حكم ابتدائي بتاريخ 11 نوفمبر 2014 : ضرر بدني - التعذيب - التعويض الناتجة عن التعذيب
Textes appliqués
- الفصل 2 و 17 و 64 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 85 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله،
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد […] تاريخ الحكم: 11 نوفمبر 2014
2 6 فيفري 2015
[…]
حكم إبتدائي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإبتدائية […] بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:
المدّعي: […]، محل مخابراته بمكتب محاميه الأستاذ […]، الكائن بشارع […]، ولاية صفاقس،
من جهة،
والمدّعى عليه: المكلّف العام بتراعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والإقتصاد والمالية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، مقرّه بمكاتبه الكائنة بنهج نيجيريا، عدد 3 و5، ولاية تونس،
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على عريضة الدّعوى المقدّمة من الأستاذ […] نيابة عن المدّعي […] بتاريخ 10 سبتمبر 2012 والمرسّمة بكتابة المحكمة تحت عدد […] والمتضمّنة أنّ منوّبه عمل برتبة نقيب بوزارة الدفاع الوطني وتمّت محاكمته وتعذيبه بمقررات وزارة الداخلية وبالسجون التابعة لوزارة العدل وقد عرض على الاختبار بمناسبة قضيّة نشرت أمام المحكمة الابتدائية بتونس وقدّر الخبراء المنتدبون نسبة السقوط اللاحقة به ب25 بالمائة. فتقدّم نيابة عنه بالقضية الراهنة طالبا إلزام المكلّف العام بتراعات الدولة في حق كلّ من رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والإقتصاد والمالية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بأن يؤدّي إلى منوّبه مبلغا قدره مائتي ألف دينار (200.000،000د) لقاء الضرر البدني ومبلغ مائتي ألف دينار
[…]
1 / 10
Page 2
(200.000،000د) لقاء الضرر المعنوي وألفي دينار (2.000،000د) لقاء أتعاب التقاضي وإشراف المحاماة كالإذن بالنفاذ العاجل والحكم للمدّعي استعجاليّا بمبلغ قدره مائتي ألف دينار (200.000،000د) طبق الفصل 82 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية يؤدّيها له المدّعى عليه.
وبعد الاطلاع على التقرير في الرّد على عريضة الدعوى المدلى به من المكلّف العامّ بتراعات الدولة في حقّ رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والمالية والداخلية والعدل بتاريخ 24 أفريل 2013 والمتضمّن طلب رفض الدعوى بمقولة أنّ الفصل 85 من مجلّة الالتزامات والعقود اقتضى أنّه: "إذا تسبّب متوظّف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرّة غيره حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلّف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزوم بجبر ذلك إذا ثبت أنّ السبب الموجب لذلك هو تعمّده أو خطؤه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرّة على المتوظّف إلاّ إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصّل إلى حقّه" وأنّ الموظّف العمومي الذي يرتكب متعمّدا خطأ فادحا أثناء مباشرته لعمله يتحمّل شخصيّا مسؤوليّة خطئه المدني عندما يلحق بسببه ضررا للغير وأنّ المبدأ العامّ في القانون هو شخصية المسؤولية والعقوبة التّي لا يمكن أن تتعدّى شخص مرتكبها وأنّ المدّعي قام بالحقّ الشخصي من خلال القضيّة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف العسكريّة ضدّ المتهمين الذين ثبت تعذيبهم له وأنّ الحكم الجناحي العسكري عدد 334 بتاريخ 7 أفريل 2012 أقرّ مسؤوليّتهم الجزائيّة والمدنيّة وقضى بإلزامهم بالتعويض ولم يحكم لفائدة المدّعي في هذه القضيّة بالتعويض بسبب خلل شكلي إذ بوصفه قائما بالحقّ الشخصي، تقدّم لدى محكمة الإستئناف العسكرية لأوّل مرّة بطلب عرضه على الإختبار الطّبي قصد تحديد نسبة العجز البدني وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 147 من مجلّة المرافعات المدنية والتّجارية، وعليه فإنّ الحكم الجناحي سند الدعوى أقرّ مسؤوليّة المتهّمين الجزائية والمدنية و لم يقض بإلزام الدولة بالتعويض وأنّه تطبيقا لقاعدة المفعول النسبي للأحكام فإنّ مضمون الحكم لا يتعدّى الأشخاص المشمولين به.
وبعد الاطلاع على التقرير المدلى به من قبل الأستاذ […] محامي المدّعي بتاريخ 31 ماي 2013 والذي تمسّك من خلاله بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى مضيفا أنّ الدولة مسؤولة عن أعمال موظّفيها تطبيقا للفصل 84 من مجلّة الالتزامات والعقود.
وبعد الاطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيّة.
10 / 2 […]
Page 3
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 المؤرّخ في غرّة جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جملة النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى مجلّة الالتزامات والعقود.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 19 سبتمبر 2014، وبها تمّ الاستماع إلى المستشارة المقرّرة السيّدة […] في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي، ولم يحضر الأستاذ […] نائب المدّعي وتمّ استدعاؤه بالطريقة القانونيّة، وحضر ممثّل المكلّف العامّ بتراعات الدولة وتمسّك بالردود الكتابيّة.
ثمّ قرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر 2014.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدمت الدعوى ممّن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونية مستوفية لمقوّماتها الشكلية الجوهرية ممّا اتجه معه قبولها من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
أوّلا: عن أساس المسؤولية الإدارية:
حيث تمدف الدعوى الرّاهنة إلى التصريح بمسؤوليّة الجهة المدّعى عليها عمّا لحق المدّعي من أضرار نتيجة التعذيب الذي تعرّض له بمقرّات وزارة الداخليّة وبالسجون التّابعة حاليّا لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة.
10 / 3
[…]
Page 4
وحيث دفع المكلّف العامّ بتراعات الدولة بإنعدام مسؤوليّة الإدارة طالما أنّ الموظّف العمومي الذّي يرتكب متعمّدا خطأ فادحا أثناء مباشرته لعمله يتحمّل شخصيّا مسؤوليّة خطئه المدني عندما يلحق بسببه ضررا للغير طبقا لمقتضيات الفصل 85 من مجلّة الالتزامات والعقود وأنّ المبدأ العامّ في القانون هو شخصيّة المسؤوليّة والعقوبة وأنّ المدّعي قام بالحقّ الشخصي من خلال القضيّة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف العسكريّة ضدّ المتهمين الذين ثبت تعذيبهم له وأنّ الحكم الجناحي العسكري أقرّ مسؤوليّتهم الجزائيّة والمدنيّة وقضى بإلزامهم بالتعويض ولم يقض بإلزام الدولة بذلك وأنّه تطبيقا لقاعدة المفعول النسبي للأحكام فإنّ مضمون الحكم لا يتعدّى الأشخاص المشمولين به.
وحيث تمسّك محامي المدّعي من جهته بأنّ الدولة مسؤولة عن أعمال موظّفيها طبقا للفصل 84 من مجلّة الالتزامات والعقود.
وحيث يقتضي الفصل 17 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإداريّة أنّه: "تختصّ الدوائر الابتدائيّة بالنظر ابتدائيّا في الدعاوى الرّامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإداريّة غير الشرعيّة أو من أجل الأشغال التّي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتّبت عن أحد أنشطتها الخطرة".
وحيث ثبت بالرجوع إلى الحكم الإستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الإستئناف العسكريّة في القضيّة عدد [...] بتاريخ 7 أفريل 2012 تعرّض المدّعي خلال سنة 1991 إلى العنف والتنكيل والإكراه المادّي والمعنوي أثناء التحرّي معه بمقرّ إدارة أمن الدولة التّابعة إلى وزارة الداخليّة.
وحيث ثبت كذلك بالرجوع إلى مظروفات الملفّ وخاصّة منها الاختبار المنجز بناءا على إذن قضائي من قبل الخبراء الدكاترة [...] و[...] وأ[...] أنّ مخلّفات الإصابات ناتجة عن الإعتداءات والتعذيب الذّي تعرّض له المدّعي ما بين شهري أفريل وجوان 1991.
10 / 4
Page 5
وحيث جرى عمل هذه المحكمة على التمييز، بالنسبة للأخطاء المرتكبة من قبل الأعوان العموميين، بين الأخطاء الشخصية المتصلة بالمرفق وبين الأخطاء الشخصية غير المتصلة بالمرفق.
وحيث لئن كانت الإدارة معفاة من المسؤولية عن الأخطاء الشخصية لأعوانها كلّما ثبت أن لا صلة لها بتاتا بالمرفق، فإنّها تكون في المقابل مسؤولة عن غيرها من الأخطاء التّي يثبت اتّصالها الوثيق بالمرفق العام الذّي ينتمي إليه هؤلاء الأعوان.
وحيث ما من شك في أنّ الفصل 85 من مجلّة الالتزامات والعقود يحمّل العون العمومي المسؤولية الشخصية الصادرة عنه كلّما ثبت ارتكابه لخطأ فاحش حال مباشرته لعمله وكان ذلك الخطأ متعمّدا وخارج إطار تنفيذ المرفق العام، إلاّ أنه طالما ثبت أنّ الضرر المشتكى منه قد جدّ أثناء قيام عون عمومي بمهامّه، فلا يمكن اعتباره فاقدا لكلّ صلة بسير المرفق العام حتّى يتمّ استبعاد مسؤوليّة الإدارة عن الأضرار الناشئة عنها.
وحيث ترتيبا على ما تقدّم، فإنّ الصبغة الجزائيّة للخطأ الصادر عن الموظّفين التابعين لإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بصورة مباشرة ولئن لا تنفي عنهم، من ناحية، صبغة الخطأ الشخصي، فإنّها لا تمحو، من ناحية أخرى، علاقته بالمرفق العام باعتبار أنّ الفعل الضارّ قد ارتكب بمقرّ الإدارة أثناء الاحتفاظ بالمدّعي وبمناسبة التحقيق معه وبغية انتزاع اعتراف منه أي داخل المرفق العمومي ومن قبل عون عامل به وعلى موقوف بالمقرّات التّابعة له، وتعيّن لذلك التصريح بمسؤوليّة الدولة من أجل ما لحق العارض من أضرار جرّاءه.
ثانيا: عن تقدير الغرامات المستحقّة:
بخصوص التعويض عن الضرر البدني:
حيث طلب محامي المدّعي إلزام الجهة المدّعى عليها بأن تؤدّي إليه مبلغ مائتي ألف دينار (200.000.000د) لقاء الضرر البدني الحاصل له.
10 / 5
[…]
12
Page 6
وحيث استقرّ فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ تقدير الغرامات المستحقّة لقاء الضرر البدني يتمّ على أساس قيمة النقطة الواحدة من نسبة السقوط وأنّ اجتهاد القضاء في هذا الخصوص يتفاوت بحسب أهميّة العجز وموضعه وسنّ المتضرّر ومدى تأثيره على حياته اليوميّة.
وحيث أكّد الخبراء المنتدبون بإذن قضائي ضمن تقريرهم الجماعي المؤرّخ في 4 أفريل 2011 أنّ آثار الأضرار الناجمة عن الاعتداءات والتعذيب المسلّط على المدّعي خلال الفترة الممتدّة بين أفريل وجوان 1991 تجسّمت في حالة من التوتّر النفسي المزمن بعد الصدمة التّي تعرّض لها وتفاقم الآلام عند قيامه بأيّ مجهود إضافة إلى ندوب على مستوى معصميه وساقيه وأمراض عصبيّة تسبّبت إجمالا في نسبة سقوط مستمرّ جزئي قدّرت ب25 بالمائة.
وحيث، بالنظر إلى كثرة الأضرار اللاحقة بالمدّعي ومساسها بأعضاء هامّة ألا وهي المعصمين والسّاقين إضافة إلى مساسها بأعصابه وتسبّبها في أمراض نفسيّة وإلى تأثيرها على حياته اليوميّة والمستقبليّة، ترى هذه المحكمة تقدير نقطة السقوط الواحدة بأربعمائة دينار (400،000د) وهو تقدير عادل لا يعتريه أيّ غبن أو شطط لتناسبه مع وجه ونطاق الأضرار المتظلّم منها واتّصالها بأعضاء هامّة، الأمر الذي يتجه معه الحكم بإلزام المكلّف العام بتراعات الدولة بأن يؤدّي إلى المدّعي مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000،000د) بعنوان ضرره البدني.
بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي:
حيث طلب محامي المدّعي إلزام الجهة المدّعى عليها بأن تؤدّي لمنوّبه مبلغ مائتي ألف دينار (200.000،000د) لقاء الضرر المعنوي اللاحق به.
وحيث أنّ الطبيعة المعنوية لهذا النوع من الضرر لا تحول دون التعويض الكامل عنه بحسب تقدير المحكمة لحقيقة المصاب الذي ألمّ بالمتضرّر بالنّظر إلى جملة المعطيات الواقعية الثابتة من المنف 10 / 6 […] 2
Page 7
إضافة إلى إحترام شروط وقواعد المسؤوليّة وما تتطلّبه من توافق بين الخطأ والضرر ومراعاة قواعد العدل والإنصاف.
وحيث أنّ تقدير الضرر المعنوي النّاجم عن الإصابات المشار إليها يتحدّد بحسب موضعها وأثرها على الحياة العادية للمتضرّر وعلى نفسيّته بالنظر إلى محيطه وسنّه وبالنظر كذلك إلى الآلام التّي أحسّها وإلى المعاناة التّي استوجبتها متابعة حالته بتكرّر الفحوص والعلاج.
وحيث ترى هذه المحكمة، في ضوء المعطيات السّالف ذكرها وفي إطار ما لها من سلطة للتقدير، أن يكون التعويض العادل عن الضرر المحدّد آنفا في حدود ستّة آلاف دينار (6.000،000د) بحكم تماشيه مع تبعات الضرر البدني الذّي غدا المدّعي يشكو منه وأثره على نفسيّته والتّي تتجاوز حدود الآلام الناشئة عن الإصابات المذكورة لتمتدّ إلى مشاعر النقص والحسرة التّي تنتابه في متابعة المسار الطبيعي للإنسان العادي على المستوى الشخصي والعائلي والاجتماعي والإحساس بالظلم والقهر الناتج عن التعذيب وبالنظر خاصة إلى طول المدّة التّي قضّاها تحت التعذيب.
عن الطلب المتعلّق بالنفاذ العاجل:
حيث طلب محامي المدّعي الإذن بالنفاذ العاجل بخصوص جميع المبالغ المحكوم بها.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 64 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية أنّ استئناف الأحكام الابتدائيّة يعطّل تنفيذها إلاّ فيما استثناه القانون أو إذا أذن فيه بالنفاذ العاجل.
[…]
10 / 7
Page 8
وحيث لئن يستخلص من الأحكام المذكورة أعلاه أنّ القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية قد أجاز صراحة للدوائر الابتدائيّة الإذن بالنفاذ العاجل، إلاّ أنّه جاء في المقابل خالياً من كلّ تحديد لشرائط إعمال تلك التقنية القضائيّة.
وحيث أنّ المبادئ العامّة التّي تسوس مؤسّسة النفاذ العاجل تقتضي أن يكون إعمالها خاضعا يخص اجتهاد القاضي الإداري وفق خصوصيّة كلّ منازعة تعرض عن أنظاره، وأنّ إكساء أحكامه بالنفاذ العاجل يظلّ إستثنائيّا ومتوقّفا إمّا على ما يتوصّل إليه من تقدير لجسامة وحجم الأضرار الحاصلة وما تتطلّبه من تدخّل فوري وعاجل يستهدف درءها أو التخفيف منها والحدّ من تفاقمها، أو على ما ينتهي إليه من ثبوت إتّصال المسألة المعروضة عليه بصميم الحالات المتأكّدة التّي تستدعي من المحكمة الإذن بصرف جزء من الغرامات المحكوم بها توصّلا إلى قضاء حاجة آنيّة ملحّة لا تقبل التأخير.
وحيث أنّه تطبيقا للمبادئ السّالف ذكرها، ترى المحكمة أنّ الأضرار الثابت حصولها في صورة الحال لا تتنزّل ضمن فئة الأضرار التّي تستوجب تدخّلا فوريّا مستعجلا لجبرها ممّا تنتفي معه صبغة التأكّد المبيّنة أعلاه ويبرّر بالتّالي رفض الطلب الماثل، سيما وأنّه ورد مجرّدا وغير مؤيّد بالحجج التّي من شأنها أن ترسي قناعة المحكمة وتشكّل وجداها حول جدية الإذن بالنفاذ العاجل.
عن المطلب الاستعجالي:
حيث طلب محامي المدّعي الحكم استعجاليّا بإلزام المكلّف العامّ بتراعات الدولة بأن يؤدّي لفائدة منوّبه مبلغ مائتي ألف دينار (200.000،000د) طبقا لأحكام الفصل 82 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية.
[…]
10 / 8
Page 9
وحيث اقتضى الفصل 82 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية أنّه: "في صورة التأكّد، يمكن لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية المتعهّدة بالنظر في قضية منشورة لديها أن يأذن استعجاليّا بإلزام المدين المدّعى عليه بأن يدفع لدائنه مبلغا على الحساب إذا لم يتبيّن له وجود منازعة جدّية حول أصل الدين".
وحيث على نحو ما جاءت به عبارات الفصل 82 المتقدّم ذكره، فإنّ الإذن الإستعجالي بأداء مبلغ على الحساب يكون في إطار قضيّة استعجاليّة مستقلّة عن الدعوى الأصليّة المتعهّدة بها الدائرة الإبتدائيّة.
وحيث، بناءا على ما ذكر، يغدو الطلب الإستعجالي المقدّم في إطار الدعوى الماثلة غير مستجيب لمقتضيات الفصل 82 ومتعيّن الرفض.
عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة:
حيث طلب محامي المدّعي إلزام الجهة المدّعى عليها بأن تؤدّي لمنوّبه مبلغ ألفي دينار (2.000،000د) لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة.
وحيث، طالما وفّق المدّعي في دعواه الرّاهنة، فإنّه يغدو محقّا في طلب التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن هذه القضيّة، على أنّ المبلغ المطلوب اتّسم بالشطط ممّا يتجه تعديله بالحطّ منه إلى ما قدره خمسمائة دينار (500،000د).
10 / 9
[…]
Page 10
ولـــهـــذه الأسبـــــــــــاب:
قضت المحكمــــــــة ابتدائيــــــا:
أوّلا: بقبول الدّعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلّف العامّ بتراعات الدولة في حقّ رئاسة الجمهوريّة ووزارات الدفاع الوطني والداخليّة والاقتصاد والماليّة والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة بأن يؤدّي إلى المدّعي مبلغا قدره عشرة آلاف دينار (10.000،000د) تعويضا له عن ضرره البدني، ومبلغ ستّة آلاف دينار (6.000،000د) تعويضا له عن ضرره المعنوي ورفضها فيما زاد على ذلك.
ثانيا: بحمل المصاريف القانونيّة على المدّعى عليه وإلزامه بأن يؤدّي إلى المدّعي مبلغ خمسمائة دينار (500،000د) لقاء أتعاب تقاض وأجرة محاماة، غرامة معدّلة من المحكمة عن هذا الطور.
ثالثا: بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين.
وصدر هذا الحكم عن الدائــــرة الابتدائية […] برئــــاسة السيّدة […] وعضويّة المستشارين السيّدة […] والسيّد […]
[…]
وتلـــي علنــــا بجلسة يوم 11 نوفمبر 2014 بحضور كاتب الجلسـة السيّد […]
المستشارة المقـــرّرة رئيســــة الـــدائرة
[…] […]
مدير كتابة الدوائر الإستشارية بالمحكمة الادارية
[…]
10 . 10 […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 1
Annexes 1
- الحكم الخامس عشر :الحكم الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2014 (non disponible)