قرار تعقيبي عدد 312059 بتاريخ 26 مارس 2018 : الإمتيازات والحوافز الجبائية
النصوص المطبّقة
- الفصل 6 من القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 قرارات أخرى
- الفصل 12و 22 من مجلة التشجيع على الاستثمارات -الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 قرارات أخرى
- مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قرارات أخرى
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائة قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 312059 تاريخ القرار: 26 مارس 2018
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس 1002،
من جهة،
والمعقّب ضدّها: شركة [...] في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بحي [...]، عدد [...] عمارة ا[...] تونس، نائبها الأستاذ [...] الطا[...] بن ج[...]، الكائن مكتبه بنهج [...]
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 1 جوان 2011 تحت عدد 312059 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 97460/97320 بتاريخ 10 نوفمبر 2010 والقاضي "بقبول الاستئنافين شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطية المستأنف ضدّها المطالبة بالأداء بمعلوم الخطيّة وحمل المصاريف القانونية عليها".
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ إدارة المؤسّسات الكبرى عاينت أنّ المعقب ضدّها أغفلت عن التصريح بالإتاوة المنجمية بعنوان السنوات من 1998 إلى 2007 فأصدرت في شأنها قرار في التوظيف الإجباري للأداء تحت عدد 2009/4 بتاريخ 29 جانفي 2009 يلزمها بأن تؤدّي بعنوان أصل الإتاوة المنجمية والخطايا المتعلقة بها مبلغ 29.705.035,748د، فاعترضت عليه المطالبة بالضريبة أمام المحكمة الابتدائية بتونس التي قضت في القضية الابتدائية عدد 3455 بتاريخ 14 جويلية 2009 بإبطال قرار التوظيف الإجباري للأداء فاستأنفته المعقّبة أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بملف القضية وأصدرت حكمها المبيّن بالطالع.
ت.
1/9
312059 .18 .01 .03
الصفحة 2
وبعد الاطلاع على المذكّرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من المعقبة بتاريخ 22 جوان 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف المختصّة لتعيد النظر فيه بهيئة حكمية جديدة وذلك بالاستناد إلى ما يلي: – خرق أحكام الفصل 87 من الأمر المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بالمناجم، بمقولة أنّ قضاة الأصل استندوا إلى أحكام الفصل 101 من الأمر المذكور والتي لا تتعلّق البتّة بإجراءات استخلاص الإتاوة المنصوص عليها بالفصل 87 منه والذي أحال مسألة ضبط إجراءات توظيف واستخلاص الأداءات إلى الأحكام المنظّمة لتوظيف أداء الباتيندة والأداء على أرباح المهن غير التجارية، والتي لم تعد سارية المفعول بعد صدور مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مما يجعل من الأحكام المنصوص عليها بهذه الأخيرة واجبة الانطباق. – خرق أحكام الفصل 91 من الأمر المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بالمناجم بمقولة أنّه على فرض أنّ أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تنطبق على النزاع الماثل، فإنّ أحكام الفصل المذكور تبقى نافذة ويقوم تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء مقام الإعلام المنصوص عليه بذلك الفصل والمتعلّق بدعوة الأشخاص الذين يستخرجون المواد المعدنية المصنّفة مناجم ويستغلّون تلك المناجم وكذلك الأشخاص المنتفعين بامتيازات استغلال المناجم لإبراء ذمّتهم بدفع المبالغ المستوجبة للخزينة بعنوان الأداءات والأداءات التكميلية. – سوء تأويل وتطبيق الفصل 101 من الأمر المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بالمناجم، بمقولة أن محكمة الأصل خلطت بين إجراءات توظيف الإتاوة المنجمية والإجراءات المتعلقة بمعاينة وتتبع وزجر المخالفات المتعلقة بها. إنّ إجراءات توظيف الإتاوة المنجمية منظمة بالفصلين 87 و91 من أمر 1953 المشار إليه؛ أما إجراءات معاينة وتتبّع المخالفات لأحكام الأمر المذكور والقرارات الصّادرة تطبيقا له وكذلك نزاعات احتساب واستخلاص واسترجاع كل الأداءات المستوجبة أو المدفوعة، فهي منظمة بأحكام الفصلين 101 و102. – خرق أحكام الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أنّ أحكام المجلة أصبحت سارية المفعول على موضوع النزاع بعد أن ألغى الفصل المذكور كل الأحكام السابقة المخالفة لها بما في ذلك الفصل 91 من الأمر المتعلّق بالمناجم، وذلك على خلاف ما ذهبت إليه محكمة الأصل. – خرق أحكام الفصل الأوّل من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أنّ الإتاوة المنجمية تعتبر من الموارد الجبائية الراجعة للدولة طبقا لأحكام الفصلين 87 و91 من الأمر المؤرخ في 1 جانفي 1953
2/9 ب. 03. 01. 18 312059
الصفحة 3
المتعلق بالمناجم، وهي تبعا لذلك تدخل في مجال تطبيق مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبار أنّ الفصل الأوّل منها جاء مطلقا واستثنى المعاليم الديوانية وغيرها من المعاليم المستوجبة عند التوريد فحسب. - خرق أحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود بمقولة أنّ قضاة الأصل حادوا عن تطبيق أحكام الفصل الأوّل من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والحال أنّ عبارته كانت مطلقة في أنّ جميع الموارد الجبائية الراجعة للدولة تخضع لأحكام تلك المجلّة. - خرق أحكام الفصل 542 من مجلة الالتزامات والعقود بمقولة أنّ محكمة الأصل طبقت أحكاما منسوخة لما قضت بأنّ الإجراءات المنطبقة في النزاع هي تلك المنصوص عليها بالفصل 101 من أمر 1953، والحال أنّ الفصل 7 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قد نقّح بصفة ضمنية ذلك الفصل. - خرق أحكام الفصل 2 من القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والفصل 8 (II) من القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلّق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بمقولة أنّ الفصل 2 المذكور ألغى جميع الأحكام السابقة المخالفة للمجلّة وخاصة أحكام الفصل 32 الفقرات 2 و3 و4 من الأمر المؤرخ في 19 أفريل 1912 المتعلّق بالتسجيل وبالإجراءات الخاصة الواجب اتباعها في القضايا العدلية المتعلقة بجباية الأموال الراجعة للدولة، كما ألغى القانون المتعلّق بإصدار مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أحكام الأمر المتعلق بالتسجيل المؤرخ في 19 أفريل 1912، وهو ما يتنافى مع ما انتهت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من أنّ النصّ المنظّم لطريقة استخلاص الإتاوة المنجمية لم يقع نسخه وأنّ الفصل 101 من الأمر المؤرخ في 1 جانفي 1953 يخوّل طريقة تتبّع مختلفة عن الطريقة المعتمدة بمجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية التي لم تستوعب أحكام الفصل 32 فقرة 2 من الأمر العليّ المؤرخ في 19 أفريل 1912 المنسوخ بموجب مجلّة المحاسبة العمومية. - خرق أحكام الفصلين 2 و5 من القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلّق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، بمقولة أنّ محكمة الأصل قضت بأنّ الشركة المعقّب ضدّها معفاة بمقتضى الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات من الإتاوة المنجمية نظرا لأنّ ذلك النص عدّد بصفة حصرية الأداءات التي تخضع لها الشركات المصدرة كليّا، ولم يرد في ذلك التعداد الإتاوة المنجمية، والحال أنّ مجلة الاستثمارات الصناعية نسخت بأحكام الفصل 5 من القانون المتعلّق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، وأنّ المطالبة بالضريبة هي مؤسسة مصدّرة كليا أحدثت قبل صدور المجلة الجديدة وأصبحت خاضعة لها بموجب الفصل 2 من قانون الإصدار الذي يقتضي أنّه تنطبق على الأرباح المتأتية
3/9 312059 .18 .01 .03
الصفحة 4
من التصدير والتي تحقّقها المؤسسات المصدّرة كليا أو جزئيا المحدثة قبل صدور ذلك القانون أحكام الفقرتين 6 و7 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفقرتين 2 و3 من الفصل 22 من نفس المجلة. وهي تبعا لذلك لا تنتفع بإعفاء مبدئي من الأداءات بما فيها الإتاوة المنجمية بل تنتفع فحسب بصفتها مؤسسة مصدّرة كليا أحدثت قبل صدور مجلة التشجيع على الاستثمار بطرح أعبائها المتأتية من التصدير طبقا للفصول 2 و5 و12 (7) من تلك المجلّة. - خرق أحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات بمقولة أن قضاة الأصل أقرّوا أنّ المطالبة بالضريبة معفاة بموجب ذلك الفصل من الإتاوة المنجمية لأنّ ذلك النص عدّد بصفة حصرية الأداءات التي تخضع لها الشركات المصدرة كليا، ولم يرد في ذلك التعداد الإتاوة المنجمية، والحال أنّ المعقب ضدّها لم تقم بأيّ استثمار من الاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 5 ولم تصرح به لدى المصالح المختصّة طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك منذ 1 جانفي 1994، وليس لها حقّ مكتسب في أن تنتفع بالحوافز المشتركة والخصوصية المنصوص عليها بالفصل 4 منها، وليس لها أن تنتفع تحديدا بالتشجيعات المتعلقة بنظام التصدير الكلي برمّتها، وإنما يجوز لها باعتبارها مؤسسة مصدّرة كليا محدثة قبل صدور مجلة تشجيع الاستثمارات أن تنتفع بامتياز طرح الأرباح المتأتية من التصدير. كما لا يجوز لها التمسّك بأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات بتعلّة أنّه يعفيها من الإتاوة المنجمية. - خرق أحكام الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود، بمقولة أنّ محكمة الأصل اعتبرت المعقّب ضدّها معفاة من الإتاوة المنجمية بموجب أحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات، في حين أنّ قانون إصدار تلك المجلة خص المؤسسات المصدّرة كليا المحدثة قبل صدوره وهي أنها لا تنتفع بالحوافز المشتركة والخصوصية المنصوص عليها بالفصل 4 من مجلة تشجيع الاستثمارات وإنّما فحسب بامتياز طرح الأرباح أو المداخيل المتأتية من عمليات التصدير طبقا للفقرتين 6 و7 من الفصل 12 وحيد وهو طرح الأرباح أو المداخيل المتأتية من عمليات التصدير طبقا للفقرتين 6 و7 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات، ولا يمكن للمحكمة بالتالي أن تقضي بتمتعها بحوافز أخرى ما لم تصرّح ابتداء من 1 جانفي 1994 بعمليات استثمار جديدة. - خرق أحكام الفصل الأوّل من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل الأوّل من الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلّق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، بمقولة أنّ الإعفاء من الإتاوة المنجمية بناء على أحكام الفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمار لا أساس قانوني له لأنّ المجلة المذكورة لا تنطبق على نشاط استخراج الفسفاط وإنّما على تحويل الفسفاط الطبيعي وإنتاج مشتقاته.
4/9
[handwritten initials]
312059 .18 .01 .03
الصفحة 5
وبعد الاطلاع على المذكّرة في الردّ على مستندات التعقيب المدلى بها من الأستاذ الطـ بن جم نائب المعقب ضدها في 22 نوفمبر 2011 والرامية إلى رفض التعقيب بمقولة أنّ المصالح الجبائية غير مختصة بتتبع منوّبته من أجل الإتاوة المنجمية ذلك أنّ المعقّب ضدها تخضع للأمر العلي المؤرّخ في 1 جانفي 1953 بناء على الحق في الاختيار الذي خوّله لها الفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2003 المتعلق بإصدار مجلة المناجم والذي نصّ على أنّ للمؤسّسات الناشطة بقطاع المناجم في تاريخ صدور المجلة الخيار فيما بين الانضواء تحت أحكامها أو البقاء تحت نظام الأمر العلي لسنة 1953، وأنّ الفصل 101 من هذا الأمر جعل المراقبة والتتبّع في مادة الإتاوة المنجمية خاضعة لإجراءات بطاقات الجبر التي تتطرّق لها الفقرة 2 من الفصل 32 من مجلة التسجيل الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 12 أفريل 1912. ويضيف محامي المعقب ضدها أنه ليس لمصالح وزارة المالية الصفة لمراقبة تلك الإتاوة وتتبّعها واستخلاصها لأنّ الفصل 102 من نفس الأمر خوّل تلك الصلاحية لأعوان الضابطة العدلية وأعوان مصالح المناجم وكلّ عون معيّن لذلك. ولا تتضمّن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مقتضيات تتعلّق بالإتاوة المنجمية أو بإسناد الاختصاص للمصالح الجبائية في تتبعها واستخلاصها. ودفع نائب الشركة من ناحية أخرى بأن أحكام الفصل 91 تعلّقت بدفع الناشطين في مجال المناجم المبالغ المحرّرة ضدهم في بحر شهرين من التنبيه عليهم حتى في صورة قيامهم بالاعتراض وهو ما يؤكّد أنّ الإتاوة المنجمية تستخلص عن طريق بطاقة الجبر التي كان منصوصا عليها بالأمر وليس عن طريق قرار التوظيف الإجباري كما ذهبت إلى ذلك الإدارة باعتبار أنّ السند القابل للاعتراض في تاريخ صدور ذلك النصّ هو بطاقة الجبر المنصوص عليها بالفصل 32 من الأمر المؤرخ في 12 أفريل 1912 والذي عوّض بأحكام الفصلين 26 و27 من مجلة المحاسبة العمومية. ولم يتعرّض الفصل الأوّل من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية للإتاوات بل تعلق صراحة بالأداء وهو ما لا يمكن معه القول بتغيير النظام القانوني الذي أرساه أمر 1953 الذي يميز بين نوعين من الإستخلاصات: الإتاوة المنجمية موضوع الفصل 87، والأداء المنجمي الذي كرّسه الفصلان 85 و86 من نفس الأمر ويتمّ تتبّعه من طرف وزارة الصناعة والطاقة. إضافة إلى ذلك فقد قدّمت الإدارة العامة للأداءات في المذكّرة العامة عدد 2002/19 قائمة حصرية للنصوص الملغاة بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 ولم تتضمّن تلك القائمة الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 أو أحد فصوله. وتمسّك نائب المعقب ضدّها من ناحية أخرى بأنّ المطاعن المتعلقة بالحوافز الجبائية التي تتمتّع بها شركة هي مطاعن جديدة أثيرت لأوّل مرة أمام قاضي التعقيب، وهي حريّة بالرفض لهذا السّبب، باعتبار أنّ الإدارة كانت تمسّكت أمام قضاء الموضوع بأنّه لا يوجد تضارب بين تطبيق أحكام الفصل 12 من مجلة
5/9 312059 .18 .01 .03
الصفحة 6
تشجيع الاستثمارات وأحكام الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 في الآن ذاته؛ وبالاستناد إلى أحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمار لنقض الحكم المطعون فيه، وتكون الإدارة قد استنبطت أساسا جديدا لتعديل وضعية المعقب ضدها لم يرد ضمن أسس قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه.
وبعد الاطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى الأمر العليّ المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلّق بتحوير نظام المناجم.
وعلى مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات.
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بإصدار مجلة المناجم.
وعلى مجلة المناجم.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 29 جانفي 2018، وبها تلا المستشار المقرّر السيد ء الر الز ملخّصا من تقريره الكتابي، وحضر ممثّل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بمستندات التعقيب، وحضر الأستاذ الط بن ج ؛ نيابة عن المعقّب ضدّها وتمسّك بردّه على مستندات التعقيب.
وإثر ذلك، حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 12 مارس 2018.
وبها قررت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 26 مارس 2018.
6/9
03. 01. 18. 312059
الصفحة 7
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:
من جهة الشكل: حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة ومستوفيا لإجراءاته الشكلية الجوهرية، وتعيّن قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل: عن كافة المطاعن معا لوحدة القول فيها: حيث تمسّكت المعقّبة بأنّ محكمة الأصل أساءت تطبيق أحكام الأمر المتعلق بتحوير نظام المناجم المشار إليه أعلاه وتجاهلت أحكام مجلتي الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما خرقت أحكام مجلة التشجيع على الاستثمارات وطبّقت الفصل 12 منها في غير موضعه، عندما اعتبرت أنّ المعقب ضدّها تخضع لأحكام الفصل 101 من الأمر العلي المشار إليه والذي خوّل طريقة تتبّع مختلفة عن طريقة مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وأنّ الإتاوة المنجمية المنصوص عليها بذلك الأمر لا ترجع إلى أنظار الإدارة الجبائية فضلا عن أنّه باعتبار الشركة المعقّب ضدها مصدّرة كليا وخاضعة بموجب ذلك لأحكام مجلة التشجيع على الاستثمارات، فإنّه لا يجوز لإدارة الجباية تتبّعها من أجل الإتاوة المنجمية التي لم ترد مطلقا بالفصل 12 من المجلة المذكورة.
وحيث يقتضي الفصل 2 من مجلّة المناجم أنّه: "تنطبق أحكام مجلة المناجم على السّندات المنجمية التي تمنح بعد دخول المجلة حيّز التنفيذ. وتستثنى من مجال تطبيق أحكام مجلة المناجم رخص البحث وامتيازات الاستغلال التي تمّ تأسيسها قبل دخول المجلة حيّز التنفيذ. غير أنّه يمكن لأصحاب هذه الرّخص والامتيازات أن يتمتّعوا، بعد تقديم طلب في الغرض إلى السلطة المانحة، بتطبيق أحكام هذه المجلّة وذلك في الآجال المحدّدة بالفصل 4 من هذا القانون".
وحيث ينصّ الفصل 6 من القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بإصدار مجلّة المناجم على أنّه "مع مراعاة الإجراءات الانتقالية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون، تلغى ابتداء من تاريخ دخول مجلة المناجم حيّز التنفيذ النصوص القانونية الآتي ذكرها: 1- الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم".
[initials]
7/9
312059 .18 .01 .03
الصفحة 8
وينصّ الفصل 3 من القانون على أنّه: "تبقى رخص الاستغلال سارية المفعول خاضعة إلى غاية انقضائها إلى الأحكام التشريعية التي منحت بمقتضاها. غير أنّه عند انقضاء مدّة صلوحية هذه الرخص، يمكن لأصحابها طلب تحويلها إلى امتيازات استغلال طبقا لأحكام مجلة المناجم...".
وحيث يقتضي الفصل 4 من نفس القانون أنّه "يخوّل عند دخول مجلّة المناجم حيّز التنفيذ لكلّ صاحب رخصة بحث سارية المفعول وصاحب امتياز استغلال وقع تأسيسه أو أحدهما أن يختار في خصوص تلك الرّخصة أو ذلك الامتياز تطبيق أحكام مجلة المناجم".
وحيث يقتضي الفصل 100 من مجلّة المناجم أنّه: "تطبّق على الضرائب والمعاليم والأداءات المشار إليها بالفصل 95 من هذه المجلة الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في هذه المادة والمتعلقة بالواجبات والمراقبة والعقوبات والنزاعات والتقادم.
تطبّق على الإتاوة المنجمية وعلى الضّريبة على الأرباح المنصوص عليهما بالفصل 96 من هذه المجلّة الأحكام الجاري بها العمل في مادة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك فيما يتعلّق بالواجبات والمراقبة والعقوبات والنّزاعات".
وحيث، طبقا للأحكام المشار إليها، فإنّه ولئن كانت المعقب ضدّها لا تزال خاضعة لأحكام الأمر العلي المشار إليه فيما يتعلّق بالنظام القانوني للرّخص وامتياز الاستغلال، إلا أنّ مجلّة المناجم لم تتضمّن تنصيصا على حقّ أصحاب الرخص وامتيازات الاستغلال في الانتفاع بنفس النظام القانوني الجبائي الجاري به العمل زمن حصولهم على تلك الرّخص والامتيازات؛ بل أنّه يستخلص من الفصول 2 و3 و4 أنّ المقتضيات التي تبقى سارية المفعول، استثناء، هي تلك التي تتعلّق بشروط وإجراءات وصلوحية الرخصة وامتياز الاستغلال، وهو ما يعني أنّ الأحكام واجبة الانطباق، فيما يخصّ الإجراءات المنظّمة للنّزاعات الجبائية ومنها تلك المتعلّقة بالمراقبة والتقاضي، هي تلك المضمّنة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل طبقا لمبدأ النّفاذ المباشر للقوانين.
وحيث طالما اقتضى الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنّه يجري العمل بأحكام هذا القانون وكذلك بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرّة جانفي 2002، وأنّه تلغى في هذا التاريخ جميع الأحكام المخالفة، فإنّ أحكام الفصل 101 من الأمر العلي المتعلّق بتحوير نظام المناجم أصبح في حكم الأحكام الملغاة، وتنطبق تبعا لذلك على النّزاع الماثل أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
8/9
03. 01. .18 312059
الصفحة 9
وحيث أنّ مجلة المناجم لم تخوّل لأصحاب الرخص وامتيازات الاستغلال الذين تحصّلوا على تلك الرخص والامتيازات قبل صدورها الانتفاع بالأحكام الواردة بالفصل 106 منها فيما يتعلّق بعمليات التصدير إلا إذا عبّروا صراحة عن رغبتهم في تطبيق أحكام تلك المجلة عليهم.
وحيث يبرز من ناحية أخرى أنّ مجلة تشجيع الاستثمارات خوّلت للمؤسّسات المصدّرة كليا أor جزئيا المحدثة قبل صدورها الانتفاع فقط بأحكام الفقرتين 6 و7 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفقرتين 2 و3 من الفصل 22 من نفس المجلة، وهي جميعها تتعلق بطرح الأرباح المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات، وهي لا يمكن أن تشمل تبعا لذلك الإتاوة المنجمية.
وحيث لا تنتفع بالتالي المعقّب ضدّها بأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات التي تعفي المؤسّسات المصدّرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية من جميع الرسوم والأداءات باستثناء ما نصت عليه صراحة بالفقرات من 1 إلى 5، وقد جانبت محكمة الاستئناف الصّواب لما قضت على خلاف ذلك وكان حكمها في غير طريقه ومتعيّن النقض.
ولهذه الأسباب:
قرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول التعقيب شكلا وفي الأصل نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة. ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى برئاسة السيد ز[…] بن ت[…] وعضوية المستشارين السيد ر[…] ع[…] والسيدة […] ال[…]
وتلي علنا بجلسة يوم 26 مارس 2018 بحضور كاتبة الجلسة السيدة و[…] ال[…]
المستشار المقرر / الكاتب العام للمحكمة الإدارية / الرئيس ء الر […] الز / الإمضاء: […] / ز[…] بن […]
9/9
312059 .18 .01 .03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 ينقح القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية