Décret n° 2001-829 du 10 avril 2001, relatif à l’octroi de la troisième tranche de l’augmentation globale des taux de l’indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l’année 2001
أمر عدد 829 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2001
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 829 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2001.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بإحداث منحة العمليات العقارية لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2482 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 والأمر عدد 2410 لسنة 1996 المؤرخ في 11 ديسمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2193 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية طيلة الفترة 1999 ـ 2001 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 1060 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2000،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 31 17 أفريل 2001 صفحـة 1043
Page 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يسند ابتداء من غرة جويلية 2001 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
| الرتب | المقدار الشهري للزيادة ابتداء من غرة جويلية 2001 | |---|---| | متفقد عام للملكية العقارية | 32 دينارا | | متفقد رئيس للملكية العقارية | 32 دينارا | | متفقد مركزي للملكية العقارية | 32 دينارا | | متفقد للملكية العقارية | 29 دينارا | | ملحق تفقد للملكية العقارية | 25 دينارا | | مراقب للملكية العقارية | 20 دينارا | | عون معاينة للملكية العقارية | 17 دينارا | | مأمور للملكية العقارية | 15 دينارا |
الفصل 2 . وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2001.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أفريل 2001 / عـدد 31 / صفحـة 1044
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2000-1060 du 15 mai 2000, portant augmentation des taux de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2000
- Loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, portant modification de la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relatif à la conservation de la propriété foncière