Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé du 31 décembre 2015, portant dispositions dérogatoires à l'arrêté du 14 mars 1992, fixant les conditions et la durée d'exercice ainsi que la rémunération des médecins, pharmaciens, médecins dentistes et techniciens supérieurs de libre pratique, pouvant exercer dans les structures sanitaires publiques
قرار من وزير المالية ووزير الصحة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بسن أحكام استثنائية لقرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة ومكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون في القطاع الحر بهياكل الصحة العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2329 لسنة 2015 المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بتكليف السيدة نزهة موسى حرم الباجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة نزهة موسى حرم الباجي، مستشار المصالح العمومية، مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، أن تمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيدة نزهة موسى حرم الباجي، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الصحة
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير المالية ووزير الصحة مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بسن أحكام استثنائية لقرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة ومكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون في القطاع الحر بهياكل الصحة العمومية.
إن وزير المالية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة ومكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون في القطاع الحر بهياكل الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 2009.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - استثناء لأحكام الفصول الأول و 5 و 6 و 6 مكرر من قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المذكور أعلاه، يمكن لأطباء الاختصاص المباشرين بالقطاع الحر عقد اتفاقيات لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني في الاختصاصات الطبية المعنية والجهات ذات الأولوية التي تضبط بمقرر من وزير الصحة وذلك في إطار برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية.
كما يحدد مقرر وزير الصحة المشار إليه أعلاه شروط الممارسة ومدتها.
وتحدد المكافآت المسندة للأطباء في هذا الإطار بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 جانفي 2016 يتعلق بضبط تراتيب امتحان التخصص في الصيدلة.
إن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، وخاصة الفصل 14 (جديد) والفصل 15 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جانفي 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, complétant la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire
- Loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, complétant la loi n° 91 - 21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin et de médecin dentiste
- Loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste