قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها
Arrêté du ministre des finances et le ministre de la santé publique du 22 février 2008 fixant le tarif applicable à la délivrance des produits sanguins à usage thérapeutique au titre de leur transformation, analyse, conservation ainsi que de la préparation de leurs dérivés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة السياحة
تسميات
بمقتضى أمر عدد 495 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008. سمّي السيد حبيب عمار، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير السياحة وذلك ابتداء من 6 فيفري 2008.
بمقتضى أمر عدد 496 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008. سمّي السيد رضا الصفاقسي، إطار بوكالة النهوض بالصناعة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير السياحة وذلك ابتداء من 6 فيفري 2008.
بمقتضى أمر عدد 497 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008. سمّي السيد حبيب عمار، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير السياحة وذلك ابتداء من 6 فيفري 2008.
بمقتضى أمر عدد 498 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008. كلّف السيد رضا الصفاقسي، إطار بوكالة النهوض بالصناعة، بوظائف مدير عام مكتب التأهيل السياحي بوزارة السياحة وذلك ابتداء من 6 فيفري 2008.
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 فيفري 2008. سمّي السيد سفيان الشواشي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المياه المعدنية، وذلك خلفا للسيد وليد الدرويش.
وزارة الصحة العمومية
تسمية
بمقتضى أمر عدد 499 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008. كلّف الدكتور المعز اللومي، أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.
إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 24 ماي 1990 المتعلق بضبط قائمة مشتقات الدم البشري والمائع الدموي ذات الاستعمال العلاجي،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 6 جويلية 1999 المتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول تضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك مشتقاتها، كما يلي :
مركّز كريّات حمر بشري : 6 دنانير.
* الزيادة عندما يكون مصنفا (العامل الرّيصي وكال) : 10 دنانير، * الزيادة عندما يكون مصنفا (غير العامل الرّيصي وكال) : 5 دنانير لكل مستضد،
* الزيادة عندما يكون خال من الكرّيات البيض : 30 دينارا، * الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدّموي : 10 دنانير،
* الزيادة عندما يكون مجزّءا : 10 دنانير،
* الزيادة عندما يكون مجمّدا : 30 دينارا،
* الزيادة عندما يكون خال من الفيروس المضخم للخلايا : 40 دينارا،
* الزيادة عندما يكون مشعّعا : 20 دينارا،
* الزيادة لمركز كريّات حمر مستحضر من فصادة الخلايا : 25 دينارا.
مركّز مشترك من الصفيحات البشرية : 10 دنانير.
* الزيادة لمجموعة مركّزات مشتركة من الصفيحات البشرية : 6 دنانير لكل مركّز،
* الزيادة عندما يكون خال من الكرّيات البيض : 40 دينارا، * الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدّموي : 10 دنانير،
* الزيادة عندما يكون مشعّعا : 20 دينارا.
مركّز فردي من الصفيحات البشرية : 220 دينارا.
* الزيادة عندما يكون خال من الكرّيات البيض : 40 دينارا، * الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدّموي : 10 دنانير،
* الزيادة عندما يكون مشعّعا : 20 دينارا.
مائع دموي بشري طازج مجمّد :
* مستحضر من تبرع بالدم الكامل : 15 دينارا،
* مستحضر من فصادة البلازما : 100 دينار،
* خال من الزلاليّات القريّة : 10 دنانير.
رسابة قريّة بشرية مجمّدة :
* الوحدة الدولية : 0,200 دينار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 فيفري 2008
---
الصفحة 2
الفصل 2 يسلّم الدم البشري الكامل مجانا.
الفصل 3 تلغى أحكام قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 6 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه.
تونس في 22 فيفري 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
أمر عدد 500 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989، المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض على الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي، وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2721 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم أوّل مارس 2008 "
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 فيفري 2008
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.