قرار تعقيبي عدد 312405 بتاريخ 29 أفريل 2013 : التصريح بالخصم من المورد
المبدأ القانوني
- إنّ المقرّ المختار في أي طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي بانتهائه ما لم يثبت خلافه تعليل محكمة الأصل لحكمها بصفة مقتضبة دون بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها لتبرير قضائها يورث حكمها سوء التعليل ويجعله مستوجبا للنقض
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
***********************
************* | ************ | ***********
*********************** ***********************
---
الصفحة 2
312405
بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 1.667,500 دينارا أصلا وخطايا ، فاعترضت عليه المعنيّة بالأمر لدى المحكمة الإبتدائية بأريانة التي تعهدت بملف القضيّة وأصدرت حكما بتاريخ 6 نوفمبر 2008 في القضيّة عدد 788 يقضي ابتدائيا " بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد 08/06 الصادر بتاريخ 2008/01/07 مع تعديله وذلك بالنزول بالمبالغ المطالبة بها المعترضة إلى حدود مائة واثنين واثنين دينار وملّيم 500مات (102,500 د) أصلا وخطايا " . فاستأنفه المعقّب ضدّه أمام محكمة الإستئناف بتونس التّي تعهدت بملف القضيّة وأصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل .
و بعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من المعقّبة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالإستناد إلى ما يلي :
أولا : خرق أحكام الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وهضم حقوق الدفاع ، بمقولة أنّ مصالح الجباية تولت تبليغ المعقبة مستندات الإستئناف واستدعائها للحضور بالجلسة الإستئنافية في عنوانها القديم في مركب وسط مدينة أريانة القديمة رغم أنّها غادرته واستقرت بحي النصر من نفس الولاية والحال أنّها عيّنت صلب محضر الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري والإستدعاء للجلسة لدى المحكمة الإبتدائية بأريانة وبمناسبة إعلامها من قبل الإدارة بالحكم الإبتدائي محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأستاذة * الكائن بنهج عدد بتونس وهو ما نصّ عليه الحكم المذكور .
ثانيا : ضعف التعليل والإفراط في السلطة ، بمقولة أنّ المعقبة قدّمت مجموعة من الوصولات تتعلّق بالتصريح بالخصم من المورد بخصوص الأشهر المشمولة بقرار التوظيف وقد قبلت الإدارة طرح المبالغ المضمّنة بتلك التصاريح صلب الجلسة الصلحية وقد تسلّط الحكم المطعون فيه فيه على المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني والأقساط الإحتياطية فقط إلاّ أنّه انتهى إلى نقض الحكم الإبتدائي كليا وإقرار قرار التوظيف الإجباري بما في ذلك فرعه المتعلّق بالخصم من المورد رغم أنّه محل اتفاق بين المعقبة والإدارة في حين كان على محكمة الحكم
2
ل`
الصفحة 3
312405
المطعون فيه القضاء بإقرار التوظيف الإجباري فيما زاد على المبلغ المتعلق بالخصم من المورد . ثالثا : خرق مقتضيات الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 51 من مجلة الضريبة ، بمقولة أنّه خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه فإن الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لم ينصّ صراحة على إمكانية مراجعة الأقساط الإحتياطية باعتبار أنّها لا تمثل ضريبة قائمة بذاتها وإنّما هي مجرد طريقة لدفعها . رابعا : خرق وسوء تأويل الفصلين 29 و30 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بالأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ، بمقولة أنه خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه فإن التوظيف الإجباري في خصوص هذا الأداء لا يصحّ إلاّ إذا ثبت أن المطالب بالأداء كان يشغل أجراء في زمن المطالبة وهو ما لم يتوفر في قضية الحال فقد أدلت المعقبة بشهادة في عدم الخضوع لأنظمة الضمان الإجتماعي صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 23 ماي 2008 / تفيد عدم تشغيلها لعملة وبالتالي يصبح التوظيف في غير محلّه .
و بعد الإطلاع على التقرير المقدم من المعقب ضدّها بتاريخ 7 فيفري 2012 في الرد على مستندات التعقيب والمتضمّن طلب رفض التعقيب شكلا واحتياطيا أصلا وذلك للأسباب التالية : أولا : من حيث الشكل : 1- الدمج بين المطاعن : بالإطلاع على مذكرة الطعن بالتعقيب يتبيّن أنه اعتراها جملة من الإخلالات الشكلية تتمثل في أنّ جملة المطاعن تضمّنت دمجا بين سببين من أسباب الطعن وهو ما ينجر عنه رفض المطعن شكلا . 2- إختلاف عنوان المطعن عن محتواه : بالنسبة للمطعن الذي ورد تحت عنوان ضعف التعليل والإفراط في السلطة فإنّه بالإطلاع على مضمونه يتبيّن أنه لا علاقة له بضعف التعليل والإفراط في السلطة وهو ما يقتضي رفض المطعن شكلا . ثانيا : من حيث الأصل : - بخصوص خرق أحكام الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وهضم حقوق الدفاع ، خلافا لما ادعته المعقبة فإن تبليغ مستندات الإستئناف واستدعاءها للحضور
3
ل
الصفحة 4
312405
بالجلسة الإستئنافية بمركب شقة عدد , مدرج بأريانة كان سليما باعتبار أنّه آخر عنوان معلوم لدى المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف وكان على المعقبة إعلام الإدارة بتغيير مقر نشاطها طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة الضريبة وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ تغيير المقر , كما أنّ مصالح الجباية وحفاظا منها على حقوق المطالبة بالأداء للدفاع عن نفسها فقد تركت لها نسخة من المستندات أيضا بمقرّها الجديد وهو مركب أريانة . أمّا بخصوص ما ذهب إليه نائب المعقبة من كون منوبته قد عينت محل مخابرتها عند اعتراضها على قرار التوظيف الإجباري للأداء وعند الإعلام بالحكم الإبتدائي لدى محاميتها في غير طريقه باعتبار وأنّ تعيين محل المخابرة كان أثناء الطور الإبتدائي والذي ينتهي بانتهاء هذا الطور هذا فضلا عن أنّ محكمة الحكم المطعون فيه طالبت الإدارة بإعادة استدعاء المعقبة واعتبارها مجهولة المقر مطلقا .
- بخصوص ضعف التعليل والإفراط في السلطة ، خلافا لما ذهب إليه نائب المعقبة فإن قضاء محكمة الحكم المطعون فيه بإقرار قرار التوظيف الإجباري بما في ذلك فرعه المتعلّق بالخصم من المورد لا يعدّ إفراطا في السلطة وإنّما هو دليل على تبنيها لأسس التوظيف كما أنّ المحكمة علّلت حكمها تعليلا مستساغا وقانونيا بعد دراسة وقائع القضية وتكييفها وتعرضت لجميع ما ورد ضمن المستندات .
- بخصوص خرق مقتضيات الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 51 من مجلة الضريبة ، تعد الأقساط الإحتياطية تسبقة على الضريبة وبالتالي في صورة تعديل مبلغ الضريبة المستوجبة بعنوان سنة ما نتيجة لمراجعة جبائية فإنه ينتج عنه بالضرورة تعديل المبالغ المستوجبة بعنوان الأقساط الإحتياطية بالنسبة للسنة الموالية .
- بخصوص خرق وسوء تأويل الفصلين 29 و30 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بالأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء , إنّه من واجب المطالب بالضريبة التصريح تلقائيا بهذه الأداءات باعتبارها خاضعة لها وذلك بصرف النظر عن تشغيلها لعملة من عدمه وكذلك بصرف النظر عن دفع الأداء من عدمه .
و بعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف .
4
ر ١
الصفحة 5
312405
و بعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
و على القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الحقوق الإجرائية الجبائية .
و على مجلة الحقوق الإجرائية الجبائية .
و بعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 28 جانفي 2013 وبها تم الإستماع إلى المستشار المقرر السيد الحبيب الأطرش في تلاوة ملخص لتقريره الكتابي ولم يحضر الأستاذ […] وبلغه الإستدعاء وحضر ممثّل الإدارة العامّة للأداءات وتمسّك.
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 11 مارس 2013. وبها قررت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة إلى جلسة يوم 29 أفريل 2013.
و بها وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونيّة ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية , ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
- عن المطعن الأول المأخوذ من خرق أحكام الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وهضم حقوق الدفاع ودون حاجة للنظر في بقية المطاعن :
حيث تمسّكت المعقّبة بأنّ مصالح الجباية تولت تبليغها مستندات الإستئناف واستدعائها للحضور بالجلسة الإستئنافية في عنوانها القديم في مركب الفوروم وسط مدينة أريانة القديمة رغم أنّها غادرته واستقرت بجي النصر من نفس الولاية كما أنّها عيّنت,
5
ر
الصفحة 6
************* | ************* | ***********************
**** | ****** | ***********
*************** | ************* | *******************
الصفحة 7
312405
و حيث استقرّ الرأي فقها و قضاء على أنّ المقرّ المختار في أيّ طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي بانتهائه ما لم يثبت خلافه.
وحيث ثبت بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ المعقبة واصلت بعد صدور حكم محكمة الدرجة الأولى اختيار عنوان نائبتها كمحل مخابرة لها أي مقرّا مختارا مثلما يتّضح من محضر الإعلام بالحكم عدد 66170 المؤرّخ في 22 جانفي 2009 وبالتّالي فإنّ عدم الإستدعاء بالمقر المذكور يعدّ خرقا لأحكام الفصل 7 من مجلة المرافعات والتجارية, مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلا في غير طريقه واتّجه على هذا الأساس نقضه دون إحالة.
و لهذه الأسباب ,
قرّرت المحكمة :
أوّلا : قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها.
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد محمد القلسي وعضوية المستشارين السيدين محمد الهادي الوسلاتي ومحمد الخزامي.
و تلي علنا بجلسة يوم 11 مارس 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيّدة وسيلة النفزي .
| الرئيس | | المستشار المقرر | |---|---|---| | محمد القلسي | | الحبيب الأطرش |
الكاتب القائم بالمحكمة الإدارية الإمضاء: صالح الحريديني
7
١ ب
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.