Loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution
قانون عدد 32 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القوانين
قانون عدد 32 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور(1). باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور. الفصل 2 - تعد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها :
- مدير وأعضاء الديوان الرئاسي،
- الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
- الموفق الإداري،
- الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
- المديرون العامون أو المديرون بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
- رؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية،
- المديرون العامون برئاسة الجمهورية،
- إطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني،
- الضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد.
الفصل 3 - تعد وظائف عليا عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي : - رئيس أركان الجيوش لدى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، - المتفقد العام للقوات المسلحة،
- رئيس أركان جيش البر،
- رئيس أركان جيش البحر،
- رئيس أركان جيش الطيران،
- المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
- الضباط القادة،
- كواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران،
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2015.
- الضباط السامون برتبة عميد،
- المديرون العامون المشرفون على المصالح المشتركة والمصالح الفنية ومصالح البحث العلمي بالوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
- مدير معهد الدفاع الوطني،
- آمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري،
- الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
- المديرون العامون بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، - المديرون العامون بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، - مديرو المستشفيات العسكرية،
- ملحق عسكري،
- أعضاء مجلس الأمن القومي.
الفصل 4 - تعد وظائف عليا دبلوماسية :
- سفير،
- مندوب دائم أو ممثل دائم،
- قائم بالأعمال رئيس بعثة،
- رئيس بعثة دبلوماسية أو دائمة مساعد،
- قنصل عام،
- قنصل،
- كاتب عام الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
- المديرون العامون المشرفون على المصالح الدبلوماسية بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
الفصل 5 - تتم التسمية في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بأمر رئاسي.
تتم التسمية في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.
الفصل 6 - تتم التسمية في غير الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والهيئات العليا والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أوت 2015
---
Page 2
الفصل 7 - تعوض عبارة "أمر" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتسمية في الوظائف العليا المنصوص عليها بهذا القانون وبالاستبقاء بها وبالإعفاء منها بعبارة "أمر رئاسي".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الفصل 2 - تعد وظائف مدنية عليا على معنى هذا القانون : أولا : على مستوى الهياكل المركزية :
- رئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة.
- رئيس ديوان وزاري.
- مكلف بمأمورية بديوان وزاري.
- ملحق بديوان وزاري.
- كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
- رؤساء الهيئات العامة أو العليا.
- مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
ثانيا : على المستوى الجهوي :
- وال.
ثالثا : على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية :
- نائب محافظ البنك المركزي التونسي.
- رئيس مدير عام منشأة عمومية.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2015.
- مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
- مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية إدارية.
- رؤساء الهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور. الفصل 3 - يتم التعيين في الوظائف المدنية العليا المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والإعفاء منها أو الاستبقاء بها بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، ويتم إعلام رئيس الجمهورية بها.
الفصل 4 - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يتم التعيين في غير الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك باستثناء المتعلقة منها بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور التي تبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
الفصل 5 - تعوض عبارة "أمر" بعبارة "أمر حكومي" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوظائف المدنية العليا كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 34 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية x 20 - المقطع الثاني" (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 أوت 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أوت 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Décret Présidentiel n° 2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation
- Arrêté du ministre de la défense nationale du 23 avril 2021, portant création de pôles, de services et d’unités hospitaliers à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis