قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بإحداث اللجنة الفنية لصحة البصر
Arrêté du ministre de la santé du 6 mai 2019, portant création du comité technique de la santé oculaire
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى أمر حكومي عدد 400 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلّف السادة والسيدات الآتي ذكرهم، بمهام مديري مؤسسات تعليم عال وبحث فلاحي، ابتداء من 15 ديسمبر 2017، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الإسم واللقب | الرتبة | المؤسسة
فيصل بن جدي | أستاذ للتعليم العالي الفلاحي | المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
حسن الخروبي | أستاذ للتعليم العالي الفلاحي | المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب
عبد الله بن علية | أستاذ للتعليم العالي الفلاحي | المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
قويدر التيباوي | أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي | المدرسة العليا للفلاحة بماطر
المنجي المالكي | أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي | المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
نبيهة بوقرة حرم بوزويتة | أستاذ التعليم العالي | المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
الأمجد التومي | أستاذ للتعليم العالي الفلاحي | معهد الغابات والمراعي بطبرقة
عبد الفتاح التريكي | أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري | المدرسة الوطنية للطب البيطري
شكري ثابت | أستاذ للتعليم العالي الفلاحي | المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
سامي الميلي | أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي | المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
وهيبة النجار حرم عظوم | أستاذ للتعليم العالي | المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12
وزارة الصحة
مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 12 نوفمبر بإحداث اللجنة الفنية لصحة البصر. 1996 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للوقاية من فقدان إن وزيرة الصحة بالنيابة، البصر ومقاومته.
قررت ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
الفصل الأول - تحدث بوزارة الصحة لجنة فنية تسمى "اللجنة وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27
الفنية لصحة البصر"، يشار إليها فيما يلي ب"اللجنة".
جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
الفصل 2 - تتمثل مهمة اللجنة فيما يلي:
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية
- اقتراح الأهداف والإستراتيجيات الواجب اعتمادها لتحقيق 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل (8) منه،
تصور لمشاكل الصحة البصرية يشمل مختلف القطاعات. وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
- المساهمة في إعداد البرنامج الوطني للوقاية من فقدان 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،
البصر ومقاومته وفقا لمبادئ السياسة الصحية الجاري بها العمل وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 وطنيا ودوليا.
أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، - تقديم توصيات بخصوص الإجراءات التقييمية المتعلقة بوضع وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للوقاية من فقدان البصر سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة، ومقاومته.
عدد 39 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2019 | صفحة 1515
---
الصفحة 2
- إبداء الرأي بخصوص جميع المسائل المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها.
الفصل 3 - تتركب اللجنة من:
الرئيس : أستاذ استشفائي جامعي أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي مباشر، مختص في طب العيون.
الأعضاء :
٭ ممثلي وزارة الصحة:
- مدير الرعاية الصحية الأساسية،
- مدير الطب المدرسي والجامعي،
- منسق البرنامج الوطني لصحة البصر بإدارة الرعاية الصحية الأساسية،
- أستاذ جامعي في طب العيون بصفته ضابط اتصال اللجنة. ٭ ممثلي المعاهد والهياكل الصحية:
- مدير المعهد الوطني للصحة،
- المدير العام للمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون،
- المدير العام لمستشفى شارل نيكول بتونس،
- رئيس قسم طب العيون بمستشفى شارل نيكول بتونس، - رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس، - رئيس قسم طب العيون "أ" بالمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس،
- رئيس قسم طب العيون "ب" بالمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس،
- رئيس قسم طب العيون "ج" بالمعهد الوطني "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس،
- رئيس قسم طب العيون بمستشفى الحبيب ثامر بتونس، - رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس،
- رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير،
- رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، - رئيس قسم طب العيون بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية، - طبيب مختص في التغذية وأمراض التغذية برتبة أستاذ جامعي،
- طبيب مختص في طب الأطفال مباشر في القطاع العمومي، - ممثل عن أطباء العيون في القطاع الخاص،
- رئيس هيئة اختصاص طب العيون.
٭ ممثلي الإدارات الجهوية للصحة :
- ممثل عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس،
- ممثل عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس،
- ممثل عن الإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
٭ ممثلي الوزارات الأخرى:
- ممثل عن وزارة التربية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
٭ ممثلي الجمعيات والمنظمات والهياكل الأخرى:
- رئيس الجمعية التونسية لطب العيون بتونس،
- ممثل عن الجمعية التونسية لأولياء وأصدقاء ضعفاء البصر، - ممثل عن الوكالة الدولية للوقاية من فقدان البصر بتونس، - ممثل عن مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس،
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
- ممثل عن جمعية نادي البصر.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص له كفاءة خاصة للمشاركة في أعمالها.
الفصل 4 - تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.
الفصل 5 - تعهد كتابة اللجنة إلى إدارة الرعاية الصحية الأساسية.
الفصل 6 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه ضبط جدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 7 - لا تنعقد اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجنة في محاضر جلسات تمضى من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 - يمكن أن تحدث صلب اللجنة مجموعات دراسة لتحقيق مهمتها.
الفصل 9 - يمارس أعضاء اللجنة مهامهم بصفة مجانية ويتعين عليهم احترام الأخلاقيات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة وعند الاقتضاء التصريح بأي حالة تضارب مصالح يمكن أن يوجدوا بها عند دراسة الملفات المعروضة عليهم.
الفصل 10 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 12 نوفمبر 1996، المشار إليه أعلاه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2019
---
الصفحة 3
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
وزيرة الصحة بالنيابة
سنية بالشيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 401 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 30 منها،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004، وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية وذلك خاصة من خلال تسجيل مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي وتجميع آرائها وتساؤلاتها وآراء وتساؤلات المتساكنين والإجابات عنها بمنظومة إلكترونية تسهل التواصل بينها وبين الجماعة المحلية.
تدار قواعد بيانات المنظومة المشار إليها طبق قواعد الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 2 - تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية:
- المتساكنين : الأشخاص المقيمين فعليا بالحدود الترابية للجماعة المحلية المعنية أو الذين يتواجد مركز عملهم أو نشاطهم الاقتصادي بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2019
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.