أمر عدد 1996 لسنة 1991 مؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
Décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991 fixant les produit et services exclus du régime de la liberté des prix et modalités de leur encadrement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الاقتصاد الوطني
الفصل 2 ـ تخضع أسعار المنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الاسعار حرية الاسعار
حرية الاسعار
أمر عدد 1996 لسنة 1991 مؤرخ في 23 ديسمبر 1991 يتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الاسعار وطرق تأطيرها.
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار وخاصة على الفصل 3 منه. وعلى الامر عدد 544 لسنة 1970 المؤرخ في 24 اكتوبر 1970 المتعلق باسعار الكلفة والبيع للمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الادارية في طور الانتاج،
وعلى الامر عدد 545 لسنة 1970 المؤرخ في 24 اكتوبر 1970 المتعلق باسعار الكلفة والبيع للمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية في طور التوزيع،
وعلى الامر عدد 134 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 المتعلق بأنظمة ضبط الاسعار والنصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الامر عدد 135 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 المتعلق باسعار الكلفة والبيع للمنتوجات والبضائع الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية في طور الانتاج.
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الامر الاتي نصه :
الباب الاول
انظمة ضبط الاسعار
الفصل الاول - يهدف هذا الامر الى ضبط قائمة المنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الاسعار وطرق تأطيرها طبقا لاحكام الفصل الثالث من القانون المشار اليه أعلاه عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة وبالاسعار.
الفصل 2 ـ تخضع أسعار المنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الاسعار الى أحد النظامين التاليين :
1 ـ نظام المصادقة الادارية : ويعني التحديد المسبق من قبل الادارة لمستوى الاسعار أو لتغييرها اعتمادا على :
* تكاليف المؤسسة ومستنداتها الحسابية.
* أو المعطيات الاقتصادية للقطاع عندما يتعلق الامر بمصادقة قطاعية أو باتفاقيات تعديل الاسعار.
ويمكن للمصادقة الادارية أن تأخذ احدى الصيغ التالية :
* تحديد سعر موحد أدنى أو أقصى بالنسبة لبضاعة أو خدمة ما ينسحب على جميع مؤسسات القطاع ويطبق بصفة موحدة على كل مناطق البلاد أو يتم تعديله حسب الجهات.
* تحديد أسعار خاصة بكل مؤسسة بالنسبة لمنتوج أو خدمة ما.
2 ـ نظام المصادقة الذاتية : ويعني تحديد الاسعار في طور التوزيع من قبل المؤسسة نفسها بتطبيق نسب الارباح المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالاقتصاد على أسعار الكلفة التجارية كما تم تعريفها بالفصلين التاسع والعاشر من هذا الامر.
الفصل 3 ـ تخضع لنظام المصادقة الادارية على الاسعار.
ـ في كل مراحل الانتاج والتوزيع : أسعار البضائع والخدمات المدرجة بالجدول «أ» الملحق بهذا الامر.
ـ في طور الانتاج : المنتوجات والخدمات المدرجة بالجدول «ب» الملحق بهذا الامر.
الفصل 4 ـ يغطي نظام المصادقة الذاتية في مرحلة التوزيع المنتوجات أو مجموع المنتوجات المدرجة بالجدول «ج» الملحق بهذا الامر.
الفصل 5 ـ بالنسبة للمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الادارية، يستوجب على المعنيين بالامر ايداع ملفات تشتمل على تفاصيل الاسعار المقترحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 ديسمبر 1991 عدد 88 1764
الصفحة 2
مرفوقة بالمستندات وخاصة منها القوائم المالية لآخر سنة حسابية وفواتير الشراء لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد (إدارة الاسعار والمنافسة)، وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وبعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الملفات وفي حالة عـدم رد الادارة، يمكن للمعنيين بالامر تطبيق الاسعار المقترحة على أن يعودوا الى تطبيق الاسعار الادارية حال موافاتهم بها.
الباب الثاني طرق تحديد أسعار بيع المنتوجات وتعريفات الخدمات الخاضعة لتاطير الاسعار في طور الانتاج
الفصل 6 - تضبط أسعار الكلفة في طور الانتاج للبضائع أو المنتوجات المصنوعة أو المحولة محليا و الخاضعة لنظام المصادقة الادارية بالاعتماد على العناصر المبينة أسفله والتي يتعين أن تتوفر فيها الشروط الخاصة بها :
1) كلفة المواد الاولية والاضافية دون اعتبار الاداءات. ويجب أن تكون قائمة هذه المواد وكذلك الكمية المستعملة لانتاج وحدة من المنتوج النهائي موضوع بطاقة فنية يقع ايداعها لدى وزارة الاقتصاد الوطني كما يتعين أن تعكس الكلفة التغيرات في أسعار المواد الاولية والاضافية سواء بالارتفاع أو بالانخفاض ويعتمد في ذلك على فواتير الشراء النهائية. غير أنه اذا كانت التغيرات الحاصلة في الكلفة لا تتعدى 3 بالمائة فانه يقع الابقاء على سعر البيع المعمول به بدون تغيير.
2) كلفة اليد العاملة غير الادارية.
3) مصاريف الانتاج. ويتعين أن يقع تقييم مصاريف الانتاج على أساس المعطيات الحقيقية لآخر سنة حسابية مختتمة، وتحتوي، على مصاريف :
- المواد المستهلكة (محروقات، مواد التنظيف والصيانة ... الخ). - تموينات المؤسسة (ماء، غاز، كهرباء). - الصيانة والتصليح. - الادوات الصغرى. - اعتمادات تأكل محلات الانتاج أو معلوم الكراء عند الافتضاء. - اعتمادات تأكل معدات الانتاج. - اعتمادات تأكل معدات نقل البضائع. - فوائض قروض التمويل.
الفصل 7 - تضبط أسعار بيع المنتوجات والبضائع المصنوعة أو المحولة محليا والخاضعة لنظام المصادقة الادارية اعتمادا على :
1 - سعر الكلفة كما تم تحديد مختلف عناصره بالفصل السادس من هذا الامر.
ب - الربح الخام المحدد حسب كل مجموعة من أصناف المنتوجات والمتكون من المصاريف العامة والربح الصافي.
ج - كلفة التعليب الخارجي بدون اعتبار الاداءات على رقم المعاملات.
د - الاداءات على رقم المعاملات.
الفصل 8 - تضبط تعريفات الخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الادارية حسب هيكلة تكاليف مؤسسات الخدمات معدلة عند الاقتضاء باعتبار المعطيات الظرفية للقطاع. ويمكن أيضا ضبط هذه التعريفات باتفاق بين الادارة والمهنيين المعنيين بالامر في اطار مناقشات اتفاقيات تعديل الاسعار.
الباب الثالث أسعار تكلفة وبيع البضائع الخاضعة لتاطير الاسعار في طور التوزيع
الفصل 9 - تضبط في مراحل التوزيع أسعار كلفة المنتوجات والبضائع المصنوعة أو المحولة محليا أو المستوردة والمستثناة من نظام حرية الاسعار، وذلك بالاعتماد على العناصر المحددة والمشار اليها أسفله والتي يلزم تدعيمها بالفاتورات والوصولات وقوائم المصاريف أو غيرها من الوثائق الحسابية المعترف بصحتها.
- سعر الشراء الصافي من كل طرح والمدفوع فعليا للمزود. الا انه وبالنسبة للمنتوجات المحلية، لا تطرح اسقاطات الدفع السابق لاوانه من سعر الشراء شرط أن لا تتجاوز نسبتها نسبة الاسقاط القانونية. كذلك لا تطرح تخفيضات وتنقيلات آخر السنة الممنوحة عند شراء كميات كبرى من سعر الشراء على أن يكون المنتج لها قد تولى اشهار جدول تخفيضاته بصفة منتظمة.
- مصاريف النقل من مكان الانتاج أو من المعمل أو مستودع المصدر الى مكان تفريغ البضاعة في تراب الجمرك التونسي اذا لم تكن قد ضمنت في فاتورة الشراء.
- مصاريف التامين أو مناب من هذه المصاريف. واذا كان المستورد هو المؤمن لنفسه، يحسب مقدار مصاريف التامين حسب النسبة المتعارف عليها في القطاع.
- معاليم الديوانة ومختلف الاداءات غير القابلة للطرح.
- مصاريف اللف عندما تكون مدرجة بالفاتورات من طرف المزود أو المكلف بالتعليب أو مصاريف ارجاع الحاويات اذا ما أثبت تأمينها.
- مصاريف أو مبالغ التسبيقات (أجرة وسطاء النقل ووسطاء البيع أو الجرمك ... الخ).
- مصاريف الخزن السابق لخروج البضائع من الجمارك شرط أن لا تتجاوز مدة المكوث بالرصيف وبمخزن الميناء الآجال الاعتيادية المحددة من طرف ديوان الموانىء.
- المصاريف البنكية الداخل فيها فقط مصاريف فتح وتحويل الاعتماد ومصاريف شراء العملة الصعبة.
- مصاريف نقل البضاعة.
الفصل 10 - خلافا لاحكام الفصل التاسع من هذا الامر، يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد الوطني أن يقرر احتساب أبواب مصاريف اضافية عندما تقتضي ذلك ظروف الاتجار لبضائع ما.
الفصل 11 - يضبط سعر البيع في مراحل توزيع المنتوجات والبضائع المستوردة أو المصنوعة محليا والخاضعة لنظام المصادقة الذاتية بتطبيق نسبة ربح تجاري محددة بمقرر من الوزير المكلف بالاقتصاد على أسعار الكلفة كما تم بيانها بالفصول السابقة.
الفصل 12 - عندما يكون التاجر قد تزود بمنتوجات متطابقة بأسعار كلفة مختلفة، فان نسب الارباح المقررة لتوزيع هذه المنتوجات يمكن تطبيقها على معدل سعر الكلفة اذا ما كان التاجر المعني بالامر مواسكا بصفة منتظمة لبطاقات خزن.
الفصل 13 - يمكن لنسب الارباح الواقع تطبيقها على أسعار الكلفة كما هي مبينة بالفصلين التاسع والعاشر من هذا الامر ان تكتسي شكل نسبة مئوية أو قيمة محددة حسب النوع أو الاثنين معا.
الفصل 14 - عندما تكون نسب أو مقادير الارباح التجارية قد حددت بصفة منفصلة لكل مرحلة من مراحل التوزيع، فانه يحجر الجمع بين هذه النسب أو المقادير وعلى تجار الجملة أن يتزودوا لدى المنتجين وليس لدى تجار الجملة. وعلى تجار التفصيل أن يتزودوا لدى تجار الجملة أو عند الاقتضاء لدى المنتجين وليس لدى تجار التفصيل.
وفي الحالات المخالفة لا يحمل سعر البضاعة الا نسبة واحدة لربح الجملة أو نسبة واحدة لربح التفصيل، يقع تقاسمها بين تاجري الجملة أو تاجري التفصيل.
كذلك لا يمكن للمنتج المرخص له ببيع انتاجه بالتفصيل أو تاجر التفصيل المزود لدى المنتج أن يجمعا بين ربح الجملة والتفصيل وعليهما تقاضي ربح التفصيل فقط.
الفصل 15 - يجب ادراج أسعار البضائع الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية في دفتر خاص مرقم وممضى من طرف الادارة. ويتعين على التجار أن يضمنوا فيه البيانات التالية :
- العدد الرتبي. - عدد الترسيم اليومي. - اسم وعنوان المزود. - عدد وتاريخ الفاتورات. - بيان الفصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية --- 24 ديسمبر 1991 1765 عـدد 88
الصفحة 3
ـ مرجع الفصل. ـ سعر التكلفة. ـ نسبة الربح المطبقة. ـ سعر البيع.
ويجب ادارج مرجع العدد الرتبي وكذلك تاريخ التسجيل بالـدفتر، على ملصقات الاسعار المستعملة عند عرض المنتوج المعين للبيع وكذلك على فـاتـورة المزود المحتفظ بها لدى التجار مع باقي حجج الاثبات.
عندما يشكل مسك دفتر المصادقة الذاتية صعوبات نظرا لعـدد الافصـال بالفاتورة، يمكن للتجار الاقتصار على ذكـر البيـانـات الآنفـة بصفـة اجمـالية بالفاتورة فحسب مع بيان ضارب جملي.
الفصل 16 ـ ألغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا الامـر وخـاصـة الاوامـر المشـار اليهـا اعـلاه :
ـ الامر عدد 134 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982. ـ الامر عدد 135 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982. ـ الامر عدد 544 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أكتوبر 1970. ـ الامر عدد 545 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أكتوبر 1970.
الفصل 17 ـ تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا الامر وتتبعها وزجرها وفقا لاحكام القانون المشار اليه اعلاه عـدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991.
الفصل 18 ـ وزير الاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هـذا الامـر الـذي ينشر بالرائد الرسـمي لـنجمهوريـة التونسيـة تونس في 23 ديسمبر 1991.
زين العابدين بن علي
عـدد 88 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 ديسمبر 1991 | 1766
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر حكومي عدد 307 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991، المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- أمر عدد 1142 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمير 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
- أمر عدد 59 لسنة 1993 مؤرخ في 11 جانفي 1993 يتعلق بتنقيح الامــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الاسعار وطرق تأطيرها
- أمر عدد 135 لسنة 1982 المؤرخ في 27 جانفي 1982 يتعلق بأسعار الكلفة وأسعار بيع المنتوجات أو البضائع الخاضعة لنظام المصادقة الذاتية في طور الإنتاج
ملاحق 3
- Annexe 3 au Décret n° 91-1996 : Tableau C : Liste des produits soumis à encadrement des marges de distribution (غير متوفر)
- Annexe 2 au Décret n° 91-1996 : Tableau B : Liste des produits soumis au régime de l'homologation au stade de la production (غير متوفر)
- Annexe 1 au Décret n° 91-1996 : Tableau A : Liste des produits et services soumis au régime de l'homologation des prix à tous les stades (غير متوفر)