Arrêté du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 8 décembre 2022, fixant les cas de l'octroi et les montants de l'appui financier occasionnel au profit des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
الفصل 2 - تتمتع الفئات الفقيرة بدعم مادي ظرفي لمساعدتها على مجابهة المصاريف الإضافية المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.
الفصل 3 - تتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي لمساعدتها على مجابهة المصاريف الاستثنائية التالية : - مصاريف العودة المدرسية والجامعية بعنوان أبنائها التلاميذ والطلبة بمختلف مراحل التعليم العمومي الأساسي والثانوي والعالي وبالمؤسسات العمومية للتكوين والتدريب المهني، وبمراكز التربية المختصة العمومية والخاصة الراجعة بالنظر للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة،
- مصاريف اقتناء اشتراكات سنوية للنقل المدرسي والجامعي بوسائل النقل العمومي للأشخاص بعنوان أبنائها التلاميذ والطلبة بمختلف مراحل التعليم العمومي الأساسي والثانوي والعالي وبالمؤسسات العمومية للتكوين والتدريب المهني وبمراكز التربية المختصة العمومية والخاصة الراجعة بالنظر للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة،
- مصاريف استثنائية تستوجبها ظروف صحية أو اجتماعية طارئة، أو لدعم وسائل التعهد بأبنائها المتمدرسين وخاصة المعرضين منهم لسوء التكيف الاجتماعي والانقطاع المدرسي. الفصل 4 - يضبط مقدار الدعم المادي الظرفي المذكور بالفصلين 2 و3 من هذا القرار كما يلي :
- 60 دينارا بمناسبة شهر رمضان للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر رمضان،
- 60 دينارا بمناسبة عيد الفطر للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف قبل موفى شهر رمضان.
- 60 دينارا بمناسبة عيد الأضحى للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف قبل تاريخ حلول يوم العيد.
- 50 دينارا بمناسبة العودة المدرسية بعنوان كل طفل متمدرس أو مرسم بمؤسسة عمومية للتكوين أو التدريب المهني، تصرف في بداية السنة الدراسية.
- 120 دينارا بمناسبة العودة الجامعية بعنوان كل بنت أو ابن يزاول تعليما عاليا بإحدى مؤسسات التعليم العالي العمومي تصرف في بداية السنة الجامعية،
- يحدد مبلغ الدعم المادي الظرفي المسند لاقتناء اشتراك نقل مدرسي سنوي بوسائل النقل العمومي للأشخاص حسب التعريفات المضبوطة من شركات النقل العمومي المعنية.
- يتراوح مقدار الدعم المادي الظرفي المشار إليه بالمطّة 3 من الفصل 3 من هذا القرار بين 60 دينار كحد أدنى و200 دينار كحد أقصى وذلك حسب الوضعية المادية للأسرة ويمكن الانتفاع بهذا الدعم 4 مرات في السنة كحد أقصى. كما يمكن في حالات استثنائية، تجاوز مبلغ الدعم المادي الأقصى أو عدد مرات الانتفاع وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ديسمبر 2022
---
Page 2
الفصل 5 - تلغى أحكام القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2022.
وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي
اطلعت عليه وزيرة المالية
رئيسة الحكومة سهام البوغديري نمصية نجلاء بودن رمضان
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 نوفمبر 2022 يتعلق بالترخيص لشركة "SEREE" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 10 ميغاواط بالقرضاب معتمدية غمراسن من ولاية تطاوين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عدد CTER/1/2018 المؤرخ في 27 أفريل 2018 المتعلق بإسناد موافقة مبدئية لمجمع الشركات "ETAP/ENI" لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2022.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - يرخص لشركة "SEREE" في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 10 ميغاواط بالقرضاب معتمدية غمراسن من ولاية تطاوين، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 - يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ديسمبر 2022
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, complétant la loi organique n° 2019 - 10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL»
- Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
- Décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 mai 2020, fixant les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d’opposition au programme « AMEN SOCIAL »
- Loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL »
- Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
- Décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d’Etat à l’immigration et aux Tunisiens à l’étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger