قرار تعقيبي عدد 310924 بتاريخ 23 ماي 2011 : الحرمان من الإمتيازات الجبائية - القانون المنطبق في المادة الجبائية
النصوص المطبّقة
- الفصلين 6 و37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قرارات أخرى
- الفصول1 و2 و3 و7 و27 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات قرارات أخرى
- الأمر عدد 8 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جانفي 2004 قرارات أخرى
- الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 قرارات أخرى
- الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 14 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 198 قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 310924 تاريخ القرار : 23 ماي 2011
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدّائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : القاطن نائبه الأستاذ […] الكائن مكتبه […]، من جهة،
والمعقب ضدّها: الإدارة العامة، مقرها […]، من جهة أخرى،
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ […] نيابة عن المعقب المذكور أعلاه بتاريخ 14 جانفي 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310924 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف […] بتاريخ 24 جانفي 2008 تحت عدد 20804 والقاضي نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بإقرار قرار التوظيف الإجباري للأداء المعترض عليه وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب خضع إلى مراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة الضريبة على الدخل بعنوان سنة 2004 نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 5 ديسمبر 2005 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 29.670.365 دينارا أصلا وخطايا .إعترض عليه المطالب بالأداء أمام المحكمة الإبتدائية […] التي أصدرت حكمها بتاريخ 2 أكتوبر 2006 القاضي :"بإلغاء قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده فتم إستئناف هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف بالكاف التي أصدرت حكمها المبين منطوقه بالطالع والذي هو موضوع
الصفحة 2
التعقيب المماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكّرة في بيان أسباب التعقيب الواردة على كتابة المحكمة بتاريخ 2 فيفري 2010 والمتضمنة طلب قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا و نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه بهيئة حكمية جديدة وذلك بالاستناد إلى ما يلي: خرق أحكام الفصلين 6و37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، بمقولة أنّ الإدارة إستندت إلى الفصلين المذكورين لسحب الإمتياز الجبائي الممنوح بمقتضى الفصل 49 من مجلة التشجيع على الإستثمار . خرق أحكام الأمر عدد 1926 المؤرخ في 15 جوان 2009 بمقولة أن المشرع تدخل بمقتضى الأمر المذكور بأن نص في فصله الثالث على أن مراكز تصفية الدم تصنف ضمن المصحات ذات الإختصاص الموحد . وبعد الإطلاع على تقرير الإدارة في الرد على مذكرة التعقيب الوارد بتاريخ 27 مارس 2010 والمتضمن أن الفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات لا ينطبق على النزاع المماثل باعتباره لا يتعلق إلاّ بالمؤسسات الصحية والاستشفائية التي تنحصر في المستشفيات والمصحات متعددة الاختصاصات والمصحات ذات الاختصاص الموحد مثلما تم تحديدها بمقتضى الأمر عدد 8 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جانفي 2004 المنقح للأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المحدّد لقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الواردة بالفصل 49 المذكور .
وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملفّ .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النّصوص ا لّتي نقّحته أو أتمّته وآخرها القانون الأساسي عدد2 المؤرخ في 3 جوان 2011 .
وبعد الإطّلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 9 ماي 2011 وبها تم الإستماع إلى المستشارة المقررة السيدة مليكة الجندوبي البجاوي في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي و لم يحضر الأستاذ […] وبلغه الإستدعاء وحضر ممثل الإدارة العامة […] وتمسك بما قدمته هذه الأخيرة من رد .
٦
الصفحة 3
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التّصريح بالقرار بجلسة يوم 23 ماي 2011 . وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي : من جهة الشكل : حيث قدّم مطلب التعقيب في آجاله القانونية ممن له الصفة والمصلحة واستوفى جميع شروطه الشكلية الجوهرية مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية. من جهة الأصل: عن المطاعن مجتمعة لإتحاد القول فيها : حيث يعيب نائب المعقب على الحكم المطعون فيه خرقه الفصلين 6و37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وحرمانه من الإمتيازات التي خولتها أحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات بمقولة أنّه لا ينطبق على وضعية المعقب ضدّه باعتباره لا يتعلق إلاّ بالمؤسسات الصحية والاستشفائية التي تنحصر في المستشفيات والمصحات متعددة الاختصاصات والمصحات ذات الاختصاص الموحد طبقا للأمر عدد 8 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جانفي 2004 المنقح للأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وحيث نصّ الفصل الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات أنّه: " تضبط هذه المجلة نظام بعث المشاريع وتشجيع الاستثمارات بالبلاد التونسية من قبل باعثين تونسيين أو أجانب مقيمين أو غير مقيمين أو بالمشاركة وفق الإستراتيجية العامة للتنمية التي تهدف خاصة إلى دفع نسق النمو والتشغيل في الأنشطة التابعة للقطاعات التالية: - الفلاحة والصيد البحري، - الصناعات المعملية، - الأشغال العامة، - السياحة، - الصناعات التقليدية، - النقل، - التربية والتعليم، - التكوين المهني،
الصفحة 4
- الإنتاج والصناعات الثقافية، - التنشيط الشبابي والعناية بالطفولة، - الصحة، - حماية البيئة والمحيط، - البعث العقاري، - أنشطة وخدمات غير مالية أخرى،
وتضبط الأنشطة داخل هذه القطاعات بأمر".
وحيث يتضح مما سبق أن المشرّع خوّل للسلطة الترتيبية العامة صلاحية تحديد الأنشطة داخل القطاعات المشار إليها أعلاه بما يجعل كل مؤسسة عاملة في أحد تلك الأنشطة محققة في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بمختلف فصول مجلة تشجيع الاستثمارات.
وحيث اقتضى الفصل 49 من المجلة المذكورة أنّه: " تخول الاستثمارات التي تنجز من طرف مؤسسات العناية بالطفولة والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني / ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والمؤسسات الصحية والإستشفائية الانتفاع بالحوافز الجبائية التالية:
1- الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط شروط الانتفاع بهذا الامتياز بأمر.
2- مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 14 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 50 % من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.
كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة وذلك في حدود 50 % من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بهذه الامتيازات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السبع من هذه
د
الصفحة 5
المجلة.
3- طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن 10 % من الربح الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح بالنسبة للشركات و30 % من مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وينسحب هذا الامتياز على المؤسّسات الموجودة قبل صدور هذه المجلة وذلك ابتداء من غرة جانفي 1994".
وحيث يستفاد من الأحكام المضمّنة أعلاه أنّ المشرّع حدّد المؤسسات المنتفعة بالحوافز الجبائية بالنظر إلى القطاع الذي تعمل فيه.
وحيث أن عبارة " المؤسسات الصحية والاستشفائية" الواردة بالفصل 49 المشار إليه أعلاه إنما تعني المؤسسات العاملة بقطاع الصحة.
وحيث طالما تمّ إدراج مراكز العلاج والتأهيل وتصفية الدم صلب قائمة الأنشطة داخل قطاع الصحة وفقا للأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصل 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات مثلما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 8 المؤرّخ في 5 جانفي 2004، فإنّها تتمتع بالامتيازات الجبائية بوصفها مؤسسة صحية على معنى الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات ولا يمكن إقصاؤها من مجال تطبيق الفصل المذكور طالما أنّ عباراته جاءت عامة ويتعين أخذها على إطلاقها واتجه تبعا لذلك قبول المطاعن جميعا ونقض الحكم المنتقد .
ولهذه الأسباب
قرْت المحكمة
أولاً : قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد الحبيب جـــاء بالله وعضوية المستشارين السيدين محمد السعيدي ورياض الرقيق .
الصفحة 6
وتلي علينا بجلسة يوم 23 ماي 2011 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري .
الرئيس الحبيب جاءبالله
المستشارة المقررة مليكة الجندوبي المجاوي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: صباح الزكيني
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.