قرار تعقيبي عدد 311615 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداء
Principe juridique
- عملا بأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2001 لا جدال في أن تحصن الخطايا الجبائية من إلزامية الأداء يكون إما بصدور قرار توظيف إجباري بشأنها وصيرورته نهائيا قبل غرة جانفي 2001 نتيجة عدم الإعتراض عليه وإمّا بصدور حكم نهائي يقضي بإقرار تلك الخطايا قبل حلول هذا التاريخ
Textes appliqués
- الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 47 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 82 المؤرخ في 9 أوت 2000 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية ـ القضية عدد : 311615 ـ تاريخ القرار : 15 جويلية 2013.
الحمد لله ،
قـــرار تعقيبي
باسم الشعب التـونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبون : ورثة ، وهم : 1 ـ أرملته في حق نفسها وفي حق ابنيها القاصرين ـ أبناؤه منها، وهم : و و * ،القاطنين جميعهم ، محاميهم الأستاذ ، الكائن مكتبه * ،
من جهـــــــة،
والمعقب ضدها : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93 تونس، من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من نائب المعقبين المذكورين أعلاه بتاريخ 16 أكتوبر 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311615 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 20 نوفمبر 2007 في القضية عدد 462 والقاضي "بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه مع تعديله وذلك بالنزول بمبلغ الأداء المطالب به إلى واحد وأربعين ألفا ومائتين وسبعة وأربعين دينارا ومليمات
1
Page 2
80 (41.247,080 د.) أصلا وخطايا وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمّن إليه وحمل المصاريف القانونية عليه".
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن مورث المعقبين خضع في قائم حياته بموجب نشاطه كمقاول بناء إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية تعلقت بمادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على القيمة المضافة بعنوان سنوات 1995 و1996 و1997 و1998، صدر على إثرها قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 1 سبتمبر 1999 تحت عدد 1999/11 يقضي بإلزام المعني بالأمر بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة قدره 128.867,554 دينار أصلا وخطايا، فاستأنفه المعني أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالقيروان التي أصدرت قرارا بتاريخ 9 جوان 2000 تحت عدد 269 يقضي "بقبول مطلب الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف من حيث المبدأ مع تعديل نصه وذلك على ضوء التقرير التنقيحي المؤرخ في 25 ماي 2000 عدا بخصوص سنة 1995 فنقضه بشأنها لعدم استحقاق الأداء لسقوطه بمرور الزمن بحيث يصبح أصل الأداء المطالب به ما قدره 5.705,807 دينار مع حفظ حق الإدارة فيما زاد على ذلك من خطايا"، فطعنت فيه مصالح الجباية بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها قرارا بتاريخ 20 ديسمبر 2004 تحت عدد 35390 يقضي "بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بسوسة للنظر فيها بهيئة جديدة" وتولى المطالب بالأداء إعادة نشر القضية أمام محكمة الإستئناف بسوسة التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المضمن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل.
وبعد الإطلاع على مذكرة شرح أسباب الطعن المقدمة من الأستاذ نيابة عن المعقبين بتاريخ 8 ديسمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، استنادا إلى ما يلي :
2
١
Page 3
1 – خرق قرينة اتصال القضاء بمقولة أنه سبق للّجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري أن أقرت باعتماد نسبة ربح صاف عن سنوات 1996 و1997 و1998 بـ 6% من رقم المعاملات الخالي من الأداء على القيمة المضافة واعتبار الأجور مساوية لـ 10% من رقم المعاملات المذكور وهي نسب تأيّدت تعقيبيا واتصل بها القضاء باعتبار أن قرار النقض والإحالة الصادر عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 20 ديسمبر 2004 تحت عدد 35390 اقتصر على عدم شمول سنة 1995 بالتقادم بحيث أضحت التعديلات التي أدخلتها اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالقيروان على قاعدة الأداء عن سنوات 1996 إلى 1998 باتّة، وهو ما حدا بمحكمة الإحالة إلى إصدار حكم تحضيري بجلسة يوم 5 جوان 2007 يقضي بتكليف الإدارة بإعادة احتساب الأداء المستوجب طبق الحكم التحضيري المؤرخ في 19 ماي 2005 مع اعتبار سنة 1995 مشمولة بالمراجعة الجبائية، إلا أنه يتبين بالإطلاع على التقرير المحرر من قبل الإدارة تنفيذا للحكم التحضيري أنه تضمن جدولا يلخص الأداءات المستوجبة عن كامل مدة التوظيف بما فيها سنة 1995 دون تفصيل لكيفية ضبط قاعدة الأداء فضلا عن احتوائه نقلا حرفيا لمبالغ الأداء كما وردت بقرار التوظيف الإجباري المعترض عليه عن سنة 1995 أي دون أدنى تنفيذ للحكم التحضيري، بما يكون معه القرار المطعون فيه الذي أقر بصحة التقرير مخالفا لقرينة اتصال القضاء.
2 – خرق أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ذلك أنه سبق لمورث المعقبين أن قدح في الطريقة التي اعتمدتها الإدارة لتنفيذ الحكم التحضيري الصادر عن محكمة القرار المنتقد طالبا أمام المحكمة المذكورة وعملا بأحكام الفصل الإذن بتكليف خبير ليتولى إعادة الإحتساب، إلا أنها تجاهلت ذلك الطلب رغم توفر الشروط القانونية لانطباقه بثبوت عدم تنفيذ الإدارة للحكم التحضيري، الأمر الذي صيّر حكمها مخالفا لمقتضيات الفصل 66 المذكور.
3 – خرق مبدأ التطبيق الفوري للقانون الأرفق في مادة الخطايا الجبائية الزجرية بمقولة أن الإدارة وظفت على مورث المعقبين خطايا أساس بنسبة 30% عملا بأحكام الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والحال أن أحكام الفصل 74 المذكور تم إلغائها بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 82 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وألغيت تبعا لذلك خطايا الأساس، وهو ما تمسك به
3
Page 4
مورث المعقبين أمام محكمة القرار المنتقد طالبا إلغاء خطايا الأساس الموظفة عليه استنادا لما استقر عليه فقه القضاء من تطبيق فوري للقانون الأرفق في مادة الخطايا الجبائية الزجرية ومن أن المرجع في تطبيق القانون الجديد هو تاريخ صدور الحكم وليس تاريخ توظيف الخطية، إلا أنها ردت هذا الدفع معللة موقفها بمبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما لا ينطبق في المادة الجزائية عند تعلق الأمر بحذف عقوبة زجرية بموجب القانون.
4 ــ فقدان التعليل، بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه لم تعلل موقفها بخصوص ما تمسك به مورث المعقبين أمامها من عدم تنفيذ الإدارة للحكم التحضيري الصادر عنها بجلسة يوم 5 جوان 2007 لما انتهت إلى إعادة نقل قاعدة الأداء ومبالغه الواردة بقرار التوظيف الإجباري للأداء، وكذلك بخصوص طلبه الرامي إلى تكليف خبير عدلي لإعادة تنفيذ الحكم التحضيري وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبعد الإطلاع على تقرير الإدارة العامة للأداءات المقدم بتاريخ 4 مارس 2011 في الرد على مستندات التعقيب والرامي إلى رفض مطلب التعقيب أصلا وحمل المصاريف على المعقبين إستنادا إلى ما يلي :
- أولا : بخصوص المطعن المتعلق بخرق قرينة اتصال القضاء وخلافا لما يدعيه نائب الورثة فإنه بالإطلاع على قرار محكمة الحكم المنتقد باعتبارها محكمة إحالة يتضح أنها تقيدت بمقتضيات الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي ينصّ على أن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض والإحالة يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض ..." وبما أن النقض تسلط على عدم اعتبار سنة 1995 مشمولة بالتقادم فإن محكمة الحكم المنتقد قضت طبق الحكم التحضيري الصادر عنها بتاريخ 19 ماي 2005 بإعادة احتساب الأداء وهو ما استوفته الإدارة وقامت بضبط مجموع الأداء المستوجب بعنوان تلك السنة بما قدره 41.247,080 دينار أصلا وخطايا، ولا مجال بالتالي للتمسك بقرينة اتصال القضاء بخصوص نسبة الربح ونسبة الأجور التي مثلت قاعدة الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء خاصة وأن آثار النقض والإحالة تفترض الرجوع إلى الحالة التي كان عليها أطراف النزاع قبل صدور الحكم المنقوض
4
١
Page 5
وأنه لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة إحالة أن تنظر في جميع المسائل المثارة من جديد وأن تثبت فيها وهو ما قامت به في قضية الحال وأبدت موقفها من الدفع الذي أثاره مورث المعقبين وهو أمر موكول لاجتهادها في إطار صلاحياتها كمحكمة أصل.
– ثانيا : بخصوص المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وفضلا عن التناقض في بسطه ذلك أن محرره أقر بتنفيذ الحكم التحضيري من جهة وأكد على عدم تنفيذه من جهة أخرى، فإن أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخلافا لما يدعيه نائب المعقبين اقتضت تعيين خبير لإعادة الإحتساب بناء على طلب المطالب بالأداء عندما تكون تلك العملية محل إدخال تعديلات جديدة ومعقدة تتطلب الإستعانة بأهل الخبرة وهو ما لم يتوفر في صورة الحال ضرورة أن عملية إعادة الإحتساب بسيطة ولا تستدعي سوى إضافة مبالغ التوظيف بعنوان سنة 1995 المضمنة بقرار التوظيف الإجباري بعد أن قضت المحكمة الإدارية بعدم شمولها بالتقادم. وأما بخصوص عدم استجابة محكمة الإستئناف بسوسة للدفع المتعلق بطلب تكليف خبير ليتولى عملية إعادة احتساب الأداء فإن الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لم ينص على إجبارية الإستجابة لذلك الطلب وهو ما يستخلص من عبارة "يمكن للمحكمة" الورادة بالفصل المذكور وكذلك من عبارة "أو" التي تقتضي أن المحكمة مخيرة حسب النص وحسب اجتهادها في تكليف إما مصالح الجباية وإما الخبير لإعادة الإحتساب.
– ثالثا : بخصوص المطعن المتعلق خرق مبدأ التطبيق الفوري للقانون الأرفق في مادة الخطايا الجبائية الزجرية، فإنه تتجه الإشارة إلى أن الخطايا المنصوص عليها بالفصلين 73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الساريين المفعول إلى موفى سنة 2001 ليست خطايا جبائية جزائية مثلما تمسك بذلك نائب الورثة ولا يمكن بالتالي الحديث عن مبدأ القانون الأرفق بالمتهم الذي ترتكز عليه مبادئ القانون الجنائي، وأن المشرع تطرق صلب الفصل 47 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 إلى بداية سريان تطبيق مقتضيات الفصلين 86 و87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، ويستنتج من أحكام الفصل 47 المذكور أن أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية دخلت حيز التنفيذ في غرة جانفي 2002، وبما أن قرار التوظيف الإجباري للأداء في قضية الحال صدر سنة 1999 وأن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري
5
١
Page 6
للأداء أصدرت قرارها النهائي بتاريخ 9 جوان 2000 أي قبل غرة جانفي 2001، فإن الديون الجبائية التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل غرة جانفي 2001 لا تنسحب عليها أحكام الفصل 47 المذكور، بما يستنتج منه أن خطايا الأساس التي صدر في شأنها قرار اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري للأداء في قضية الحال تبقى مستوجبة ويبقى حق الإدارة محفوظا بخصوصها.
– رابعا : بخصوص المطعن المأخوذ من انعدام التعليل وخلافا لما تمسك به نائب الورثة فإنه بالإطلاع على مظروفات ملف النزاع وعلى القرار المخدوش فيه يتضح أن محكمة القرار المنتقد قد أصدرت حكما تحضيريا بتاريخ 19 ماي 2005 يقضي بإعادة احتساب الأداء مع عدم اعتبار سنة 1995 مشمولة بالتقادم وهو ما استوفته الإدارة وقامت بضبط مجموع الأداء المستوجب بعنوان تلك السنة بما قدره 41.247,080 دينار أصلا وخطايا وهو ما يفند ادعاء نائب الورثة المتمثل في عدم تنفيذ الحكم التحضيري. أما بخصوص عدم استجابة محكمة الإستئناف بسوسة للدفع المتعلق بطلب تكليف خبير ليتولى عملية إعادة احتساب الأداء فإن الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لم ينص على إجبارية الإستجابة لذلك الطلب وهو ما يستخلص من عبارة "يمكن للمحكمة" الوراده بالفصل المذكور وكذلك من عبارة "أو" التي تقتضي أن للمحكمة سلطة في تكليف إما مصالح الجباية وإما الخبير لإعادة الإحتساب، وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في تمحيص دفوعات ومؤيدات أطراف النزاع وهي بالتالي غير مدعوّة للرد على الدفوعات غير الجدية.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
6
ل
Page 7
وبعد الإطلاع على ما يفيد إستدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 24 جوان 2013، وبها تم الإستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد الهادي الوسلاتي في تلاوة ملخص لتقريره الكتابي، ولم يحضر الأستاذ [...] وبلغه الإستدعاء وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بما قدمته هذه الأخيرة من رد.
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 15 جويلية 2013.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممن له الصفة والمصلحة مستوفيا لكافة مقوماته الشكلية، مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
ـ عن المطاعن الأول المأخوذ من خرق قرينة اتصال القضاء والثاني المأخوذ من خرق أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والرابع المأخوذ من فقدان التعليل، معا لوحدة القول فيها :
حيث يعيب نائب المعقبين على محكمة الحكم المطعون فيه خرق قرينة اتصال القضاء، ذلك أنها أصدرت بجلسة يوم 5 جوان 2007 حكما تحضيريا يقضي بتكليف الإدارة بإعادة احتساب الأداء المستوجب طبق الحكم التحضيري المؤرخ في 19 ماي 2005 مع اعتبار سنة 1995 مشمولة بالمراجعة الجبائية ثم أقرت بصحة التقرير المحرر من قبل الإدارة تنفيذا للحكم التحضيري المذكور، والحال أنه يتبين بالإطلاع على هذا التقرير أنه تضمن جدولا يلخص الأداءات المستوجبة عن كامل مدة التوظيف بما فيها سنة 1995 دون تفصيل لكيفية ضبط قاعدة الأداء فضلا عن احتوائه نقلا حرفيا لمبالغ الأداء بعنوان سنة 1995 كما وردت بقرار التوظيف، مخالفا بذلك ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالقيروان من ضرورة اعتماد نسبة ربح صاف عن سنوات 1996 و1997 و1998 بـ 6% من رقم المعاملات الخالي من الأداء على القيمة المضافة ومن اعتبار الأجور مساوية لـ 10% من رقم المعاملات المذكور وهي نسب
7
١
Page 8
تأيدت تعقيبيا واتصل بها القضاء باعتبار أن قرار النقض والإحالة الصادر عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 20 ديسمبر 2004 تحت عدد 35390 اقتصر على عدم شمول سنة 1995 بالتقادم، وهو ما حدا بموروث المعقبين إلى القدح في الطريقة التي اعتمدتها الإدارة لتنفيذ الحكم التحضيري طالبا أمام محكمة القرار المنتقد وعملا بأحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الإذن بتكليف خبير ليتولى إعادة الإحتساب، إلا أن المحكمة تجاهلت طلبه رغم توفر الشروط القانونية لانطباقه، الأمر الذي صيّر حكمها مخالفا لقرينة اتصال القضاء ولمقتضيات الفصل 66 الآنف الذكر، من ناحية، وفاقدا للتعليل فيما يتعلق بسوء تطبيق الإدارة للحكم التحضيري وبعدم الإستجابة لطلب تعيين الخبير، من ناحية أخرى.
وحيث يتبين بالرجوع إلى قرار التوظيف الإجباري للأداء المطعون فيه أنه قضى بإلزام مورث المعقبين في قائم حياته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة قدره 128.867,554 دينارا أصلا وخطايا عن الفترة الممتدة من سنة 1995 إلى سنة 1998، وأن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالقيروان أصدرت بوصفها محكمة استئناف وعلى ضوء التقرير التنقيحي الذي قدمته الإدارة في 25 ماي 2000، قرارا بتاريخ 9 جوان 2000 تحت عدد 269 يقضي بتعديل قرار التوظيف الإجباري واعتبار سنة 1995 غير مشمولة بالمراجعة الجبائية.
وحيث يتبين بالرجوع إلى القرار الصادر عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 20 ديسمبر 2004 تحت عدد 35390 أنه قضى بنقض قرار اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالقيروان فيما قضى به من اعتبار سنة 1995 غير مشمولة بالمراجعة الجبائية، بما يستنتج منه أن ما قضت به اللجنة المذكورة فيما زاد على ذلك من عناصر التعديل تم إقراره من قبل الدائرة التعقيبية وأصبح على هذا الأساس باتا واتصل به القضاء.
وحيث أصدرت محكمة الإستئناف بسوسة بوصفها محكمة إحالة حكما تحضيريا بتاريخ 5 جوان 2007 طالبت بموجبه الإدارة بإعادة احتساب الأداءات المستوجبة طبق التقرير التنقيحي الذي قدمته الإدارة في 25 ماي 2000 تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالقيروان بتاريخ 19 ماي 2005 مع اعتبار سنة 1995 مشمولة بالمراجعة الجبائية.
8
)
Page 9
وحيث تقتضي القراءة السليمة لنص الحكم التحضيري الصادر عن محكمة الحكم المنتقد أن الإدارة ملزمة بموجب ذلك الحكم بسحب نفس التعديلات التي سبق لها أن أدخلتها على الأداءات المستوجبة بعنوان سنوات 1996 و1997 و1998 على تلك المستوجبة بعنوان سنة 1995، بما يعني تصحيح رقم المعاملات المتعلق بهذه السنة باعتماد الوثائق المدلى بها من قبل المطالب بالأداء واحتساب جملة الضرائب المطالب بها على أساس نسبة ربح بـ 6% واعتبار الأجور مساوية لـ 10% من رقم المعاملات.
وحيث يستنتج مما سبق أن الغاية الأساسية من الحكم التحضيري الصادر عن محكمة القرار المنتقد هي إعادة احتساب مبالغ الأداءات المستوجبة بعنوان سنة 1995 باعتماد المقاييس المضمنة بالحكم التحضيري الصادر عن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري، ضرورة أنه لا وجود لأي تغيير بالنسبة إلى المبالغ المستوجبة بعنوان سنوات التوظيف الأخرى التي اتصل القضاء بشأن التعديلات المدخلة عليها بعد أن تم إقرارها تعقيبيا وأصبح دور الإدارة بخصوصها يقتصر على نقل تلك التعديلات على حالتها أي كما هي مضمنة بالتقرير التنفيذي الذي قدمته في 25 ماي 2000 تنفيذا للحكم التحضيري الأول.
وحيث يتبين بالرجوع إلى التقرير الذي أعدته الإدارة تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن محكمة الحكم المنتقد أن الإدارة، وخلافا لما تم بيانه أعلاه، لم تتول إعادة احتساب مبالغ الأداءات المستوجبة بعنوان سنة 1995 مثلما طلب منها ولم تعتمد الطريقة التي بينتها لها المحكمة لتعديل تلك المبالغ، بل قامت بنقلها حرفيا كما وردت بقرار التوظيف الإجباري، وتكون بذلك قد خالفت نص الحكم التحضيري وأفرغت مضمونه من كل معنى.
وحيث تطبيقا لمفعول النقض الذي يرجع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم الواقع نقضه في خصوص ما تسلط عليه النقض عملا بمقتضيات الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإنه كان على محكمة الحكم المنتقد بوصفها محكمة أصل أن تتفطن إلى سوء تطبيق حكمها التحضيري من قبل الإدارة فيما يتعلق بسنة 1995 خاصة وأن المطالب بالأداء تمسك أمامها بهذا الدفع بأن قدح في الطريقة التي اعتمدتها الإدارة لتنفيذ الحكم التحضيري وطالب المحكمة أن تأذن بتكليف خبير ليتولى إعادة الإحتساب، إلا أنها تجاهلت هذا
9
Page 10
الدفع ولم تعلل موقفها بشأنه، الأمر الذي يتجه معه قبول جملة هذه المطاعن ونقض الحكم المطعون فيه على أساسها.
ـ عن المطعن الثالث المأخوذ من خرق مبدأ التطبيق الفوري للقانون الأرفق في مادة الخطايا الجبائية الزجرية :
حيث يعيب نائب المعقبين على الحكم المنتقد خرق مبدأ التطبيق الفوري للقانون الأرفق في مادة الخطايا الجبائية الزجرية بمقولة أن الإدارة وظفت على مورث المعقبين خطايا أساس بنسبة 30% عملا بأحكام الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والحال أن هذا الصنف من الخطايا تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 82 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وهو ما تمسك به مورث المعقبين أمام محكمة القرار المنتقد طالبا إلغاء خطايا الأساس الموظفة عليه استنادا لما استقر عليه فقه القضاء من تطبيق فوري للقانون الأرفق في مادة الخطايا الجبائية الزجرية ومن أن المرجع في تطبيق القانون الجديد هو تاريخ صدور الحكم وليس تاريخ توظيف الخطية، إلا أنها ردت هذا الدفع معللة موقفها بمبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما لا ينطبق في المادة الجزائية عند تعلق الأمر بحذف عقوبة زجرية بموجب القانون.
وحيث ردت المعقب ضدها على هذا الدفع أنه عملا بأحكام الفصل 47 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 فإن إلغاء خطايا الأساس الذي تم بموجب الفصل 7 من القانون عدد 82 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا ينسحب على الديون الجبائية التي صدر في شأنها حكم نهائي قبل غرة جانفي 2001، وبما أن القرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري تكتسي صبغة الأحكام النهائية، فإن القرار الصادر في قضية الحال عن اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بالقيروان بتاريخ 9 جوان 2000 أي قبل غرة جانفي 2001، أقر تلك الخطايا بما يجعلها غير مشمولة بمفعول الإلغاء بصريح النص القانوني، ويكون بذلك من الجائز لمصالح الجباية توظيف تلك الخطايا.
10
)
Page 11
وحيث يتبيّن من أوراق القضية أن مورث المعقب ضدهم تمسك منذ إعادة نشر القضية أمام محكمة الإستئناف بسوسة في 23 جانفي 2007 بطلب إلغاء خطايا الأساس الموظفة عليه استنادا إلى أحكام الفصل 7 من القانون عدد 82 المؤرخ في 9 أوت 2000 التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2002، إلا أن المحكمة رفضت طلبه متعللة في ذلك بأن حق الإدارة في المطالبة بالأداء نشأ قبل تاريخ صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعتبار أن هذه المسألة تهم الأصل ولا تتعلق بالإجراءات وبالتالي لا ينطبق عليها القانون الجديد وتبقى خاضعة لأحكام القانون القديم الذي نشأت في ظله.
وحيث عملا بأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2001 فإنه لا جدال في أن تحصن الخطايا الجبائية من إلزامية الأداء يكون إما بصدور قرار توظيف إجباري بشأنها وصيرورته نهائيا قبل غرة جانفي 2001 نتيجة عدم الإعتراض عليه وإمّا بصدور حكم نهائي يقضي بإقرار تلك الخطايا قبل حلول هذا التاريخ ، وهو ما لم يتوفر في صورة الحال ضرورة أن قرار اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري ولئن صدر بتاريخ 9 جوان 2000 فإنه لم يصبح باتا تبعا لنقضه من قبل المحكمة الإدارية بموجب القرار التعقيبي عدد 35390 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2004، بما ترتب عنه إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور قرار اللجنة المذكور عملا بمقتضيات الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وينعدم بالتالي وجود حكم نهائي بخصوص قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه.
وحيث بناء على ذلك، فإنه كان على محكمة الحكم المنتقد قبول طلب مورث المعقبين الرامي إلى إلغاء خطايا الأساس الموظفة عليه استنادا إلى أحكام الفصل 7 سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه قبول هذا المطعن ونقض الحكم المطعون فيه على أساسه هو أيضا.
ولهذه الأسباب،
قررت المحكمة:
أولا : قبول التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
11
Page 12
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى برئاسة السيّد الحبيب جاء بالله وعضويّة المستشارين السيدة سهام بوعجيلة والسيد الحبيب الأطرش.
وتلي علنا بجلسة يوم 15 جويلية 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
الرئيس الحبيب جاء بالله
المستشار المقرر محمد الهادي الوسلاتي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: [...]
12
)
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.