Annexe à l'Arrêté du ministre de la santé du 28 novembre 2013 : Cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène
ملحق لقرار وزير الصحة مؤرخ في 28 نوفمبر 2013 : كراس الشروط المتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
كراس الشروط المتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة
الفصل 3 (جديد) : يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة أن يقدم للمصالح المكلفة بحفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة الوثائق التالية:
- تصريح على الشرف يثبت أن الوكيل أو مالك المؤسسة خال من جميع الموانع القانونية،
- نسخة من المعرف الجبائي،
- نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة،
- نسخة من شهادة فني سام في حفظ الصحة أو شهادة معادلة بالنسبة للوكيل أو مالك المؤسسة،
- شهادات طبية تثبت أن الأعوان العاملين بالمؤسسة قد تم إخضاعهم لفحص طبي عند الانتداب وقبل مباشرتهم للعمل وأنهم مؤهلين لممارسة النشاط،
- طرق مصادق عليها من قبل السلطة الفنية ذات النظر لمقاومة الحشرات والعقاقير والمقادير والتركيزات المستعملة من قبل المؤسسة،
- قائمة في معدات السلامة التي تمتلكها المؤسسة،
- قائمة في تجهيزات الرش المستعملة من قبل المؤسسة، - نسخة من عقود تأمين الأعوان العاملين بالمؤسسة وعقود تأمين عن المسؤولية الناتجة عن الأخطاء المهنية لأعوانها، الفصل 5 (جديد) : يتم استغلال مؤسسة حفظ الصحة من قبل المالك أو الوكيل الذي تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة إزاء سائر المصالح المعنية.
الفصل 12 (جديد) : يجب أن تستجيب محلات مؤسسة حفظ الصحة لأحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطاء الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وكذلك لأحكام الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
الفصل 17 (جديد) : يجب على مالك مؤسسة حفظ الصحة أو وكيلها الالتزام بقواعد وشروط حفظ الصحة طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر.
الفصل 19 (جديد) : يحجر على الأعوان العاملين بمؤسسة حفظ الصحة رش المبيدات بأماكن تحويل ومعالجة وخزن ونقل وعرض وبيع المواد الغذائية أو على الأدوات المنزلية.
كما يجب على مالك أو وكيل مؤسسة حفظ الصحة اتخاذ كل التدابير والاحتياطات الضرورية التي من شأنها ضمان سلامة العموم قبل إتمام عمليات رش المبيدات.
الفصل 22 (جديد) : يجب على مالك أو وكيل مؤسسة حفظ الصحة إبرام عقود لتأمين الأعوان العاملين بالمؤسسة ضد الأخطار الناجمة عن المحل وتجهيزاته وكذلك إبرام عقود للتأمين عن مسؤوليته الناتجة عن الأخطاء المهنية لأعوانه.
الفصل 23 (جديد) : يجب على مالك أو وكيل مؤسسة حفظ الصحة أن يمد بصفة منتظمة المصالح المكلفة بحفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة ببرنامج نشاط المؤسسة الشهري قبل الشروع في الإنجاز. كما يجب عليه مسك دفتر تدون به كل المعطيات المتعلقة بالأنشطة المنجزة من طرفها ووضعه على ذمة مصالح المراقبة الصحية عند الطلب.
عدد 98
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 ديسمبر 2013
صفحة 4110
---
Page 2
الفصل 25 (جديد) : تمنح المؤسسات التي تمت معاينة
مخالفتها لأحكام هذا الكراس مهلة تتراوح بين خمسة عشرة )15(
يوما وثلاثة (3) أشهر تضبط من قبل الإدارة لتسوية وضعيتها
وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويمكن أن تتعرض المؤسسة لعقوبة المنع الوقتي لممارسة
النشاط لمدة أقصاها شهر إذا لم يتم تفادي المخالفات المشار
إليها أعلاه في الأجل المحدد.
وفي صورة معاينة تواصل عدم احترام أحكام كراس الشروط،
تمنع المؤسسة نهائيا من ممارسة النشاط بناءا على محضر تفقد
معلل ومحرر من قبل متفقدين اثنين مؤهلين قانونا للغرض
وتابعين لوزارة الصحة وذلك بعد الاستماع إلى مالك المؤسسة
المعنية أو وكيلها.
وتسلط عقوبتي المنع الوقتي والمنع النهائي من ممارسة
النشاط بقرار من وزير الصحة.
عدد 98 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 ديسمبر 2013 | صفحة 4111
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination