قرار تعقيبي عدد 311956 بتاريخ 14 جويلية 2014 : طرح الأداء في غياب المحاسبة
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية الحمد لله، مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عـــدد: 311956 تاريخ القرار: 14 جويلية 2014 2 1 نوفمبر 2014
قرار تعقيبـــي
باســـــــــــــــم الشـــعــــــب التّونســــــــــــــي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التّالــي بيــن:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع عدد تونس، من جهة، رأس الجبل بتّرت. والمعقّب ضدّها: شركة ميراز في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بنهج من جهة أخرى.
بعد الاطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 28 أفريل 2011 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311956 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببترت في القضية عدد 13485 بتاريخ 20 ديسمبر 2010 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونية على المستأنفة.
وبعد الاطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّها خضعت إلى مراجعة معمّقة لوضعيّتها الجبائية في مادة الضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والمعلوم على المؤسسات ذات الصّبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والخصم من المورد والمساهمة في صندوق النّهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على القيمة المضافة ومعلوم الطابع الجبائي للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2006 نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 74.367,525 دينارا أصلا وخطايا، فقامت المطالبة بالأداء بالإعتراض عليه أمام المحكمة الإبتدائية ببترت التي قضت بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري للأداء عدد
1
الصفحة 2
311956
2008/157 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2008 مع تعديل نصه وذلك بالحط من مبلغ الأداء المستوجب إلى إثني عشر ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين دينارا ومليمات 124(12.821,124د) أصلا وخطايا وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده، فقامت مصالح الجباية باستئنافه أمام محكمة الإستئناف ببترت التي أصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب المماثل.
وبعد الاطلاع على مذكرة شرح أسباب الطعن المقدمة من المعقبة بتاريخ 9 ماي 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضده وذلك استنادا إلى مطعن وحيد وهو خرق أحكام الفقرة الأولى ثانيا من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بمقولة أن الفصل المذكور اشترط مسك المحاسبة القانونية أو الدفتر الخاص إلى جانب الفواتير القانونية وهي شروط متلازمة للإنتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة إلا أن المحكمة أيدت أيدت الحكم الإبتدائي الذي أقر بأنه يحق طرح الأداء في غياب المحاسبة.
وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 26 ماي 2014 وبما تم الاستماع إلى المستشار المقرر السيد ط […] الحـ في تلاوة ملخص لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك ولم يحضر من يمثل المعقب ضدها ووجه إليها الإستدعاء بالطرق القانونية.
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 14 جويلية 2014.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:
2
الصفحة 3
311956
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونيّة ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية، ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن المطعن الوحيد المتعلق بخرق أحكام الفقرة الأولى ثانيا من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
حيث تمسكت المعقبة بخرق أحكام الفقرة الأولى ثانيا من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بمقولة أن الفصل المذكور اشترط مسك المحاسبة القانونية أو الدفتر الخاص إلى جانب الفواتير القانونية وهي شروط متلازمة للإنتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة إلا أن المحكمة أيدت الحكم الإبتدائي الذي أقر بأنه يحق طرح الأداء في غياب المحاسبة.
وحيث استقر فقه قضاء المحكمة على اعتبار أنه يجوز للمطالب بالأداء عند عدم مسكه لمحاسبة أو استبعادها من قبل مصالح الجباية، الإستظهار بجميع الحجج والوثائق التي من شأنها إثبات استحقاقه لطرح الأداء على القيمة المضافة بما في ذلك فواتير الشراءات التي تفيد دفعه الأداء المذكور وتعين بالتالي رفض المطعن الراهن كرفض الطعن برمته.
ولهذه الأسباب،
قررت المحكمة:
أولا: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الرابعة برئاسة السيّد ع[…] الس[…] المه[…] وعضوية المستشارين السيّدين م[…] الو[…] وم[…] لخز[…]
وتلي علنا بجلسة يوم 14 جويلية 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة و[…] النف[…]
المستشار المقرر ط[…]
رئيم الدائرة ع[…] المه[…] ق[…]
مدير كتابة الدوائر الإستشارية بالمحكمة الإدارية ح[…] ن[…]
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.