قرار استعجالي بتاريخ 08 مارس 2013 : قرار غلق المقهى
Textes appliqués
- الفصل 81 من القانون المتعلق بمحكمة الادارية autres décisions
- كرّاس الشروط الخاص بالمقاهي من الصنف الأول autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : [...] تاريخ القرار: 8 مارس 2013
الحمد لله،
1 5 مارس 2013
قرار استعجالي
باسم الشعب التونسي،
إن رئيس الدائرة الابتدائية [...] بالمحكمة الإدارية:
بعد الإطلاع على المطلب المقدم من [...] نيابة عن العارضة [...] المرسم بكتابة المحكمة تحت عدد [...] بتاريخ 5 ديسمبر 2012 والذي يعرض فيه أنّه صدر عن والي تونس قرارا في غلق المقهى من الصنف الأول الراجع لمنوبته بتاريخ 13 أفريل 2012 تأسيسا على مخالفة أحكام الفصلين 9 و18 من كراس الشروط المتعلق بالمقاهي المتعلقة بموقع المقهى والمسافة الفاصلة بينها وبين المحلات المماثلة وأن القرار المذكور قد انبنى على تقرير اختبار مجرى من طرف الخبير [...] الذي تم انتدابه بموجب اذن على عريضة تم استصداره من لدن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2011، مضيفا أن الاختبار المذكور كان فاقدا لأبسط القواعد القانونية في اجراء عملية الاختبار ومشوبا بعديد التناقضات الصارخة على غرار استدعاء من لا صفة له في تمثيل منوبته المالكة للمقهى والتي لم يتسنى لها الدفاع عن حقوقها المشروعة كما أنه انبنى على معطيات واقعية مغلوطة، وعليه طلب الاذن بتسمية خبير مختص في الهندسة المعمارية قصد التوجه
٩ ١٥
Page 2
للمقهى المسمى "[…]" والكائن بالحي التجاري "[…]" بقصر السعيد لمعاينة مطابقة المقهى المذكور لكراس الشروط الخاص بالمقاهي من الصنف الاول من حيث مكان الانتصاب والمسافة الفاصلة بينه وبين المحلات المماثلة حتى يتسنى لمنوبته الاستناد اليه للدفاع على حقوقها المشروعة.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة الملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصلين 81 و 82 منه.
يصرّح بما يلي:
حيث يهدف المطلب الماثل إلى الإذن بتسمية خبير في الهندسة المعمارية قصد معاينة المقهى التابع للطالبة المسمى "[…]" الكائن بالحي التجاري "[…]" بقصر السعيد من جهة مطابقته لكراس الشروط الخاص بالمقاهي من الصنف الاول من حيث مكان الانتصاب والمسافة الفاصلة بينه وبين المحلات المماثلة وذلك حتى يتسنى لها الاستناد اليه للدفاع على حقوقها.
وحيث اقتضت أحكام الفصل 81 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية أنه " يمكن في جميع حالات التأكد لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية أن يأذن إستعجاليا باتخاذ الوسائل الوقتية المجدية بدون المساس بالأصل وبشرط أن لا يفضي ذلك إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري".
وحيث أن الاذن بتعيين خبير لابداء رأي فني على النحو المطلوب في عريضة الحال ليس من شأنه المساس بأصل الحق ولا يؤدي النظر فيه إلى تعطيل أي قرار إداري ، ضرورة أنّه لا يتعدى تجميع الحجج والمؤيدات الضرورية المثبتة للحقوق في الدعوى الأصلية والتي من شأنها أن تفيد قاضي الموضوع عند بته في أصل المنازعة.
2
Page 3
وعليه، نأذن للسيّد […] الخبير في البناء والهندسة المعمارية، […] ، تونس، الهاتف: […] بالقيام بالأعمال التالية:
-استدعاء طرفي النزاع بالطريقة القانونية لحضور المعاينة الميدانية وتلقي تصريحاتهم والتحرير عليهم.
- معاينة المقهى موضوع النزاع وإعداد مثال موقعي له وبيان مدى احترامه لمقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بإستغلال المقاهي من الصنف الأول خاصة من جهة الموقع والمسافة الفاصلة بينه وبين المحلات المماثلة .
-إعداد تقرير مفصل في الغرض يكون محررا باللغة العربية، على أن تدفع المدعية للخبير مبلغ مائة وخمسون دينارا (150د) بعنوان تسبقة على المصاريف.
وصدر هذا الإذن عن رئيس الدائرة الابتدائية […] بالمحكمة الإدارية بتاريخ 8 مارس 2013 .
رئيس الدائرة […]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 1
Annexes 1
- الحكم عدد 10 : قرار توقيف التنفيذ المؤرّخ في 8 مارس 2013 (non disponible)