حكم إستئنافي عدد 27618 بتاريخ 29 جوان 2012 : المطالبة بالحصول على جراية - السقوط البدني
النصوص المطبّقة
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 قرارات أخرى
- الفصل 72 من قانون 14 ديسمبر 1960 قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 27618 تاريخ الحكم: 29 جوان 2012
الحمد لله ،
حكم استئنافي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإستئنافية الخامسة الحكم التالي بين:
[…] المستأنف: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره ، الكائن مكتبه ، محاميه الأستاذ ،
،
من جهة ،
،
مقره
و المستأنف ضده :
محاميته الأستاذة ، الكائن مكتبها ،
،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب الإستئناف المقدم من محامي المستأنف المذكور أعلاه و المرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 15 أكتوبر 2009 تحت عدد 27618 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الإبتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 31 جانفي 2009 في القضية عدد 18440 والقاضي بقبول الدعويين الأصلية و العارضة شكلا و أصلا و إلغاء القرارين المطعون فيهما وبحمل المصاريف القانونية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المستأنف ضده تقدم بمطلب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الحصول على جراية بالاستناد إلى أنه يشكو من عجز دائم يحول دون مواصلته العمل غير أنّ طلبه جوبه بالرفض ، الأمر الّذي حدا به إلى الطعن في القرار المذكور بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكمها المبين منطوقه بطالع هذا، وهو موضوع الإستئناف الماثل.
الصفحة 2
وبعد الإطـــلاع على المذكرة في شرح أسـباب الطـعــن المقدمـــة في 25 نــوفمبر 2009 والرامية إلى نقض الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى أصلا ،وذلك بالاستناد إلى: 1- خرق الفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 :بمقولة أنّ محكمة البداية اعتبرت أنّ الصندوق أخطأ لما لم يسع إلى التثبت من حقيقة إصابة المستأنف ضده بعجز ناجم عن علة بالجهاز التنفسي و الذي يخول له التمتع بجراية عجز و الحال أنّ المشرع وضع صـــلب الفصل 20 من الأمر المذكور شروطا قانونية يتعين استيفاؤها للتمتع بالحقوق والمنافع التي يســـديها الصندوق و كان على المحكمة التأكد من ذلك قبل القضاء باستحقاق الجراية خاصة أنّها لم تبين نسبة العجز اللاحقة بالمستأنف ضده واستنتجت أن المرض الذي يعاني منه له صبغة شغلية ، و هو ما مـــن شأنه أن يؤدي إلى غياب الشرط الثاني المنصوص عليه بالفصل 20 المذكور المتمثل في أن يكــــون مصدر العجز غير مهني، و بالتالي فإنّ التزاع الراهن يخرج عن أنظار المحكمة الإدارية عملا بأحكـــام الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. 2- خرقي أحكام الفصل 21 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 : بمقولة أن المستأنف ضده يتمتع بجراية تقاعد منذ 26 أكتوبر 2007 وبالتالي لم يعد هناك موجـــب للنظر في ملف العجز عملا بما بالفصل 21 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المشار إليه الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المضمون المعترف بعجزه قد بلغ العمر المطلوب ليتمكن من الادعاء بجرايـــة شيخوخة ،كما أنّ أحكام الفصل 24 من نفس الأمر تنص على عدم إمكانية الجمع بين جراية العجز وجراية الشيخوخة إذ تقتضي أنّه في صورة بلوغ العاجز المنتفع بجراية عجز العمر المطلوب ليخول له الحق في جراية شيخوخة تحوّل الجراية المذكورة إلى جراية شيخوخة وعليه فإنّ القضـــاء باستحقاق المستأنف ضدّه لجراية عجز دون توفر نسبة العجز المفروضة قانونا لم يكن في طريقه ، إضـــافة إلى أنّ المرض الذي يعاني منه له صبغة مهنية بحتة بما يجعل المحاكم العدلية هي المختصة بالنظر في التزاع الحالي إضافة إلى أنّه لا مجال للجمع بين الجرايتين بصريح عبارات الفصلين المشار إليهما.
و بعد الإطلاع على تقرير المستأنف ضده الوارد في 24 نوفمبر 2009 و المتضـمن أنّــه وعملا بالفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 يتمتع المضمون الإجتماعي بجرايــــة العجـــز مهما كان مصدر العجز مهنيا أو غير مهنيا ،خاصة أن هذا العجز منعه من مواصلة العمل ، وتنطبــــق عليه بالتالي أحكام الفصل 15 من الأمر المذكور وقد تعمّد الصندوق نخصم جملة من المساهمات دون احتسابها بالجراية ، كما لم يؤخذ بعين الإعتبار عجزه الثابت بمقتضى تقرير طـبـي مـــن مستشــــفى عمومي و في المقابل لم يتم تمتيعه بجرايته إلا في 26 أكتوبر 2007 .
2
١
الصفحة 3
و بعد الإطلاع على مكتوب المستأنف ضده في 15 فيفري 2010 .
و بعد الإطلاع على تقرير محامية المستأنف ضده الوارد في 30 جويلية 2011 و المتضمن طلب إقرار حكم البداية و إلزام المستأنف بأن يؤدي لمنوبها مبلغ ألف دينار تعويضا عن الإستئناف التعسفي ،ضرورة أنّ الفصل 20 من الأمر المؤرخ 27 أفريل 1974 ينص على أنّ تقدير نسبة العجز أو تعديلها راجع بالنظر لإختصاص اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 72 من قانون 14 ديسمبر 1960 ،و قد تمّ عرض المستأنف ضده على اللجنة المذكورة إلا أنّها لم تتول التثبت من حقيقة العجز ،لا سيما أنّه أدلى للصندوق بشهادة طبية مفصلة محررة من طبيب الصحة العمومية تضمنت أنّه يعاني من مشاكل جدية في جهازه التنفسي ،فضلا عن مشاكل العظام التي يعاني منها منتهية إلى أنّ حالة منوبها الصحية تستوجب تمكينه من تقاعد مبكر من أجل العجز البدني .و تمت إعادة عرض المستأنف ضده من جديد على اللجنة التي انتهت إلى رفض طلبه دون الوقوف على حقيقة وضعه الصحي مهملة بذلك ما جاء بالتقارير الطبية ،و يكون بالتالي عمل اللجان متسما بخطإ فادح في التقدير ومخالفا للقانون .أما ما تمسك به المستأنف من أنّ مرض المستأنف ضده له صبغة شغلية و لا يخضع لإختصاص القضاء الإداري فهو دفع مجرد .أما فيما يتعلق بخرق الفصلين 21 و 22 من الأمر المؤرخ 27 أفريل 1974 بخصوص السن التي تخول للمضمون الإجتماعي التمتع بالجراية،فإنه يقع تقدير هذا الشرط عند المطالبة بالحق و ليس تاريخ صدور الحكم ،و قد طالب المستأنف ضده بجراية العجز في جويلية 1999 و طالب بذلك أمام القضاء في 2 ديسمبر 1999.كما أنّ رفض تمكين المستأنف ضده من جراية العجز لم يكن سببه بلوغه السنّ القانونية التي تمكنه الحصول على جراية شيخوخة ، بل اعتمادا على تقارير اللجان الطبية التابعة للصندوق و التي كانت قاصرة من حيث التعليل .
و بعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972والمتعلق بالمحكمة الإدارية و المنقّح و المتمّم بالقوانين اللاحقة و آخرها القانون الأساسي عدد 2 المؤرّخ في 3 جانفي 2011.
3
الصفحة 4
وبعد الإطلاع على الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد وفاة المنتفع بالجراية في الميدان الغير فلاحي والمنقح و المتمم بالأوامر اللاحقة و آخرها الأمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990.
و بعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 4 ماي 2012 ، و بها تلت المستشارة المقررة السيدة أنوار منصري ملخصا من تقريرها الكتابي، و لم يحضر الأستاذ نائب المستأنف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و بلغه الإستدعاء ،فيما حضر المستأنف ضده و تمسك بإقرار الحكم الإبتدائي و تمكينه من جراية العجز .ثم قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 جوان 2012 .
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدم الإستئناف ممن له الصفة والمصلحة و في ميعاده القانوني و جاء مستوفيا لمقوماته الشكلية الأساسية،و اتجه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
عن المستند الأول المأخوذ من خرق الفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974
حيث تمسك المستأنف بأنّ المشرّع وضع صلب الفصل 20 من الأمر المذكور شروطا قانونية يتعين استيفاؤها للتمتع بالحقوق والمنافع التي يسديها الصندوق و كان على المحكمة التأكد من ذلك قبل القضاء باستحقاق الجراية لأنّ العجز يجب أن يكون غير مهنيا وكذلك خفض التثلين علـى الأقل من طاقة المضمون الإجتماعي في العمل أو من مربوحه، غير أنّ محكمة البداية لم تبين نسبة العجز اللاحقة بالمستأنف ضده و انتهت إلى إلغاء القرار القاضي برفض تمكينه من جراية عجز والحال أنّ المرض الذي يعاني منه له صبغة شغلية ،مما يخرج بالتالي التزاع عن أنظار المحكمة الإدارية عملا
4
١
الصفحة 5
المستأنف ضده اتجه نحو الحصول على جراية تقاعد مبكر و أن الطعن في رفض طلب الحصول على
بأحكام الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
و حيث يتضح بالرجوع إلى الوقائع التي آلت إلى انعقاد النزاع أنّ المستأنف ضده كان تقدم للصندوق المستأنف في 7 جانفي 1999 بطلب قصد إحالته على التقاعد المبكر من أجل العجز البدني ، فأحيل على اللجنة الطبية المختصة التي انتهت إلى إسناده نسبة سقوط تقدر بــ 15 بالمائــة نتيجة إصابته بمرض في العظام ،و انتهت في قرارها الصادر في 24 جوان 1999إلى رفض مطلبه ، فتقدم بدعوى قصد إلغاء القرار المنتقد ، استنادا إلى عدم أخذ اللجنة المذكورة بالسقوط اللاحق بــه من أجل إصابة جهازه التنفسي نتيجة عمله بالمنجم طالبا إسناده جراية تقاعد مبكر أو جراية عجــز بدني.
وحيث انتهت محكمة الحكم المنتقد إلى اعتبار أن المستأنف ضده يرمي إلى الحصول على جراية عجز على معنى الفصول 20 إلى 28 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 و ألغت قرار الصندوق القاضي برفض إسناده جراية عجز ، و الحال أنّ وثائق الملف تثبت جميعهـا أنّ طلب المستأنف ضده اتجه نحو الحصول على جراية تقاعد مبكر و أن الطعن في رفض طلب الحصول على
جراية العجز هو طعن عارض.
و حيث يتجه و الحال ما ذكر تحديد القرار المنتقد القرار على أساس أنّــه الصــادر عـــن الصندوق المستأنف والقاضي برفض طلب إحالة المدعي في الأصل على التقاعد المبكر و هـو الــذي تحكمه مقتضيات الفصل 15 (مكرر) من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المـؤرخ في 27 أفريــل 1974 الذي اقتضى أنّه:"(...) يفتتح الحق في التقاعد بدون توفر شرط السنّ مع إرجــاء التمتــع بالجراية إلى أن يبلغ المعني بالأمر سنّ الخمسين في الحالات التالية (...):
ب-- للمضمونين الذين ينهون نشاطهم بسبب إرهاق جسماني مبكر ناتج عن ظروف الشغل التــي تعرضوا لها خلال مدة عملهم .
و ينبغي أن يتخذ قرار الإحالة على التقاعد وجوبا بناء على رأي اللجنة الطبيــة المنصــوص عليهــا بالفصل 72 من القانون المشار إليه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و الــتي تأخذ بعين الإعتبار النقص الحاصل في قدرة المضمون على العمل و إمكانيات تشــغيله في نشــاطات أخرى داخل المؤسسة" .
5
الصفحة 6
وحيث في ضوء ما تقدم يكون قرار اللجنة الذي اعتمد فحسب نسبة السقوط المتعلق بالعظام دون الأخذ بعين الإعتبار السقوط الناتج عن عمله بمنجم يشوبه خطأ فاحش في التقدير، نظرا إلى أنّ عرض هذا الأخير على طبيب مختص في الأمراض التنفسية من شأنه أن يرسي قناعة اللجنة بأنّ المستأنف ضده يعاني من إرهاق جسماني مبكر ناتج عن ظروف العمل و يبرر بالتالي إحالته على التقاعد المبكر .
وحيث يستخلص مما سبق بيانه أنّ حكم البداية قد جانب الصواب لما اعتبر أنّ طلب المدعي في الأصل هو الحصول على جراية عجز ، و اتجه تبعا لذلك إقراره فيما انتهى إليه من إلغـــاء للقـــرار المنتقد لكن مع اعتبار أنّ ذلك القرار هو قرار رفض إحالة المستأنف ضده على التقاعد المبكر .
عن الدعوى العارضة
حيث تقدم المدعي في الأصل أثناء نشر الدعوى بطلب يرمي من خلاله إلى إلغـــاء القـــرار الصادر في 8 جانفي 2008 والقاضي برفض إسناد المدعي جراية العجز بعد إعادة عرضه من جديد على اللجنة الطبية.
و حيث اقتضت الفقرة الأخيرة من الفصل 2 (جديد) من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الإختصاص بعد تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 أن "تختص المحاكم العدلية في جميع ما ينشأ من نزاعات بين صناديق الضمان الإجتماعي ومستحقي المنافع الإجتماعية والجرايات والمؤجرين أو الإدارات التي ينتمي إليها الأعوان في شأن تطبيق الأنظمة القانونية للجرايات وللضمان الإجتماعي باستثناء المقررات القابلة للطعن من أجل تجاوز السلطة والدعاوى المرفوعة ضدّ الدولة في مادة المسؤولية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأوّل من هذا القانون."
وحيث اقتضى الفصل الأوّل من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 والمتعلّق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي أنّه " أحدثت بالمحاكم الإبتدائية خطّة قاض للضمان الإجتماعي في القطاعين العام والخاص عدا تلك المتعلّقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية."
6
الصفحة 7
وحيث يستخلص مما سبق أنّ المشرع قد أسند للقاضي العدلي كتلة اختصاص للنظر في جميع التراعات الناشئة بين صناديق الضمان الإجتماعي ومستحقي المنافع الإجتماعية وجرايات التقاعد والمؤجرين أو الإدارات التي ينتمي إليها الأعوان في شأن تطبيق الأنظمة القانونية للجرايات وللضمان الإجتماعي.
و حيث تغدو الدعوى العارضة طعنا في القرار المتعلق برفض إسناد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المستأنف ضده جراية عجز مندرجة ضمن التراعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للجرايات وللضمان الإجتماعي التي عهد القانون صراحة مهمّة البتّ فيها للقاضي العدلي دون سواه، خاصة أنّ تلك الدعوى العارضة اعتمدت على أسس مختلفة عن تلك التي اعتمدها القرار المطعون فيه في إطار الدعوى الأصلية .
و حيث في ضوء ما تقدم أضحى القرار موضوع الدعوى العارضة خارجا عن ولاية المحكمة الإدارية، وتعيّن لهذا السبب نقض حكم البداية و القضاء من جديد برفض الدعوى العارضة لعدم الإختصاص.
عن طلب التعويض للمستأنف ضده عن الإستئناف التعسفي:
حيث طلبت محامية المستأنف ضده تغريم المستأنف بمبلغ ألف دينار لقاء إستئنافه التعسفي.
و حيث أنّ حق التقاضي على درجتين ضمانة مكفولة لكل متقاض ،فضلا عن أنّ توفق المستأنف جزئيا في استئنافه يقيم الدليل أيضا على غياب الصبغة التعسفية المدعى بها، الأمر الذي يتحه معه رفض هذا الطلب.
ولهذه الأسباب،
قضت المحكمة :
أولا : بقبول الإستئناف شكلا و في الأصل بنقض الحكم الإبتدائي المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص الدعوى العارضة و القضاء من جديد بالتخلي عن النظر فيها لعدم الإختصاص و إقراره فيما زاد على ذلك.
7
الصفحة 8
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المستأنف.
وصدر هذا الحكم عن الدائرة الإستئنافية الخامسة برئاسة السيدة جليلة المدوري وعضوية المستشارتين السيدتين حسناء بن سليمان ومنى القيزاني .
وتلي علنا بجلسة يوم 29 جوان 2012 بحضور كاتب الجلسة السيدة وفاء قارة .
المقررة / الرئيسة أنوار منصري / جليلة المدوري
[illegible stamp and signature text]
8
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- قانون اساسي عدد 66 لسنة 1991 مؤرخ في 2 أوت 1991 يتعلق باتمام القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية