حكم استئنافي بتاريخ 23 أكتوبر 2002 : الاعتداء بالعنف الشديد والتعذيب - المطالبة بالتعويض المادي
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة [شعار] المحكمة الإدارية
القضية عدد : [...] تاريخ الحكم : 23 أكتوبر 2002
حكم استئنافي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة [...] بالمحكمة الإدارية بجلستها العلنية الحكم التالي بين :
المستأنف : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية محل مخابرته بمكاتبه بنهج نيجيريا عدد 3 و 5 تونس . من جهة
والمستأنف ضدهم : ورثة المرحوم [...] و هم : – [...] – [...] – [...] و [...] القاطنين جميعا بجرجيس نائبهم الأستاذ [...] [...] تونس .
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على مطلب الإستئناف المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بتاريخ 8 مارس 2001 و المسجل بكتابة المحكمة تحت عدد
Page 2
القضية عدد [...]
[...] طعنا في الحكم عدد [...] بتاريخ 7 جويلية 2000 الصادر عن الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإدارية و القاضي ابتدائيا : " أولا : بقبول الدعوى شكلا و في الأصل بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بأن يؤدي لكل واحد من والدي الهالك مبلغ عشرة آلاف دينار ( 000 ، 0000 ، 10 د ) و لكل واحد من أشقائه الرشداء [...] و [...] مبلغ خمسة آلاف دينار ( 000 . 000 ، 5 د ) تعويضا لهم جميعا عن ضررهم المعنوي و حفظ حق والدي الهالك بخصوص الضرر المادي و رفض الدعوى فيما زاد على ذلك ، ثانيا : بحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه و إلزامه بان يؤدي للمدعين مبلغ ثلاثمائة دينار ( 000 ، 300 د ) لقاء أتعاب تقاضي و أجرة محاماة غرامة معدلة من المحكمة ، ثالثا : بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين . "
و بعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المستأنف ضدهم
الآن تقدموا بدعوى عرضين فيها أن مورثهم المرحوم [...] توفي بتاريخ 3 مارس 1987 نتيجة تعرضه للإعتداء بالعنف الشديد و التعذيب من قبل عوني شرطة ، و أنه تمت إحالة العونين المذكورين على الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بصفاقس لمحاكمتهما من أجل جريمة الإعتداء بالعنف الناجم عنه الموت الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته و التعدي على الحرية الذاتية للغير و ممارسة ما فيه عنف ضده بدون موجب قانوني و أن المحكمة المتعهدة أقرت ثبوت إدانتهما و عقاب كل واحد منهما بالسجن مدة خمسة أعوام مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ و رفض الدعوى المدنية و ذلك بمقتضى قرارها الجنائي الصادر تحت عدد [...] بتاريخ 13 جويلية 1987 . و استنادا إلى ما تقدم طلب المعنيون بالأمر تعويضهم عن الضرر الحاصل لهم من جراء موت مورثهم طالما ثبت أنه كان نتيجة اعتداء عوني الشرطة عليه بالعنف دون مبرر شرعي يذكر ، فصدر لفائدتهم الحكم المشار إليه بالطالع و الذي هو محل الطعن الماثل .
2
Page 3
القضية عدد [...]
وبعد الإطلاع على المذكرة في بيان أسباب الطعن الواردة على المحكمة في 5 ماي 2001 و المتضمنة طلب نقض الحكم الإبتدائي المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى و بصفة احتياطية الحط من المبالغ المحكوم بها إلى ما يتماشى و الواقع . و يستند المستأنف في ذلك إلى ما يلي :
1 / مخالفة أحكام الفصلين 85 من م إ ع و الفصل 17 ( جديد ) من قانون المحكمة الإدارية بمقولة أن الأضرار المطالب بالتعويض عنها في القضية الراهنة و لئن كانت نتيجة خطإ صادر بمقر الإدارة و بمناسبة آداء الوظيف فهي ليست من قبيل الأضرار المعمرة لذمة الإدارة ضرورة أنها ليست وليدة خطإ مرفقي و إنما وليدة خطإ فاحش ذي طابع شخصي كما يبرز ذلك من الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الإستئناف بصفاقس تحت عدد [...] بتاريخ 13 جويلية ، الأمر الذي يكون معه الحكم الإبتدائي المستأنف مخالفا لأحكام الفصل 17( جديد ) من قانون المحكمة الإدارية الذي أسس مسؤولية الإدارة على أعمالها غير الشرعية و الفصل 85 من م إ ع الذي ألزم العون العمومي بجبر الضرر المتسبب فيه لغيره عمدا او نتيجة خطإ فاحش صدر عنه .
2 / ضعف التعليل و الشطط في الغرامات المحكوم بها بمقولة أنه مر على وفاة مورث المستأنف ضدهم مدة زمنية تجاوزت العشر سنوات و هو ما يخفف من حدة الألم لدى الورثة و يجعل الغرامات المحكوم بها في هذا الباب تتسم بالشطط مما يتجه معه النزول بها إلى ما يتماشى مع الواقع و ما درج عليه فقه القضاء في هذا الباب .
و بعد الإطلاع على التقرير في الرد على مستندات الإستئناف المقدم في 30 جوان 2001 و الذي تمسك فيه الأستاذ [...] في حق المستأنف ضدهم باقرار الحكم الإبتدائي من حيث المبدإ مع تعديل نصه و ذلك بإلزام المكلف العام
3
Page 4
القضية عدد [...]
بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بأن يدفع لوالدي الهالك مبلغ 000 ، 600 . 21 د لقاء ضررهما المادي مع مبلغ 000 ، 500 د لقاء أتعاب التقاضي و أجرة المحاماة ذلك بالإستناد إلى ما يلي :
1 / أن ما تمسك به المستأنف في باب أحكام الفصلين 85 من م إ ع و 17من قانون المحكمة الإدارية لا يعد في طريقه طالما ثبتت الطبيعة المرفقية للخطا المتسبب في موت مورث المستأنف ضدهم . و اتجه بذلك جبر ضررهم عملا بأحكام الفصل 8 من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة التي نصت على أنه " إذا وقع تتبع عـون من طرف الغير من أجل خطأ وظيفي يجب على الإدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر " .
2 / أن الحكم المطعون تضمن كافة المعطيات الواقعية و القانونية التي تأسس عليها غرم الضرر مما يجعله معللا تعليلا كافيا .
3 / أن والدي الهالك [...] و [...] يتقدمان باستئناف عرضي بخصوص الحكم لفائدتهما بجبر الضرر المادي الناجم عن موت مورثهما و يتعهدان بتقديم ما يفيد كفالته لهما في قائم حياته .
و بعد الإطلاع على جملة الأوراق المظروفة بالملف و على ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما نقحه وتممه القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 .
4
Page 5
القضية عدد [...]
و على الأمر العلي المؤرخ في 27 نوفبر 1888 المتعلق بالخصام الإداري .
وبعد الإطلاع على مايفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 25 سبتمبر 2002 و بها تلت المستشارة المقررة السيدة [...] تقريرها الكتابي و حضر المكلف العام بنزاعات الدولة و تمسك بطلباته الواردة ضمن مستندات الإستئناف و لم يحضر الأستاذ [...] و بلغه الإستدعاء .
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 23 أكتوبر 2002 .
ويها و بعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :
من جهة الشكل
حيث قدم مطلب الإستئناف ممن له الصفة و المصلحة مستوفيا جميع مقوماته الشكلية فتعين قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل
عن الإستئناف الأصلي
عن المستند المأخوذ من أساس التعويض
حيث يتمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بانعدام مسؤولية الإدارة طالما أن عوني الأمن المتسببين في وفاة الهالك قد ارتكبا خطأ فاحشا و هو ما يستوجب تحميلهما
5
Page 6
القضية عدد : [...]
شخصيا مسؤولية الأضرار موضوع الدعوى طبقا لمقتضيات الفصلين 85 من مجلة الإلتزامات و العقود و 17 ( جديد ) من قانون المحكمة الإدارية .
و حيث خلافا لما يدعيه المستأنف بخصوص أحكام الفصل85 من مجلة الإلتزامات و العقود فقد استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن المسؤولية الموجهة ضد الإدارة و الرامية إلى طلب الحكم بإلزامها بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الأخطاء الصادرة عن أعوانها في نطاق أدائهم لمهامهم إنما تحكمها مقتضيات القانون العام المجسمة في الأمر المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 .
و حيث يتضح بالرجوع إلى أوراق الملف أن الأخطاء المرتكبة من قبل عوني الأمن في حق مورث المستأنف ضدهم و إن نتجت عن سلوك شخصي عنيف انتهجاه إزاء الهلاك فإنها حصلت بمقر الإدارة أثناء الإحتفاظ بهذا الأخير بمناسبة التحقيق معه في إحدى الجرائم و بغية انتزاع اعتراف منه ، فكانت بذلك متصلة بسير المرفق العام و تعين حينئذ تحميل الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عنها ، مما يتجه معه ردّ هذا المطعن .
عن المستند المأخوذ من الشطط في الغرامات المحكوم بها
حيث يدعي المكلف العام بنزاعات الدولة بأن الغرامات المحكوم بها بعنوان الضرر المعنوي جاءت مشطة بالنظر إلى الصبغة الرمزية لهذا التعويض و أن الآلام التي خلفتها الواقعة للمستأنف ضدهم قد سكنت بمرور الزمن .
و حيث أن وفاة مورث المستأنف ضدهم جدت في ظروف أليمة و مأساوية نتيجة استعمال العنف تجاهه بصورة فضيعة مثلما هو ثابت من الحكم الجناحي الإستئنافي عدد [...] بتاريخ 31 جانفي 1991 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمدنين .
6
Page 7
القضية عدد : […]
و حيث أن ذلك من شأنه أن يترك في نفوس والديه و أشقائه ألما بليغا و لوعة و حرقة على مصابهم ، مما تكون الغرامات المحكوم بها ابتدائيا لفائدتهم جبرا لهم عن ضررهم المعنوي غير مشطة و تعين كذلك رفض هذا المستند لعدم وجاهته .
عن الإستئناف العرضي
حيث طلب الأستاذ […] الحكم بالتعويض لوالدي الهالك عما لحقهما من ضرر مادي نتيجة وفاة ابنهما الذي كان عائلا لهما .
و حيث بالتثبت في أوراق الملف يتبين أنها لم تتضمن ما يفيد تكفل الهالك والديه في قائم حياته ، مما يتجه معه إقرار الحكم الإبتدائي فيما قضى به من هذه الناحية .
و حيث بناء على ما تقدم يتجه رد طلب المستأنف ضدهم بخصوص أتعاب التقاضي و أجرة المحاماة .
و لهذه الأسباب
قضت المحكمة
أولا : بقبول الإستئنافين الأصلي و العرضي شكلا و برفضهما موضوعا و بإقرار الحكم الإبتدائي المستأنف و إجراء العمل به .
ثانيا : بحمل المصاريف القانونية على المستأنف .
و صدر هذا الحكم عن الدائرة الإستئنافية […] برئاسة السيد […] و عضوية المستشارين السيدين […] و […]
و تلي علنا بجلسة يوم 23 أكتوبر 2002 بحضور كاتبة الجلسة الآنسة […] .
[…]
المقررة […] / رئيس الدائرة […]
7
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 1
Annexes 1
- الحكم الخامس :الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر2002 (non disponible)