قرار تعقيبي عدد 311481 بتاريخ 18 ماري 2013 : التفويت في الأصل التجاري - الخضوع للمراقبة الجبائية
المبدأ القانوني
- أوجب الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التنصيص على أسماء وألقاب المحققين ورتبهم بقرار التوظيف الإجباري إلاّ أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أن تتمّ عملية المراجعة من قبل أكثر من محقّق واحد ذلك أن استعمال عبارة الجمع كان بغاية استيعاب الحالات التي تتمّ فيها المراجعة من قبل أكثر من عون واحد وهو ما يتدعّم بقراءة أحكام الفصل 39 من نفس المجلة التي تنصّ على وجوب أن يحدّد الإعلام بالمراجعة اسم العون أو الأعوان المكلفين بها . المقر في المادة الجبائية يكون أصليا يوافق المكان المعلوم بداهة لمباشرة
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الحمد لله،
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311481 تاريخ القرار: 18 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقَّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع المنادي شاكر عدد 93 – تونس ،
من جهة،
نائبه الأستاذ مقرّه والمعقّب ضدّه: الكائن مكتبه
... (overlap)
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 18 أوت 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311481 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بقابس في القضية عدد 447 بتاريخ 28 ماي 2010 والقاضي نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء من جديد بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء عدد 2006/137 المؤرخ في 1 نوفمبر 2006 وإعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع مالها المؤمّن إليه .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّه استهدف إلى مراجعة جبائية أولية لوضعيته الجبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري تحت عدد 2006/137 يقضي بمطالبته بمبلغ قدره اثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا (82.350،000 د) فاعترض عليه لدى المحكمة الإبتدائية بقبلي التي قضست بموجب
)
الصفحة 2
الحكم الصادر في القضية عدد 1768 بتاريخ 10 فيفري 2010 برفض الإعتـــراض شكلا فاستأنفه المعقب ضدّه لدى محكمة الإستئناف بقابس و تعهدت الدائرة المدنية بملف القضية و أصدرت الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل .
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن التي تقدّمت بها المعقبة بتاريخ 28 أوت 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض الحكم المطعـــون فيه وحمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه بالإستناد إلى :
- سوء تطبيق الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بأن تبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بــالأداء بغـــير العنوان المضمّن بالتصريح بالوجود في غير طريقه وأن التبليغ إلى العنوان المضمن بكتب بيع الأصل التجاري لا يمكن الإحتجاج به والحال أن هذا العنوان الأخير يعتبر مقرا مختارا على معنى الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لكونه المقر الذي عيّنه الإتفاق وهـــو آخر عنوان مصرّح به وآخر عنوان متوفر لدى الإدارة . كما أن التفويــت في الأصــل التجاري يؤول إلى انقطاع صلة المعقب ضدّه به ويشكل حائلا دون مخاطبته بعنوانه . ولا يمكن أن يكون تقصير المعقب ضده في إعلام الإدارة بتغيير عنوانه واجتهاد الإدارة للتوصل إلى العنوان الجديد سندا لمؤاخذتها .
- خرق أحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضـــريبة على الشركات: ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تــتفطّن إلى الواجــب المحمول على المعقب ضدّه بمقتضى الفصل 57 السالف الذّكر والذي يقتضي منه إيـــداع تصريح بتغيير عنوانه بمكتب الأداءات الراجع له بالنظر في أجل 30 يوما من تغيير المنشأة أو المقر خاصة وأنه غيّر طبيعة النشاط الذي يمارسه من استغلال وحدة تبريد إلى استغلال مخبزة بعنوان جديد ولا يمكن تحميل الإدارة مسؤولية هذا التقصير .
- خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشـــخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : ذلك أن محكمة البداية قضت ببطلان محضر تبليـــغ قرار التوظيف الإجباري لعدم اعتماد العنوان الوارد بالتصريح بالوجود لممارسة نشـــاط استغلال وحدة التبريد والحال أنه كان عليها تحميله مسؤولية الإخلال بالفصل 58 سالف الذكر الذي يفرض عليه الإعلام بالتفويت في الأصل التجاري والإنقطاع الكلـــي عـــن
2/8
.311481.13 .04 .03
ل'
الصفحة 3
العمل في مؤسسته الأصلية وعدم مؤاخذة الإدارة عن اعتماد آخر عنوان متــوفر لــديهـا يوافق العنوان المبيّن صلب رخصة استغلال محجزة بتاريخ 18 نوفمبر 1999وعدم تسلم مكنوب التبليغ لا يعني عدم صحة ذلك العنوان أو نقصانه وإنما عدم حرصه على تسلّمه . - خرق الفصل 548 من مجلة الإلتزامات والعقود : ذلك أنّه وخلافا لما ذهبت إليــه محكمة الإستئناف فإن العنوان المضمن بعقد بيع الأصل التجاري المتضمن عنوان المعقــب ضدّه يعتبر حجة عليه طالما كان صادرا عنه عملا بالفصل 548 سالف الذّكر . - خرق الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : ذلك أن محكمة الإســـتئناف خلصت إلى أن قرار التوظيف الإجباري نصّ على محقّق واحد خلافا لما أوجبه الفصــل 50سالف الذكر من تعدّد المحققين والحال أن تعرّض هذا الفصل لعبارة اســم ولقــب المحققين ورد لغاية الإسناد لا لغاية التعداد ولا يعني بالتالي حصر عدد الأعوان المكلفــين بالمراجعة الجبائية وإنّما بيان هوية من أعدّ القرار ورتبته وهو ما يتأكّد من خلال الفقــرة الثانية من الفصل 39 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي نصّت على أن المراجعــة الجبائية المعمّقة يمكن أن تتمّ من قبل عون واحد أو مجموعة من الأعوان وبالتالي ومن باب أولى وأخرى من الجائز أن تتم عملية المراقبة الأولية من قبل محقق واحد لأن من أمكنــه الأكثر أمكنه الأقل وهو ما كرسه فقه قضاء المحكمة الإدارية في هذا المجال .
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليــوم 25 فيفري 2013 ، وبها تلا المستشار المقرّر السيد أحمد سهيل الراعي ملخّصــا لتقريره الكتابي و لم يحضر الأستاذ […] نائب المعقّب ضــدّه ووجّــه إليــه الإستدعاء طبق القانون ،
3 /8
.311481.13 .04 .03
د
الصفحة 4
وحيث يقتضي الفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أن " يبلغ قرار التوظيف الإجباري للأداء للمطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة" .
وحيث تضمن الفصل 10 من نفس المجلة أن مطالب وإعلامات مصالح الجباية المنصوص في شأنها على أجل محدّد للرد عليها تبلّغ " عن طريق أعوان هذه المصالح أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويخضع التبليغ إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية" .
وحيث جاء في الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن " المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور . والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي" .
وحيث يقتضي الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن " تودع لدى مركز أو مكتب مراقبة الضرائب الذي يرجع له بالنظر المعنيون بالأمر كل وثيقة تنص على تنقيح القوانين الأساسية أو تحويل المقر الرئيسي أو تحويل المنشأة أو ترفيع أو تخفيض في رأس المال أو المصادقة على النتائج وكيفية توزيعها وكذلك تقارير مراقبي الحسابات والمحققين وذلك مقابل وصل تسليم أو بإرسالية مضمونة الوصول خلال الثلاثين يوما من تاريخ مداولات الجلسة العامة التي أقرّها أو التي علمت بها.
كما يلزم الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 4 من هذه المجلة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفة أو مهنة غير تجارية بإيداع تصريح بتغيير عنوان المنشأة أو المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر بالطريقة المنصوص عليها أعلاه خلال الثلاثين يوما من تاريخ تغيير المنشأة أو المقر" .
5 /8 .311481.13 .04 .03
الصفحة 5
- عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية :
حيث تعيب المعقبة على محكمة الإستئناف قضاءها بإلغاء قرار التوظيف الإجبـــــاري بناء على تنصيصه على محقّق واحد خلافا للفصل 50 السالف الذكر الذي أوجـــب تعـــــدّد المحققين والحال أن تعرّض هذا الفصل لعبارة اسم ولقب المحققين ورد لغاية الإسناد لا لغايـــــة التعداد ولا يعني حصر عدد الأعوان المكلفين بالمراجعة الجبائية وإنّما بيان هوية من أعدّ القرار ورتبته وهو ما يتأكّد من خلال الفقرة الثانية من الفصل 39 من مجلة الحقوق والإجـــــراءات الجبائية التي نصّت على أن المراجعة الجبائية المعمّقة يمكن أن تتم من قبل عون واحد أو مجموعة من الأعوان وبالتالي ومن باب أولى وأحرى من الجائز أن تتم عملية المراقبة الأولية من قبـــل محقق واحد لأن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل وهو ما كرسه فقه قضاء المحكمة الإداريـــــة في هذا الجحال .
وحيث تضمّن الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنّه "بصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات يتمّ التوظيف الإجباري للأداء المنصوص / 6/8
.311481.13 .04 .03
[…]
الصفحة 6
عليه بالفصل47 من هذه المجلة بواسطة قرار معلل يصدره وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك على أساس النتائج التي أفضت إليها المراجعة الجبائية وردّ المطالب بالأداء عليها إن توفر . ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للأداء البيانات التالية : _ مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة الجبائية، _ طريقة توظيف الأداء المتبعة، _ الأسس القانونية التي انبنى عليها القرار، _ اسم ولقب المحققين ورتبهم، _ تاريخ بداية المراجعة المعمقة وختمها ومكانها، _ السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائية، _ مبلغ الأداء المستوجب والخطايا المتعلقة به أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون، _ القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة، _ إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك، _ إعلام المطالب بالأداء بإمكانية توقيف تنفيذ القرار طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة". وحيث لئن أوجب الفصل 47 السالف الذكر التنصيص على اسم ولقب المحققين ورتبهم بقرار التوظيف الإجباري فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تتم عملية المراجعة من قبل أكثر من محقق واحد ذلك أن استعمال عبارة الجمع كان بغاية استيعاب الحالات التي تتم فيها المراجعة من قبل أكثر من عون واحد وهو ما يتدعم بقراءة أحكام الفصل 39 من نفس المجلة التي تنص على وجوب أن يحدد الإعلام بالمراجعة اسم العون أو الأعوان المكلفين بها .
وحيث تكون محكمة الإستئناف لما قضت بخلاف ذلك معتبرة أن أحكام الفصل 50 سالف الذكر تقتضي تعدّد المحققين قد حادت عن النهج السليم في تطبيق القانون ، الأمر الذي يتجه معه قبول المطعن الماثل ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس .
7 /8
311481.13 .04 .03.
الصفحة 7
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة : أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض الحكم الإستئنافي المطعون فيه وإحالة ملف القضية على محكمة الإستئناف بقابس لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة . ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
و تلي علنا بجلسة يوم 18 مارس 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سمــــاح الماجري .
المقرر الرئيس
أحمد سهيل الراعي عبد السلام المهدي قريصيعة
الكاتب العام لكتابة المحكمة الإدارية الممضاء: صباح [...]
8 /8
311481.13 .04 .03
ل
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.