ترتيب عدد 2 مؤرخ في 28 أوت 2019 حول تدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين
Règlement n°2 du 28 aout 2019 relatif aux mesures de vigilance requises en matière de Lutte contre le Financement du Terrorisme (FT) et de la prolifération des armes et la répression du Blanchiment d'Argent (BA) dans le secteur des assurances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ترتيب عدد .. مؤرخ في 28 أوت 2019 حول تدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين
إنّ رئيس مجلس الهيئة العامّة للتأمين،
بعد الإطّلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرّخ في 13 فيفري 2008، وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلّق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها، وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي، وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأمنية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019. وعلى الأمر عدد 3004 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى منشور وزير المالية عدد 258 لسنة 2010 الذي يضبط شروط وطرق تحرير تقرير مراقبي حسابات مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين الموجّه إلى الهيئة العامّة للتأمين،
[ختم: الجمهورية التونسية – الهيئة العامة للتأمين]
الصفحة 2
وعلى الترتيب عدد 01 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جويلية 2016 المتعلق بالتأمين على الحياة وتكوين الأموال خاصة الفصل 13 منه، وعلى الترتيب عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 02 مارس 2018 حول تدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلّح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين، وعلى المقرر عدد 01 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جويلية 2016 المتعلق بضبط قواعد حسن الإدارة والتسيير بمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين، وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية الخاصّة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصّد العمليات أو المعاملات المسترابة والتصريح بها والخاصّة بالمهن المالية، وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 المتعلّق بالمستفيدين الفعليين كما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018، وعلى مداولات مجلس الهيئة العامة للتأمين بتاريخ 28 أوت 2019 ،
يصدر الترتيب الآتي نصّه:
الفصل الأوّل: يضبط هذا الترتيب التدابير التي يتعيّن على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين اتّخاذها لتطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019. ويتضمّن أساسا: - تدابير العناية الواجبة (العامّة والمشدّدة)، - منظومة الرقابة الداخلية، - التدابير المتعلّقة بالتكوين المستمرّ والإحتفاظ بالملفات، - تعيين مراسل اللجنة والقيام بالتصاريح بالشبهة، - الواجبات تجاه الهيئة العامة للتأمين، - العقوبات التأديبية.
الفصل 2: يقصد على معنى هذا الترتيب بـ : - الحريف: هو مكتتب عقد التأمين أو المؤمن له أو المستفيد المعيّن بالعقد.
2
[ختم: الجمهورية التونسية / الهيئة العامة للتأمين]
الصفحة 3
- المستفيد الحقيقي: - هو شخص طبيعي وليس بالضرورة المستفيد المعيّن بالعقد. - هو كلّ شخص طبيعي يتمّ اكتتاب عقد التأمين لفائدته أو بالنيابة عنه أو ترجع له السيطرة النهائية على مكتتب عقد التأمين أو المستفيد منه. - هو الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ترجع لهم الملكية أو السيطرة الفعلية النهائية أو الذين يمارسون رقابة فعلية واقعا أو قانونا على الأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية الذين يكتتبون عقود التأمين أو المعينون كمستفيدين منها. - المساهم الهام: هو المساهم الذي يملك 20% أو أكثر من رأس المال أو من حقوق الاقتراع بالذات المعنوية. - نماذج مطالب التأمين: تشمل مذكرة التصريح بالخطر والشروط الخاصّة وبطاقة التعرّف على الحريف. - المعاملات أو العمليات غير الإعتيادية: هي المعاملات أو العمليات التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف أو عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الإقتصادي أو مشروعيتها. - المعاملات أو العمليات المسترابة: هي المعاملات أو العمليات التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية. - التصريح بالشبهة: هو إعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليّات المستراببة وكذلك بكلّ محاولة لإنجاز هذه المعاملات أو العمليّات وفقا للأنموذج المعدّ للغرض من قبل اللجنة. ويجري واجب التصريح ولو بعد إنجاز المعاملة أو العملية إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة. - المنظمات غير هادفة للربح: أي كيان قانوني أو منظمة تقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية، أو دينية، أو ثقافية، أو تعليمية، أو إجتماعية، أو تضامنية... - الترتيبات القانونية: هي الصناديق الإستئمانية المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كلّ عملية يتولّى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمّته المالية، للتصرّف فيها وإدارتها وتسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر. - الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: هم الأشخاص المعرضون بحكم وظائفهم للمخاطر ويتمثلون في: 1. السياسيون الممثلون للمخاطر الأجانب والمحليون: هم الأشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي وخاصة: ✓ رئيس دولة أو رئيس حكومة أو عضو في حكومة، ✓ عضو في برلمان،
3
الصفحة 4
✓ عضو في محكمة دستورية أو محكمة عليا، ✓ عضو في هيئة دستورية، ✓ قائد أعلى في المؤسسة العسكرية، ✓ سفير، قائم بأعمال أو قنصل، ✓ عضو في هياكل تسيير هيئات مراقبة وتعديل، ✓ عضو في هيكل الإدارة أو التسيير أو المراقبة لمؤسسة عمومية، ✓ مسؤول سامي في حزب سياسي، ✓ عضو في هياكل تسيير منظمة نقابية أو منظمة أعراف.
ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
2. الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
ولا يعتبر أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا من جملة الأصناف المذكورة أعلاه.
- قرارات الهياكل الأممية المختصة: قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعلى سبيل المثال لا الحصر القرارات عدد 1267 (1999) و1373 (2001) و2253 (2015) والقرارات عدد 1718 (2006) و1874 (2009) و2087 (2013) و2094 (2013) و2231 (2015) و2270 (2016) و2321 (2016) و2356 (2017) وجميع القرارات الحالية واللاحقة ذات الصلة.
- القائمة الأممية: قائمة بجميع الأفراد والكيانات والمجموعات والسلطات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن تصدرها هيئة أممية مختصة وتحتفظ بها. وقد تشمل القائمة أيضا أفرادا وكيانات ومجموعات وسلطات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس المن وكل المعلومات التعريفية الخاصة بهم.
- القائمة الوطنية: القائمة المعدة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والمتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019.
- الإسناد الخارجي: هو كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز بعض العمليات المرتبطة بنشاط شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين ولحساب هذه الأخيرة.
[ختم: الجمهورية التونسية / الهيئة العامة للتأمين]
4
الصفحة 5
الباب الأوّل: تدابير العناية الواجبة القسم الأوّل: تدابير العناية العامة
الفصل 3:
يجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين:
1. الإمتناع عن اكتتاب عقود تأمين باسم أو لفائدة أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية بشكل واضح.
2. التحقق بالإستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من الهوية الكاملة للمكتتب والمؤمّن له والمستفيد المعيّن بالعقد ونشاطهم وعناوينهم مع الإسترشاد حول العلاقة التي تربط بينهم وطبيعتها والغرض منها.
وللتحقّق من هويّة الحرفاء يجب مراعاة أن يتم تلقّي مطالب التأمين على النماذج الموحّدة للمؤسّسة لدى كافّة فروعها وشبكات توزيعها، ويتعيّن على الحرفاء استيفائها وإمضائها ويجب على المؤسسة التحقّق من صحّة تلك البيانات واعتمادها وفقا للمستندات الأصلية المقدّمة.
ويجب أن تشمل نماذج مطالب التأمين البيانات التفصيلية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا الترتيب.
3. التعرّف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقّق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها.
ويتمّ تحديد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون بالنسبة للذوات المعنوية بإعتماد التمشي التالي:
أ. الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يسكنون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق الاقتراع.
ب. في صورة عدم التأكد من هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المعيار (أ)، الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة أو سيطرة بأي طريقة كانت واقعا أو قانونا على أجهزة التصرف أو الإدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي،
ج. في صورة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (أ) و(ب)، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسير الرئيسي.
ويعتبر مستفيد حقيقي أو مستفيدين حقيقيين، بالنسبة للترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:
أ. بالنسبة لصناديق الإستئمان: مؤسس الترتيب القانوني والأمين والمستفيدين والوصي، عند الإقتضاء، والمستفيدين وأي شخص طبيعي يمارس نهائيّا سيطرة فعلية على الترتيب القانوني.
الجمهورية التونسية لجنة العامة للتأمين
5
الصفحة 6
ب. بالنسبة للترتيبات المماثلة: الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون خططا مشابهة أو مماثلة. على مؤسسات التأمين عندما يتصرفون بصفة أمين في ترتيب قانوني، أن يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة العلاقة التعاقدية أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار .
4. الحصول فورا، عند لجوئهم إلى أطراف ثالثة من بين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتحقق من هويته والتأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند: - بداية العلاقة التعاقدية، - اكتتاب عقود تأمين تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة وتكوين الأموال، - اكتتاب عقود تأمين تفوق مبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة وتكوين الأموال، - تجاوز مجموع الأقساط الدورية للتأمين على الحياة وتكوين الأموال لمبلغ ثلاثة آلاف دينار، - قيام شبهة في وجود غسل أموال او تمويل للإرهاب. - الإشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها
الفصل 4: يتعيّن على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين في حال عدم توصلهم إلى التحقق من البيانات المطلوبة أو إذا كانت البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية الإمتناع عن إنجاز العملية التأمينيّة أو مواصلتها، والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 5: يتعيّن على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين إتخاذ التدابير الإضافية التالية: - إنشاء ملف خاصّ بكلّ حريف تحفظ فيه نسخة من الوثائق الرّسمية المتعلّقة به ويؤشّر على مطابقتها للأصل من قبل العون المكلّف بالحريف. - تحيين المعلومات والمستندات المتعلّقة بالحرفاء بصورة دورية وممارسة يقظة مستمرة تجاهم طيلة العلاقة التعاقدية وتفحص ما يجريه حرفاؤهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم. ويتمّ التحيين حسب درجة المخاطر وخاصّة عند: - تغيير دوريّة الأقساط أو حجمها.
6
الجمهورية التونسية الهيئة العامة للتأمين
الصفحة 7
- تغيير هام في المبالغ المؤمن عليها. - تغيير في المعطيات التي سبق الحصول عليها. - طلب فسخ العقد أو الحصول على تسبقة أو إشتراء العقد. - دفع التعويضات أو حلول الأجل.
- ترصّد الأشخاص والتنظيمات الذين تبيّن ارتباطهم بجرائم إرهابية والمدرجة أسماؤهم بالقائمة الأمية أو القائمة الوطنية وإعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات الضرورية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019. - ترصد الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجميد الأصول المعنية بالقرارات المشار إليها آنفا.
الفصل 6:
يمكن لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين تطبيق تدابير عناية مخففة بالنسبة لبعض الحرفاء شريطة أن يتم تحديد وتقييم مخاطر منخفضة وأن يكون هذا التقييم متوافقا مع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجب أن تكون تدابير العناية المخففة متناسبة مع عوامل الخطر المنخفضة وتشمل أساسا: - التحقق من هوية المؤمن له والمكتتب والمستفيد الحقيقي بعد إقامة العلاقة التعاقدية. - تقليص معدل تحيين البيانات الخاصة بالحريف.
ولا يمكن قبول تدابير العناية المخففة في صورة وجود شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في الحالات ذات المخاطر المرتفعة.
القسم الثاني: تدابير العناية المشدّدة
الفصل 7:
على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين إتّخاذ تدابير عناية مشدّدة عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة. ومن بين هذه التدابير: - الحصول على معلومات إضافية عن الحريف مثل (المهنة، حجم الاصول، المعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة، والانترنت...) وتحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بصورة منتظمة، - الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة العلاقة التعاقدية،
7
الصفحة 8
إتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر الأموال، الحرص على استيفاء كلّ المعطيات المتعلّقة بنوعيّة العمليّة وطبيعتها والغرض منها، إجراء رقابة مشددة على العلاقة التعاقدية من خلال زيادة عدد ووتيرة مهمات التدقيق، الحرص قدر الإمكان على أن يتمّ خلاص أوّل قسط تأمين عن طريق حساب بنكي بإسم الحريف.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند: التعامل مع الأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة حسب مصفوفة المخاطر الخاصّة بالمؤسسة. التعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، إنجاز عمليات تأمينية مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها، استعمال التكنولوجيات الحديثة والقيام بعمليات تأمينية دون حضور مادي للحريف، التعامل مع منظمّات غير هادفة للربح، قبض أقساط تأمين نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها.
الفصل 8: يتعين على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من بين هؤلاء الأشخاص.
كما يتعين عليهم، بالإضافة للتدابير المذكورة بالفصل 7 من هذا الترتيب، الحصول على ترخيص من الإدارة العامة قبل إقامة العلاقة التعاقدية معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.
الفصل 9: يتعين على مؤسسات التأمين تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استخدام تلك المنتجات والممارسات ووسائل تقديم الخدمات.
الفصل 10: يتعين على مؤسسات التأمين إعتبار المستفيد من عقد التأمين على الحياة وتكوين الأموال كعامل خطر مهم. ولهذا الغرض يتعين عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
الجمهورية التونسية الهيئة العامة للتأمين
8
الصفحة 9
بالنسبة للمستفيد المذكور في العقد: الحصول على الهوية الكاملة لشخصه. بالنسبة للمستفيدين الذين تم تعيينهم من خلال صفتهم (مثل الزوج أو الأبناء من ولد منهم ومن سيولد أو الورثة): الحصول على معلومات كافية عنهم بحيث تكون المؤسسة قادرة على تحديد هوية المستفيد عند دفع المبالغ المنصوص عليها بالعقد. وإذا إرتأت المؤسسة أن المستفيد يمثل مخاطر مرتفعة فإنها مطالبة بتطبيق تدابير عناية مشددة لتحديد وللتحقق من هوية المستفيد الحقيقي من العقد عند دفع المبالغ المؤمنة.
الفصل 11:
يتعين على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين، عند اكتتاب عقود تأمين على الحياة وتكوين الأموال، اتخاذ إجراءات معقولة لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيدون من العقد أو، عند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي هم من الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر وينبغي أن يتمّ ذلك على أقصى تقدير، عند دفع المبالغ المؤمنة. وإذا تبيّن وجود مخاطر مرتفعة، يجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين إضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة العادية: – إبلاغ الإدارة العامّة قبل دفع المبالغ المؤمنة، – إجراء فحص دقيق لمجمل العلاقة التعاقدية مع مكتتب عقد التأمين، – النظر في القيام بتصريح بالشبهة.
القسم الثالث: متابعة المعاملات أو العمليات
الفصل 12:
يجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين إيلاء عناية خاصة لجميع المعاملات أو العمليات غير الإعتيادية. ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه المعاملات أو العمليات والغرض منها وتضمين نتائج هذا الفحص بتقرير كتابي يوضع على ذمة الهيئة العامّة للتأمين ومراقبي الحسابات.
الفصل 13:
إذا أفضى الفحص إلى وجود شبهة بشأن المعاملة أو العملية يجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين القيام حالا: – بتعليق إنجاز المعاملة أو العملية بصورة مؤقتة. – بالتصريح بها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية وفقا للأنموذج المحدّد. ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز المعاملة أو العملية إذا توفّرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في إرتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون
9
الصفحة 10
جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليّة أو المعاملة.
ويجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين الإمتناع عن إعلام جميع الأطراف المعنية بالتصريح بما شملهم من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير .
الباب الثاني: منظومة الرقابة الداخلية
الفصل 14:
يجب على مؤسسات التامين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وضع نظام لترصد المعاملات أو العمليات المسترابة أو غير الإعتيادية مبني على تشخيص المخاطر وتصنيفها ومتابعتها والتحكّم فيها مصادق عليه من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. كما يجب عليها توفير الموارد البشرية واللوجستية والوسائل الضرورية لترصد هذه المعاملات أو العمليات والسهر على حسن تطبيق تدابير العناية الواجبة المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 15:
يجب على مؤسسات التامين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين صياغة إجراءات كتابية داخلية تكفل خاصة المساعدة على اتخاذ القرار لغاية الإعلام بالمعاملات أو العمليات التي تحمل على قيام شبهة في غسل الأموال.
ويجب أن تتضمن الإجراءات الداخلية، حسب درجة المخاطر، التدابير الواجب اتخاذها والإجراءات التي يتعيّن إتباعها خاصّة:
- للتعرّف على الحريف والتحقّق من هويته. - للإسترشاد حول المستفيد الحقيقي. - لتكوين ملفات الحرفاء وتحيينها. - لضبط آجال تحيين المعطيات مع ضرورة أن تكون الآجال أقصر بالنسبة للحرفاء الخاضعين لتدابير العناية المشدّدة. - لمتابعة العمليات أو المعاملات غير الإعتيادية. - للقيام بالتصريح بالشبهة. - لتجميد ورفع التجميد عن الأموال الراجعة للأشخاص أوالكيانات المدرجة أسماءهم بالقوائم الأممية أو الوطنية. - لحفظ الملفات.
الفصل 16:
يجب على مؤسّسات التامين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين إرساء نظام للرقابة الداخلية يكفل متابعة الإجراءات الداخلية والتثبت من مدى نجاعتها وتقييمها دوريا ومراجعتها عند الإقتضاء.
10
[ختم: الجمهورية التونسية / الهيئة العامة للتأمين]
الصفحة 11
الفصل 17: يجب على مؤسسات التأمين موافاة مسؤولي الفروع وجميع الوسطاء الذين تتعامل معهم بنسخة من الإجراءات الكتابية الداخلية كما يجب عليها أن تتثبّت من أنّ فروعها ونيابراتها تتوفّر على نفس إجراءات التحقّق من الهويّة واليقظة المعتمدة لديها.
الفصل 18: - يجب على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وحجم الأعمال، والتي تشمل السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التالية: 1) نظام لمراقبة الإمتثال ( من ضمنها تعيين مسؤول الإمتثال)؛ 2) إجراءات مناسبة لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الأعوان؛ 3) برامج تكوين مستمرة لفائدة الأعوان؛ 4) وحدة تدقيق داخلي مستقلة. - يجب على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة ويجب عليها التأكّد من أنّ فروعها والشركات التي يسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تطبق ذات البرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشمل السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى: 1) سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة في إطار العناية الواجبة تجاه الحرفاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ 2) توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات التأمينية من الفروع والشركات التابعة للمجموعة لفائدة مسؤولي الإمتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وينبغي أن تتضمن تلك المعلومات المعطيات والتقارير حول العمليات والمعاملات التي تبدو غير اعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة. وكذلك يجب أن تتلقى الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من تلك الوظائف على مستوى المجموعة وبما يتلائم ويتناسب مع إدارة المخاطر؛ 3) توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم التنبيه.
- يجب على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين التأكد من أن فروعهم الخارجية والشركات التي يسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تطبق على الأقل تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا الترتيب. - يجب على هذه الفروع إبلاغ الشركة الأم، عند الاقتضاء، بالترتيبات المحلية المعمول بها في البلدان المضيفة التي تعارض تنفيذ كل أو جزء من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الترتيب.
11
[ختم: الجمهورية التونسية - الهيئة العامة للتامين]
الصفحة 12
– عندما يكون الحد الأدنى لمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المضيف أقل صرامة من التدابير المنصوص عليها في هذا الترتيب، يتعين على المؤسسات التأكد من أن فروعها والشركات التي تمسك أغلبية رأس مالها بالخارج تطبق التدابير المنصوص عليها في هذا الرتيب إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة البلد المضيف.
– إذا كانت تشاريع الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الملائم للتدابير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا الترتيب، يجب على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين التأكد من أن فروعهم الخارجية والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تطبق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعلام الهيئة العامّة للتأمين بذلك.
الفصل 19:
يجب أن تتضمن الإتفاقية المبرمة بين شركة التأمين وسمسار التأمين واجبات الطرفين فيما يتعلّق بتدابير العناية الواجبة والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مع التنصيص على أنّ كليهما مسئول وأنّ قيام أحدهما بتدابير العناية الواجبة لا يعفي الطرف الآخر من مسؤوليته في القيام بواجبه طبقا للتشريع الجاري به العمل،
الفصل 20:
– تبقى مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين في صورة اللجوء للإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاط التأمين المسؤولة الوحيدة والمباشرة عن إحترام إجراءات اليقظة وإجراءات التحقّق من الهويّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
– في صورة التأمين المشترك تبقى كل مؤسسة تأمين مسؤولة عن إحترام إجراءات اليقظة وإجراءات التحقّق من الهويّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 21:
يجب إدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجية التصرّف فيها ومراقبتها ضمن الإستراتيجية العامة للمؤسسة للتصرّف في المخاطر المندرجة ضمن مهام لجنة التحكم في المخاطر .
ويجب أن تشمل هذه المخاطر :
– المخاطر المتعلقة بعقود التأمين والخدمات التأمينية المقدّمة وبمسالك التوزيع وتقنيات البيع؛
– المخاطر المتعلّقة بالحرفاء وأنشطتهم ;
– المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة;
الفصل 22:
– يجب على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين أن تحدّد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها وأن تقيّمها وتتخذ في شأنها التدابير اللازمة لتقليصها.
كما يتعيّن عليها تخصيص مجهوداتها وموادها وتوجيهها حسب درجة هذه المخاطر وطبيعتها.
[ختم: الجمهورية التونسية – هيئة العامة للتأمين]
12
الصفحة 13
- يجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين: • توثيق تقييم المخاطر ووضع جميع الوثائق والدراسات والإحصائيات التي تم اعتمادها في عملية التقييم على ذمة مراقبي التأمين. • تضمين نتائج تقييم المخاطر في تقرير يسمّى "تقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب". • إعداد مصفوفة المخاطر على ضوء نتائج التقييم. • تحيين التقييم بصفة دورية.
الفصل 23: يجب على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين إرساء نظام معلوماتي يمكّن من: - تصنيف الحرفاء والعمليات التأمينية وعقود التأمين حسب درجة المخاطر، - التعرّف على جميع العقود والعمليات التأمينية المنجزة بالنسبة لكل حريف، - التعرّف على المعاملات أو العمليات المسترابة وغير الإعتيادية، - التعرّف على الأشخاص والتنظيمات الذين تبيّن ارتباطهم بجرائم إرهابية طبقا لقرارات مجلس الأمن عدد 1267 و 1373 و 2253 وجميع القرارات اللاحقة لها وذات الصلة بها. - التعرّف على الأشخاص والتنظيمات المدرجة أسماءهم بالقائمة الوطنية المعدّة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، - التعرّف على الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
الباب الثالث: التدابير المتعلّقة بالتكوين المستمرّ والإحتفاظ بالملفات
الفصل 24: يتعيّن على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين إعداد برامج تكوين مستمرّة وتنفيذها لفائدة أعوانها خاصّة منهم المعنيين بعمليات الإكتتاب والتعويض وذلك مرّة في السنة على الأقلّ مع الحرص على أن تشمل تلك البرامج تشخيص المخاطر والتصرّف فيها ومراقبتها وأساليب غسل الأموال المستحدثة وكيفية رصدها والإبلاغ عنها، وكيفية التعامل مع الحرفاء المشتبه فيهم.
الفصل 25: يتعيّن على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين الإحتفاظ بملفات الحرفاء والوثائق المتعلّقة بالتعريف بهويتهم وعقود التأمين وإعادة التأمين وجميع الوثائق المتعلّقة بالعمليات التأمينية المنجزة لديها على حامل إلكتروني أو مادّي لمدّة لا تقلّ عن 10 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مفعول عقد التأمين مع مراعاة ضرورة التمكّن من الإطّلاع عليها عند الطلب قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرّت بها العمليات التأمينية والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.
13
[ختم: الجمهورية التونسية – الهيئة العامة للتأمين]
الصفحة 14
الباب الرابع: تعيين مراسل اللجنة
الفصل 26:
على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين تعيين مراسل للجنة التونسية للتحاليل المالية ونائب عنه من بين الأشخاص المنتمين لهيكل مراقبة الإمتثال يتولّى فحص العمليات المُسترابة التي يُشتبه في أنّها تتضمّن غسل أموال أو تمويل إرهاب والقيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المُسترابة.
وتمدّ مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين الكتابة العامّة للّجنة التونسية للتحاليل المالية والهيئة العامّة للتأمين بقرار تعيين المراسل ومن ينوبه مع تحديد صفتهما ووظيفتهما وبريدهما الإلكتروني وأرقام الإتصال بهما.
الفصل 27:
يجب على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين أن تهيّئ لمراسل اللجنة التونسية للتحاليل المالية كلّ ما يمكنّه من مباشرة اختصاصاته في استقلالية، وما يكفل له الحفاظ على سريّة المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، وله في سبيل ذلك الإطّلاع على المستندات والسجلّات والبيانات التي تمكّنه من القيام بمهامه. كما يجب موافاته بنسخة من الإجراءات الكتابية الداخلية.
الباب الخامس: الواجبات تجاه الهيئة العامة للتأمين
الفصل 28:
يتوجب على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين موافاة الهيئة العامة للتأمين في أجل شهر من موفى كل سنة:
– بنظير من الإجراءات الداخلية المعتمدة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك بالتعديلات المدخلة عليها،
– بتقرير التدقيق الداخلي حول تقييم نظام الرقابة الداخلية المعتمد في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومدى فعاليته وملائمته مع درجة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة،
– بعدد التصاريح المقدمة للّجنة التونسية للتحاليل المالية ونوعية العمليات المصرح بها ومآلها والمبالغ الجملية لهذه العمليات وأصناف التأمين المعنية ومسالك التوزيع المعتمدة وفقا للملحق عدد 2 من هذا الترتيب،
– بعدد العقود المجمدّة ونوعيتها والمبالغ المتعلقة بها.
– بتقرير حول مدى احترام التدابير المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا الترتيب وفق الرزنامة المعدّة للغرض.
الجمهورية التونسية الهيئة العامة للتأمين
14
الصفحة 15
الفصل 29: يتعين على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين موافاة الهيئة العامة للتأمين في أجل شهر من موفى كل سنة بتقرير يعده المسؤول عن الإمتثال يحوصل نتائج أعماله في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال خلال السنة المنقضية. ويجب أن يتضمن تقرير الإمتثال خاصة ما يلي: – تقييم مدى امتثال منظومة مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال للتشريع الجاري به العمل والضوابط الرقابية في الغرض، – تقييم مدى دراية العاملين بالقوانين والضوابط الرقابية والإجراءات الداخلية فى مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، – الدورات التكوينية المنجزة خلال السنة المنقضية فى مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومقارنتها بالبرنامج المصادق عليه من قبل المؤسسة.
الفصل 30: تتعهد الهيئة العامة للتأمين بمراقبة مدى التزام مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين بتدابير العناية الواجبة الواردة بهذا الترتيب. ويجب على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين أن يمدّوا مراقبي الهيئة العامة للتأمين بكلّ الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم. ولا يمكن في هذا النطاق للمصالح الخاضعة للمراقبة مجابهة المراقبين بالسرّ المهني.
الفصل 31: على مراقبي حسابات مؤسسات التأمين وإعادة التأمين، في إطار تقريرهما الخاص الموجّه للهيئة، إبداء رأيهما حول منظومة الرقابة الداخلية لإدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ومدى نجاعتها وتلاؤمها مع درجة المخاطر التي تتعرّض لها المؤسسة ومدى احترامها لأحكام هذا الترتيب.
الباب السادس: العقوبات
الفصل 32: بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تتولى الهيئة العامة للتأمين، في صورة مخالفة التدابير الواردة بهذا الترتيب إتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
15
الجمهورية التونسية الهيئة العامة للتأمين
الصفحة 16
الباب السابع: أحكام ختامية
الفصل 33:
على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين إتّخاذ التدابير الضرورية للإمتثال للأحكام المتعلّقة بالتحقّق من هويّة الحرفاء الذين ترتبطهم بها علاقات تعاقديّة قبل صدور هذا الترتيب وذلك وفق درجة المخاطر التي قد يمثلها هؤلاء الحرفاء.
كما يتعين على مؤسّسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وعلى وسطاء التأمين تحديد رزنامة للإستجابة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وموافاة الهيئة العامّة للتأمين بها.
الفصل 34:
يُلغِي هذا الترتيب ويُعوّض الترتيب عدد 1 لسنة 2018 حول تدابير العناية الواجبة المتعلّقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلّح ومنع غسل الأموال لدى قطاع التأمين ويدخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ إمضائه.
رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين
رئيس الهيئة العامة للتأمين الإمضاء: حافظ الغربي
[ختم: الجمهورية التونسية / الهيئة العامة للتأمين]
16
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- أمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
- أمر حكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
- أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي
- قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
- أمر حكومي عدد 1098 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
- أمر عدد 3004 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشخصية
عرض المزيد (3)
- قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين