قرار تعقيبي عدد 313357 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : خضوع مورث لمراجعة أولية للوضعية الجبائية
Textes appliqués
- الفصول251 و 134 و130 و 6 و7 و8 و13 و14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 7 و 1118 من الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصلين 67 و 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية ---- الحمد لله المحكمة الإدارية ---------------------- قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي القضية عدد: 313357 تاريخ القرار : 2 نوفمبر 2020
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبون: ورثة المرحوم م ال وهم أرملته د بنت ر بن مُ بن حم ذ في حق نفسها وفي حق ابنتيها منه القاصرتين ف وه ابنيه الراشدين ي وـ والده أ. بن ع السد بن حم الها والدته ف بنت الص بن سد المال محل مخابرتهم بمكتب نائبهم الأستاذ ف التي عن شركة الت وشركاؤه للمحاماة الكائن مقره بعمارة المدرج المكتب عدد المركز العمراني الشمالي، تونس.
من جهة،
والمعقب ضدّهما : -الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع عدد ، تونس، / -المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس في شخص ممثله القانوني، مقره بنهج صفاقس.
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الأستاذ ف التي نيابة عن المعقبين المذكورين أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 2 جانفي 2013 تحت عدد 313357 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 2 جانفي 2012 في القضية عدد 43646 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري عدد 220/2009 المؤرخ في 7 فيفري 2009 شكلا وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدّهم.
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ مورث المعقبين خضع لمراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات
313357.20.03.03.
Page 2
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان الفترة الممتدة من 1 جانفي 2003 إلى 31 ديسمبر 2003، نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 7 فيفري 2009 يقضي بمطالبته بأداء مبلغ جملي قدره 172.048،882د أصلا وخطايا، فتم الاعتراض عليه أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس التي قضت بموجب حكمها الصادر بتاريخ 7 جويلية 2010 في القضية عدد 1012 بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإلغاء قرار التوظيف الإجباري وعدم إجراء العمل به ، فاستأنفته مصالح الجباية أمام محكمة الاستئناف بصفاقس التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقبين بتاريخ 27 فيفري 2013 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه دون إحالة القضية بالاستناد إلى ما يلي: أولا: خرق القانون: 1-خرق أحكام الفصلين 7 و1118 من م اع و157 من م أ ش و19 و130 و134 من م م م ت: بمقولة أنّه خلافا لما جاء بعريضة الطعن بالاستئناف ومحضر تبليغ مستندات الاستئناف المحررة من قبل المعقب ضدّها فإنّ المعقبة بـ […] الها […] لم تكن قاصرة وممثلة من قبل والدتها د […] ق […] باعتبارها أصبحت راشدة أثناء سير الدعوى وأنّه كان على مصالح الجباية استدعاؤها شخصيا بصفتها طرفا في الخصومة. 2-خرق أحكام الفصول 6 و7 و8 و13 و14 من م م م ت: بمقولة أنّ تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء موضوع النزاع الماثل باطل لافتقاده التنصيص على عدد السجل التجاري ومكانه وللنقص في التنصيص على مقر موروث المعقبين ولتنصيصه على ترقيم بريدي خاطئ ولأنّه كان على إدارة الجباية تبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى مقر سكنى موروث المعقبين لا إلى مقر نشاطه باعتبار أنّه أنهى نشاطه بصفة نهائية بموفى سنة 2003. 3-خرق أحكام الفصل 251 من م م م ت: بمقولة أنّ محكمة الحكم المنتقد لم تتولى عرض ملف القضية على النيابة العمومية بالرغم من وجود أطراف قصر عن سن الرشد في القضية والحال أنّه إجراء وجوبي يهم النظام العام ويترتب عن عدم مراعاته البطلان. ثانيا: تحريف الوقائع: بمقولة أنّ ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من أنّ التبليغ قد تمّ تحت عنوان المنطقة الصناعية البودريار 2 صفاقس وأنّ عدم إضافة عبارة طريق السلطنية إلى العبارة المذكورة لا يجعل منه تبليغا غير قانوني ينطوي على تحريف واضح للوقائع باعتبار أنّ التنصيص اقتصر على ذكر البودريار 2 وهي منطقة تشمل المنطقة الصناعية وتتجاوزها.
2 / 9 313357.20.03.03.
Page 3
ثالثا: ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع: بمقولة أنّ محكمة الحكم المنتقد تجاهلت الرد على دفع المعقبين المتعلق بعدم تنصيص محضر التبليغ على عدد السجل التجاري لمورثهم ومكانه وإنهائه لنشاطه بصفة نهائية.
وبعد الاطلاع على تقرير الإدارة العامة للأداءات في الرد على مستندات التعقيب الوارد على كتابة المحكمة بتاريخ 3 أكتوبر 2013 والذي دفعت فيه بخصوص الفرع الأول من المطعن الأول أنّ نائب المعقبين وجّه طعنه إلى عريضة الاستئناف ومحضر تبليغ مستندات الاستئناف وليس إلى الحكم المطعون فيه خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية.
وأضافت بصفة احتياطية من حيث الأصل أنّه بقطع النظر إن كانت المدعوة "[…]" الهـ "[…]" قاصرة عن سن الرشد القانوني أو بالغة لذلك السن فإنّها لم تحرم طيلة أطوار سير الدعوى من الحضور كطرف في النزاع، وأنّه خلافا لما تمسّك به نائب المعقبين فإنّهم اختاروا طيلة أطوار التداعي محلا لمخابرتهم بمقر السيدة د "[…]" ق "[…]" وهي أرملة المرحوم م "[…]" الهـ "[…]" القاطنة بزنقة "[…]" عدد "[…]" ساقية الدائر صفاقس وبالتالي فإنّ ما قامت به إدارة الجباية من إجراءات عند استدعاء أطراف النزاع كان سليما وقانونيا حيث تم استدعاء المدعوة يا "[…]" الهـ "[…]" بمحل مخابرتها المعين لدى والدتها السيدة د "[…]" ق "[…]" ولم تحرم من الحضور لمباشرة الخصومة.
التوظيف الإجباري للأداء الصادر في حق مورثهم وليس إلى الحكم المطعون فيه خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية.
وأضافت بصفة احتياطية من حيث الأصل أنّ جل النصوص التي تمسّك بها نائب المعقبين لا تتضمن وجوبية التنصيص على السجل التجاري ولا على مكانه، كما أنّ الإدارة لم تخالف الإجراءات القانوني في تبليغ قرار التوظيف الصادر في شأن المرحوم م "[…]" الهـ "[…]" في قائم حياته بل تمّ التبليغ بصفة قانونية وذلك إلى مقره المصرّح به لدى مصالح الجباية والكائن بمنطقة البوذرّيار 2 صفاقس وأنّ التنصيص على عبارة "المنطقة الصناعية" من عدمه لا يوهن صحة التبليغ في شيء ذلك أنّ محكمة الحكم المنتقد قد بينت بوضوح أنّ منطقة البوذرّيار 2 هي منطقة صناعية وهي معروفة بمدينة صفاقس بوجودها بطريق السلطنية بدليل أنّ أعوان البريد قد توصلوا إلى إشعار المطالب بالأداء بوجود الرسالة مضمونة الوصول على ذمته بمكاتب البريد إلا أنّه امتنع عن تسلمها بمحض إرادته.
ودفعت بخصوص الفرع الثالث أنّه من المستقر فقها وقضاء أنّ محكمة الاستئناف لا تصرف القضية لطور المرافعة إلا بعد أن يستوفي أطراف النزاع ما لديهم من ملحوظات وبعد أن تقدم النيابة العمومية طلباتها، وأنّ عدم الإشارة إلى عرض الملف على النيابة العمومية عند تلخيص القرار الاستئنافي لا يعني عدم عرضه مطلقا
3 / 9 | 313357.20.03.03.
Page 4
على النيابة العمومية باعتبار أن سير الدعوى يقتضي ذلك. ودفعت بخصوص المطعن الثاني أنّ محكمة القرار المنتقد لم تحرف الوقائع بل وقفت على صحة وقانونية إجراءات التبليغ المتبعة من الإدارة في تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء لمورث المعقبين. ودفعت بخصوص المطعن الثالث أنّه تمّ الجمع صلب هذا المطعن بين مسألتين مختلفتين في مخالفة لأحكام الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية. وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف. وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 1 أكتوبر 2020 وبها تلت المستشارة السيدة ل […] الخ ملخصا من تقريرها الكتابي و حضر الأستاذ ر […] الخ نيابة عن الأستاذ ف […] التي وتمسّك في حقه كما حضر ممثل الإدارة العامة للأداءات أصالة ونيابة عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس وتمسّك بالردين على مستندات التعقيب. حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 29 أكتوبر 2020. وبها و بعد المفاوضة القانونية قررت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة لجلسة يوم 2 نوفمبر 2020.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قُدّم التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة ثمّ استوفى بقيّة شروطه الشكلية والإجرائية، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
أولا: عن المطعن المتعلّق بخرق القانون:
1-عن الفرع المتعلق بخرق أحكام الفصلين 7 و1118 من م ا ع و157 من م أ ش و19 و130 و134 من م م م ت:
حيث تمسّك المعقبون بأنّه خلافا لما جاء بعريضة الطعن بالاستئناف ومحضر تبليغ مستندات الاستئناف المحرّرة من قبل المعقب ضدّها فإنّ المعقبة يـ […] الهـ […] لم تكن قاصرة وممثلة من قبل والدتها د […] ق […] باعتبارها أصبحت راشدة أثناء سير الدعوى وأنّه كان على مصالح الجباية استدعاؤها شخصيا بصفتها طرفا في الخصومة.
4 / 9 313357.20.03.03.
Page 5
وحيث دفعت المعقب ضدّها أنّ نائب المعقبين وجّه طعنه إلى عريضة الاستئناف ومحضر تبليغ مستندات الاستئناف وليس إلى الحكم المطعون فيه خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية. كما و من حيث الأصل أنّه بقطع النظر إن كانت المدعوة يـ الـه قاصرة عن سن الرشد القانوني أو بالغة لذلك السن فإنّها لم تحرم طيلة أطوار سير الدعوى من الحضور كطرف في النزاع، وأنه خلافا لما تمسّك به نائب المعقبين فإنّهم اختاروا طيلة أطوار التداعي محلا لمخابرتهم بمقر السيدة د ق وهي أرملة المرحوم م الـه القاطنة بزنقة عدد بساقية الداير صفاقس وبالتالي فإنّ ما قامت به إدارة الجباية من إجراءات عند استدعاء أطراف النزاع كان سليما وقانونيا حيث تم استدعاء المدعوة بـ الـه بمحل مخابرتها المعين لدى والدتها السيدة د ق ولم تحرم من الحضور لمباشرة الخصومة.
وحيث دأب فقه قضاء هذه المحكمة على عدم قبول المطعن المثار لأول مرة في الطور التعقيبي، إلاّ إذا تعلق بالنظام العام أو بعيب تسرّب إلى الحكم المطعون فيه لا يمكن معرفته إلاّ بالاطلاع على ذلك الحكم تطبيقا للفصل 72 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية.
وحيث ولئن ثبت بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ نائب المعقّبين لم يسبق له التمسّك أمام محكمة الأصل بهذا المطعن بل أثاره لأوّل مرة في الطور التعقيبي، إلا أنّه وطالما تعلّق بإحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 72 المذكور نظرا لوجود خطأ من جانب المحكمة لا يمكن التفطن إليه إلا بصدور الحكم المطعون فيه فإنّه يغدو حريّا بالقبول شكلا.
وحيث ثبت من أوراق الملف أنّ المعقبة يـ الـه أصبحت راشدة أثناء سير الدعوى وهو ما ينزع عن والدتها صفة تمثيلها والقيام في حقها، إلا أنّه ورغم ذلك فقد تمّ توجيه مستندات الاستئناف لوالدتها د ق وهو ما يجعل من إجراءات الاستدعاء مخالفة للقانون الأمر الذي يتجه معه قبول هذا الفرع من المطعن الماثل.
2-عن الفرع المتعلق بخرق أحكام الفصول 6 و7 و8 و13 و14 من م م م ت:
حيث تمسّك المعقبون بأنّ تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء موضوع النزاع الماثل باطل لافتقاده التنصيص على عدد السجل التجاري ومكانه وللنقص في التنصيص على مقر مورث المعقبين ولتنصيصه على ترقيم بريدي خاطئ ولأنّه كان على إدارة الجباية تبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى مقر سكنى مورث المعقبين لا إلى مقر نشاطه باعتبار أنّه أنهى نشاطه بصفة نهائية بموفى سنة 2003.
5 / 9 313357.20.03.03.
Page 6
وحيث دفعت المعقب ضدّها بأنّ نائب المعقبين وجّه طعنه إلى محضر تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء الصادر في حق مورثهم وليس إلى الحكم المطعون فيه خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية. كما أنّ جل النصوص التي تمسّك بها نائب المعقبين لا تتضمن وجوبية التنصيص على السجل التجاري ولا على مكانه، كما أنّ الإدارة لم تخالف الإجراءات القانوني في تبليغ قرار التوظيف الصادر في شأن المرحوم م […] الهـ […] في قائم حياته بل تمّ التبليغ بصفة قانونية وذلك إلى مقره المصرّح به لدى مصالح الجباية والكائن بمنطقة البودريار 2 صفاقس وأنّ التنصيص على عبارة "المنطقة الصناعية " من عدمه لا يوهن صحة التبليغ في شيء ذلك أنّ محكمة الحكم المنتقد قد بينت بوضوح أنّ منطقة البودريار 2 هي منطقة صناعية وهي معروفة بمدينة صفاقس بوجودها بطريق السلطنية بدليل أنّ أعوان البريد قد توصلوا إلى إشعار المطالب بالأداء بوجود الرسالة مضمونة الوصول على ذمته بمكاتب البريد إلا أنّه امتنع عن تسلمها بمحض إرادته.
وحيث اقتضى الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإداريّة "يرفع الطعن بالتعقيب في الصّور المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى مطلب يحرّره محام لدى التعقيب يقدّم لكتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.
و يجب أن يحتوي مطلب التعقيب على "أسماء الأطراف وألقابهم ومقرّاتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجّهة إلى الحكم المطعون فيه".
وحيث وجه نائب المعقبين المطعن المماثل إلى قرار التوظيف الإجباري موضوع النزاع ولم يوجهه إلى الحكم المطعون فيه طبقا لما يقتضيه الفصل 67 المذكور، الأمر الذي يتجه معه رفض هذا الفرع من المطعن الماثل شكلا.
3-عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 251 من م م م ت:
حيث تمسّك المعقبون بأنّ محكمة الحكم المنتقد لم تتولى عرض ملف القضية على النيابة العمومية بالرغم من وجود أطراف قصر عن سن الرشد في القضية والحال أنّه إجراء وجوبي يهم النظام العام ويترتب عن عدم مراعاته البطلان.
وحيث دفعت المعقبة بأنّه من المستقر فقها وقضاء أنّ محكمة الاستئناف لا تصرف القضية لطور المرافعة إلا بعد أن يستوفي أطراف النزاع ما لديهم من ملحوظات وبعد أن تقدم النيابة العمومية طلباتها، وأنّ عدم الإشارة إلى عرض الملف على النيابة العمومية عند تلخيص القرار الاستئنافي لا يعني عدم عرضه مطلقا على النيابة العمومية باعتبار أن سير الدعوى يقتضي ذلك.
6 / 9
313357.20.03.03.
Page 7
وحيث يقتضي الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنّه "لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام. كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها . وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة. ويجب على رئيس المحكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع القضايا المتعلقة: أولا : بعديمي الأهلية أو المفقودين (...) ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بها ممثل النيابة العمومية من المعاليم."
وحيث إن إجراء عرض الملف على النيابة العمومية إنّما شرّع حفاظا على مصالح الدولة والهيئات العمومية والفئات المذكورة بالفصل 251 المذكور عندما يقع مقاضاتها أمام القضاء العدلي طبقا للقواعد المنطبقة على الخواص في حين أنّ المحاكم العدلية تنتصب للقضاء في المادة الجبائية بوصفها محاكم إدارية وهو ما يعفيها من اتّباع الإجراء المذكور بالفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الأمر الذي يتجه معه رفض هذا الفرع كرفض المطعن برمته.
ثانيا: عن المطعن المتعلق بتحريف الوقائع:
حيث تمسّك المعقبون بأنّ ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من أنّ التبليغ قد تمّ تحت عنوان المنطقة الصناعية البودريار 2 صفاقس وأنّ عدم إضافة عبارة طريق السلطنية إلى العبارة المذكورة لا يجعل منه تبليغا غير قانوني ينطوي على تحريف واضح للوقائع باعتبار أنّ التنصيص اقتصر على ذكر البودريار 2 وهي منطقة تشمل المنطقة الصناعية وتتجاوزها.
وحيث دفعت المعقبة بأنّ محكمة القرار المنتقد لم تحرف الوقائع بل وقفت على صحة وقانونية إجراءات التبليغ المتبعة من الإدارة في تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء لمورث المعقبين.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى أنّ "التبليغ قد تم تحت عنوان المنطقة الصناعية البودريار 2 صفاقس وأنّ عدم إضافة عبارة طريق السلطنية إلى العبارة المذكورة لا يجعل منه تبليغا غير قانوني ضرورة أنّ المنطقة الصناعية البودريار هي منطقة معروفة بمدينة صفاقس بوجودها بطريق السلطنية بدليل توصل أعوان البريد إلى إشعار
7 / 9 313357.20.03.03.
Page 8
المطالب بالأداء بوجود الرسالة المضمونة الوصول على ذمته بمكاتب البريد إلا أنّ هذا الأخير امتنع من تسلمها بمحض إرادته".
وحيث ثبت من أوراق الملف أنّ مصالح الجباية قد تولت طبقا لمقتضيات الفصل 8 من م م م ت تبليغ قرار التوظيف الإجباري لمورث المعقبين بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المذكور غير أنّ علامة البلوغ رجعت إلى المرسل بعبارة "لم يطلب".
وحيث يقتضي الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بفقرتيه الثالثة والرابعة أنّه:" وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى إسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر.
وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجّه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر...".
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أنّ أعوان الإدارة مخوّلون للاضطلاع بنفس المهام الموكولة عادة إلى العدول المنفذين مع وجوب إتباعهم نفس إجراءات الإعلام التي يقوم بها العدول المنفذون كيفما تم التنصيص عليها بالفصول 8 و9 و10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك في صورة عدم وجود المتوجه إليه أو رفض الاستلام.
وحيث طالما ثبت أنّ العونين المكلفين بتبليغ قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه أشارا صراحة ضمن محضر التبليغ المؤرخ في 12 فيفري 2009 إلى أنهما لم يجدا أحدا وتركا تبعا لذلك نظيرا من قرار التوظيف الإجباري ومن محضر تبليغه بمقر مورث المعقبين وأودعا مثلهما ضمن ظرف مختوم يحمل اسم ولقب وعنوان المطالب بالأداء بمركز الأمن الوطني بالبستان، ووجّها له مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بتاريخ 12 فيفري 2009 رجع إلى المرسل بعبارة "لم يطلب" بعد إشعار أول بتاريخ 12 فيفري 2009 وإشعار ثان بتاريخ 5 مارس 2012، بما يغدو معه محضر التبليغ جديرا بالاعتماد ومنطلقا لاحتساب أجل الاعتراض.
وحيث ترتيبا على ذلك، فإنّ القيام بالاعتراض بتاريخ 2 ديسمبر 2009 كان خارج الآجال القانونية بما يكون معه الحكم المنتقد في طريقه واقعا وقانونا واتجه معه رفض المطعن الماثل.
8 / 9 313357.20.03.03.
Page 9
ثالثا: عن المطعن المتعلق بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع:
حيث تمسك المعقبون بأنّ محكمة الحكم المنتقد تجاهلت الرد على دفع المعقبين المتعلق بعدم تنصيص محضر التبليغ على عدد السجل التجاري لمورثهم ومكانه وإنهائه لنشاطه بصفة نهائية. وحيث دفعت المعقب ضدّها بأنّه تمّ الجمع صلب هذا المطعن بين مسألتين مختلفتين في مخالفة لأحكام الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية. وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ الجمع صلب مطعن واحد بين عدة مطاعن مختلفة يترتب عنه رفض المطعن شكلا لمخالفته أحكام الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية. كما استقر فقه القضاء على رفض المطعن شكلا إذا احتوى على مآخذ قانونية لا صلة بينها ويشكّل كلّ منها مطعنا مستقلا بذاته. وحيث يتضح بالرجوع إلى المطعن الماثل على النحو الذي صاغه المعقب شكلا ومضمونا أنه تناول مسائل قانونية مختلفة تتمثل فيضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع، مما يجعله مخالفا لأحكام الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية وحريا بالرفض شكلا على هذا الأساس.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بصفاقس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدهما.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة [...] ق وعضوية المستشارتين السيدتين ن ج / ب ر / و ف / ه وتلي علنا بجلسة يوم 2 نوفمبر 2020 بحضور كاتبة الجلسة السيدة [...] و [...] الن
المستشارة المقررة / ل الخ رئيسة الدائرة / س ق
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: ل الخ
9 / 9 313357.20.03.03.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.