قرار تعقيبي عدد 311137 بتاريخ 15 أفريل 2013 : إثبات مصدر تمويل عملية اقتناء العقار - مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء
Principe juridique
- إنّ عبارة " كل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة " الواردة بالفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تقتصر على التصاريح والوثائق المختلفة التي أودعها المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية بل تتعدّاها لتشمل كل المعلومات التي ترد عليها في نطاق قيام الخاضعين للأداء بواجباتهم الجبائية على غرار التصاريح الواجب إيداعها من قبل المدينين بمبالغ خاضعة للخصم من المورد عملا بأحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أو بمناسبة تسجيل مختلف العقود والوثائق وفقا لأحكام مجلة معاليم التسجيل والط
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله،
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311137 تاريخ القرار: 15 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،
من جهة،
والمعقّب ضدّه: [...] ، مقرّه [...] ، نائبه الأستاذ [...] ، الكائن مكتبه [...]
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 12 أفريل 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311137 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة السادسة بمحكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 90689 بتاريخ 25 نوفمبر 2009 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّه خضع إلى مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء تحت عدد 2008/77 بتاريخ 14 أكتوبر 2008 يقضي بمطالبته بمبلغ جملي قدره مائة وسبعة آلاف وستمائة وواحد وستون دينارا ومليمات 264 (107.661،264 د) أصلا وخطايا فاعترض عليه لدى المحكمة الإبتدائية بأريانة التي قضت بإلغاء قرار التوظيف الإجباري بموجب الحكم الصادر في القضية عدد 815 بتاريخ 26 فيفري 2009
1/11
311137 ..13 .04 .03
Page 2
فاستأنفته المعقب ضدها لدى محكمة الإستئناف بتونس و تعهدت الدائرة السادسة بملف القضية و أصدرت الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل .
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب التي تقدّمت بها المعقبة بتاريخ 10 ماي 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض قرار محكمة الإستئناف بتونس مع حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه بالإستناد إلى : - خرق أحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : ذلك أن محكمة الإستئناف سايرت محكمة البداية فيما قضت به من أن المعقّب ضدّه توفق في إثبات مصدر تمويل عملية اقتناء العقار الذي اشتراه مناصفة مع زوجته بتاريخ 19 فيفري 2002 انطلاقا من المداخيل التي حقّقها بموجب نشاطه كطبيب بعنوان السنوات 1999و2000 و 2001 و 2002 ومن منابه من بيع العقار الذي انجرّ له ولأخوته بوجه الإرث والحال أن المداخيل المتأتية من سنة 2002 تم التصريح بها في 3 أفريل 2003 ولا يمكن بالتالي اعتبارها من المداخيل التي تبرّر اقتناء العقار الذي تحقق قبل ذلك التاريخ كما أن المعني بالأمر كان طرفا في الوعد بالبيع الذي التزم بمقتضاه بشراء عقار بتاريخ 19 فيفري 2001 بمبلغ قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240.000،000 د) دون تقديم ما يفيد فسخ العقد المذكور مما تكون معه فرضية الإسهام بالمداخيل المحققة قبل ذلك التاريخ في عملية الشراء قائمة فضلا عن أنّ عملية بيع العقار الذي انجر له بالإرث بمعية إخوته تمت بتاريخ 27 جويلية 1995 ولم يثبت المعني بالأمر تخصيص منابه في عملية الإقتناء موضوع قرار التوظيف خاصة بالنظر إلى التباعد الزمني بين العمليتين ولعدم تقديم ما يفيد ادّخار ذلك المبلغ وسحبه في تاريخ إبرام عقد البيع . - تجاوز السلطة : ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بطرح مبلغ قدره ستة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنان وستون دينارا ومليمات 500 (76.562،500 د) من قاعدة الأداء الموظف على المعقب ضدّه وتجاوزت بذلك المبلغ الذي أشار هذا الأخير إلى حصوله عليه والذي لا يتجاوز واحدا وستين ألفا ومائتين وخمسين دينارا (61.250،000 د) وهو ما يعدّ من قبيل الحكم بأكثر مِمّا طلبه الخصوم .
2 / 11
311137 ..13 .04 .03
Page 3
- الخطأ البين في التقدير : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه خلصت إلى اعتماد المداخيل المحققة سنة 2002 على أساس أن من شأنها تبرير عملية اقتناء العقار موضوع التوظيف رغم أن التصريح بها كان بتاريخ 2003 كما أنها تعهدت من تلقاء نفسها بتصحيح المناب الراجع للمعقب ضدّه دون مراعاة الآثار المترتبة عن ذلك . - خرق الفصل 43 من مجلة و الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه خلصت إلى اعتماد المداخيل المحققة سنة 2002 باعتبار أن من شأنها تبرير عملية اقتناء العقار موضوع التوظيف رغم أن التصريح بها كان خلال سنة 2003 أي أنها لم تكن بحوزته في تاريخ الإقتناء كما أنها أعرضت عن مسألة إبرام المعقب ضدّه لوعد البيع المؤرخ في 19 فيفري 2001 والذي التزم من خلاله بشراء عقار قيمته مائتان وأربعون ألف دينار (240.000،000 د) .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّم به الأستاذ الطيب بن جماعة نائب المعقب ضدّه بتاريخ 21 أوت 2010 والرامي إلى رفض مطلب التعقيب بالإستناد إلى ما يلي : -- بطلان قرار التوظيف ومساسه بالنظام العام والحقوق الأساسية : بمقولة أن مصالح الجباية باشرت عملية المراجعة الجبائية التي خضع لها المعقب ضدّه في إطار المراجعة الأولية مثلما تضمّنه قرار التوظيف الإجباري إلاّ أنها استندت من الناحية الموضوعية إلى مقتضيات الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مما كان يفترض انتهاج المراقبة المعمقة وما يقترن بها من ضمانات أساسية . -- في خصوص المطعن المتعلق بخرق الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: دفع نائب المعقب ضدّه بأن مصالح الجباية هي التي تولّت تبرير عملية الإقتنــاء جزئيــا بمداخيل سنة 2002 كما أن العبرة لتبرير هذه العملية تكمن في تاريخ تحقيق المداخيل لا في تاريخ التصريح بها وأضاف أن مطالبة منوبه بإثبات عدم تخصيص مداخيله لاقتنــــاءات أخرى يتنزل في إطار مطالبتها بحجة سلبية وأن عقد الوعد بالبيع الذي أشارت إليه الإدارة يعتبر لاغيا باعتبار تنصيصه على فسخه آليا بمرور شهر دون إبرام البيع فضلا عن تعليقــه على موافقة البنك على منحه قرضا وهو ما لم يتحقق كما أضاف أن تحديد مناب منوبه ينصهر ضمن صلاحيات قاضي الأصل في فحص حجج الخصوم وتقدير حجيتها .
3 /11
311137 ..13 .04 .03
Page 4
في خصوص المطعن المتعلق بتجاوز السلطة ، لاحظ نائب المعقب ضدّه أن الحكم المطعون فيه لا يعكس الحكم بأكثر مِمّا طلب لتعلّق طلب منوبه بالتماس إلغاء قرار التوظيـــف الإجباري . وفي في خصوص المطعن المأخوذ من الخطأ في التقدير دفع نائب المعقب ضدّه بأن هذا المطعن لا تجوز إثارته في التعقيب ، وبصفة احتياطية لاحـــظ أن تحديد منــــاب منوبه يتزل ضمن صلاحيات القاضي في نطاق تفحص حجج الخصوم ودفوعاتهم . وقد تجلّى للمحكمة عند تطبيق قواعد الميراث الواردة في مجلة الأحوال الشخصية أن المنــــاب يفوق عملية احتسابه من طرف المعترض الذي يمتهن نشاط الطب وقد استنتجت المحكمة أن المناب الحقيقي يفوق نمو الثروة مّما يجعله مبرّرا ومّما يحـــصول دون التوظيـــــف . أمّـــــا في خصوص المطعن المتعلق بخرق الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقد أكّد نائب المعقب ضدّه أن مصالح الجباية هي التي تولّـــــت تبرير عملية الإقتناء جزئيا بمداخيل سنة 2002 كما أن العبرة تكمن في تحقيق المداخيل لا في التصريح بها بخصوص المداخيل المعتبرة في تبرير الإقتناء المذكور وأضاف أن عقد الوعد بالبيع الذي أشارت إليه الإدارة يعتبر لاغيا باعتبار تنصيصه على فســـخه آليا بمرور شهر دون إبرام البيع فضلا عن تعليقه على موافقة البنك على منحه قرضــــا وهـــــو مــــا لم يتحقّــــق .
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليـــوم 18 مارس 2013 ، وبما تلا المستشار المقرّر السيد أحمد سهيل الراعي ملخّصــــا من تقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بما قدّمته هذه الأخيرة من مستندات تعقيب وحضر الأستاذ نائب المعقب ضدّه وتمسّك ،
4 /11
311137 ..13 .04 .03
Page 5
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 15 أفريل 2013 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة وكان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
- عن دفع نائب المعقب ضدّه المأخوذ من بطلان قرار التوظيف الإجباري :
حيث تمسّك نائب المعقب ضدّه بالحكم المطعون فيه طالبا التصريح ببطلان قرار التوظيف الإجباري على أساس أن مصالح الجباية باشرت عملية المراقبة الجبائية التي خضع لها المعقب ضدّه في إطار المراجعة الأولية ، مثلما جاء في قرار التوظيف الإجباري ، إلاّ أنها استندت من الناحية الموضوعية إلى مقتضيات الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بما كان يقتضي منها انتهاج المراقبة المعمقة وما يقترن بها من ضمانات أساسية .
وحيث يقتضي الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أن " تتمّ المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية على أساس العناصر التي تضمنتها و كل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة. ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق و لا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية " .
وحيث تضمّن الفصل 38 من نفس المجلة من جهته أن " المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وتستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات " .
5 /11
311137 ..13 .04 .03
Page 6
وحيث أن عبارة " كل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة " الواردة بالفصل 37 المذكور لا تقتصر على التصاريح والوثائق المختلفة التي أودعها المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية بل تتعدّاها لتشمل كل المعلومات التي ترد عليها في نطاق قيام الخاضعين للأداء بواجباتهم الجبائية على غرار التصاريح الواجب إيداعها من قبل المدينين بمبالغ خاضعة للخصم من المورد عملا بأحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أو بمناسبة تسجيل مختلف العقود والوثائق وفقا لأحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أو الإرشادات التي يتعيّن على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها توجيهها آليا إلى الإدارة بخصوص صفقات البناء والصيانة والتزويد والخدمات وغيرها التي تبرمها مع الغير وذلك طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وحيث تشمل تلك العبارة أيضا كل المعلومات التي تتحصل عليها الإدارة في نطاق حق الإطّلاع الذي خوّله لها الفصل 16 من نفس المجلة الذي يلزم مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت وغيرها من الذوات التابعة للقطاع الخاص والأشخاص الطبيعيين بتمكين أعوان الجباية عند الطلب كتابيا من الإطّلاع على عين المكان على الدفاتر والمحاسبة والوثائق التي يمسكونها كالقائمات الإسمية في الحرفاء والمزودين شريطة أن يكون طلب الإدارة عاما ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا معيّنين بذواتهم .
وحيث بناء على ما تقدّم ، وفي صورة ما إذا أفضت المراجعة الأولية إلى اكتشاف مداخيل غير مصرّح بها فإنه يجوز لإدارة الجباية تصحيح تصاريح المطالب بالأداء وذلك بإدماج تلك المداخيل المخفية ضمن قاعدة الضريبة المستوجبة دون حاجة لاتّباع إجراءات المراجعة المعمّقة أمّا في الصورة التي لا تكتفي فيها الإدارة بذلك وتلتجئ إلى البحث في عناصر الذمة المالية للمطالب بالأداء وإعادة تقييم مداخيله بطريقة جزافية على أساس القرائن القانونية والفعلية فيتعيّن عليها إعلام هذا الأخير مسبقا بإجراء المراقبة وبحقّه في
6 /11
311137 ..13 .04 .03
ا`
Page 7
الإستعانة بمن يختاره أو في إنابة وكيل عنه للغرض طبق القانون اقتضاء بالفصل 39 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أثناء سيرها .
وحيث يستبان من مظروفات الملف أن مصالح الجباية اقتصرت في الموضوع الراهن على إدخال تعديلات على الوضعية الجبائية للمعقب ضدّه بالإستناد إلى ما تجمّع لديها من معطيات بالرجوع إلى الكتب الذي تولى بمقتضاه اقتناء شقة بأريانة مناصفة مع زوجته ومن ثَمّة فإن مراجعتها لوضعيته لم تتجاوز حدود المراجعة الأولية على النحو المتقدم ذكره خلافا لما تمسّك بذلك نائب المعقب ضدّه، الأمر الذي يتّجه معه الإعراض عن الدفع الراهن .
- عن المطاعن المأخوذة من خرق الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخرق الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات و الخطأ البيّن في التقدير لتداخلها واتحاد القول فيها:
حيث تعيب المعقبة على محكمة الإستئناف مسايرة محكمة البداية فيما قضت به من أن المعقب ضدّه توفق في إثبات مصدر تمويل عملية اقتناء العقار الذي اشتراه مناصفة مع زوجته بتاريخ 19 فيفري 2002 انطلاقا من المداخيل التي حقّقها بموجب نشاطه كطبيب بعنوان السنوات 1999و2000 و 2001 و 2002 ومن منابه من بيع العقار الذي انجر له ولأخوته بوجه الإرث والحال أن المداخيل المتأتية من سنة 2002 تمّ التصريح بها في 3 أفريل 2003 ولا يمكن بالتالي اعتبارها من المداخيل التي تبرّر اقتناء العقار الذي تحقق قبل ذلك التاريخ كما أن المعني بالأمر كان طرفا في الوعد بالبيع الذي التزم بمقتضاه بشراء عقار بتاريخ 19 فيفري 2001 بمبلغ قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240.000،000 د) دون تقديم ما يفيد فسخ العقد المذكور ممّا تكون معه فرضية الإسهام بالمداخيل المحققة قبل ذلك التاريخ في عملية الشراء قائمة علاوة على أن عملية بيع العقار الذي انجر له بالإرث بمعية إخوته تمت بتاريخ 27 جويلية 1995 ولم يثبت المعني بالأمر تخصيص منابه في عملية الإقتناء موضوع قرار التوظيف .
7/11
311137 ..13 .04 .03
Page 8
وحيث دفع نائب المعقب ضدّه بأن مصالح الجباية هي التي تولّت تبرير عملية الإقتناء جزئيا بمداخيل سنة 2002 كما أن العبرة في تبرير هذه العملية تكمن في تاريخ تحقيق المداخيل لا في تاريخ التصريح بها وأن مطالبة منوبه بإثبات عدم تخصيص مداخيله لاقتناءات أخرى يتنزل في إطار مطالبتها بحجة سلبية وأضاف أن عقد الوعد بالبيع الذي أشارت إليه الإدارة يعتبر لاغيا باعتبار تنصيصه على فسخه آليا بمرور شهر دون إبرام العقد وأن تعليقه على شرط غير محقّق وهو موافقة البنك على منحه قرضا يجعـــل ذلـــك العقد خاليا من أي أثر .
وحيث تضمن الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنــه " لا يمكـــن للمطالب بالأداء الذي صدر في شأنه قرار توظيف إجباري للأداء الحصول على الإعفاء أو التخفيض من الأداء الموظف عليه إلا إذا أقام الدليل على صحة تصاريحه وموارده الحقيقية أو على شطط الأداء الموظف عليه".
وحيث جاء في الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن النظام التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة يطبّق " على كل مطالب بالضريبة ما لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته.
وتقبل لتبرير تلك النفقات ونمو الثروة المداخيل الخاضعة للضريبة المحققة خلال الفترة التي شملها التقادم والتي تم التصريح بها ودفع الأداء المستوجب عليها قبل غرة جانفي من السنة التي يتم بعنوانها تطبيق التقدير المشار إليه وذلك ما لم يثبت استعمال هذه المداخيل في اقتناءات أخرى.
وتستعمل هذه الطريقة عندما يفوق مبلغ هذا التقييم، مع إضافة تكاليف المعيشـــة وباعتبار مستوى عيش المعني بالأمر، دخله المصرح به الذي يضبط وفق نفس المنوال المتبع فيما يخص التوظيف التقديري حسب عناصر مستوى العيش".
وحيث يستروح من الأحكام السالف بيانها أنّ المشرّع ولئن أجاز للإدارة اللجوء إلى طريقة نمو الثروة باعتبارها قرينة على تحقيق مداخيل غير مصرّح بها من قبل المطالب
8 /11
311137 .. 13 .04 .03
[…]
Page 9
بالضريبة فقد مكّن هذا الأخير من دحضها بشتّى الوسائل التي من شأنها إقامة الدليل على تمويل اقتناءاته وتنامي ثروته على غرار الاقتراض البنكي أو الهبات والعطايا أو مدّخرات السنوات السابقة أو غير ذلك من الحجج والإثباتات المألوفة والتي يستأثر قاضي الأصل بسلطة تقدير جديتها التي لا تمتدّ إليها رقابة محكمة التعقيب إلاّ في حدود تحريف الوقائع أو الخطأ الفادح في التقدير .
وحيث لا جدال في أن المداخيل التي حقّقها المطالب بالضريبة بعنوان سنة 2002 تتنزل منزلة الموارد التي من شأنها أن تبرّر تمويل عملية الإقتناء موضوع التوظيف الإجباري باعتبارها من عناصر ذمّته المالية في ذلك التاريخ بقطع النظر عن عملية التصريح بها التي لا تعدو أن تكون سوى مجرّد عمل تقريري لاحق لتحقيقها .
وحيث أن ما جاء في مستندات التعقيب ، من أن المعقب ضدّه كان طرفا في عقد الوعد بالبيع الذي التزم بمقتضاه بشراء عقار بتاريخ 19 فيفري 2001 بمبلغ قدره مائتان وأربعون ألف دينار (240.000،000 د) دون تقديم ما يفيد فسخ العقد المذكور ممّا يفترض معه تخصيص مداخيله السابقة لهذه العملية ، كان مجرّدا ومفتقرا لما يؤيّده في غياب ما يفيد إبرام العقد النهائي ولا تحقق الشروط التي يتوقف عليها إتمامه سواء من جهة الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المقرض أو من جهة الآجال المضروبة لذلك .
وحيث يغدو المطعن المائل في حكم ما تقدّم فاقدا لما يؤسسه وتعيّن لذلك رفضه .
- عن المطعن المتعلق بتجاوز السلطة والمطعن المتعلق بالخطأ البيّن في التقدير / لتداخلهما واتّحاد القول فيهما :
حيث تعيب المعقبة على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها بطرح مبلغ / قدره ستة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنان وستون دينارا ومليمات 500 (76.562،500 د) من قاعدة الأداء الموظف على المعقب ضدّه والحال أن المبلغ الذي / طلب المعقب ضدّه طرحه من قاعدة الأداء بعنوان منابه من عملية بيع العقار الذي آل إليه
9/11
311137 .13 .04 .03
١
Page 10
بمعية إخوته بموجب الإرث لا يتجاوز واحدا وستين ألفا ومائتين وخمسين دينارا (61.250،000 د) يجعل المحكمة المذكورة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم.
وحيث أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن عيب تجاوز السلطة يمكن حصره في صور محدودة كخروج المحكمة عن مجال اختصاصها أو القضاء بما لم يطلب منها أو كأن يخرق قاضي الموضوع مبدأ تفريق السلط .
وحيث يتبين بالرجوع إلى الملف أن عريضة افتتاح الدعوى التي تقدم بها نائب المعقب ضدّه إلى المحكمة الإبتدائية بأريانة كانت ترمي إلى قبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإلغاء قرار التوظيف الإجباري ومن ثمّة لا وجه للقول بقضائها بأكثر مما طلب منها .
وحيث فيما يتعلّق بما تعيبه المعقبة على الحكم المطعون فيه من جهة أنــه يعكــس انتصاب محكمة البداية من تلقاء نفسها بمثابة المأمور العمومي لإجراء فريضة وتحديد مناب المعقب ضدّه فإنه لا يستقيم قانونا ضرورة أنّه يدخل في صميم دورها واجتهادها للتثبت في حسن تطبيق مصالح الجباية للقانون طالما كان ذلك في حدود الطلبــات والــدفوعات المثارة في الدعوى.
وحيث علاوة على ذلك ، وفي كل الأحوال ، فإنّ المبلغ الأصلي الذي أشار المعقب ضدّه إلى أنه يوافق منابه من التفويت في العقار الذي انجرّ إليه بوجه الإرث كفيل في حدّ ذاته بتغطية تمويل عملية اقتناء العقار الذي اشتراه مناصفة مع زوجته و تبرير نمو ثروته بهذا العنوان .
وحيث يغدو المطعن الماثل في حكم ما تقدم فاقدا لما يؤسسه وتعيّن لذلك رفضه .
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة : أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا . ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة .
10/11
311137 ..13 .04 .03
Page 11
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
و تلي علنا بجلسة يوم 15 أفريل 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المقرر
رئيس الدائرة
أحمد سهيل الراعي
عبد السلام المهدي قريصيعة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الممضاء: [صالح الزرد...]
11/11
311137 ..13 .04 .03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.