قرار تعقيبي عدد 312959 بتاريخ 26 فيفري 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية
المبدأ القانوني
- طالما ارتأت المحكمة الإستعانة بمصالح الجباية لإعادة احتساب المبالغ الموظفة، وفق ما يخوله لها الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، فإن طلب المطالب بالأداء تعيين خبير من جديد لإعادة تقييم النتائج التي توصلت إليها مصالح الجباية بعد إعادة الإحتساب يصبح في غير طريقه ولا يندرج أساسا ضمن الفصل 66 المذكور الذي تتعلق أحكامه بالتعديلات التي تدخلها المحكمة على مبالغ الأداءات الموظفة وليس بنتائج عملية إعادة الإحتساب التي استوجبتها تلك التعديلات.
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
*****************************
******************* | ************** | **** | ***********************************
**************************** | ********************** | **********************************
********************* | *************************** | **** | ********************
*********************
الصفحة 2
النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على القيمة العقارية الزائدة شملت الفترة من 1 جانفي 2001 إلى 31 ديسمبر 2004، صدر على إثرها قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 13 ماي 2006 تحت عدد 5414 يقضي بإلزام المعني بالأمر بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة قدره 134.835,842 دينار أصلا وخطايا، فاعترض عليه المعني بالأمر أمام المحكمة الإبتدائية بتونس التي أصدرت حكما بتاريخ 7 ديسمبر 2006 تحت عدد 1988 يقضي "بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري مع تعديله وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره 134.035,655 دينار لقاء أصل الأداء والخطايا"، فاستأنفه المعقب أمام محكمة الإستئناف بتونس التي أصدرت حكما بتاريخ 12 مارس 2008 تحت عدد 54758 يقضي "بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي المطعون فيه وتخطية المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه"، فطعن فيه المعني بالأمر بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية وتعهدت الدائرة التعقيبية الثانية بالقضية تحت عدد 39767 وأصدرت فيها بتاريخ 26 أكتوبر 2009 قرارا يقضي "بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة وبحمل الصاريف القانونية على المعقب ضدها"، وتمت إعادة نشر القضية لدى محكمة الإستئناف بتونس التي صدرت فيها الحكم المضمن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل.
وبعد الإطلاع على مذكرة شرح أسباب الطعن المقدمة من محامي المعقب بتاريخ 26 جويلية 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة استنادا إلى ما يلي :
أولا : خرق أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أن المعقب ضدها لما أعادت احتساب الأداءات بإذن من محكمة الحكم المنتقد أهملت جانبا كبيرا من الأداء العالق بفواتير الشراء التي سبق للمعقب أن عرضها عليها بواسطة عدل تنفيذ وقدم للمحكمة أصول تلك الفواتير مع أصل محضر تبليغها لمصالح الجباية وضمنت هذه الوثائق بملف القضية، وهو ما حدا بالمعقب إلى الإحتجاج لدى محكمة الحكم المطعون فيه وتقدم لها بطلب في تعيين خبير عدلي لإعادة احتساب الأداءات بعد أن تثبت الخطأ أو السهو الذي ارتكبته مصالح الجباية إلا أنها تجاهلت الرد على هذا الطلب مخالفة بذلك أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الذي يخول لها تعيين الخبير بناء على طلب من المطالب بالأداء.
ثانيا : سوء التعليل بخصوص عدم تفحص حجج الخصوم بمقولة أن المعقب قدم لمحكمة الحكم المنتقد حزمة من المؤيدات تتمثل في أصول فواتير قانونية تتضمن الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح بعنوان سنة 2001 يناهز قيمة التعديل الضريبي بعنوان ذلك الأداء، كما تم تبليغ نسخ من تلك الفواتير إلى مصلحة المراقبة الجبائية بواسطة عدل تنفيذ بتاريخ 9 مارس 2011، ورغم ذلك قدمت الإدارة بتاريخ 5 أفريل 2011 تقريرا أهملت فيه كليا ما أذنت به المحكمة من
2
الصفحة 3
طرح الأداء على القيمة المضافة وأرفقته بجداول تفصيلية لإعادة احتساب الأداء تضمنت عبارة "لاشيء" في الخانة الخاصة بطرح الأداء بعنوان سنة 2001، كما أن محكمة الحكم المنتقد أهملت تفحص تلك الفواتير وعددها 87 فاتورة أصلية وانتهت إلى تأييد ما توصلت إليه مصالح الجباية بعد إعادة احتساب الأداء بالرغم من مخالفته لنص الحكم التحضيري الصادر عن المحكمة الذي نص على ضرورة طرح فائض الأداء على القيمة المضافة بما يجعل حكمها مشوبا بسوء التعليل على اعتبار أن عدم تفحص مؤيدات الخصوم وعدم الرد عليها يمثل انتفاءا للتعليل حسبما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية.
ثالثا : ضعف التعليل عند عدم الرد على طلب الإختبار العدلي بمقولة أنه بالرغم من تقاعس مصالح الجباية عن تنفيذ الحكم التحضيري في جانبه المتعلق بطرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2001 وبالرغم من إثبات المعقب لأهمية حجم مبالغ الأداء القابلة للطرح، فإن محكمة الحكم المطعون فيه أهملت الرد على طلبه الرامي إلى تعيين خبير عدلي دون أن تعلل إهمالها لذلك الطلب بالرغم من أهميته ومن وجاهة الأسانيد التي تأسس عليها بما يجعل قرارها ضعيف التعليل في هذا الجانب ومتعين النقض.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 28 جانفي 2013، وبها تم الإستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد الهادي الوسلاتي في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي، وحضر الأستاذ […] وتمسك بما قدمه من مستندات تعقيب وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بما قدمته هذه الأخيرة من رد.
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 25 فيفري 2013.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممن له الصفة والمصلحة مستوفيا لكافة مقوماته الشكلية ، مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
- عن المطاعن الثلاثة معا لوحدة القول فيها :
3
الصفحة 4
حيث يعيب المعقب على محكمة الحكم المطعون فيه سوء التعليل ومخالفة أحكام الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لما تجاهلت الرد على مطلبه الرامي إلى تعيين خبير عدلي لإعادة احتساب الأداءات المستوجبة بعد أن ثبت الخطأ أو السهو الذي ارتكبته مصالح الجباية عند قيامها بإعادة الإحتساب والمتمثل في إهمالها كليا ما أذنت به المحكمة من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2001 المثبت بفواتير، كما يعيب عليها إهمالها تفحص الفواتير المتضمنة للأداء على القيمة المضافة القابل للطرح بعنوان سنة 2001 وعددها 87 فاتورة أصلية واقتصارها على تأييد النتائج التي توصلت إليها مصالح الجباية، والحال أن هذه الأخيرة خالفت نص الحكم التحضيري ولم تقم بطرح فائض الأداء على القيمة المضافة المدعم بفواتير تم تبليغها نسخا منها بواسطة عدل التنفيذ وضمنت أصولها بملف القضية، بما يورث حكمها ضعفا في التعليل في هذا الجانب.
وحيث ينص الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على ما يلي : "في صورة إدخال تعديلات تستوجب إعادة احتساب المبالغ الموظفة أو القابلة للإسترجاع يمكن للمحكمة الإستعانة بمصالح الجباية لإعادة عملية الحساب أو تعيين خبير لهذا الغرض بناء على طلب من المطالب بالأداء"، بما يستنتج منه أن عملية إعادة احتساب الأداءت المستوجبة نتيجة للتعديلات المدخلة عليها تتم إما بواسطة مصالح الجباية وإما بواسطة خبير تعيّنه المحكمة للغرض وليس بالطريقتين معا.
وحيث يتبين بالرجوع إلى أوراق الملف أن محكمة الحكم المنتقد أصدرت بتاريخ 8 ديسمبر 2010 حكما تحضيريا كلفت بمقتضاه مصالح الجباية "بإعادة احتساب الأداء وذلك بطرح الأداء على القيمة الزائدة العقارية بالنسبة للعقارين موضوع الرسمين عدد 62516 و68692 وطرح فائض الأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2001 المثبتة بفواتير" وذلك تنفيذا للقرار التعقيبي عدد 39767 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18 ماي 2011.
وحيث طالما ارتأت المحكمة الإستعانة بمصالح الجباية لإعادة احتساب المبالغ الموظفة، وفق ما يخوله لها الفصل 66 المذكور فإن طلب المعقب تعيين خبير من جديد لإعادة تقييم النتائج التي توصلت إليها مصالح الجباية بعد إعادة الإحتساب يصبح في غير طريقه ولا يندرج أساسا ضمن الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ضرورة أن أحكام الفصل المذكور تتعلق بالتعديلات التي تدخلها المحكمة على مبالغ الأداءات الموظفة وليس بنتائج عملية إعادة الإحتساب التي استوجبتها تلك التعديلات.
وحيث وفضلا عما تقدم فإن عدم إجابة محكمة الحكم المنتقد على مطلب المعقب يعتبر رفضا ضمنيا من قبلها ضرورة أن الإجراء المتمثل في الإذن بتعيين خبير ليس متصلا بالحقوق أو الضمانات الأساسية التي يكفلها المشرع للمطالب بالأداء بل هو مجرد إمكانية خولها المشرع
٤
الصفحة 5
للمحكمة إذا طلب منها ذلك والتي لها كامل السلطة التقديرية في الإستجابة لذلك الطلب من عدمه، دون أن تكون ملزمة بتعليل موقفها في صورة عدم الإستجابة للطلب.
وحيث خلافا لما تمسك به المعقب بخصوص مسألة طرح فائض الأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2001 من أن مصالح الجباية تجاوزت الحكم التحضيري وأهملت كليا هذه المسألة، فإنه يتضح بالرجوع إلى قرار التوظيف الإجباري أن مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطالب به بعنوان سنة 2001 كان في حدود 62.691,948 دينار أصلا وخطايا وأصبح بعد عملية إعادة الإحتساب 25.361,019 دينار أصلا وخطايا أي بفارق قدره 37.330,929 دينار أصلا وخطايا، بما يستنتج منه أن عملية الطرح تمت بصفة فعلية وإن لم تكن بالقدر الذي كان يرتقبه المعقب.
وحيث علاوة على ما تقدم فإن النظر في هذه المسألة يستدعي من قاضي التعقيب البت في مدى صحة الفواتير المدلى بها من قبل المعقب ومدى قابلية المبالغ المضمنة بها للطرح، والحال أن فحص حجج الخصوم وتقدير قوة حجيتها هي من الأمور الواقعية الموكولة لإجتهاد محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية كاملة في تقدير الحجج والوثائق المبسوطة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب إلا بقدر ما يشوب حكمها من خطإ فادح في التقدير أو ضعف في التعليل، وهو ما لم يتوفر في قضية الحال ضرورة أن محكمة الحكم المنتقد أيدت النتائج التي توصلت إليها مصالح الجباية من أن البعض من تلك الفواتير مثبت للأحقية في الطرح دون البعض الآخر منها وكان قضائها في هذا الجانب معللا تعليلا كافيا.
وحيث يغدو والحالة ما ذكر قضاء محكمة الحكم المنتقد بتعديل مبالغ الأداءات المطالب بها استنادا إلى ما توصلت إليه مصالح الجباية بعد إنجازها لعملية إعادة الحساب طبقا للتعديلات التي أدخلتها المحكمة، في طريقه واقعا وقانونا، مما يتجه معه رفض هذه المطاعن كرفض الطعن برمته.
ولهذه الأسباب،
قررت المحكمة :
أولا : قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى برئاسة السيد الحبيب جاء بالله وعضوية المستشارتين السيدتين سهام بوعجيلة ومنى الغريناني.
5
الصفحة 6
وتلي علنا بجلسة يوم 25 فيفري 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المستشار المقرر الرئيس محمد الهادي الوسلاتي الحبيب جاء بالله
الكاتب العام للمحكمة الإدارية [توقيع]
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.