قرار تعقيبي عدد 312983 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 : قرار التوظيف الاجباري -مراجعة اولية - المرجع الترابي للشركة
النصوص المطبّقة
- الفصل 16 من مجلة اشركات التجارية قرارات أخرى
- الفصول 2 و 11 و21 و44 و46 و62 من قانون السجل التجاري قرارات أخرى
- الفصلين 57 و 4 من مجلة الضريبة على الدخل -الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قرارات أخرى
- الفصول 43 و 7 و 10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 312983 تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2020
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع عدد [...] تونس.
من جهة،
والمعقّب ضدّها: شركة [...] في شخص ممثّلها القانوني، محل مخابرتها بالشقة عدد [...] و عمارة [...] شارع عدد [...] مونبليزير، تونس.
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 20 جويلية 2012 تحت عدد 312983 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 25 جانفي 2012 تحت عدد 21665 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإبطال قرار التوظيف الإجباري للأداء عدد 2009/78 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2009 وإلغاء مفعوله وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمّن إليها وتغريم المستأنف ضدّه لفائدة المستأنف بأربعمائة دينار (400،000 د) لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن هذا الطور وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ المعقبة أصدرت قرارا في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 18 سبتمبر 2009 تحت عدد 2009/78 يقضي بمطالبة المعقب ضدّها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 58.248،218 دينارا أصلا وخطايا. فتولّت المعنيّة بالأمر الاعتراض عليه أمام المحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بموجب حكمها الصادر بتاريخ 30 جوان 2010 في القضية عدد 4313 بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد 2009/78 الصادر تاريخ 18 سبتمبر 2009 وإجراء العمل به.
312983.20.04.03.
الصفحة 2
فتولّت المعقبة استئناف القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من المعقبة بتاريخ 4 أوت 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه بهيأة أخرى بالاستناد إلى ما يلي:
أوّلا: خرق أحكام الفصل 16 من مجلة الشركات التجارية بمقولة أنّ محكمة الاستئناف خرقت الفصل المذكور عندما ألغت قرار التوظيف الإجباري بتعلة أنّ مصالح الجباية قامت بتبليغ نتائج المراجعة الجبائية للشركة بمقر أعلمتها بتحويله. ذلك أنّ مصالح الجباية ولئن قبلت الإعلام المذكور إلّا أنّها لم تعتمده لأنّ المعقّبة لم تخضع محضر مداولة الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء فيها لإجراء الترسيم والإشهار خلافا للفصل المشار إليه. وفضلا على ذلك، فإنّ المحضر المذكور يثير الريبة لأنّه تزامن مع جملة من عمليات المراقبة والمراجعة سلّطت على فترات وأداءات مختلفة وهو ما دفع الجلسة العامة للمعقب ضدّها إلى إخراج الشّركة من المرجع الترابي لمكتب مراقبة الأداءات بنهج انقلترا وذلك بمجرّد تحرير محضر جلسة دون أن يتمّ ترسيمه بالسجل التجاري وإشهاره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أو بإحدى الصحف أو الجرائد اليومية لاسيما وأنّ الشّركة حافظت على ذات العنوان بالسجل التجاري.
ثانيا: خرق أحكام الفصل 2 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري بمقولة أنّه لا يوجد بأوراق القضية ما يقيم الدّليل على أنّ المعقب ضدّها صرّحت بتحويل مقرّها خلافا لما يقتضيه الفصل المذكور. كما لم تقدّم الدّليل على أنّها صرّحت بقرار الجلسة العامة في السجل التجاري الأمر الذي جعل مصالح الجباية تعتمد العنوان المضمّن بالسجل التجاري.
ثالثا: خرق أحكام الفصلين 11-أ و21 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري بمقولة أنّ المعقّب ضدّها لم تطلب تنقيح مضمون السجل التجاري المتعلق بها على ضوء محضر مداولة الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء فيها الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأنّ المحضر المذكور تمّ إعداده بصفة صورية لتمكين الشركة من الخروج من مرجع النّظر الترابي لمكتب مراقبة الأداء بنهج انقلترا الذي باشر جملة من عمليات المراقبة والمراجعة في شأن الشركة.
2 / 7 / 312983.20.04.03.
الصفحة 3
رابعا: خرق أحكام الفصلين 44 و46 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرّخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري بمقولة أنّ الفصلين المذكورين أوجبا أن يتم إيداع كل العقود بالملحق بالسجل التجاري لحساب الذوات المعنوية التي لها مقر بالبلاد التونسية. كما أخضع للإيداع كل العقود والمداولات والقرارات القاضية بتغيير الوثائق المودعة عند التأسيس وذلك خلال شهر من تاريخها وعند الاقتضاء من تاريخ إشهارها. الأمر الذي لم تحترمه المعقّب ضدّها وعمدت إلى معارضة مصالح الجباية بتغيير عنوان مقرها بمجرد محضر حرّره الشركاء فيها ولم يودع بسجلّها التجاري ورغم ذلك اعتمدته محكمة الحكم المطعون فيه لتقضي بإلغاء قرار التوظيف الإجباري المسلّط على الشركة المعقّب ضدّها.
خامسا: خرق أحكام الفصل 62 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرّخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري الذي نصّ على أنه لا يجوز للخاضع للتسجيل أثناء قيامه بنشاطه أن يعارض الغير أو الإدارة بكل الأعمال والتصرفات التي تكون موضوع تنصيص واجب التّرسيم ولم تدرج بالسجل التجاري إلاّ من تاريخ ذلك التّرسيم بمقولة أنه لا يجوز للمعقّب ضدّها أن تعارض مصالح الجباية بتحويل وتغيير مقرّها والحال أنّه لم يتمّ ترسيم ذلك بسجلّها التجاري وذلك خلافا لما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه.
سادسا: خرق أحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقولة أنّ الفصل المذكور ولئن اقتضى أنّه تودع لدى مكتب مراقبة الأداءات كل وثيقة تنصّ على تنقيح القانون الأساسي أو تحويل مقرّها الاجتماعي مقابل وصل تسليم أو إرسالية مضمونة الوصول في أجل 30 يوما من تاريخ مداولات الجلسة العامة التي أقرّتها أو التي علمت بها، فإنّه لم ينصّ على أنّ مصالح الجباية تعارض بذلك باعتبار أنّ معارضة الإدارة بصفة عامة بأي تنقيح للقانون الأساسي أو تحويل للمقر لا يتمّ إلاّ بعد إتمام ما اقتضاه القانون عدد 44 لسنة 1995 المذكور وذلك خلافا لما قضت به محكمة الاستئناف.
سابعا: خرق أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: بمقولة أنّه وقع تبليغ الشركة المعنية بالأمر بقرار التوظيف الإجباري بتاريخ 24 سبتمبر 2009 ولم تعترض عليه إلاّ بتاريخ 13 أفريل 2010، أي بعد فوات الآجال القانونية للاعتراض المنصوص عليها بالفصل 55 المذكور. غير أنّ محكمة الأصل قضت بقبول الاعتراض شكلا معلّلة ذلك باختلال إجراءات التبليغ التي تمّت على عنوان الشركة الذي أعلمت بتغييره.
3 / 7 312983.20.04.03.
الصفحة 4
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 30 سبتمبر 2020 وبها تم الاستماع إلى المستشارة المقررة السيدة ف ه في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي، وحضر ممثل الإدارة وتمسك بمذكرة التعقيب. ولم يحضر من يمثل المعقّب ضدّها ووجد إليه الاستدعاء الذي عاد بملاحظة "لم يطلب"..
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 28 أكتوبر 2020.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في أجله القانوني ممّن له الصفة واستوفى موجباته الشكلية الجوهرية بما يجعله حريّا بالقبول من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن جميع المطاعن لوحدة القول فيها:
حيث تمسّكت المعقّبة بخرق أحكام الفصل 16 من مجلة الشركات التجارية وخرق أحكام الفصول 2 و11-أ و21 و44 و46 و62 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري والفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخرق أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أنّ محكمة الاستئناف ألغت قرار التوظيف الإجباري بالاستناد إلى أنّ مصالح الجباية قامت بتبليغ نتائج المراجعة الجبائية للشركة بمقر أعلمتها بتحويله والحال أنّ مصالح الجباية ولئن قبلت ذلك الإعلام إلّا أنّها لم تعتمده لأنّ المعقّبة لم تخضع محضر مداولة الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء فيها لإجراء الترسيم والإشهار خلافا للفصول المشار إليها. وفضلا على ذلك، فإنّ المحضر المذكور يثير الريبة لأنّه تزامن مع جملة من عمليات المراقبة والمراجعة سلّطت على فترات وأداءات مختلفة وهو ما دفع الجلسة العامة للمعقّب ضدّها إلى إخراج الشّركة من المرجع الترابي
4 / 7 312983.20.04.03.
الصفحة 5
لمكتب مراقبة الأداءات بنهج انقلترا وذلك بمجرّد تحرير محضر جلسة دون أن يتمّ ترسيمه بالسجل العقاري التجاري وإشهاره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أو بإحدى الصّحف أو الجرائد اليومية لاسيما وأن الشّركة حافظت على ذات العنوان بالسجل التجاري. وفضلا عن ذلك، فإنّ الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولئن اقتضى أنّه تودع لدى مكتب مراقبة الأداءات كل وثيقة تنصّ على تنقيح القانون الأساسي أو تحويل مقرّها الاجتماعي مقابل وصل تسليم أو إرسالية مضمونة الوصول في أجل 30 يوما من تاريخ مداولات الجلسة العامة التي أقرّتها أو التي علمت بها، فإنّه لم ينصّ على أنّ مصالح الجباية تعارض بذلك باعتبار أنّ معارضة الإدارة بصفة عامة بأي تنقيح للقانون الأساسي أو تحويل للمقر لا يتمّ إلّا بعد إتمام ما اقتضاه القانون عدد 44 لسنة 1995 المذكور وذلك خلافا لما قضت به محكمة الاستئناف. كما خرقت محكمة الأصل أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أنّه وقع تبليغ الشركة المعنية بالأمر بقرار التوظيف الإجباري بتاريخ 24 سبتمبر 2009 ولم تعرض عليه إلّا بتاريخ 13 أفريل 2010، أي بعد فوات الآجال القانونية للاعتراض المنصوص عليها بالفصل 55 المذكور. غير أنّ محكمة الأصل قضت بقبول الاعتراض شكلا معلّلة ذلك باختلال إجراءات التبليغ التي تمّت على عنوان الشركة الذي أعلمت بتغييره.
وحيث يتبين من أوراق الملف أن المعقّب ضدها كانت تتعاطى نشاطها في تنظيم الحفلات بنهج عدد مونفلوري تونس. وبتاريخ 10 ماي 2008 تولّت إعلام مصالح الجباية بعنوانها الجديد الكائن بالشقة عدد الطابق ساحة تونس.
وحيث يتضح من أوراق الملف أن مصالح الجباية أجرت مراجعة أولية للتصاريح التي اكتتبتها وأودعتها المعقّب ضدّها للسنوات الممتدّة من 2006 إلى 2008، وتولّت بتاريخ 12 ماي 2009 إعلامها بنتائج المراجعة على العنوان القديم لنشاطها.
وحيث انتهت محكمة الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإبطال قرار التوظيف الإجباري للأداء لبطلان الإعلام بنتائج المراجعة الأولية باعتباره أنّه تمّ توجيهه للمعقب ضدها بعد أن تأكد لديها علم الإدارة المسبق بالعنوان الجديد، وأن هذا العلم حصل لديها قبل مدة من تبليغ نتائج المراجعة للمعنية بالأمر ومن اتخاذها لقرار التوظيف في شأنه بما يجعله محالفا لأحكام الفصل 43 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 43 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنّه" ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم
5 / 7 / 312983.20.04.03.
الصفحة 6
ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي."
وحيث يقتضي الفصل 10 من نفس المجلة أنّ مطالب وإعلامات مصالح الجباية المنصوص في شأنها على أجل محدّد للردّ عليها تبلغ "عن طريق أعوان هذه المصالح أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويخضع التبليغ إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية".
وحيث نصّ الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنّ " المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي."
وحيث يقتضي الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن" تودع لدى مركز أو مكتب مراقبة الضرائب الذي يرجع له بالنظر المعنيون بالأمر كل وثيقة تنص على تنقيح القوانين الأساسية أو تحويل المقر الرئيسي أو تحويل المنشأة أو ترفيع أو تخفيض في رأس المال أو المصادقة على النتائج وكيفية توزيعها وكذلك تقارير مراقبي الحسابات والمحققين وذلك مقابل وصل تسليم أو بإرسالية مضمونة الوصول خلال الثلاثين يوما من تاريخ مداولات الجلسة العامة التي أقرّتها أو الّتي علمت بها. كما يلزم الأشخاص المعنويّون المنصوص عليهم بالفصل 4 من هذه المجلة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفة أو مهنة غير تجارية بإيداع تصريح بتغيير عنوان المنشأة أو المقر الإجتماعي أو المقر الرئيسي بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر بالطريقة المنصوص عليها خلال الثلاثين يوما من تاريخ تغيير المنشأة أو المقر."
6 / 7 / 312983.20.04.03.
الصفحة 7
وحيث يُؤخذ من الأحكام السالف بيانها أنّ المقر في المادة الجبائية يكون أصليا يوافق المكان المعلوم بداهة لمباشرة المطالب بالضريبة لنشاطه، كما يمكن أن يكون مختارا يتحدّد بالرجوع إلى التصريح بالوجود المودع لدى الإدارة.
وحيث وخلافا لما تمسّكت به المعقّبة، فإنّ الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المذكور أعلاه خوّل للمطالب بالضّريبة إعلام الإدارة بتحويل عنوانه بأي وثيقة تدلّ على ذلك و لم يشترط لقبول ذلك التّحوير ترسيمه بالسجل التجاري.
وحيث وترتيبا على ما سبق، يكون الحكم المطعون فيه في طريقه لما قضى ببطلان إجراءات تبليغ نتائج المراجعة الجبائية طالما ثبت أنّه تمّ توجيهه لعنوان المعقّب ضدّها القديم وليس للعنوان الجديد الذي تمّ تبليغه للإدارة، الأمر الذي يتجه معه رفض جميع المطاعن الماثلة كرفض الطّعن برمّته .
لهذه الأسباب
قرّرت المحكمة :
أولا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا. ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد ح[…] بن […] وعضوية المستشارين السيدة ج[…] ها والسيد محمد ال[…] الغ[…]
وتلي علنا بجلسة يوم 28 أكتوبر 2020 بحضور كاتبة الجلسة السيدة ح[…] ع[…]
المستشار المقرر رئيس الدائرة [توقيع] [توقيع] ح[…] بن[…] ف[…] ه[…]
الكاتب العام للمحكمة الإدارية [توقيع] الإمضاء: ل[…] ا[…]
7 / 7 312983.20.04.03.
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- حول تطبيق أحكام الفصل 70 مكرر من القــانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقــانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010
- قانون اساسي عدد 66 لسنة 1991 مؤرخ في 2 أوت 1991 يتعلق باتمام القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية