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم و ،أو المنابات الإجتماعية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والحقوق المتعلقة بها التي منحت الحق في الإمتياز الجبائي بعنوان الاكتتاب أو الاقتناء كما تمّ بيانه أعلا وذلك بصرف النظر عن مدّة التملك.
3. على مستوى إعادة الاستثمار لدى صندوق الصناديق
أ. تدخلات الصندوق لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
تمنح في هذ الحالة نفس الامتيازات بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح وبعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص المخوّلة للاستثمارات لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية كما هو مبين أعلا.
إ.ض.137
---
Page 6
ب. تدخلات الصندوق لدى صناديق المساعدة على الانطلاق
تطبق نفس الامتيازات كما لو تمت الاستثمارات مباشرة لدى صناديق المساعدة على الانطلاق أي:
- الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حصص في صندوق الصناديق وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا،
- إعفاء كلّي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الحصص في صندوق الصناديق.
III. تاريخ تطبيق الأحكام الجديدة
1. رأس المال المكتتب والمبالغ المودعة والحصص المكتتبة قبل دخول المرسومين عدد 99 و عدد 100 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 حيز التنفيذ
أ- طرق الاستعمال وإعادة الاستعمال
يتعين استعمال رأس المال المكتتب والمبالغ المودعة لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وكذلك الحصص المكتتبة قبل دخول المرسومين المذكورين حيز التنفيذ :
- في الاكتتاب في أسهم و أو في منابات اجتماعية جديدة الاصدار من قبل المؤسسات المحددة (الملحق عدد 1) وحسب نفس النسب ( %65 أو %75 )، و
- في أجل لا يتعدى موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو لسنة دفع المبالغ.
غير أنه يمكن استعمال المبالغ التي توفرت لديها، خلال سنة 2009 في المجالات المحددة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 وذلك طبقا للفصل 6 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
يطبق نفس الإجراء على المحاصيل المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات.
إ.ض.138
---
Page 7
ب- القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة المساهمات
تبقى معفاة كليا أو قابلة للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات المذكورة أعلا أو من إعادة إحالتها، أي المكتتبة أو المقتناة قبل تاريخ دخول المرسومين المذكورين حيّز التنفيذ، وكذلك المكتتبة أو المقتناة بعد هذا التاريخ، من مبالغ تمّ إيداعها قبل هذا التاريخ أو في إطار إعادة استعمال محاصيل التفويت.
2. رأس المال المكتتب والمبالغ المودعة والحصص المكتتبة ابتداء من تاريخ دخول المرسومين عدد 99 و100 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 حيّز التنفيذ
تطبّق الأحكام الجديدة المنصوص عليها بالمرسومين عدد 99 وعدد 100 لسنة 2011، على رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتب، وعلى كل مبلغ موضوع على ذمتها في صناديق ذات رأس مال تنمية وعلى حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، وعلى حصص صناديق الصناديق، المقتناة أو المكتتبة ابتداء من تاريخ دخول المرسومين المذكورين حيّز التنفيذ .
إ.ض.139
---
Page 8
نقّح المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الأحكام المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلقة بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية وأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلقة بالصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
وتمّ بمقتضى المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 ملاءمة الإمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الإستثمار في رأس مال تنمية مع إطار التشريعي الجديد وسحب الامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثمارات في رأس مال تنمية وفي صناديق المساعدة على الانطلاق على الاستثمارات في صندوق الصناديق.
وتهدف هذ المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل في الموضوع قبل دخول المرسومين المذكورين حيز التنفيذ وإلى تحليل أحكام المرسومين عدد 99 و عدد 100 لسنة 2011 المؤرخين في 21 أكتوبر2011 والفصل 6 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
(cid:1) التشريع الجاري به العمل قبل دخول المرسومين عدد 99 و عدد 100 لسنة 2011 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 حيز التنفيذ
I. التشريع المتعلق بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
يتعين على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال ما لا يقل عن %65 من رأس المال المحرر ومن كلّ مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية و%65 على الأقل من الموجودات بالنسبة إلى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، في المؤسسات والمشاريع المضبوطة بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار (تنمية جهوية، مؤسسات صغرى ومتوسطة، مؤسسات الباعثين الجدد، عمليات تأهيل...).
ويتعين أن يتم التدخل عن طريق سندات رأس مال جديدة الاصدار وفي أجل أقصا موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أولسنة دفع المبالغ.
ولمزيد من التوضيحات، يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2009.
إ.ض.140
---
Page 9
II. الإمتيازات الجبائية في الموضوع
1- على مستوى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أ- علىمستوىشركاتالاستثمارذاترأسمالتنمية
تنتفع شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية بصفتها تلك، في صورة الإستجابة لأحكام القانون عدد 92 لسنة 1988 المذكور أعلا وخاصة الفصل 21 منه، بالطرح الكلي لضبط الربح الخاضع للضريبة :
- للمدّخرات المكوّنة بعنوان تقلص قيمة الأسهم و أو المنابات الاجتماعية دون تحديد في الزمن ودون تحديد الربح الخاضع للضريبة بصرف النظر عن قطاع نشاط الشركة التي أصدرت السندات،
- للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم والمنابات الاجتماعية المذكورة، بصرف النظر عن قطاع نشاط الشركة التي أصدرت السندات وعن مدة امتلاك هذ السندات.
ب-علىمستوىالصناديقالمشتركةللتوظيففيرأسمالتنمية
توجد الصناديق المشتركة ذات رأس مال تنمية خارج ميدان تطبيق الضريبة. وتبقى خاضعة فقط إلى الخصم من المورد التحرّري بنسبة %20 بعنوان مداخيل رؤوس الأموال.
2- على مستوى المستثمرين لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية ولدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أ- الإمتياز عند الاكتتاب في المساهمات أو اقتنائها
تمنح إعادة الإستثمار لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، الحق في طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها، على أساس إلتزام بالاستعمال أو على أساس إثبات الاستعمال، وذلك في حدود %35 من المداخيل أو الأرباح الجملية الخاضعة للضريبة ومع مراعاة الضريبة الدنيا.
إ.ض.141
---
Page 10
ويكون الطرح كليا وبصرف النظرعن الضريبة الدنيا في صورة الإلتزام باستعمال أو استعمال %75 على الأقل بمناطق التنمية،
ب- الإمتياز عند التفويت في المساهمات
ينتفع المستثمرون لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية عن طريق الإيداعات لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والمستثمرون لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم و، أو المنابات الاجتماعية المنجزة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابهم أو من التفويت أو إعادة إحالة حصص الصناديق المذكورة بصرف النظر عن قطاع تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق وبصرف النظرعن مدة تملك هذ السندات.
ولمزيد التوضيحات، يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2009.
(cid:1) التشريع الجاري به العمل بداية من دخول المرسومين عدد 99 وعدد 100 لسنة 2011 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 حيز التنفيذ
I. التشريع الجديد المتعلق برأس مال تنمية
1- بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
نقّح المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الإطار التشريعي لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك على مستوى :
- مجال تدخلاتها،
- حدود وطرق و جال تدخلاتها،
- إعادة توظيف محصول التفويت في السندات.
إ.ض.142
---
Page 11
أ- على مستوى مجال التدخل: مجال حرّ
تمّ توسيع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ليشمل كلّ الشركات المنتصبة بالبلاد التونسية وغير المدرجة بالبورصة وذلك مهما كان قطاع نشاطها باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المخصص للسكن.
ب- على مستوى حدود وطرق و جال التدخل
ب-1 حدود التدخل
يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تستعمل في المؤسسات موضوع تدخلاتها، ما لا يقل عن %80 من رأس مالها المحرر، ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها أو من موجودات الصناديق.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة % 80 من المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، الموارد المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة.
غير أنه تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المحدّدة ب %80 الأسهم جديدة الإصدار بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود %30 من النسبة المذكورة.
هذا، وفي صورة إدراج أسهم شركة موضوع تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مواصلة امتلاك المساهمات المذكورة لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإدراج، إلاّ في صورة احترامها لنسبة الاستعمال المحدّدة ب %80 المشار إليها أعلا دون اعتبار المساهمة المذكورة.
إ.ض.143
---
Page 12
ب -2 طرق التدخل
تتمّ تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بنسبة %80 المذكورة أعلا عن طريق الأموال الذاتية ( أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع، منابات اجتماعية، شهادات استثمار) وعن طريق أموال شبيهة بالأموال الذاتية (سندات المساهمة، الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم،...).
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون السندات جديدة الإصدار باستثناء حالة التدخل بالسوق البديلة كما هو مبين أعلا.
ويمكن كذلك لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية إسناد تسبقات في شكل حساب جار للشركاء.
وتضبط حدود وشروط التدخلات عن طريق الأموال الشبيهة بالأموال الذاتية بمقتضى أمر.
ب- 3 جال التدخل
يتعين أن يتمّ تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في أجل أقصا موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو سنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمة شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية.
ب-4 إعادة استعمال المحصول المتأتي من عمليات التفويت و، أو إعادة إحالة السندات
يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها أو عند إسترجاع التسبقات في شكل حساب جار للشركاء، أن تعيد استعمال المحصول المتأتي من هذ العمليات حسب نفس الشروط والآجال المضبوطة أعلا.
ويساوي المحصول المتأتي من عمليات التفويت و، أو إعادة إحالة السندات والذي يتعين إعادة استعماله، سعر التفويت أو إعادة الإحالة تطرح منه القيمة الزائدة المحققة بعد الأخذ بعين الاعتبار للقيمة الناقصة المسجلة.
إ.ض.144
---
Page 13
ولا تستوجب إعادة استعمال المحصول المتأتي من التفويت و، أو من إعادة الإحالة: - في صورة التخفيض في رأس مال شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو سحب المبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية،
- خلال الفترة ما قبل التصفية بالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، - خلال فترة التصفية بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، وذلك إذا تمت التصفية طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية في الموضوع.
2- بالنسبة إلى صندوق الصناديق
تم بمقتضى المرسوم عدد 99 لسنة 2011 إحداث نوع جديد من الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية (صندوق الصناديق) تستعمل موجوداتها في الإكتتاب في حصص صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في حصص صناديق المساعدة على الإنطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.
وتضبط شروط وحدود هذ الاستعمالات بمقتضى أمر.
II. الامتيازات الجبائية المتعلقة برأس مال تنمية (المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011)
تم بمقتضى المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 :
1) ضبط، في إطار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مجال تدخّل رأس مال تنمية الذي يخوّل حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية سواء على مستوى شركات رأس مال تنمية أو على مستوى المستثمرين في رأس مال تنمية. ويتعلق الأمر بمجال التدخل الذي كان محددا في إطار الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 الذي تم توسيعه ليشمل الفلاحة والصيد البحري ومقاومة التلوث وحماية البيئة (الملحق عدد 1 لهذ المذكرة).
2) ملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة استثمار المداخيل أو الأرباح وبالقيمة الزائدة المتأتية من المساهمات مع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك على مستوى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى مستوى المستثمرين في رأس مال تنمية.
3) سحب الامتيازات الجبائية الخاصة بالاستثمارات لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق للاستثمارات لدى صندوق الصناديق حسب نفس الحدود ونفس الشروط.
إ.ض.145
---
Page 14
1- بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
أ- فيما يتعلق بالمدخرات
تواصل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الانتفاع بالطرح الكلي للمدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم و، أو المنابات الاجتماعية دون تحديد في الزمن ودون تحديد الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن قطاع نشاط الشركات الصادرة عنها السندات.
ب- فيما يتعلق بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات أو من إعادة إحالتها
لا يشمل طرح القيمة الزائدة المحققة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية من التفويت في الأسهم و أو في المنابات الاجتماعية و، أو من إعادة إحالتها وفي الحقوق المتعلقة بها، سوى الأسهم أو المنابات الاجتماعية الصاّدرة عن مؤسسات تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
في هذ الحالة، يكون الطرح :
- كليا وبصرف النظر عن مدّة تملك الأسهم أو المنابات الاجتماعية إذا وجدت المؤسسات التي أصدرت السندات ضمن مجال التدخل المحدد بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (ملحق عدد 1 لهذ المذكرة)،
- في حدود %50 من مبلغ القيمة الزائدة إذا كانت السندات صادرة عن مؤسسات تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار غير تلك الواردة بالمجالات المضبوطة وإذا تمّ التفويت أو إعادة الإحالة بعد انقضاء الخمس سنوات الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء.
2- بالنسبة إلى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
تبقى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات. وتكون مطالبة فقط بالخصم من المورد التحرّري بنسبة %20 بعنوان مداخيل الأوراق المالية التي تحققها.
إ.ض.146
---
Page 15
3- بالنسبة إلى المستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
أ- التدخلات في المجال الحرّ
أ-1 الامتيازات عند الاكتتاب أو الاقتناء
لا تمنح إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في المجال الحرّ، حق الانتفاع بالامتياز الجبائي إلا إذا تم الاستثمار لدى المؤسسات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويتمّ الطرح على أساس شهادة مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو شركة التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت الاستعمال وفي حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية في الاكتتاب في الأسهم و، أو في المنابات الاجتماعية وفي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الصادرة عن هذ المؤسسات حسب الحدود والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في الموضوع.
ويتمّ الطرح من المداخيل أو الأرباح المحققة بعنوان السنة التي تم خلالها الاستعمال الفعلي للمبالغ من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية أو بعنوان السنة السابقة إذا تمّ الاستعمال قبل الأجل الأقصى لإيداع التصريح بعنوان أرباح أو مداخيل تلك السنة وذلك كما يلي:
- كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا إذا تمّ الاستعمال في مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو في أخذ مساهمات في إطار عمليات إحالة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية منتصبة بمناطق التنمية الجهوية،
- في حدود %35 من المداخيل أو الأرباح الجملية الخاضعة للضريبة دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا في الحالات الأخرى. (مثال عدد 1، ملحق عدد2)
إ.ض.147
---
Page 16
أ-2 الامتياز عند التفويت في المساهمات
لا تخضع للضريبة في حدود %50 من مبلغها القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحساب المستثمرين في المساهمات في المؤسسات التي منحت الحق في الامتياز الجبائي بمناسبة الاكتتاب أو الاقتناء أو من إعادة إحالتها وفي حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي توظف موجوداتها في نفس المؤسسات أو من إعادة إحالتها كما تمت الإشارة إليه أعلا، وذلك إذا تمّ التفويت أو إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة التي تلي سنة الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق أو سنة اقتنائها. ( مثال عدد 3، فرضية عدد 2، ملحق عدد2)
وتجدر الإشارة أنّ إعفاء القيمة الزائدة يمنح حتى إذا لم ينتفع المستثمر بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار خاصة :
- لعدم احترام إحدى الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية،
- لعدم كفاية الأرباح بعنوان سنة الاستعمال الفعلي للمبالغ من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو أرباح بعنوان السنة السابقة عند الاقتضاء. (مثال عدد 1، فرضية عدد 2، ملحق عدد 2)
ب- التدخلات في المجال المحدّد
ب-1 الامتياز بمناسبة المساهمة
يخوّل الالتزام باستعمال أو استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية %65 أو %75 على الأقل من رأس المال المحرّر ومن الحصص المحرّرة ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو من موجودات الصناديق أو الاكتتاب في أسهم و، أو في منابات اجتماعية وفي الاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم حسب الشروط والحدود المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل في الموضوع و، أو عن اقتنائها والصادرة عن المؤسسات التي يتضمنها المجال المحدّد لذلك، للمستثمرين حقّ طرح المبالغ المعاد استثمارها على هذا النحو.
ويمنح الطرح في هذ الحالة من نتائج سنة تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو إيداع المبالغ أو من نتائج السنة السابقة إذا تمّ تحرير المبالغ أو إيداعها قبل انتهاء الأجل الأقصى لإيداع التصريح بعنوان أرباح أو مداخيل تلك السنة، وذلك في الحدود التالية:
إ.ض.148
---
Page 17
- %35 من الربح أو من الدخل الجملي الخاضع للضريبة مع مراعاة الضريبة الدنيا في صورة الالتزام باستعمال أو استعمال ما لا يقلّ عن %65(المثال عدد 2، الملحق عدد 2)،
- %100 من الربح أو من الدخل الجملي الخاضع للضريبة ودون مراعاة الضريبة الدنيا في صورة الالتزام باستعمال أو استعمال %75 على الأقل بمناطق التنمية (الجهوية والفلاحية).
ب-2 الامتياز عند التفويت في المساهمات
لا تخضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم و، أو المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحساب المستثمرين أو من إعادة إحالتها في المجال المحدّد ومن التفويت أو إعادة إحالة حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تمّ استعمال موجوداتها في المؤسسات المذكورة والتي منحت الحق في الامتياز الجبائي بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح كما هو مبين أعلا وذلك بصرف النظر عن مدّة تملك السندات. (مثال عدد 3، ملحق عدد 2)
هذا ويمنح الإعفاء المذكور حتى في صورة عدم انتفاع المستثمر بالامتياز الجبائي بعنوان المساهمة.
4- بالنسبة إلى إعادة الاستثمار لدى صندوق الصناديق
أ- تدخلات الصندوق لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
تمنح نفس الامتيازات كما تمّ بيانه أعلا، بعنوان إعادة الاستثمار لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية عند المساهمة أو عند التفويت فيها وذلك حسب نفس الشروط والحدود كما لو أنّ التدخل تمّ مباشرة لدى الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
ب- تدخلات الصندوق لدى صناديق المساعدة على الانطلاق
تمنح كذلك نفس الامتيازات الجبائية كما لو أنّ إعادة الاستثمار تمّت مباشرة لدى صندوق المساعدة على الانطلاق أي:
- الطرح الكلي للمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في حصص الصندوق بصرف النظر عن الضريبة الدنيا،
إ.ض.149
---
Page 18
- إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص صندوق الصناديق أو من إعادة إحالتها مهما كانت مدّة تملّك الحصص.
توضيحات مختلفة
(cid:2) لاحتساب نسب الاستعمال المحدّدة ب %65 أو %75 المذكورة أعلا، يؤخذ بعين الاعتبار كلّ المبلغ المحرّر من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بما في ذلك، عند الاقتضاء، منحة الإصدار دون أن يؤخذ مبلغ هذ المنحة بعين الاعتبار للطرح بعنوان إعادة الاستثمار والذي يبقى مقتصرا على القيمة الإسمية للسندات.
(cid:2) في كل الحالات، تبقى كل الشروط اللازمة للانتفاع بالطرح الجبائي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل مستوجبة بما في ذلك شرط الاكتتاب في الأسهم و، أو المنابات الاجتماعية والرقاع القابلة للتحويل جديدة الإصدار باستثناء إحالة المؤسسات (بلوغ سن التقاعد، العجز عن تسيير المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية)، (cid:2) تبقى في كل الحالات الضريبة الدنيا المحدّدة ب %0,1 من رقم المعاملات المحلي الخام مستوجبة إذا كان المستثمر مطالبا بهذ الضريبة الدنيا.
III- تاريخ تطبيق الإجراءات الجديدة
1- رأس المال المكتتب والمبالغ المودعة والحصص المكتتبة قبل دخول المرسومين عدد 99 وعدد 100 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 حيز التنفيذ
أ- طرق الاستعمال وإعادة الاستعمال
يتعين على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تمارس نشاطها في تاريخ دخول المرسومين المذكورين حيز التنفيذ، استعمال رأس المال المكتتب والمبالغ المودعة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وكذلك الحصص المكتتبة قبل دخول المرسومين حيز التنفيذ:
- في الاكتتاب في أسهم و، أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار من قبل المؤسسات الواردة بالمجالات المضبوطة (الملحق عدد 1 لهذ المذكرة) وحسب نفس النسب (%65 و%75) و،
- في أجل لا يتعدى موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو لسنة دفع المبالغ.
إ.ض.150
---
Page 19
غير أنه يمكن استعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها من قبل المستثمرين، خلال سنة 2009 أي رأس المال المحرّر والحصص المحرّرة والمبالغ الموضوعة في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية خلال السنة المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 وذلك طبقا للفصل 6 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
ويتعين إعادة استعمال المحصول المتأتي من عمليات التفويت أو من إعادة الإحالة التي تمت بعد تاريخ دخول المرسومين حيز التنفيذ في السندات المقتناة أو المكتتبة قبل هذا التاريخ في المجالات المضبوطة حسب الشروط المذكورة أعلا.
ب- القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات أو من إعادة إحالتها
تبقى معفاة كليا من الضريبة أو قابلة للطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات المذكورة أي تلك المكتتبة أو المقتناة قبل تاريخ دخول المرسومين حيز التنفيذ، وكذلك المساهمات المكتتبة أو المقتناة بعد هذا التاريخ عن طريق المبالغ المودعة لديها قبل هذا التاريخ، أو المكتتبة أو المقتناة في إطار إعادة الاستعمال المذكورة أعلا. (مثال عدد 3، ملحق عدد 2)
2. رأس المال المكتتب والمبالغ المودعة والحصص المكتتبة ابتداء من تاريخ دخول المرسومين عدد 99 وعدد 100 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 حيّز التنفيذ
تطبّق الأحكام الجديدة المنصوص عليها بالمرسومين عدد 99 وعدد 100 لسنة 2011، على رأس مال شركات الاستثمارات ذات رأس مال تنمية المكتتب، وعلى كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وعلى حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، المقتناة أو المكتتبة ابتداء من تاريخ دخول المرسومين المذكورين حيّز التنفيذ .
المدير العام للدّراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.151
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 13/2009 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2008 - 78 portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque
- Régime fiscal applicable aux SICAR et aux Fonds communs de placement à risque
- Note commune N°3 /2022 : Commentaire des dispositions des articles 22 et 23 du décret-loi n° 2021 - 21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 relatives à la prorogation du délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux et à l’octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition
- Note commune N° 18/2017 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2017 - 08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux octroyés aux investisseurs auprès des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque
Textes visés 2
- Code des organismes de placement collectif 2019 (non disponible)
- Note commune N° 18/2017 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2017 - 08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux octroyés aux investisseurs auprès des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012, portant application des dispositions de l'article 22 ter et l'article 22 quater du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011 99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des condition
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque
- Décret n° 2005-2603 du 24 septembre 2005, portant application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage
- Loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage
- Loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement