قرار تعقيبي عدد 310911 بتاريخ 10 جوان 2013 : المداخيل العقارية - الإشتراك في الملكية
المبدأ القانوني
- خضوع المطالب بالضريبة إلى النظام الحقيقي لتوظيف الأداء بوصفه رئيس عائلة بعنوان الأرباح المتأتية من عائدات كراء العقارات الراجعة إلى أطفاله والمعتبرين في كفالته يشكل حائلا دون أحقيته في المطالبة بالإنتفاع بالنظام التقديري في خصوص المداخيل المحققة بعنوان نشاطه الرئيسي ضرورة أنه لا يمكن أن يخضع إلى نظام ضريبي مزدوج وترتيبا على ذلك فإن الإنتفاع بالنظام التقديري على معنى الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يبقى رهين مطالبته بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر بعنوان ا
النصوص المطبّقة
- الفصل 44 قرارات أخرى
- IV من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قرارات أخرى
- الفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية - قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الحمد لله
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 310911 تاريخ القرار: 10 جوان 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المستعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،
من جهة،
والمعقب ضدها: ، نائبه الأستاذ الكائن مكتبه
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 7 جانفي 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310911 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 84214 بتاريخ 27 ماي 2009 و القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل إقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّه استهدف إلى سحب النظام التقديري بموجب المقرر عدد 2002/21 بتاريخ 28 ديسمبر 2002 فاعترض عليه أمام المحكمة الإبتدائية بأريانة التي أصدرت حكما تحت عدد 76 بتاريخ 21 جوان 2003 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بنقض مقرر سحب النظام التقديري فاستأنفته الإدارة أمام محكمة الإستئناف بتونس التي تعهّدت بملــف القضــية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو محل الطعن الماثل .
الصفحة 2
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب التي تقدّمت بها المعقبة بتاريخ 23 جانفي 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصة ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه بالإستناد إلى : - خرق الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقولة أن محكمة الإستئناف بتونس قضت بإلغاء مقرر سحب النظام التقديري الذي صدر في شأن المعقب ضدّه بناء على أن العقار الذي قام بكرائه على ملك أطفاله الذين هم في كفالته مثلما يتبيّن من شهادة الإشتراك في الملكية المظروفة بالملف والحال أن هذه الشهادة لا تعفيه من واجب التصريح بتلك المداخيل وذلك بضمّها إلى مداخيله الخاصة بما يؤول إلى حرمانه من النظام التقديري الذي انتفع به سيّما وأنّه لم يطلب توظيف الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أبنائه القصّر . - خرق الفصل 44 - IV من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ضرورة أن محكمة الإستئناف بتونس قضت بإلغاء مقرر سحب النظام التقديري الذي صدر في شأن المعقب ضدّه بناء على أن العقار الذي قام بكرائه على ملك أطفاله الذين هم في كفالته والحال أن الإنضواء تحت النظام التقديري يفترض تحقيق المطالب بالضريبة لنوع واحد من المداخيل وهو ما لا يتوفّر في الموضوع الراهن طالما تبيّن أن المعقب ضدّه يحقق صنفين من المداخيل صنف الأرباح الصناعية والتجارية متأت مسن استغلال سيارة أجرة وصنف المداخيل العقارية المتأتية من كراء العقارات الراجعة لأبنائه والتي انتفع بها في غياب ما يفيد أنّه جمّدها لفائدتهم . وأضافت أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المعقب ضدّه تصرّف علي وجه الوكالة أو الكفالة في حق أبنائه القصّر والحال أنه يعتبر وليا لهم على معنى الفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية وأن المداخيل المتأتية من كراء العقارات تعود لفائدته ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّم به الأستاذ * نائب المعقب ضدّه بتاريخ 6 مارس 2010 والرامي إلى رفض التعقيب موضوعا إن استقام شكلا وحفظ الحق فيما زاد على ذلك بالإستناد إلى ما يلي :
2 / 6
310911 .13 .04 .03
ن
الصفحة 3
– عدم ثبوت تحقيق المعقب ضدّه لمداخيل عقارية باعتبار أن ملكية العقار موضوع عقد الكراء ترجع لأبنائه القصر وأنه كان و وكيلا عنهم لا غير سيّما وأن الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نصّ على أن الدخل الخام للعقارات المسوّغة يتكوّن من مبلغ المقابيض الخام من طرف المالك مع إضافة مبلغ النفقات التي يتحمّلها عادة المالك .
– في خصوص المطعن المتعلق بخرق الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقد لاحظ نائب المعقب ضدّه أن المشرع ميّز بين دخل رئيس العائلة ودخل الأطفال وضبط طريقة احتساب الضريبة وصفة من يقوم بالتصسريح و لم يتدخل في تحديد مجال النظام الحقيقي .
– في خصوص المطعن المتعلق بخرق الفصل 44 - IV من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقد أشار نائب المعقب ضدّه بالخصوص إلى أن ما أثارته المعقبة بخصوص انتفاع منوبه بالمداخيل العقارية لا يستقيم من الناحية القانونية باعتبار أن القانون الضريبي لا يمتد إلى البحث في مآل الدّخل أو كيفية صرفه ولا يتقيّد بما أسمته الإدارة بمداخيل مباشرة أو بواسطة فضلا عن عدم ثبوت انتفاع موكّله بالمـــداخيل العقارية .
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليــوم 13 ماي 2013، وبها تلا المستشار المقرّر السيد أحمد سهيل الراعـــي ملخّصــــا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بما قدّمته هذه الأخيرة من مستندات تعقيب و لم يحضر الأستاذ […] ووجّه إليه الإستدعاء طبق القانون ،
3 / 6
310911 .13 .04 .03
ل
الصفحة 4
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 10 جـــوان 2013 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصــــلحة و كــــان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
– عن المطعنين المتعلقين بخرق الفصل 5 و الفصل IV – 44 من مجلة الضريبة علـسى دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لتداخلهما واتّحاد القول فيهما :
حيث تعيب المعقبة على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها بإلغاء مقـــرّر سحب النظام التقديري الذي صدر في حق المعقب ضده على أساس أن العقار الذي قام بكرائه استقرّ على ملك أطفاله الذين هم في كفالته مثلما يتبيّن من شهادة الإشـــــتراك في الملكية المظروفة بالملف والحال أن هذه الشهادة لا تعفيه من واجــــب التصـــــريح بتلــــك المداخيل وذلك بضمّها إلى مداخيله الخاصة بما يؤول إلى حرمانه من النظام التقديري الذي انتفع به طالما تبيّن أنه يحقق صنفين من المداخيل صنف أرباح صناعية وتجارية متأتية مـــن استغلال سيارة أجرة وصنف مداخيل عقارية متأتية من عائدات كراء العقارات الراجعـــة لأبنائه وأنه لم يطلب توظيف الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أبنائه القصّر .
وحيث يقتضي الفصل 5 من مجلة الضريبة علــى دخــل الأشـــخاص الطبيعـــيين والضريبة على الشركات أن " يخضع كل شخص له صفة رئيس عائلة للضـــريبة علـــى الدخل حسب دخله الخاص ودخل أطفاله المعتبرين في كفالته لاحتســـاب الضـــريبة ... وخلافا لمقتضيات الأحكام السابقة، يمكن لرئيس العائلة أن يطالب بتوظيف الضـــريبة على أبنائه القصر الذين يحققون مداخيلا مهما كان نوعها".
4 / 6
310911 .13 .04 .03
الصفحة 5
وحيث تضمن الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في فقرته IV. 1 يخضع صغار المستغلين الذين يحققون مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية إلى نظام تقديري عندما يتعلق الأمر بمؤسسات :
- فردية ذات منشأة واحدة ونشاط واحد
- غير مورّدة وغير مصدرة.
- غير منتفعة بأجور وساطة.
- غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية.
- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاث أطنان ونصف.
- غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي.
- لا يتجاوز رقم معاملاتها 30.000 دينار.
- ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إثر عملية مراقبة جبائية.
- ولا يحقق أصنافا أخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة.
... إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفقرة 1 أعلاه باستثناء ما تعلق منها برقم المعاملات يسحب النظام التقديري من المطالب بالضريبة بمقرر معلّل من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية للأداءات".
وحيث أن خضوع المعقب ضدّه إلى النظام الحقيقي لتوظيف الأداء بوصفه رئيس عائلة بعنوان الأرباح المتأتية من عائدات الكراء المتأتية من العقارات الراجعة إلى أطفاله والمعتبرين في كفالته يشكّل حائلا دون أحقيته في المطالبة بالإنتفاع بالنظام التقديري في خصوص
5 / 6
310911 .13 .04 .03
الصفحة 6
المداخيل المحققة بعنوان نشاطه الشخصي ضرورة أنه لا يمكن أن يخضع إلى نظام ضريبي مزدوج .
وحيث ترتيبا على ذلك فإن انتفاع المعقب ضدّه بالنظام التقديري على معنى الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في فقرته IV يبقى رهين مطالبته بتوظيف الضريبة على أبنائه القصّر بعنوان المداخيل التي يتحققوها طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من نفس المجلة وهو ما لم يتحقق في الموضوع الراهن بما يغدو معه مقرّر سحب النظام التقديري الصادر ضدّه في طريقه .
وحيث ، والحال ما تقدّم بيانه ، تكون محكمة الإستئناف بتونس قد حادت عن النهج السليم في تطبيق القانون لّما قضت بخلاف ذلك ، الأمر الذي يتجه معه نقض الحكم المطعون فيه .
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريبصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
وتلي علنا بجلسة يوم 10 جوان 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المستشار المقرر / رئيس الدائرة أحمد سهيل الراعي / عبد السلام المهدي قريبصيعة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الممضاء: [توقيع]
6 / 6
310911 .13 .04 .03
د
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.