قرار من وزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 13 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء والأشغال العمومية
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 septembre 2018, complétant l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 13 juillet 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité des micro entreprises créées dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur dans le domaine de bâtiments et de travaux publics
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لوادي سليانة بمعتمدية سليانة الشمالية من ولاية سليانة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه التابع لوادي سليانة بمعتمدية سليانة الشمالية من ولاية سليانة.
الفصل 2 - تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
- معتمد سليانة الشمالية : رئيس،
- المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة أو من يمثله : عضو،
- رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة : عضو،
- ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو، - ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، - ممثل عن بلدية سليانة : عضو،
- عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 - يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
قرار من وزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 13 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء والأشغال العمومية. إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 أكتوبر 2018
---
الصفحة 2
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 13 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء والأشغال العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تضاف إلى الفصل الأول من قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 13 جويلية 2016، المشار إليه أعلاه، والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء والأشغال العمومية مطة رابعة كالآتي :
الفصل الأول )مطة رابعة) :
4 - صيانة التنوير العمومي.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018. كلفت السيدة نادية عسيلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018. كلف السيد محمد الصالحي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة ابتداء من 1 جويلية 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 أكتوبر 2018
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 15
- أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر حكومي عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القرو
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر عدد 3105 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جويلية 2013 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
عرض المزيد (7)
- أمر عدد 121 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان
- أمر عدد 2656 لسنة 2008 مؤرخ في 31 جويلية 2008 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- أمر عدد 249 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام الأمــر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 و المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز و الإسكان
- أمر عدد 1413 لسنة 1988 مؤرخ في 22 جويلية 1988 يتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والاسكان
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية