قرار تعقيبي عدد 312540 بتاريخ 14 جويلية 2020 : قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق احتسابها - الخصم من المورد
Textes appliqués
- الفصل 51 و52 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعين و الضريبة على الشركات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 312540 تاريخ القرار: 14 جويلية 2020
الحمد لله،
[شعار الجمهورية]
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين:
المعقبة: شركة […] في شخص ممثلها القانوني مقرها المال […] لدى محاميها الأستاذ ح […] الز […] الكائن مكتبه بنهج […] عدد […] تونس، كما ينوبها الأستاذ ع […] الكائن مكتبه بنهج […] تونس، من جهة،
والمعقب ضدّها: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني عنوانها بشارع […] تونس، من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ح […] الز […] نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 312540 بتاريخ 12 جانفي 2012 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 12 ماي 2010 تحت عدد 2574/2475 والقاضي ابتدائيا بقبول الاستئنافين شكلا و في الأصل بإقرار الحكم الابتدائي و اجراء العمل به و تخطية المستأنفة بالمال المؤمن و حمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّبة خضعت لمراقبة جبائية افضت إلى صدور قرار التوظيف الاجباري الذي طعنت فيه أمام محكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت حكمها بتاريخ 20 فيفري 2009 في القضية عدد 3049 و الذي يقضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار التوظيف الإجباري عدد 2008/59 الصادر بتاريخ 21 أفريل 2008 مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره اثنين وستين ألفا وثمانية وثلاثة وثمانين دينار و702 مليمات
6 / 1
312540.20 0.1 .03
Page 2
(62.883,702د) لقاء الخطايا و اعتبار فائض الضريبة على الشركات بتاريخ 31 ديسمبر 2005 يعادل فقط 54.348,364 دينار فاستأنفته المطالبة بالضريبة أمام محكمة الإستئناف بتونس والتي تعهدت بملف القضية و أصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع و الذي هو موضوع الطعن الراهن.
وبعد الاطلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من نائب المعقبة و المسجلة بكتابة المحكمة بتاريخ 10 مارس 2012 والرّامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض الحكم المطعون فيه وذلك بالاستناد إلى مايلي:
أولا: سوء تقدير الوقائع بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه أساءت فهم الوقائع حين قدرت أنّه يمكن للمعقبة بيع كامل الفاتورة بما في ذلك حقها و الحق الواجب للخزينة بعنوان مقدار الخصم على المورد، كما أساءت محكمة الاستئناف فهم الوقائع على حقيقتها حين اعتبرت أن مقدار شهائد الخصم على المورد هو حق طرح راجع للشركة و الحال أنّ هذه الأخيرة لا تصرف للمعقبة من حسابها الجاري على كل فاتورة معتمدة ماليا لديها إلاّ بنسبة 80 بالمائة من مقدراها وهي نسبة تسترجعها الشركة مع العمولات و التوابع من حساب المعقبة الجاري لديها فور ايداع من الحرفاء من مبالغ سيولة عن تلك الفواتير فضلا عن أنّه لم ما تتوصل به الشركة
يثبت للإدارة ولا لمحكمة الحكم المطعون فيه أنّ شهائد الخصم على المورد هو حق لتلك الشركة فيه تضخيم غير شرعي لعمولة صرفية لم ترتضيها المعقبة صلب عقد الفاكتورينغ كما لا يمكن للمعقبة التي تصرح بدفاترها للجباية بكامل مقدار الفاتورات الصادرة عنها حرفائها كرقم معاملات أن تستهدف بإجحاف إلى انكار حقها عليها في طرح قيمة شهائد الخصم على المورد الموظفة على الفواتير الصادرة عنها لأن ذلك سيؤدي إلى تحميل المعقبة مقدار ضريبة يفوق المقدار الذي شرعه المشرع الجبائي، كما يؤدي هذا الفهم الخاطئ للواقع إلى تمتيع الشركة بإمتياز مالي غير شرعي مخالف لعقد الفكتورينغ والأحكام الضريبية الواجب عليها أن تثبت أن الشركة لم تطرح قيمة شهائد الخصم على المورد وهو ما سيؤدي بالتالي الى تمكين الخزينة من قبض غير مستحق.
6 / 2
312540.20 0.1 .03
Page 3
ثانيا: هضم حقوق الدفاع بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه تغالفت و لم تجب عن طلب المعقبة / المتمثل في الاذن تحضيريا لإدخال الشركة [...] في القضية لسماع موقفها إزاء شهائد / الخصم على المورد.
ثالثا:سوء تطبيق الفصل 51 من مجلة الضريبة بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه أساءت فهم و تطبيق / الفصل المذكور سابقا حين قدرت بأنّه ليس على المعقبة طرح الخصم من المورد الذي تحملته.
وبعد الاطلاع على تقرير الادارة المعقب ضدّها في الرد على مذكرة التعقيب بتاريخ 30 جانفي / 2013 و المتضمّن طلب رفض مطلب التعقيب أصلا و ذلك بالإستناد إلى مايلي:
-أنّ محكمة الحكم المطعون فيه احسنت تقدير الوقائع باعتبار أنّه ثبت بمراجعة الوضعية الجبائية للمعقبة أنّ هاته الأخيرة تتولى خصم مبالغ من الضريبة على الشركات بعنوان خصم من المورد إلاّ أنّها قدمت / شهائد في الخصم من المورد لا تخصها و إنّما تخص شركة لاستخلاص الديون "الشركة ا / و ذلك خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 51 من مجلة الضريبة على الدخل / الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، وتبعا لذلك رفضت مصالح الجباية طرح تلك المبالغ / و أدمجتها في الضريبة المستوجبة بعنوان سنتي 2005 و 2006، كما أنّ المعقبة بتفويتها في ديونها / لفائدة شركة استخلاص ديون لم يبقى لها أي علاقة مع الحريف الذي يتولى خلاص الدين لفائدة شركة / استخلاص الديون تطبيقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 باعتبار أنّ / الدين ينتقل لشركة الاستخلاص برمته بما في ذلك توابعه من رهون و غيره التي تتحمل تلك التوابع / ومنها الخصم من المورد الذي يقوم به الحريف عند خلاصه لدينه لفائدة شركة استخلاص الديون.
- أنّ المطعن المتعلق بهضم حقوق الدفاع مرفوض شكلا لعدم تعلق محتواه بما ورد فيه من مطاعن، كما أنّ طلب ادخال الشركة في القضية لسماع موقفها لا يكون إلا بالطريقة المعتمدة لرفع / الدعوى المنصوص عليها بالفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و ذلك بتبليغ عريضة / الادخال بواسطة عدل منفذ إلى الطرف المطلوب ادخاله و هو ما لم تقم به المعقبة طبقا للفصل 225 / مجلة المرافعات المدنية و التجارية، كما أنه يمكن لمحكمة الموضوع أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى من / تلقاء نفسها إلاّ انّ ذلك يدخل في باب الاجتهاد و لا رقابة عليها من محكمة التعقيب.
-أنّ تطبيق احكام الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على / الشركات يقتضي وجود مبالغ تمّ خصمها من المورد من قبل الغير و لا يمكن اثباتها إلاّ بالإستظهار
6 / 3
312540.20 0.1 .03
7
Page 4
بشهائد خصم من المورد يسلمها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بالخصم، و بالتالي لم يبق للشركة المعقبة لما فوتت في ديونها لفائدة شركة استخلاص ديون أي علاقة مع الحريف الذي يتولى خلاص الدين لفائدة شركة استخلاص الديون و بالتالي لا يمكن للمعقبة طرح هذه المبالغ. وبعد الاطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف. وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 16 جوان 2020 وبها تمّ الاستماع إلى المستشار المقرر السيد أ بن س في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي، وحضر الأستاذ بالر في حق زميله الأستاذ ـ الز نائب الشركة المعقبة وتمسك، وحضرت م العـ عن وحدة المراقبة الوطنية و الأبحاث الجبائية و تمسكت بالرد على مستندات التعقيب. وإثر ذلك قرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة 14 جويلية 2020. وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل: حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصفة مستوفيا لجميع أركانه الشكليّة الجوهريّة لذلك فهو مقبول شكلا. من جهة الأصل: عن المطعن المأخوذ من تحريف الوقائع ومخالفة الفصل 51 من مجلة الضريبة لوحدة القول فيهما: حيث تمسك نائب المعقبة بأنّ محكمة الحكم المطعون فيه أساءت فهم و تطبيق الفصل 51 من مجلة الضريبة على الدخل حين اعتبرت بأنه منوبته لا يمكن لها أن تقوم بطرح الخصم من المورد الذي تحملته، كما أنّها أساءت فهم الوقائع حين اعتبرت أن مقدار شهائد الخصم على المورد هو حق طرح راجع للشركة […] و الحال أنّ هذه الأخيرة لا تصرف للمعقبة من حسابها الجاري على
6 / 4
312540.20 0.1 .03
Page 5
كل فاتورة معتمدة مالheا لديها إلاّ بنسبة 80 بالمائة من مقدارها وهي نسبة تسترجعها الشركة مع العمولات و التوابع من حساب المعقبة الجاري لديها فور ايداع ما تتوصل به الشركة من الحرفاء من مبالغ سيولة عن تلك الفواتير فضلا عن أنّه لم يثبت للإدارة ولا لمحكمة الحكم المطعون فيه أنّ شهائد الخصم على المورد هو حق لتلك الشركة فيه تضخيم غير شرعي لعمولة صرفية لم ترتضيها المعقبة صلب عقد الفاكتورينغ، كما لا يمكن للمعقبة التي تصرح بدفاترها للجباية بكامل مقدار الفاتورات الصادرة عنها لحرفائها كرقم معاملات أن تستهدف بإجحاف إلى انكار حقها عليها في طرح قيمة شهائد الخصم على المورد الموظفة على الفواتير الصادرة عنها لأنّ ذلك سيؤدي إلى تحميل المعقبة مقدار ضريبة يفوق المقدار الذي شرعه المشرع الجبائي، كما يؤدي هذا الفهم الخاطئ للواقع إلى تمتيع الشركة بإمتياز مالي غير شرعي مخالف لعقد الفاكتورينغ ولأحكام الضريبة على الشركات الواجب عليها أن تثبت أن الشركة ، أنها لم تطرح قيمة شهائد الخصم على المورد وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تمكين الخزينة من قبض غير مستحق.
وحيث يقتضي الفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على أنّه: "...تطرح المبالغ المخصومة من المورد في شكل تسبقات كما هو منصوص عليها بالفصل 52 من هذه المجلة، من الأقساط الاحتياطية الواجب دفعها بمقتضى الفقرة الأولى من هذا الفصل..."
وحيث أنّ الخصم من المورد يقوم به الشخص المعنوي أو الطبيعي على جملة المبالغ الراجعة لشخص آخر مطالب بالضريبة وفق النسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي شريطة إثبات أنّه قد تحمّل تلك المبالغ و أنّ الخصم راجع بالأساس للشخص المعني به.
وحيث يتضح من وثائق الملف أنّ المعقبة لم تدل بما يفيد أنّها تحملت خصومات على مبالغ طرحت لها من المورد، كما أنّ المبالغ التي تطالب بطرحها تتعلق بشركة استخلاص الديون التي تولت ابرام عقد مع المعقبة انتفعت بموجبه بتحويل جميع ديون المعقبة لفائدتها وبالتالي لا يمكن للمعقبة المطالبة مجددا بطرح تلك المبالغ على أساس الخصم من المورد من الضريبة المستوجبة.
وحيث تكون محكمة الحكم المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون واستخلصت النتائج القانونية المناسبة دون تحريف للوقائع لما بيّنت أنّ طرح الخصم من المورد الذي تحملته المطالبة بالأداء وتمّ إصدر شهائد خصم في المورد في شأنه باسم شركة يكون مخالف لأحكام الفصل 51 من مجلة الضريبة ذلك أنّ الخصوم المذكورة تخص شركة استخلاص الديون التي قامت بشراء الديون المذكورة قصد
6 / 5
312540.20 0.1 .03
Page 6
استخلاصها لفائدتها وبالتالي فإنّ الديون المذكورة لم تعد ملكا للشركة فإنّ حق الطرح لم يعد يشملها بالنظر إلى شهائد الخصم من المورد التي تم اصدارها باسم شرك استخلاص الديون وانتهت بناء عليه إلى عدم الخصم من المورد من الضريبة المستوجبة.
عن المطعن المأخوذ من هضم حقوق الدفاع:
حيث تمسّكت المعقبة بهضم محكمة الحكم المطعون فيه لحقوق الدفاع باعتبار أنّها تغافلت ولم تجب عن طلب المعقبة المتمثل في الاذن تحضيريا لإدخال الشركة [...] في القضية لسماع موقفها إزاء شهائد الخصم على المورد.
وحيث استقر فقه قضاء المحكمة الادارية على اعتبار أنّ هضم حقوق الدفاع يتمثل في عدم تمكين الاطراف من إعداد وسائل دفاعهم و تقديم حججهم و كذلك الاستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم وأنّ الردّ على دفوعات الخصوم و مناقشة مؤيداتهم و حججهم يدخل في باب تعليل الأحكام و لا يعتبر هضما لحقوق الدفاع.
وحيث يتضح بتفحص المطعن الراهن أنّ موضوعه لا يهدف إلى إبراز هضم حقوق الدفاع بقدر ما يهدف إلى رمي الحكم المطعون فيه بغياب التعليل ويكون على حالته مختلا لعدم تطابق عنوانه مع محتواه ممّا يتجه معه رفضه شكلا.
ولهذه الأسباب:
قرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة ك م وعضوية المستشارتين السيدتان س [...] ذ بن ف [...]
وتلي علنا بجلسة يوم 14 جويلية 2020 بحضور كاتبة الجلسة السيدة [...] المـ [...]
رئيسة الدائرة: ك م
المستشار المقرر: أ بن س
الكاتب العام للمحكمة الإدارية
الإمضاء: الخ
6 / 6
312540.20 0.1 .03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.