قرار تعقيبي عدد 312017 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعد التفويت في العقار - إغفال عن إيداع التصاريح الجبائية
Principe juridique
- اقتضاء بنظام التصريح الجبائي، فإن الإعلام بالتفويت في الأصل التجاري يحوز بطبيعته ، دون لزوم لموافقة الإدارة ، على قرينة الصحة والسلامة في الدّلالة على ما تضمّنه من عناصر ما لم تتوصل الإدارة إلى دحضها.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312017 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 – تونس، من جهة، والمعقّب ضدّها: مقرّها الكائن مكتبه تونس، نائبها الأستاذ تونس ، من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 19 ماي 2011 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 312017 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 11166 بتاريخ 12 جانفي 2011 و القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي والعمل به وحمل المصاريف القانونية على المستأنف.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّه تبعا لمعاينة المعقب ضدّها في حالة إغفان عن إيداع التصاريح الجبائية تم التنبيه عليها بضرورة تسوية وضعيتها ضدّها في حالة إغفان عن إيداع التصاريح الجبائية تم التنبيه عليها بضرورة تسوية وضعيتها دون جدوى وعلى هذا الأساس صدر في شأنها قرار في التوظيف الإجباري تحت عدد 2009/1094 بتاريخ 20 أكتوبر 2009 يقضي بإلزامها بأن تؤدي مبلغا جمليا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره اثنان وأربعون ألفا ومائتان وتسعون دينارا ومليمات
Page 2
371 (371،42.291 د) أصلا وخطايا فاعترضت عليه أمام المحكمة الإبتدائية بتونس التي قضت بموجب الحكم الصادر في القضية عدد 4120 بتاريخ 21 أفريل 2010 بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإلغاء قرار التوظيف الإجباري فاستأنفته الإدارة أمام محكمة الإستئناف بالمنستير التي تعهّدت بملف القضية و أصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب المدلى بها من قبل المعقبة بتاريخ 25 ماي 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصة للنظر فيها بتركيبة مغايرة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها بالإستناد إلى: – خرق الفقرة الأولى من الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بنقض قرار التوقيف الإجباري للأداء بناء على توقف المعقب ضدّها عن النشاط على إثر التفويت في المحل بتاريخ 28 أوت 2002 والحال أن المشرع وضع على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي ، في صورة انقطاعه أو توقفه عن العمل ، واجب إعلام المصلحة الجبائية ذات النظر بذلك بواسطة إعلام يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التفويت أو الغلق النهائي وبخلاف ذلك يعتبر النشاط متواصلا فعليا . وأضافت أن التفويت في المحل لا يفيد التوقف عن النشاط بعد انتقال ملكية المحل للمشتري لأنه من الواجب التمييز بين الإنقطاع عن ممارسة النشاط والغلق النهائي للمعرّف الجبائي حسب الفصل 58 المومأ إليه الذي يبقى معلقا على إتمام الإجراءات القانونية وموافقة مصالح الجباية عليه فضلا عن أن المعقب ضدها قامت بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة 2006 بالإعتماد على معرفها الجبائي. وأضافت أن محكمة الإستئناف اعتبرت طلب التوقف عن النشاط قرينة على إنهائه والحال أن مصالح الجباية قدمت قرينة أقوى وهي إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة 2006 بعد التفويت في العقار .
2 /7
312017 ..13 .04 .03
Page 3
- خرق الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بإلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء برمّته دون مراعاة الحد الأدنى لكل تصريح لم يقع إيداعه فضلا عن أن المطالبة بالأداء تمسّكت بمعرفها الجبائي و لم تقم بغلقه حسب الصيغ القانونية المعمول بها ومن المفروض عليها بالتالي إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها وتقصيرها في ذلك يجعل الإدارة محقة في إصدار قرار التوظيف الإجباري في شأنها .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّم به الأستاذ * نيابة عن المعقب ضدّها بتاريخ 22 جويلية 2011 والرامي إلى رفض مطلب التعقيب والمتضمن بالخصوص أن منوبته امتهنت نشاط تجارة الأثاث المترلي إلى غاية التفويت في الأصل التجاري و إعلام مصلحة المراقبة الجبائية بالتوقف عن النشاط عملا بالفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات . وإثر ذلك خضعت المعنية بالأمر إلى مراقبة جبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري بتاريخ 14 نوفمبر 2003 تضمّن إقرارا من مصالح الجباية بأن المطالبة بالضريبة أعلمت مصلحة المراقبة الجبائية بتوقفها عن النشاط بعد التفويت في الأصل التجاري للغير وبعد مرور ما يناهز ست سنوات على صدور هذا القرار أصدرت مصلحة المراقبة الجبائية قرار التوظيف الإجباري محل التراع بناء على عدم تقديم التصاريح الجبائية خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2003 و2008 . ولاحظ أن إسناد المعرف الجبائي أو الإبقاء عليه هو عمل إداري بحت ولا دخل فيه للمطالب بالضريبة وما اعتبرته الإدارة تمسّكا بالمعرف الجبائي لا يعدو أن يكون سهوا من مصالح الجباية عن التشطيب على المعرف الجبائي رغم الإعلام بالتوقف عن النشاط فضلا عن أن الإعلام بالتوقف عن النشاط لا يتوقف على موافقة الإدارة . ولاحظ نائب المعقب ضدها أن التصريح الحقيقي الذي أودعته منوبته في خصوص سنة 2006 لا يتضمن ممارسة نشاط تجاري أو صناعي ولا التمسك بمعرف جبائي .
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
3 /7
312017 .. 13 .04 .03
Page 4
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليــوم 25 نوفمبر 2013 ، وبها تلا المستشار المقرّر السيد أحمد سهيل الراعي ملخّصـــا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك و لم يحضر نائب المعقب ضدها ووجه إليه الإستدعاء طبق القانون ،
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يـوم 31 ديسـمبر 2013 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة و كان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
- عن المطعن المتعلق بخرق خرق الفقرة الأولى من الفصل 58 من مجلة الضـــريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات :
حيث تعيب المعقبة على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها بنقض قـرار التوظيف الإجباري للأداء بناء على توقف المعقب ضدّها عن النشاط على إثر التفويت في المحل الراجع إليها بتاريخ 28 أوت 2002 والحال أن المشرع وضع على عـاتق كــل شخص طبيعي أو معنوي ، في صورة انقطاعه أو توقفه عن العمــل ، واجـسب إعـــلام المصلحة الجبائية ذات النظر بذلك بواسطة إعـلام يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التفويت أو الغلق النهائي وبخلاف ذلك يعتبر النشاط متواصــلا فعليـــا . وأضــافت أن
4 /7
312017 ..13 .04 .03
Page 5
التفويت في المحل لا يفيد التوقف عن النشاط بعد انتقال ملكية المحل للمشتري لأنه من الواجب التمييز بين الإنقطاع عن ممارسة النشاط والغلق النهائي للمعرّف الجبائي حسب الفصل 58 المومأ إليه الذي يبقى معلقا على إتمام الإجراءات القانونية وموافقة مصالح الجباية عليه فضلا عن أن المعقب ضدها قامت بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة 2006 بالإعتماد على معرفها الجبائي موضوع النشاط . وأضافت أن محكمة الإستئناف اعتبرت طلب التوقف عن النشاط قرينة على إنهائه والحال أن مصالح الجباية قدمت قرينة أقوى وهي إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة 2006 بعد التفويت في العقار .
وحيث يقتضي الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، قبل تنقيحه بموجب القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ، أنه " في صورة تفويت أو انقطاع كلي عن العمل في مؤسسة صناعية أو تجارية أو صناعة تقليدية أو منشأة غير تجارية، تدفع الضريبة الموظفة على الأرباح المحققة بالمنشأة محل التفويت أو الانقطاع عن العمل والتي لم يقع توظيف الضريبة عليها وكذلك المدخرات غير المستعملة بواسطة إعلام يودع خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التفويت أو الغلق النهائي للمؤسسة في حالة الانقطاع عن العمل. ويطبق نفس الأجل على خصوم الضريبة غير المدفوعة".
وحيث يتبين بالرجوع إلى قرار التوظيف الإجباري الذي تم إصداره في -حق المعقب ضدّها تحت عدد 10723 بتاريخ 14 نوفمبر 2003 بعنوان المداخيل التي حققتها خلال سنة 2002 وعلى القسط الإحتياطي الأول لسنة 2003 أن المعنية بالأمر "طلبت توقيف نشاطها بعد أن فوّتت في الأصل التجاري" .
وحيث أن هذا الطلب بحكم تضمّنه ما يفيد التفويت في الأصل التجاري موضوع التوظيف الراهن بتاريخ 2 سبتمبر 2002 وحصول علم مكتب مراقبة الأداءات ، الذي
5 /7 312017 ..13 .04 .03
Page 6
ترجع إليه المعقب ضدّها بالنظر ، به يقوم مقام الإعلام المنصوص عليــه بالفصــــل 58 السالف الذّكر بصرف النظر عن مدى استجابته للشروط الشكلية والإجرائية المنمصوص عليها في إطاره .
وحيث اقتضاء بنظام التصريح الجبائي فإن الإعلام بالتفويت في الأصل التجاري على النحو السالف بيانه يحوز بطبيعته ، دون لزوم لموافقة الإدارة ، على قرينة الصحة والسلامة في الدّلالة على ما تضمّنه من عناصر ما لم تتوصل الإدارة إلى دحضها .
وحيث لم تتوفق المعقبة في الإتيان بما يوهن الإعلام الذي تقدّمت به المعقب ضــدّها ناهيك وأن وثيقة التصريح السنوي بالضريبة التي تقدّمت بها الإدارة في هذا الطور لم يتمّ التمسّك بها في الطور الإستنافي كما أنها لم تنازع في صحّة ما تمسّك به نائب المعقــب ضدّها من أن التصريح المذكور مردّه سهو مصالح الجباية عن تسجيل التفويت في الأصل التجاري .
وحيث ترتيبا على ما سلف بيانه فإن الإدارة لم تتوفق في الإتيان بما يــدحض تفويت المعقب ضدها في الأصل التجاري الذي يتنزل في إطاره النشاط موضوع التوظيف ولا وجه من ثمة لاعتباره ممتدّا بعد ذلك التاريخ ، الأمر الذي يتّجه معه رفــض المطعــن الرّاهن .
- عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية :
حيث تمسّكت المعقبة بأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بإلغــاء قــرار التوظيف الإجباري للأداء برمّته دون مراعاة الحد الأدنى لكل تصريح لم يقع إيداعه فضلا عن أن المطالبة بالأداء تمسكت بمعرفها الجبائي و لم تقم بغلقه حسب الصــيغ القانونيــة المعمول بها ومن المفروض عليها بالتالي إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها وتقصيرها في ذلك يجعل الإدارة محقة في إصدار قرار التوظيف الإجباري في شأنها .
6 /7
13 .04 .03 .. 2017 3
Page 7
وحيث يقتضي الفصل 72 من قانون المحكمة الإدارية أنّ الجلسة العامة للمحكمة يقتصر نظرها على المطاعن القانونية التي سبقت إثارتها لدى قاضي الأصل إلاّ إذا كانت المطاعن المثارة لديها لأوّل مرة لها مساس بالنظام العام أو كانت تتعلق بعيب تسرّب إلى الحكم المطعون فيه ولا يمكن معرفته إلاّ بالاطلاع على ذلك الحكم.
وحيث تضمّن الفصل 76 مكرر من نفس القانون أن الدوائر التعقيبية تنظر " في مطالب التعقيب وفق القواعد المقرّرة بهذا القانون بالنسبة إلى الجلسة العامة ...". .
و حيث أن المطعن الراهن على نحو ما ساقته المعقبة ورد لأول مرة في الطور التعقيبي ولم تتم إثارته لدى المحكمة المطعون في حكمها ، دون أن يكون له مساس بالنظام العام أو متعلقا بعيب تسرّب إلى الحكم المطعون فيه ، الأمر الذي يتجه معه رفضه شكلا.
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
و تلي علنا بجلسة يوم 18 مارس 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المقرر / رئيس الدائرة
أحمد سهيل الراعي / عبد السلام المهدي قريصيعة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: صباح المزغربيني
7 /7
312017 ..13 .04 .03
ار
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif