قرار تعقيبي عدد 311755 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : احتساب قيمة الكمبيالات بحساب الحرفاء فى أساس الضريبة على الشركات
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية ـــــــــــــ * * ـــــــــــــ القضية عدد: 311755 تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باســــــــــــم الشعــــــــــب التّونســــــــــي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التّالي بين :
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عـــدد 93 تونس،
من جهة،
والمعقّب ضدّها: شركة * في شخص ممثلها القانوني، *
من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه بتاريخ 22 ديسمبر 2010 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311755 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بقابس بتاريخ 23 ماي 2006 في القضيّة عدد79 والقاضي" بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد 2001/06 المؤرخ في 9 جوبلية 2001 والنزول بالأداءات المستوجبة إلى أربعة عشرة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين دينارا ومليمات 564 أصل أداء وألفين وثمانمائة وستة عشر دينارا ومليمات 104 خطايا تأخير وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها" .
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّها خضعت إلى مراجعة معمقة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان الفترة الممتدة من 1 جانفي 1997 إلى 31 ديسمبر 1999، وصدر في شأنها قرار توظيف إجباري
الصفحة 2
311755
بتاريخ 9 جويلية 2001 تحت عدد 2001/6 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 259.807,719 دينارا أصلا وخطايا كما ضبطت فيه فائض الضريبة على الشركات بعنوان 1999 بـ 76.034,366 دينارا فاعترضت عليه المعنية بالأمر لدى المحكمة الابتدائية بقابس التي أصدرت حكما بتاريخ 25 مارس 2004 تحت عدد 49 يقضي ابتدائيّا بإلزام المدعية في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للخزينة العامة للبلاد التونسية أربعة عشر ألفا وتسعمائة واثنين وتسعين دينارا وملیمات 564 أصل أداء وحفظ حق الإدارة في خصوص خطايا التأخير". فاستأنفته مصالح الجباية أمام محكمة الاستئناف بقابس التي تعهدت بملف القضيّة وأصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل .
وبعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من الإدارة العامّـة لـلأداءات بتاريخ 27 ديسمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شـكلا وأصــلا ونقــض الحكــم المطعون فيه بالاستناد إلى ما يلي :
أولا: سوء التعليل: بمقولة أن محكمة الاستئناف لم تناقش الإحتراز الذي رفعته مصالح الجباية لديها بشأن عدم وجود أي مبالغ مسجلة بحساب الإيرادات مقابل الكمبيالات التي حررتها شركة
والحال أن تلك الكمبيالات تثبت وجود معاملات بين الشركتين ترتب عنها تحقيق أرقام معاملات من قبل شركة […] ،كما أن المحكمة لم تناقش احترازا آخر يتعلق بادعاء شركة معمل رخام قابس استبدال الكمبيالات بأخرى .
ثانيا: خرق أحكام المعيار العام للمحاسبة (م م 01): بمقولة أن محكمة الإستئناف أقرت الحكم الإبتدائي الذي قضى بحذف التعديل الذي أدخلته مصالح الجباية والمتمثل في احتساب قيمة الكمبيالات الإبتدائي بحساب الحرفاء في أساس الضريبة على الشركات بعنوان 1998 وقد خرقت بذلك أحكام المعيار العام للمحاسبة (م م 01) الذي يوجب تقييده بالجانب الدائن.
ثالثا: خرق أحكام الفصلين 11 (I) و48 (I) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات: بمقولة أن محكمة الاستئناف أقرت الحكم الإبتدائي الذي قضى بحذف التعديل الذي أدخلته مصالح الجباية والمتمثل في إدماج قيمة الكمبيالات التي سجلتها شركة […] بمحاسبتها بحساب الحرفاء في سنة 1998 دون أن تسجل ما يقابلها من إيرادات من حريفتها شركة […] وبعد أن عاينت مصالح الجباية أن تلك الكمبيالات قد حل أجلها ولم تدفع المبالغ المتعلقة بها .
2
١
الصفحة 3
311755
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 19 نوفمبر 2012 وبها تمّ الاستماع إلى المستشار المقرّر السيد طارق الحرابي في تلاوة ملخّص من تقريره الكتابي وحضر ممثّل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك ولم يحضر أي ممثل عن المعقب ضدها ووجه إليها الإستدعاء وفق الصيغ القانونية .
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 17 ديسمبر 2012 .
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية ، ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
أولا: عن المطعن المتعلق بضعف التعليل .
حيث تمسكت المعقبة بسوء التعليل بمقولة أن محكمة الاستئناف لم تناقش الإحتراز الذي رفعته مصالح الجباية لديها بشأن عدم وجود أي مبالغ مسجلة بحساب الإيرادات مقابل الكمبيالات التي حررتها شركة [...] والحال أن تلك الكمبيالات تثبت وجود معاملات بين الشركتين ترتب عنها تحقيق أرقام معاملات من قبل شركة معمل رخام قابس ،كما
3
ل
الصفحة 4
311755 أن المحكمة لم تناقش احترازا آخر يتعلق بادعاء شركة استبدال الكمبيالات بأخرى . وحيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة عللت حكمها استنادا للوثيقة الصادرة عن بنك المؤرخة في 22 جوان 2001 مؤكدة أن القرينة التي أقامتها الإدارة لاعتبار معين الكمبيالات بيوعات لفائدة شركة فن الرخام الملكي لم يقع التصريح بها، هي قرينة غير قائمة على أساس واقعي و قدّرت المحكمة أن لا وجه بالتالي لاعتبار المبلغ المذكور نقصا في رقم المعاملات. وحيث تولت المحكمة بذلك مناقشة المسائل الجوهرية المطروحة أمامها في النزاع الراهن وقامت بالرد عليها بكل دقة وهي غير مطالبة بتفصيل القول حول كل الإحترازات متى ثبت عدم جديتها واقتناعها بوجهة نظر معينة تغني عن الرد على بقية الإحترازات وباعتبار أنها اطلعت على كيفية تنفيذ الحكم التحضيري وتبين لها صوابه وجاء حكمها في ضوء ما سبق بيانه معللا تعليلا كافيا، الأمر الذي يتجه معه رفض هذا المطعن.
ثانيا:عن المطعنين الثاني والثالث المتعلقين بخرق أحكام المعيار العام للمحاسبة (م م 01) وخرق أحكام الفصلين 11 (I) و48 (I) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مجتمعين لوحدة القول فيهما .
حيث تمسكت المعقبة بخرق محكمة الإستئناف أعلاه لما أقرت الحكم الإبتدائي الذي قضى بحذف التعديل الذي أدخلته مصالح الجباية والمتمثل في احتساب قيمة الكمبيالات بحساب الحرفاء في أساس الضريبة على الشركات بعنوان 1998 وقد خرقت بذلك أحكام المعيار العام للمحاسبة (م م 01) الذي يوجب تقييده بالجانب الدائن. وأضافت المعقبة أنه تم خرق أحكام الفصلين 11 (I) و48 (I) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باحتساب قيمة الكمبيالات بحساب الحرفاء دون أن تسجل ما يقابلها من إيرادات من حريفتها شركة ا * وبعد أن عاينت مصالح الجباية أن تلك الكمبيالات قد حل أجلها ولم تدفع المبالغ المتعلقة بها.
وحيث يتضح بالإطلاع على الحكم المطعون فيه وأوراق الملف أن الإدارة في إصدارها قرار التوظيف تجاوزت المحاسبة الممسوكة من قبل المطالبة بالأداء وأخذت بالمسائل و القرائن الفعلية 4 ل
الصفحة 5
311755
ويكون بالتالي من غير المنطق توجيه طعون تخص المحاسبة وتعين لذلك الإعراض عن هذه الطعون الموجهة للمحاسبة المذكورة وعدم الإلتفات إليها.
وحيث أن المطالب بالضريبة قدم دفوعات تخص الكمبيالات المتنازع حول مدى اعتبارها في احتساب رقم المعاملات وانتهى اجتهاد المحكمة إلى التسليم بجدية الدفوعات والحجج المقدمة وقامت على هذا الأساس بالحط من الأداء الموظف عليه بناء على حكم تحضيري يقضي بإعادة الحساب .
وحيث طالما قدم المطالب بالأداء مؤيدات إلى محكمة الحكم المطعون فيه، فإن لهذه الأخيرة كامل الصلاحيات في تقدير حجيتها وأن تصل إلى النتيجة التي يقتضيها اجتهادها .
وحيث أن رقابة قاضي التعقيب لا تمتد إلى ما توصل إليه قاضي الموضوع في تقديره للحجج المقدمة من الأطراف ضرورة أن هذه المسألة تتعلق بالموضوع وتبقى من أنظار قاضي الأصل إلا في حالة ثبوت غلط فادح في التقدير وهي غير صورة الحال الأمر الذي يتجه معه رفض المطعنين الراهنين كرفض الطعن برمته.
ولهذه الأسباب،
قرّرت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية المستشارين السيدين محمد الهادي الوسلاتي ومحمد الخزامي.
وتلي علنا بجلسة يوم 17 ديسمبر 2012 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشار المقرر / الرئيس
[توقيع] طارق الحرابي / [توقيع] محمد القلسي
[ختم غير واضح]
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.