Décret n° 2022-764 du 19 octobre 2022, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux
أمر عدد 764 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر عدد 764 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء الارتفاع المسجل في سعر مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الإيثيلين عالي الكثافة (PEHD) بصفة غير عادية خلال المدة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022 أن يتحصلوا بصفة استثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية بالصفقات المعنية حسب الشروط والإجراءات المبينة بهذا الأمر.
الفصل 2 - تشمل المراجعة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الصفقات العمومية ذات الأثمان الثابتة أو القابلة للمراجعة، والتي:
- يساوي أجل إنجازها أو يفوق 6 أشهر،
- تم إنجاز جزء أو كل أشغالها، بقطع النظر عن قبولها وقتيا، خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022.
تضبط اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر مبالغ المراجعة الاستثنائية حسب الشروط المشار إليها أعلاه وطبقا لمنهجية تحددها مسبقا.
الفصل 3 - يجب على أصحاب الصفقات المعنيين إيداع مطلب في الغرض إلى المشتري العمومي المعني في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ. ويكون هذا المطلب مرفقا وجوبا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
ويجب أن يبين هذا المطلب بالنسبة لكل صفقة قيمة الخسارة المترتبة حصريا عن الارتفاع الاستثنائي بأسعار مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الإيثيلين عالي الكثافة (PEHD) المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
ويرفض كل مطلب يتم إيداعه بعد الآجال المذكورة أعلاه. الفصل 4 - يتولى المشتري العمومي دراسة كل مطلب ويعد في شأنه تقريرا يعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم هذا المطلب.
ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
الفصل 5 - أحدثت لدى رئيس الحكومة لجنة خاصة للبت في مطالب المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أكتوبر 2022
---
Page 2
يترأس هذه اللجنة ممثل عن رئيس الحكومة، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن وزير الداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة، - ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة وتنمية الصادرات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان،
- عضو عن المحكمة الإدارية،
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره. ولا يمكن أن تعقد هذه اللجنة جلساتها إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل.
وتبدي اللجنة رأيها بخصوص مقترح المشتري العمومي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون رأي رئيسها مرجحا عند تعادل الأصوات، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها بالملف.
ويعين أعضاء هذه اللجنة والمكلف بكتابتها بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزارات والجهات المعنية.
الفصل 6 - في صورة إقرار اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة المعنية طبقا لرأي اللجنة ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة وتنفيذه وذلك دون عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر.
ويتم لاحقا إدراج المعطيات المتعلقة بمراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة صلب ملف ختمها النهائي.
ويكون رأي اللجنة المبينة بالفصل 5 من هذا الأمر ملزما بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
الفصل 7 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
بمقتضى أمر عدد 763 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
ينهى منح السيدة عاقصة البحري، المستشارة لدى رئيسة الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 4 أوت 2022.
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 أكتوبر 2022. يعفى السيد المنصف الهواري، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بقابس مرجع نظر محكمة الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
بمقتضى أمر عدد 762 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية، بعد الوفاة، للرقيب العربي صميدة رقم 2019/0097 بالتجنيد، ابتداء من 18 جويلية 2022.
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أكتوبر 2022
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 9
- Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
- Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973