قرار تعقيبي عدد 310484 بتاريخ 20 جانفي 2014 : أساس الضريبة ونسبها - تصريح تصحيحي - التوظيف الإجباري
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عـدد: 310484 تاريخ القرار: 20 جانفي 2014
3 0 جوان 2014
قرار تعقيبــــــي
باســــــــــــــم الشعــــــــــــب التونســــــــــي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التـــالــــي بيــــن:
المعقّبة: شركة قطع الغيار الصناعية والآلات الفلاحية " " في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع عدد عمارة عدد تونس، محاميها الأستاذ الطـ بن جـ الكائن مكتبه بنهج تونس.
من جهة،
والمعقّب ضدّها: الإدارة العامة للأداءات، في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع عدد تونس.
من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذ الطـ بن جـ نيابة عن المعقّبة المذكورة أعلاه بتاريخ 10 أوت 2009 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 310484 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2008 تحت عدد 63446 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا وإقرار الحكم الإبتدائي المطعون فيه وتخطئة المستأنفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقبة خضعت إلى مراجعة جبائية معمقة في مادة الضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والخصم من المورد والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على القيمة المضافة بعنوان الفترة الممتدة من 2000 إلى 2003، وصدر في شأنها قرار توظيف إجباري للأداء بتاريخ 22 أفريل 2006 تحت عدد 2006/55 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة
Page 2
310484
قدره 148.049,796 دينارا أصلا وخطايا تعرضت عليه لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت حكما بتاريخ 22 مارس 2007 تحت عدد 2389 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد 2006/55 مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبلغ المطلوب إلى ما قدره مائة وثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وستون ديناراً ومليمات 593 (143.669,593) فاستأنفته الشركة أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بملف القضية وأصدرت حكمها المضمن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من محامي المعقبة بتاريخ 10 أوت 2009 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى ما يلي:
أولا: خرق أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أن محكمة الإستئناف أيدت توظيفا رغم تأكيد المعقبة لدى محكمة الإستئناف أن قرار التوظيف الإجباري لم يكن معللا باعتبار أنه أدمج في وعاء الضريبة مبالغ مالية إجمالية بعنوان خسائر صرفية دون تفصيل لحجمها وتواريخها نظرا لتعددها وبالتالي لم يتسن للمعقبة تقديم الرد السائغ والمدعمات في شأنها وقد أقرت محكمة الإستئناف أن "تفاصيل الإدماج واضحة بنتائج المراجعة الجبائية" وهي وثيقة التي لم تعرض على المحكمة "وبقرار التوظيف الإجباري" والحال أن المبالغ الواردة بالقرار الجبائية
إجمالية دون بيان لتاريخ تلك الخسائر أو مراجع تدوينها بالمحاسبة مما استحال على الشركة دحضها لعدم بيان الخسائر المعنية بالتعديل وقد أورت مصلحة المراقبة الجبائية بالصفحة 3 من تقريرها المؤرخ في 17 جانفي 2007 المقدم للمحكمة الإبتدائية بتونس "أنه لا يمكن مد المعترضة بتاريخ ورقم تسجيل العمليات باعتبارها أخذت من المحاسبة التي تمت مراقبتها بمقر الشركة".
ثانيا: خرق أحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة بمقولة أن الشركة قامت بتصريح تصحيحي بالإنقاصات التجارية إلا أنه تم إقصاء تلك الإنقاصات من الأعباء بعلة أنه جاء بعد صدور قرار التوظيف الإجباري أي خارج الأجل القانوني للتصريح الأولي والحال أن النص القانوني ولئن جاء بأجل محدود إلا أنه لم يمنع إمكانية القيام بتصريح تصحيحي خصوصا وأن الإجراء غير مقترن بدفع ضرائب أو خطايا تم التأخير في دفعها.
ثالثا: خرق أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة بمقولة أن المحكمة أيدت إخضاع مبالغ للحجز بنسبة 1,5 % باعتبار وجود صفقة والحال أن عناصر الصفقة على معنى الفصل 828 غير متوفرة .
رابعا: ضعف التعليل بمقولة أن محكمة الإستئناف ساندت قرار التوظيف الإجباري دون أن يتوفر لها نسخة من نتائج المراجعة الجبائية حتى يتسنى لها الجزم بتضمن تلك الوثيقة لتفاصيل التعديل ومراجع التعديل المأخوذ من خسائر الصرف كما أن المبالغ الموظفة بعنوان خسائر صرف إجمالية لا تتضمن تفاصيلها وقد استحال على الشركة المعقبة
2
Page 3
الدفاع عن مصاريفها لانتفاء ذاتها أو التوظيف لمراجع المبالغ التي زج بها بوعاء الضريبة وحاز القرار المنتقد مكررا لتوظيف إجمالي وتم تعليله بما لا يتوفر بملف التقصية مما يجعله ضعيف التعليل.
وبعد الإطلاع على تقرير الإدارة العامة للأداءات في الرد على مستندات التعقيب والمتضمن بالخصوص طلب رفض مطلب التعقيب بالإستناد إلى ما يلي:
أولا: فيما يتعلق بخرق أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية وتقرير التوظيف الإجباري المظروفين بأوراق الملف قد تضمنا تفاصيل تلك الإدماجات ومبالغهـا والحسابات المسجلة به والسنوات الراجعة لها وبالتالي فإن قرار التوظيف الإجباري جاء معللا في خصوصها وقد تمت معاينة الأعباء المتعلقة بالخسائر الناتجة عن الصرف في محاسبة الشركة ذاتها وأن دراسة المحاسبة في إطار المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء يتم بطريقة استقرائية واستنتاجية في نفس الوقت وبالتالي لا يمكن تضمين تقرير التوظيف الإجباري بالتفاصيل الدقيقة للأعباء المدمجة والمستقاة من تلك المحاسبة إذ يكفي الإشارة إلى طبيعة تسجيل تلك الأعباء والمبالغ المتعلقة بها وكذلك الحساب المسجل به والسنوات الراجعة لها تلك الأعباء وباعتبار أن المراجعة الجبائية تمت بمكاتب الشركة المعقبة فإنه لا يمكن للإدارة مدها بأكثر من تلك المعلومات التي تم ذكرها بالإعلام بنتائج المراجعة الجبائية وتقرير التوظيف الإجباري لأن محاسبة الشركة قد تضمنت تفاصيل المبالغ المدمجة والحساب المسجل به والسنوات الراجعة وتاريخ ورقم تسجيلها وبالتالي يتعين على شركة قطع الغيار الصناعية والآلات الفلاحية مراجعة محاسبتها في خصوص تاريخ ورقم تسجيل الأعباء المتعلقة بالخسائر الناتجة عن الصرف و لم تدل المعنية بالوثائق التي تبرر المصاريف المتعلقة بالخسائر الناتجة عن الصرف طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فتم إدماج تلك المصاريف ضمن الربح الخاضع للضريبة وقد عاينت محكمة الإستئناف عدم جدية الدفع المتعلق بعدم التعليل بعد دراسة الأوراق المظروفة بالملف وخاصة قرار التوظيف الإجباري والتقرير المصاحب له.
ثانيا: فيما يتعلق بخرق أحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة فإن الفقرة 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة أن الإنقاصات التجارية التي لا تصرح بها المؤسسة حسب شروط الفقرة الثالثة من الفصل 55 من هذه المجلة لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح وقد اقتضت تلك الفقرة إيداع التصريح بالمبالغ الخاضعة للخصم من المورد في أجل أقصاه يوم 28 فيفري من كل سنة وهي من الحالات الإستثنائية التي يتعين تطبيقها كيفما اقتضاه القانون دون التوسع فيه عملا بالفصل 540 من مجلة الإلتزامات والعقود وباعتبار أن تصريح الشركة كان خارج الآجال وبعد صدور قرار التوظيف فإن استبعاده كان في طريقه.
3
1
Page 4
111184
ثالثا: فيما يتعلق بخرق أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة فإنه تبين علميا خلافا لما ادعاه خامس المعقبة أنه قد قضي في الطور الإبتدائي بطرح الخصم من المورد المتعلق بالمعاملات التي قامت بها المعقبة مع أحد مزرديها والتي اعتبرتهما الإدارة بمثابة الصفقة ثم أن محامي الشركة لم يتول إثارة مسألة طرح الخصم من المورد أمام محكمة الإستئناف
رابعا: فيما يتعلق بضعف التعليل فإن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية وتقرير التوظيف الإجباري المظروفين بأوراق ملف التزاع قد تضمنا تفاصيل تلك الإدماجات ومبالغها والحساب المسجلة به والسنوات الراجعة لها وبالتالي فإن قرار التوظيف الإجباري جاء معللا في خصوصها وقد تمت معاينة الأعباء المتعلقة بالخسائر الناتجة عن الصرف في محاسبة الشركة ذاتها وأن دراسة المحاسبة في إطار المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء يتم بطريقة استقرائية واستنتاجية في نفس الوقت وبالتالي لا يمكن تضمين تقرير التوظيف الإجباري بالتفاصيل الدقيقة للأعباء المدمجة والمستقاة من تلك المحاسبة إذ يكفي الإشارة إلى طبيعة تسجيل تلك الأعباء والمبالغ المتعلقة بها وكذلك الحساب المسجل به والسنوات الراجعة لها وباعتبار أن المراجعة الجبائية تمت بمكاتب الشركة المعقبة فإنه لا يمكن للإدارة مدها بأكثر من تلك المعلومات التي تم ذكرها بالإعلام بنتائج المراجعة الجبائية وتقرير التوظيف الإجباري لأن محاسبة الشركة قد تضمنت تفاصيل المبالغ المدمجة والحساب المسجل به والسنوات الراجعة وتاريخ ورقم تسجيلها وبالتالي يتعين على شركة قطع الغيار الصناعية والآلات الفلاحية " مراجعة محاسبتها في خصوص تاريخ ورقم تسجيل الأعباء المتعلقة بالخسائر الناتجة عن الصرف ولم تدل المعنية بالوثائق التي تبرر المصاريف المتعلقة بالخسائر الناتجة عن الصرف طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فتم إدماج تلك المصاريف ضمن الربح الخاضع للضريبة وقد عاينت محكمة الإستئناف عدم جدية الدفع المتعلق بعدم التعليل بعد دراسة الأوراق المظروفة بالملف وخاصة قرار التوظيف الإجباري والتقرير المصاحب له.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 25 نوفمبر 2013 وبها تم الاستماع إلى المستشار المقرر السيد ط الحر في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي وحضر الأستاذ
4
1
Page 5
٥١١/١٩٩٤
المطلب من جهة وتمسك بما بدمه من مستندات تعقيب ومضمن مثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بما قدمته هذه الأخيرة من رتة.
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2013 وبما قررت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة يوم 20 جانفي 2014.
وبما وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:
من جهة الشكل: حيث قدم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية، ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
أولا: عن المطعن الأول والرابع المتعلقين بخرق أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وضعف التعليل مجتمعين لوحدة القول فيهما:
حيث دفعت المعقبة بأن محكمة الإستئناف أيدت توظيفا رغم تأكيد المعقبة لدى محكمة الإستئناف أن قرار التوظيف الإجباري لم يكن معللا باعتبار أنه أدمج في وعاء الضريبة مبالغ مالية إجمالية بعنوان خسائر صرفية دون تفصيل لحجمها وتواريخها نظرا لتعددها وبالتالي لم يتسن للمعقبة تقديم الرد السائغ والمدعمات في شأنها وقد أقرت "محكمة الإستئناف أن" تفاصيل الإدماج واضحة بنتائج المراجعة الجبائية" وهي وثيقة التي لم تعرض على المحكمة" وقرار التوظيف الإجباري" والحال أن المبالغ الواردة بالقرار إجمالية دون بيان لتاريخ تلك الخسائر أو مراجع تدوينها بالمحاسبة بما استحال على الشركة دحضها لعدم بيان الخسائر المعنية بالتعديل وقد أورت مصلحة المراقبة الجبائية بالصفحة 3 من تقريرها المؤرخ في 17 جانفي 2007 المقدم للمحكمة الإبتدائية بتونس "أنه لا يمكن مد المعترضة بتاريخ ورقم تسجيل العمليات باعتبارها أخذت من المحاسبة التي تمت مراقبتها بمقر الشركة". كما تمسك محامي المعقبة بضعف التعليل باعتبار أن محكمة الإستئناف ساندت قرار التوظيف الإجباري دون أن يتوفر لها نسخة من نتائج المراجعة الجبائية حتى يتسنى لها الجزم بتضمن تلك الوثيقة لتفاصيل التعديل ومراجع التعديل المأخوذ من
5
Page 6
311084
خسائر الصرف كما أن المبالغ الموظفة بعنوان خسائر صرف إجمالية لا تتضمن تفاصيلها وقد استحقاق على الشركة المعقبة الدفاع عن مصالحها لانتفاء قرار التوظيف لمراجع المبالغ التي زج بها بوعاء الضريبة وجساء القرار المنتقد مكرسا لتوظيف إجمالي وتم تعايله بما لا يتوفر بملف القضية مما يجعله ضعيف التعليل.
وحيث ثبت من اوراق الملف أن الأستاذ من العد أدلى للمحكمة الإبتدائية بتونس بجلستها ليوم 28 ديسمبر2006 بتقرير صحبة ملحقات تمثل الملحق عدد 3 منها في إعلام بنتائج المراجعة الجبائية (تكميلي) وقد أرفق بتقرير مراجعة جبائية اعتبرته الإدارة حسب إعلامها جزءا لا يتجزأ منه وتبين بالصفحة 4 منه أن إدارة الجباية ضمنت، تحت عنوان "خسائر ناتجة عن الصرف غير مدعمة"، أن الشركة سجلت خسائر ناتجة عن الصرف بحساب 655000 غير مدعمة بوثائق مقسمة كالآتي: مبلغ 3.425،625 د بالنسبة لسنة 2002 ومبلغ 4.215،155 د بالنسبة لسنة 2003 ومبلغ 2.150،325 د بالنسبة لسنة 2004.
وحيث أن إدارة الجباية توصلت إلى هذه المبالغ من خلال محاسبة الشركة وكان على هذه الأخيرة إثبات استحقاقها لطرح هذه الخسائر بتقديم ما يدعمها من وثائق ومؤيدات تبرر الطرح وليس على الإدارة الحلول محلها في ذلك طالما أنها بينت مصدر معلوماتها الذي هو بجوزة المعقبة ويمكنها الإكتفاء بذلك خاصة وأن المبالغ غير كبيرة أو مبهمة بما من شأنه أن يجعل الإثبات كما تدعيه المعتقبة صعبا في خصوصها.
وحيث تجاوزت محكمة الإستئناف للتزاع في هذا الخصوص، باعتبار أنه تبين لها أن تفاصيل الإدماج كانت واضحة سواء في الإعلام بنتائج المراجعة أو في قرار التوظيف مع غياب إثبات المعقبة لتلك الخسائر في الصرف متعللة بأسباب تدحضها أوراق الملف.
وحيث خلافا لما يدعيه محامي المعقبة فقد كان قرار محكمة الإستئناف في طريقه وليس فيه أي خرق للفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومعللا تعليلا سائغا واتجه لذلك رفض هذين المطعنين.
ثانيا: عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة
حيث دفعت المعقبة بأن الشركة قامت بتصريح تصحيحي بالإنقاصات التجارية إلا أنه تم إقصاء تلك الإنقاصات من الأعباء بعلة أنه جاء بعد صدور قرار التوظيف الإجباري أي خارج الأجل القانوني للتصريح الأولي والحال أن النص القانوني ولئن جاء بأجل محدود إلا أنه لم يمنع إمكانية القيام بتصريح تصحيحي خصوصا وأن الإجراء غير مقترن بدفع ضرائب أو خطايا تم التأخير في دفعها .
6
ب
Page 7
٤٨٤ ٥١١
وحيث تضمنت أحكام الفصل 14(3) من مجلة الضريبة ما يلي: "بلاغ للفقرة الأولى من الفصل 12 من هذه المجلة لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح: العمولات وأجور الوساطة والإنقاصات التجارية أو غيرها والأجور العرضية والأتعاب التي تتحملها المؤسسة، والتي لا تصرح بها حسب شروط الفقرة الثالثة من الفصل 55 من المجلة."
وحيث نصت أحكام الفصل 55(3) من مجلة الضريبة على ما يلي: "يجب على المدينين المشار إليهم أعلاه أن يودعوا مقابل وصل تسليم، قبل 28 فيفري من كل سنة لدى مركز أو بمكتب مراقبة الضرائب أو بالقباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر تصريحا في المبالغ المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ."
وحيث متى كان نظام الإنقاصات التجارية يقوم على قبول المؤسسة المعنية طوعا تحمل خزينتها لعبء مالي نتيجة اختياره، فقد فرض المشرع آلية التصريح بها بموجب أحكام الفصول 14(3) و55(3) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وقيدها بأجل محدد حتى تتمكن إدارة الجباية من بسط رقابتها على صحة رصد المبلغ المالي بذلك العنوان للغاية المخصصة لها بتنزيل التصريح.
وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى اعتبار أن إدماج الإنقاصات التجارية ضمن عناصر التوظيف من قبل إدارة الجباية كان في محله نظرا للتصريح بها بمقتضى تصريح تصحيحي تم خارج الآجال وبعد صدور قرار التوظيف الإجباري .
وحيث أن قرار محكمة الإستئناف كان في طريقه من هذه الناحية واتجه لذلك رفض المطعن الراهن.
ثالثا: عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة.
حيث تمسكت المعقبة بأن المحكمة أيدت إخضاع مبالغ للحجز بنسبة 1,5 % باعتبار وجود صفقة والحال أن عناصر الصفقة على معنى الفصل 828 من مجلة الإلتزامات والعقود غير متوفرة.
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة ولئن أيدت الحكم الإبتدائي فإنها لم تجب المعقبة في الطور الإستئنافي عن المستند المثار لديها بخصوص الخصم من المورد بعنوان صفقات.
وحيث كان بالأحرى على المعقب جعل هذا المطعن تحت انعدام التعليل باعتبار أنه لم يتسن لهذه المحكمة الإطلاع على موقف محكمة الإستئناف من مستنده للتأكد من مدى خرقها لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة كما يدعيه محامي المعقبة لذا اتجه رفض هذا المطعن كرفض الطعن برمته.
ولهذه الأسباب،
7
لأ
Page 8
5114484
قرّرت المحكمة: أولا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا. ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى برئاسة السيد الحبيب ج وعضوية المستشارين السـيد محمد الهـ لوس و السيدة س بوعـ
وتلي علنا بجلسة يوم 20 جانفي 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة س المـا .
المستشار المقرّر طا الـا
رئيس الدائرة الحبـ جـ
الكاتب العام للمحكمة الإدارية
الإمضاء: ضتـا
8
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.