قرار تعقيبي عدد 311981 بتاريخ 18نوفمبر 2013 : نظام تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة
Principe juridique
- استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن صياغة الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة جاءت على وجه الوجوب في اشتراط إعداد القسيمة بمناسبة كل عملية اقتناء لمنتوج أو خدمة تمنح حقّ الطرح للتمتّع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة طالما كانت عبارة النصّ واضحة بخصوص إعداد قسيمة الطلب على شاكلة معينة كشرط للتمتع بهذا النظام .
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية
الحمد لله،
القضية عدد: 311981 تاريخ القرار: 18 نوفمبر 2013 .
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 – تونس ،
من جهة،
والمعقب ضدها: شركة " " في شخص ممثلها القانوني مقرها
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311981 بتاريخ 7 ماي 2011 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 48888 بتاريخ 15 أفريل 2009 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل نصه وذلك باعتبار الأداء المستوجب قدره مائة وواحد وسبعون ألفا وستمائة ودينار واحد ومليمات 699 (171.601،699د) أصلا وخطايا وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمّن إليها وحمل المصاريف القانونية عليها .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّها خضعت إلى مراجعة جبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء ضدّها بتاريخ 1 أفريل 2005 تحت عدد 2583 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره مائتان وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون دينارا ومليمات 768
Page 2
(250.831،768 د) فاعترضت عليه لدى المحكمة الإبتدائية بتونس التي أصدرت حكما بتاريخ 9 فيفري 2006 تحت عدد 1297 يقضي بإقرار قرار التوظيف الإجباري مع تعديل نصّه وذلك بالحطّ من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره مائتان وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون دينارا ومليمـــات 270 (270،221.521 د) لقــــاء أصل الأداء والخطايا فاستأنفته المعقب ضدها أمام محكمة الإستئناف بتونس و تعهـــدت الدائرة السادسة بملف القضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الراهن .
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب بتاريخ 24 مـــاي 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعـــون فيـــه وحمـــل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها استنادا إلى ما يلي : أولا : خرق أحكام الفصلين 11 (I) من مجلة الأداء على القيمة المضافة بمقولة أنه تبيّن لمصالح الجباية أن الحسابية التي تمسكها شركة " * " تشوبها جملة من الإخلالات تمّ على إثرها إدماج جملة من الأعباء المدونة بالمحاسبة في قاعدة الضريبة كما تبيّن أيضا أن الشركة المعنية تتولى القيام بعمليات بيع بنظام تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة فتمّ الإقتصار على العمليات المثبتة بفواتير بيع مفصلة وبشهادات تأجيل التوظيف وأذنت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بتكليف خبير في الغرض توصل إلى قبول مبلغ اثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا ومليمات 347 (347،82.433د) بعنوان سنة 2002 كبيوعات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة كما توصّل إلى مبلغ قدره واحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية دنانير ومليمات 940 (940،81.708 د) بعنوان سنة 2003 وسايرته المحكمة في ذلك دون مراعاة الفصل 11 فقرة أولى من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي تضمن شروطا جوهرية آمرة يتوقف عليها الإنتفاع بنظام تأجيل الأداء تنسحب على المنتفع وعلى المزود في نفس الوقت من ذلك التنصيص صلب الفاتورة وجوبا على صيغة "بيع للتصدير" أو "بيع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة حسب قرار رقم ... بتاريخ ... وفي هذه الحالة يجب إرفاق نسخة الفاتورة إمّا بشهادة خروج البضاعة أو برقم وتاريخ القرار الإداري المرخص للبيع بتأجيل التوظيف "
2 /8 311981 ..13 .04 .03
١
Page 3
وهو ما لم تتم مراعاته بخصوص البيوعات بالحاضر التي قامت بها المعقب ضدهـا والـــتي تولت تسجيلها بصفة جملية مرة كل شهر دون ذكر اسم الحريف ودون تفصيل البيوعات ولا تقديم فواتير ولا شهادات تأجيل توظيف الأداء في شأنها وأضافت أنه علـــى فـــرض وجود شهادات في تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة فإن واجب مراقبتها أمر محتم لأن مدة صلوحية هذه الشهادات يمكن أن ينقضي كما يمكن أن يتم تمكين بعض المنتفعين بتلك الشهادات على وجه الخطأ ولاحظت أن الخبير اقتصر على التدقيق في رقم المعاملات بتأجيل الأداء على القيمة المضافة والذي تم تدعيمه بشهادات في الغرض ثم تولى حصـــر المبالغ حسب جدول تضمن بصفة عامة الشهر الذي تمت فيه العملية والمبلغ دون بيان ما إذا كانت خالية من الأداء على القيمة المضافة أم لا كما لم يبين على الأقل تاريخ العملية وعدد القرار الإداري الذي يمنح تأجيل التوظيف كما أنه لم يرفق أعمالـــه بالشـــهادات المعنية.
-خرق الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية : بمقولة أن الخبير لم يبيّن الوثائق التي اعتمد عليها عند ضبط قيمة البيوعات التي اعتبرها بيوعات بتأجيل توظيــف الأداء على القيمة المضافة كما لم يرفق تقريره بهذه المؤيدات وقد كان عليه على الأقل أن ينصّ على رقم الفاتورة وتاريخها والمنتفع بها ورقم القرار الإداري وعــــدده وتاريخــــه ومــــدة صلوحيته حتى تتمكن مصالح الجباية من التثبت في شرعية أعماله وبالرغم من ذلك سايرته محكمة الإستئناف في النتيجة التي توصل إليها .
- تنكر محكمة الإستئناف للطابع الإستقصائي في المادة الجبائية : بمقولة أن الخبير اقتصر على قبول البيوعات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة التي تمّ تدعيمها بشهادات في الغرض وتمسّكت مصالح الجباية بمناسبة ردّها على تقرير الإختبار بعدم إضافة الوثــائق المثبتة لهذه المبالغ بفواتير فردية وشهادات تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة إلاّ أن محكمة الإستئناف أحجمت عن المطالبة بها والإذن بإجراء اختبار تكميلي عند الإقتضاء .
- تحريف الوقائع : بمقولة أنه منذ الطور الإبتدائي تمحور التراع حول عمليات البيع المنجزة بالحاضر والتي كانت المعقب ضدّها تقوم بتسجيلها بالحسابية بصفة جمليـــة مـــرة واحدة في الشهر ودون تقديم الفواتير والشهادات الممنوحة في الغرض خلافا لمقتضـــيات الفصلين 11 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والتي تفترض تحرير فاتورة في شأن
3 /8
311981 .. 13 .04 .03
لا
Page 4
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 3 أكتوبر 2013 ، وبها تلا المستشار المقرر السيد أحمد سهيل الراعي ملخصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك و لم يحضر من يمثل المعقب ضدها ووجه إليها الإستدعاء طبق القانون ،
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 4 نوفمبر 2013 ، وبها وبعد المفاوضة القانونية قرّرت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة لجلسة يوم 18 نوفمبر 2013 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
- عن جميع المطاعن مجتمعة لتداخلها واتّحاد القول فيها :
حيث تمسّكت المعقبة بأنه تبيّن لمصالح الجباية أن الحسابية التي تمسكها الشركة المعقب ضدّها تشوبها جملة من الإخلالات وعلى هذا الأساس تمّ إدماج جملة من الأعباء
4 /8
311981 ..13 .04. 03
د ۱
Page 5
المدونة بالمحاسبة في قاعدة الضريبة كما تبيّن أيضا أنها تتولى القيام بعمليات بيــــع بنظــــام تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة فتمّ الإقتصار على العمليات المثبتة بفواتير بيــــع مفصلة وبشهادات تأجيل التوظيف وأذنت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بتكليف خبير في الغرض توصل إلى قبول مبلغ اثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وثلاثين دينــــارا ومليمات 347 (347،82.433د) بعنوان سنة 2002 كبيوعات بتأجيل توظيــــف الأداء على القيمة المضافة كما توصّل إلى مبلغ قدره واحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانيــــة دنانير ومليمات 940 (940،81.708 د) بعنوان سنة 2003 وســـايرته المحكمـــــة المصدرة للحكم المطعون فيه في ذلك دون مراعاة مقتضيات الفصل 11 فقرة أولى من ـــــ مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي تضمن شروطا جوهرية آمرة يتوقف عليها الإنتفــــاع بنظام تأجيل الأداء تنسحب على المنتفع وعلى المزود في نفس الوقت من ذلك التنصـــيص صلب الفاتورة وجوبا على صيغة "بيع للتصدير" أو "بيع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة حسب قرار رقم ... بتاريخ ..." وفي هذه الحالة يجب إرفاق نسخة الفاتورة إمّـــا بشهادة خروج البضاعة أو برقم وتاريخ القرار الإداري المرخص للبيع بتأجيل التوظيــــف وهو ما لم تتمّ مراعاته بخصوص البيوعات بالحاضر التي قامت بها المعقب ضـــدها والــــتي تولت تسجيلها بصفة جملية مرة كل شهر دون ذكر اسم الحريف ودون تفصيل البيوعات ولا تقديم فواتير ولا شهادات تأجيل توظيف الأداء في شأنها وأضافت أنه على فـــرض وجود شهادات في تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة فإن واجب مراقبتها أمر محتم لأن مدة صلوحية هذه الشهادات يمكن أن ينقضي كما يمكن أن يتم تمكين بعض المنتفعين بتلك الشهادات على وجه الخطأ . ولاحظت أن الخبير اقتصر على التـــدقيق في رقـــم المعاملات بتأجيل الأداء على القيمة المضافة والذي تم تدعيمه بشهادات في الغرض ثم تولى حصر المبالغ حسب جدول تضمن بصفة عامة الشهر الذي تمت فيه العملية والمبلـــغ دون بيان ما إذا كانت خالية من الأداء على القيمة المضافة أم لا كما لم يبين على الأقل تاريخ العملية وعدد القرار الإداري الذي يمنح تأجيل التوظيف كمـــا أنــــه لم يرفــــق أعمالــــه بالشهادات المعنية .
5 /8
311981 .. 13 .04 .03
ر ١
Page 6
وحيث يقتضي الفصل 11 - I من مجلة الأداء على القيمة المضافة أنه" يمكن للخاضعين للأداء الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتأجيل التوظيف، الإنتفاع بنظام تأجيل التوظيف للأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لمنتوجات وخدمات تمنح حق الطرح. يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، بالنسبة لكل عملية إقتناء منتوجات أو خدمات إعداد قسيمة طلب التزود في ثلاثة نظائر تحمل وجوبا البيانات التالية : " مشتريات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة ، أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ، قرار رقم ... بتاريخ ..." يجب أن تأخذ قسائم طلب التزويد الوجهة التالية : - الأصل للمزود ، - نسخة لمركز مراقبة الأداءات المؤهل ، - نسخة يحتفظ بها المعني بالأمر. يمكن إرسال النسخ الموجهة إلى مركز مراقبة الأداءات في نهاية كل شهر. بالنسبة للعمليات المنجزة للتصدير أو بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة يجب أن تكون الفاتورة حاملة لإحدى العبارات التالية : " بيع للتصدير" أو " بيع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة حسب قرار رقم ... بتاريخ ..." وفي هذه الحالة يجب مصاحبة نسخة الفاتورة إما بشهادة خروج البضاعة أو برقم وتاريخ القرار الإداري المرخص للبيع بتأجيل التوظيف."
وحيث استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن صياغة الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة جاءت على وجه الوجوب في اشتراط إعداد القسيمة بمناسبة كل عملية اقتناء لمنتوج أو خدمة تمنح حقّ الطرح للتمتّع بتأجيل توظيــف الأداء علــى القيمــة المضافةطالما كانت عبارة النصّ واضحة بخصوص إعداد قسيمة الطلب على شاكلة معينة كشرط للتمتع بهذا النظام .
6 /8
311981 ..13 .04 .03
لـ ١
Page 7
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى أوراق القضية ان الخبير المنتدب تولى مراجعة رقم المعاملات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة وتوصل إلى قبول مبلغ يقدّر باثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وثلاثين دينارا ومليمات 347 (82.433،347 د) بعنوان سنة 2002 وبواحد وثمانين ألفا وسبعمائة وثمانية دنانير ومليمات 940 (81.708،940 د) مع الإشارة إلى تدعيم هذه المبالغ بشهادات في الغرض من طرف المعقب ضدّها دون إضافتها إلى الملف .
وحيث تمسّكت الإدارة في معرض تعليقها على تقرير الإختبار بأنه لم تقع إضافة الشهادات بتأجيل توظيف الأداء المعتمدة بتقرير الإختبار وذلك ليتسنّى للإدارة الإطلاع عليها وإبداء الرأي بخصوصها .
وحيث بناء على ذلك صدر حكم تحضيري بجلسة يوم 9 جويلية 2008 تقرّر بمقتضاه حل المفاوضة في القضية وتأخيرها لجلسة 5 نوفمبر 2008 وذلك ليتولّى الخبير المنتدب إضافة شهادات تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة المعتمدة في تقرير اختباره .
وحيث أعدّ الخبير المنتدب ملحقا بتاريخ 3 نوفمبر 2008 ضمّنه شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مصحوبة بأذون التزويد بعنوان السنتين المعنيتين بالتراع .
وحيث حضر ممثل الإدارة بجلسة يوم 5 نوفمبر 2008 وطلب التأخير وبجلســـتي 27 ديسمبر 2008 و 7 فيفري 2009 طلب صرف القضية لجلسة المرافعة وبتاريخ 11 مارس 2009 طلب تسجيل تمسّكه بطلباته .
وحيث يستبان من سير القضية أن الخبير المنتدب تولّى توثيق النتائج التي ضمّنها صلب تقرير الإختبار بشهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مصحوبة بأذون التزويد بعنوان السنتين المعنيتين بالتراع ومن ثمة فإن تذرّع الإدارة بعدم تقديمها يكون في غير طريقه .
7 /8
١
311981 .. 13 .04 .03
Page 8
وحيث فيما عدا ذلك فإن المآخذ التي تنعاها المعقبة على الشهادات المدلى بها من جهة مخالفتها لمقتضيات الفصل 11 فقرة I من مجلة الأداء على القيمة المضافة غير جديرة بالإعتماد بحكم إثارتها لأول مرة في الطور التعقيبي ، رغم أنها كانت على بينة من صدور الحكم التحضيري المتعلق بمطالبة الخبير بالشهادات المعنية وبإضافتها إلى الملف دون أن تبدي أي تحفظ في شأنها ، خلافا لما تقتضيه أحكام الفصل 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية .
وحيث ترتيبا على ما تقدم تكون محكمة الإستئناف قد طبّقت القانون تطبيقا سليما لّما قضت بإقرار النتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب ولا تثريب عليها من هذه الناحية .
وحيث تغدو المطاعن التي أثارتها المعقبة في حكم ما تقدّم فاقدة لما يؤسّسها وتعيّن لذلك رفضها .
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
وتلي علنا بجلسة يوم 18 نوفمبر 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المقرر — رئيس الدائرة
أحمد سهيل الراعي — عبد السلام المهدي قريصيعة
الإمضاء: [توقيع بخط اليد]
8 / 8
311981 ..13 .04 .03
ر `
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.