حكم الاستئنافي بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : طلب التعويض عن الضّررين البدني والمعنوي نتيجة التعذيب
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله،
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: […] تاريخ الحكم: 1 أكتوبر 2019
حكم استئنافي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الاستئنافية […] بالمحكمة الإدارية الحكم الآتي نصه بين:
المستأنف: […]، نائبه الأستاذ […] الكائن مكتبه […] […]
من جهة،
والمستأنف ضدّه: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني / والداخلية والمالية والعدل، مقرّه بمكاتبه بشارع باريس عدد 19، تونس.
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب الاستئناف المقدّم من الأستاذ […] نيابة عن المستأنف المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد […] بتاريخ 3 جوان 2015 طعنا في الحكم الابتدائي عدد […] الصادر عن الدائرة الابتدائية […] بالمحكمة الابتدائية والقاضي بقبول الدّعوى شكلا وفي الأصل بالزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والمالية والعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بأن يؤدّي إلى المدعي مبلغا قدره عشرة آلاف دينار (10.000,000 د) تعويضا له عن ضرره البدني ومبلغ ستة آلاف دينار (6.000,000 د) تعويضا له عن ضرره المعنوي ورفضها فيما زاد على ذلك، وبحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغا قدره خمسمائة دينار (500,000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة غرامة معدّلة من المحكمة عن هذا الطور .
12 / 1
[…]
Page 2
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المستأنف عمل برتبة نقيب بوزارة الدفاع الوطني وتمّت محاكمته وتعذيبه بمقرّات وزارة الداخلية وبالسجون التابعة لوزارة العدل وقد عرض على الاختبار بمناسبة قضية نشرت أمام المحكمة الابتدائية بتونس وقدّر الخبراء المنتدبون نسبة السقوط اللاحقة به بـ 25 بالمائة. وهو ما حدا به إلى تقديم دعوى لدى هذه المحكمة، فتعهدت بالقضية الدائرة الابتدائية […] وقضت بالحكم المبيّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الاستئناف المماثل.
وبعد الاطلاع على مذكرة الاستئناف المقدّمة من نائب المستأنف بتاريخ 21 جويلية 2015 والرّامية إلى قبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد طبق الطلبات المضمّنة بالطور الابتدائي، كحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده وإلزامه بأداء مبلغ ألفي دينار (2000,000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة، وذلك بالاستناد إلى الأسباب الآتية:
أولا: ضعف التعليل بمقولة أن المستأنف تعرّض للتعذيب عندما كان شابا وهو ما يجعل من ضرره كارثة من الحجم الثقيل وأنه كان من المفترض تعويضه بشكل أكبر لطول المدّة التي قضاها تحت وطأة التعذيب إذ أن ما قضت به محكمة البداية لفائدته بعنوان غرم الضرر المعنوي لا يتماشى بتاتا مع الضرر الذي لحق به، خاصة وأن المحكمة العسكرية قضت لمتضرر ضره بسيط مقارنة بضرر المستأنف بخمسين ألف دينار بعنوان الضرر المعنوي، وكان على محكمة البداية أن تؤسس حكمها على جملة المعطيات المذكورة وأن لا تكتفي بالمعايير التقليدية التي تعتمد في حوادث المرور والتي تستند إلى قيمة النقطة الواحدة لنسبة السقوط.
ثانيا: خرق الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود بمقولة أن الفصل المذكور نصّ على ضرورة أن يشمل التعويض جميع أوجه الضرر وهو ما التفتت عنه محكمة البداية ولم تأخذ بعين الاعتبار أن خسارة المستأنف مضاعفة ذلك أنه فقد صحته البدنية والنفسية كما خسر قرابة 25 سنة من التأخير في التعويض عن ضرريه المادي والمعنوي.
وبعد الاطلاع على تقرير المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل في الردّ على مستندات الاستئناف الوارد على كتابة المحكمة بتاريخ 9 جويلية 2015 والذي دفع من خلاله برفض الاستئناف شكلا لمخالفته لأحكام الفصل 63 (جديد) من قانون
12 / 2
[…]
Page 3
المحكمة الإدارية ضرورة أن المستأنف رفع طعنه ضدّ المكلف العام بنزاعات الدولة ولم يبلغ مستندات الاستئناف إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل. أما من جهة الأصل، وفي إطار قيامه باستئناف عرضي، فقد تمسّك المكلّف العام بنزاعات الدولة بمخالفة الحكم الابتدائي لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل والتي تقتضي في فصلها الأول أنها تسري على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وتضيف في فصلها 2 أنها " تسحب على المتضررين المشار إليهم بالفصل الاول من هذا القانون والذي لم يشملهم العفو العام أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلّق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصها التطبيقية"، وأنه بالاطلاع على هذه النصوص يتضح أن المشرّع قد حمّل ميزانية الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على المنتفعين بالعفو العام وبالضرورة العسكريين المشمولين بالقانون عدد 28 لسنة 2014 وتلك المحمولة على المؤجّر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجارية بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل، وفضلا عن ذلك فإن الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام نصّ على إحداث لجنة لدى كل وزير تتولى النظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين لها بالنظر، وورد بالمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام أنه يتمّ النظر في مطالب التعويض المقدّمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحدّدها قانون خاص وهو ما جاء به القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الذي تعرّض إلى جبر ضحايا التعويض ونصّ بفصله الأول على أن "العدالة الانتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم...، كما نصّ الفصل 11 من القانون المذكور على ضرورة جبر ضرر ضحايا الانتهاكات والتعويض لهم عن الضرر المادي والمعنوي وردّ الاعتبار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج لجميع الضحايا"، وبسنّ هذه القوانين أصبحت كل القضايا المتعلقة بالعسكريين والرامية إلى جبر الأضرار الناتجة عن التعذيب في العهد السابق من اختصاص دوائر قضائية مختصة في هذا المجال وهو
12 / 3
[…]
Page 4
ما يخرج النزاع الراهن عن اختصاص القاضي الإداري. كما طلب المكلف العام بنزاعات الدولة بصفة احتياطية نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد برفض الدعوى أصلا لمخالفة الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود بمقولة أن محكمة البداية أقرّت بأن الصبغة الجزائية للخطأ الصادر عن الموظفين التابعين لإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بصورة مباشرة لا تنفي عنهم صبغة الخطأ الشخصي الا أنها انتهت إلى التصريح بمسؤولية الدولة من أجل ما لحق المستأنف من أضرار، وخلافا لذلك فان الحكم الجناحي سند الدعوى أثبت المسؤولية الجزائية التي يتحملها الموظفون الذين ارتكبوا خطأ وأثبت أيضا المسؤولية المدنية بدليل أن هناك من قام بالحق الشخصي وحكم لفائدته وأن الملزم بالتعويض هو الموظّف الذي ارتكب الخطأ الفاحش والذي ثبتت مسؤوليته الجزائية والمدنية بالحكم الجناحي المذكور وصدر حكم بالإدانة والسجن والتصريح أيضا بالمسؤولية المدنية إزاء الأشخاص الذين كانت اجراءات قيامهم بالحق الشخصي سليمة، أما المستأنف فقد رفضت دعواه بسبب خلل إجرائي أثناء قيامه بالحق الشخصي إذ قدّم طلباته لأول مرّة لدى الاستئناف، مضيفا أن المبدأ العام في القانون أن المسؤولية شخصية والعقوبة أيضا شخصية ولا يمكن أن تتعدى شخص مرتكبها، وطالما لم يقض الحكم الجناحي العسكري بمسؤولية الدولة فإنه لا يمكن أن يكون هذا الحكم سندا لمطالبة الدولة بالتعويض عملا بقاعدة المفعول النسبي للأحكام الذي يقتضي أن لا يتعدى مضمون الحكم الأشخاص المشمولين به.
وبعد الاطلاع على التقرير المدلى به من نائب المستأنف بتاريخ 27 أوت 2015.
وبعد الاطلاع على التقرير المدلى به من نائب المستأنف بتاريخ 6 ماي 2019 والذي ذكر فيه بأن منوّبه تحصّل على قرار جبر ضرر فردي صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة قدّر نسبة السقوط بـ86.80 بالمائة. وطلب في ختامه نقض الحكم المستأنف والقضاء من جديد طبق الطلبات المقدّمة في الطور الابتدائي، واحتياطيا الإذن بتكليف خبراء لتقدير نسبة السقوط الحاصلة للمستأنف.
وبعد الاطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية.
12 / 4
[…]
Page 5
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 20 ديسمبر 2018 وبها وعند افتتاح الجلسة حضر الأستاذ […] وصرّح بأنه بتكليف من الفرع الجهوي للمحامين بتونس يتقدّم بطلب إلى المحكمة قصد تأجيل الجلسة المعيّنة لهذا اليوم على حالتها طبقا لقرار الإضراب العام المقرّر لهذا اليوم بجميع المحاكم من قبل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. وإثر المفاوضة الحينية قرّرت المحكمة تأجيل كل القضايا المعيّنة لجلسة هذا اليوم على حالتها إلى جلسة لاحقة على أن يتمّ إعادة الاستدعاء طبقا للآجال القانونية.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 24 جانفي 2019 وبها تمّ الاستماع إلى المستشار المقرر السيد […] في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي، وحضر الأستاذ […] ورافع على ضوء ما قدّمه في تقريره مشدّدا على تدهور الحالة النفسية والبدنية لمنوّبه جراء مدة الإيقاف وطي عرضه على الطب النفسي وتحديد نسبة الضرر اللاحق به، وحضرت ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني ووزير والمالية ووزير الداخلية ووزير العدل وتمسّكت. وإثر ذلك قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة يوم 4 فيفري 2019. وبها وبعد المفاوضة القانونية، قرّرت المحكمة حلّ المفاوضة وإرجاع القضية إلى طور التحقيق لاستكمال ما تستلزمه من إجراءات تحقيق إضافية.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 17 سبتمبر 2019 وبها تمّ الاستماع إلى المستشارة المقرر السيدة […] في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي، ولم يحضر المستأنف ولا نائبه وقد بلغ إلى هذا الأخير، وحضرت ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسّكت. وتلت مندوب الدولة العام السيدة […] ملحوظاتها المضمّنة بملف القضية.
وإثر ذلك قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة يوم 1 أكتوبر 2019.
12 / 5
[…]
Page 6
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث دفع المكلف العام بنزاعات الدولة برفض الاستئناف شكلا لمخالفته لأحكام الفصل 63 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية ضرورة المستأنف رفع طعنه ضدّ المكلف العام بنزاعات الدولة ولم يبلّغ مستندات الاستئناف إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل.
وحيث اقتضى الفصل 63 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية أن " لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفهم .كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف..."
وحيث خلافا لما دفع به المستأنف ضدّه، فان الاستئناف الماثل تمّ تقديمه ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والعدل وحقوق الانسان وهو الطرف المحكوم ضدّه خلال الطور الابتدائي، الأمر الذي يتجه معه ردّ هذا الدفع.
وحيث قدّم الاستئناف تبعا لذلك في ميعاده القانوني ممّن له الصفة والمصلحة مستوفيا جميع مقوّماته الشكلية الجوهرية، واتّجه لذلك قبوله من هذه النّاحية.
من جهة الأصل:
- عن الاستئناف الأصلي:
عن المستند المأخوذ من ضعف التعليل:
حيث ينعى نائب المستأنف على الحكم المطعون فيه ضعف التعليل بمقولة أن منوّبه تعرّض للتعذيب عندما كان شابا وهو ما يجعل من ضرره كارثة من الحجم الثقيل وأنه كان من المفترض تعويضه بشكل أكبر لطول المدّة التي قضاها تحت وطأة التعذيب إذ أن ما قضت به لفائدته بعنوان غرم الضرر المعنوي لا يتماشى بتاتا مع الضرر الذي لحق به، خاصة وأن المحكمة العسكرية قضت لمتضرّر ضرره بسيط مقارنة بضرر المستأنف بخمسين ألف دينار بعنوان الضرر المعنوي، وكان على محكمة البداية أن
12 / 6
[…]
Page 7
تؤسّس حكمها على جملة المعطيات المذكورة وأن لا تكتفي بالمعايير التقليدية التي تعتمد في حوادث المرور والتي تستند إلى قيمة النقطة الواحدة لنسبة السقوط.
وحيث أكّد الخبراء المنتدبون من القضاء العدلي صلب تقريرهم المؤرّخ في 4 أفريل 2011 أن آثار الأضرار الناجمة عن الاعتداءات والتعذيب المسلّط على المستأنف خلال الفترة الممتدّة بين أفريل وجوان 1991 تجسّمت في حالة من التوتّر النفسي المزمن بعد الصدمة التي تعرّض لها وتفاقم الآلام عند قيامه بأي مجهود إضافة إلى ندوب على مستوى معصميه وساقيه وأمراض عصبية تسبّبت إجمالا في نسبة سقوط مستمرّ جزئي قدّرت بـ25%، بما يتّجه معه اعتماد تلك النسبة كرفض الطلب الاحتياطي لنائب المستأنف الرامي إلى الإذن بتكليف خبراء لتقدير نسبة السقوط الحاصلة لمنوّبه وعدم اعتماد نسبة السقوط الواردة بقرار جبر الضرر الفردي الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة لغياب ما يدعمها بالملف.
وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن قاضي المسؤولية يتمتّع بسلطة تقديرية لتحديد المبالغ التي يستحقّها المتضرّر جبرا للضرر الذي لحقه وذلك انطلاقا من جملة المعطيات المادية والقانونية المتوفّرة بالملف ضرورة أن التعويض في مادّة المسؤولية الإدارية يهدف إلى استيعاب أوجه الضرر الحقيقية الناتجة عن فعل الإدارة ويقتضي مراعاة وظروف وملابسات كل قضيّة ومدى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتضرّر وذلك بغاية الوصول إلى تعويض مناسب.
وحيث ترى هذه المحكمة في نطاق ما لها من سلطة تقديرية في مادة المسؤولية الإدارية أن قيمة المبالغ المحكوم بها خلال الطور الابتدائي لا تتماشى وحقيقة الأضرار التي لحقت بالمستأنف نتيجة التعذيب والتنكيل الذي تعرّض له ولم تراع جسامة الضرر المعنوي اللاحق به، بما يتّجه معه الترفيع في هذه المبالغ إلى حدود الخمس والعشرين ألف دينار (25.000,000 د) لقاء الضرر البدني باعتبار ألف دينار عن نقطة السقوط الواحدة المبالغ وإلى حدود الخمس والعشرين ألف دينار (25.000,000 د) لقاء الضرر المعنوي الناتج عن القهر والألم والحسرة التي يعاني منها المستأنف نتيجة انتهاك حرمته الجسدية والمسّ من كرامته خلال فترة إيقافه.
12 / 7
[…]
Page 8
عن المستند المأخوذ من خرق الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود:
حيث حيث ينعى نائب المستأنف على الحكم الابتدائي خرق القانون بمقولة أن الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود نصّ على ضرورة أن يشمل التعويض جميع أوجه الضرر وهو ما التفتت عنه محكمة البداية ولم تأخذ بعين الاعتبار أن خسارة المستأنف مضاعفة ذلك أنه فقد صحته البدنية والنفسية كما خسر قرابة 25 سنة من التأخير في التعويض عن ضرريه المادي والمعنوي.
وحيث تأسّس الحكم المنتقد على مسؤولية المرفق العمومي عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف وهي مسؤولية تجد أساسا لها في الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية الذي يقتضي أن "تختص الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة"
وحيث أنه لا تثريب على محكمة البداية في اعتمادها الفصل 17 من القانون المذكور كأساس للحكم المنتقد وعدم التفاتها لمقتضيات الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود لعدم انطباق هذا الفصل على الدعوى الراهنة، الأمر الذي يتجه معه رفض المستند الماثل.
– عن الاستئناف العرضي:
من جهة الاختصاص:
حيث تمسّك المكلف العام بنزاعات الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري في النزاع الراهن وبمخالفة الحكم الابتدائي لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل والتي تقتضي في فصلها الأول أنها تسري على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وتضيف في فصلها 2 أنها " تسحب على المتضررين المشار إليهم بالفصل الاول من هذا القانون والذي لم يشملهم العفو العام أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلّق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصها التطبيقية"، وأنه بالاطلاع على هذه النصوص يتضح أن المشرّع قد حمّل ميزانية الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على المنتفعين بالعفو العام وبالضرورة العسكريين المشمولين بالقانون عدد 28 لسنة 2014 وتلك المحمولة على المؤجّر بعنوان التقاعد
12 / 8
[…]
Page 9
بجراية الشيخوخة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل، وفضلا عن ذلك فإن الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط اجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام نصّ على إحداث لجنة لدى كل وزير تتولى النظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين لها بالنظر، ورد بالمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام أنه يتمّ النظر في مطالب التعويض المقدّمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحدّدها قانون خاص وهو ما جاء به القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الذي تعرّض إلى جبر ضحايا التعويض ونص بفصله الأول على أن "العدالة الانتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم..."، كما نصّ الفصل 11 من القانون المذكور على ضرورة جبر ضرر ضحايا الانتهاكات والتعويض لهم عن الضرر المادي والمعنوي وردّ الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج لجميع الضحايا"، وبسنّ هذه القوانين أصبحت كل القضايا المتعلقة بالعسكريين والرامية إلى جبر الأضرار الناجمة عن التعذيب في العهد السابق من اختصاص دوائر قضائية مختصة في هذا المجال.
وحيث أن تمسّك المستأنف ضده بالقانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وبالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها لا يستقيم ضرورة أن هذه النصوص صدرت بعد قيام المستأنف بدعواه الابتدائية أمام المحكمة الإدارية في 10 سبتمبر 2012.
وحيث فضلا على ذلك فإن نظام التعويض المقرّر في نطاق النصوص القانونية المذكورة لا يحول دون حق المشمولين به في القيام ضدّ الإدارة للمطالبة بجبر الأضرار التي لحقتهم على أساس النظام العام للمسؤولية المحدّد بالفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية والذي أسند لهذه المحكمة اختصاصا عاما للنظر في نزاعات المسؤولية الإدارية، الأمر الذي يتجه معه الالتفات عما تمسّك به المستأنف ضده بهذه الخصوص.
12 / 9
[…]
Page 10
بخصوص خرق أحكام الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود وضعف التعليل لوحدة القول فيهما:
حيث ينعى المكلف العام بنزاعات الدولة على الحكم المنتقد مخالفته لأحكام الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود بمقولة أن محكمة البداية أقرّت بأن الصبغة الجزائية للخطأ الصادر عن الموظفين التابعين لإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بصورة مباشرة لا تنفي عنهم صبغة الخطأ الشخصي الا أنها انتهت إلى التصريح بمسؤولية الدولة من أجل ما لحق المستأنف من أضرار، وخلافا لذلك فان الحكم أثبت المسؤولية الجزائية التي يتحملها الموظفون الذين ارتكبوا خطأ وأثبت أيضا الجناحي سند الدعوى المسؤولية المدنية بدليل أن هناك من قام بالحق الشخصي وحكم لفائدته وأن الملزم بالتعويض هو الموظف الذي ارتكب الخطأ الفاحش والذي ثبتت مسؤوليته الجزائية والمدنية بالحكم الجناحي المذكور وصدر حكم بالإدانة والسجن والتصريح أيضا بالمسؤولية المدنية إزاء الأشخاص الذين كانت اجراءات قيامهم بالحق الشخصي سليمة، أما المستأنف فقد رفضت دعواه بسبب خلل إجرائي أثناء قيامه بالحق الشخصي إذ قدم طلباته لأول مرّة لدى الاستئناف، وأن المبدأ العام في القانون أن المسؤولية شخصية والعقوبة أيضا شخصية ولا يمكن أن تتعدى شخص مرتكبها، وطالما لم يقض الحكم الجناحي العسكري بمسؤولية الدولة فانه لا يمكن أن يكون هذا الحكم سندا لمطالبة الدولة بالتعويض عملا بقاعدة المفعول النسبي للأحكام الذي يقتضي أن لا يتعدى مضمون الحكم الأشخاص المشمولين به.
وحيث ثبت بالرجوع إلى مظروفات الملف وخاصة منها الحكم الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بجلستها العمومية المنعقدة بتاريخ 7 أفريل 2012 أن المستأنف تعرّض خلال سنة 1991 إلى العنف والتنكيل والإكراه المادي والمعنوي أثناء التحري معه بمقرّ إدارة أمن الدولة التابعة إلى وزارة الداخلية.
وحيث ثبت كذلك بالرجوع الى الاختبار المنجز بناء على إذن قضائي من قبل الدكاترة [...] و[...] و[...] أن مخلّفات الاصابات ناتجة عن الاعتداءات والتعذيب الذي تعرّض له المستأنف ما بين شهري أفريل وجوان 1991.
12 / 10
[...]
Page 11
وحيث ولئن كان المشرع من خلال الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود يحمّل العون العمومي المسؤولية الشخصية عن الأعمال الصادرة عنه كلما ثبت ارتكابه لخطأ فاحش حال مباشرته لعمله وكان ذلك الخطأ متعمّدا وخارج إطار تنفيذ المرفق العام، إلا أنه وطالما ثبت أن الضرر المشتكى منه قد جدّ أثناء قيام عون عمومي بمهامه فلا يمكن اعتباره فاقدا لكل صلة بسير المرفق العمومي حتى يتمّ استبعاد مسئولية الإدارة عن الأضرار الناشئة عنه.
وحيث أنه لا تثريب على محكمة البداية لما اعتبرت أن الصبغة الجزائية للخطأ الصادر عن أعوان وزارة الداخلية وجسامته ولئن لا تنفي عنه من ناحية صبغة الخطأ الشخصي فإنها لا تمحو من ناحية أخرى علاقته بالمرفق العمومي باعتبار أن الفعل الضار قد ارتكب داخل ذلك المرفق ومن قبل عون من أعوانه وتعيّن لذلك التصريح بمسؤولية الجهة الإدارية من أجل ما لحق المستأنف من أضرار جرّاءه على أن يبقى بإمكان الإدارة الرجوع بالدرك على أعوانها لكي تسترجع منهم ما أجبرت على دفعه من تعويضات للمستأنف، الأمر الذي يتجه معه رفض الاستئناف العرضي وإقرار الحكم الابتدائي بخصوص أساس المسؤولية.
عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة:
حيث طلب محامي المستأنف إلزام المستأنف ضدّه بأن يؤدّي إلى منوّبه مبلغ ألفي دينار (2000,000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة.
وحيث طالما وفّق المستأنف في استئنافه، فإنه تتّجه الاستجابة إلى طلبه مع النزول بالمبلغ المطلوب إلى ما قدره سبعمائة وخمسون دينارا (750,000د).
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة استئنافيا بما يلي:
أوّلا: قبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي المستأنف من حيث المبدأ مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في الغرامات المحكوم بها لفائدة المستأنف إلى ما قدره خمسة وعشرون ألف دينار (25.000,000 د) لقاء ضرره البدني وخمسة وعشرون ألف دينار (25.000,000 د) لقاء ضرره المعنوي.
12 / 11
[…]
Page 12
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده كإلزامه بأن تؤدي إلى المستأنف مبلغ سبعمائة وخمسون دينارا (750,000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة غرامة معدّلة من هذه المحكمة عن هذا الطور.
وصدر هذا الحكم عن الدائرة الاستئنافية [...] بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد [...] وعضويّة المستشارين السيد [...] والسيد [...] وتلي علنا بجلسة يوم 1 أكتوبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة الآنسة [...]
المستشارة المقرّرة / رئيس الدائرة
[...]
[...]
[...]
12 / 12
[...]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.