Décret gouvernemental n° 2016-780 du 13 juin 2016, portant fixation du seuil du chiffre d'affaires global à partir duquel les opérations de concentration sont soumises à une autorisation préalable
أمر حكومي عدد 780 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 أفريل 2016.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية :
1 - ناجح جقيريم
2 - عمر المباركي
3 - جمال بوحامد
4 - عبد الحليم قاسمي
5 - حسونة مرزوقي
6 - لطفي الغزي
7 - محمد حديدان
8 - عز الدين شلغاف
9 - عبد العزيز جمعة
10 - توفيق الوسلاتي
11 - المولدي بن محمد
12 - لمياء الحجام الجمالي
13 - عبد الفتاح رمضان
14 - انجي دقي حنيني
15 - فتحية بالزاوية هلالي
وزارة الطاقة والمناجم
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2016. كلفت السيدة نزيهة حافظ بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء ابتداء من 14 مارس 2016.
وزارة التجارة
أمر حكومي عدد 780 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الذي تصبح بموجبه عمليات التركيز الاقتصادي خاضعة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجارة طبقا للفصل 7 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه بمائة مليون دينار (100.000.000د).
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.
الفصل 3 - الوزير المكلف بالتجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير التجارة
محسن حسن
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر حكومي عدد 781 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية جندوبة (معتمديتا بوسالم وبلطة بوعوان).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 جوان 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Annexe 3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations administratives pour réaliser un projet les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois
- Décret n° 2005-3238 du 12 décembre 2005, portant fixation du seuil du chiffre d’affaires global à partir duquel les opérations de concentration sont soumises à une autorisation préalable (non disponible)
Textes qui citent ce texte 2
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix