Décret n° 98-671 du 16 Mars 1998,portant modification du décret n° 93 - 1655 du 9 août 1993, relatif a la procédure d'intervention du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la retraite de divorce
أمر عدد 671 لسنة 1998 مؤرخ في 16 مارس 1998 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993المتعلق بإجرأ ت تدخل صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
ـ الفصل 9 ـ يتولى المدير تسيير المركز ويمارس بهذا العنوان خاصة المهام التالية : ـ الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمركز، ـ السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الإمتحانات، ـ السهر على حفظ النظام داخل المركز. ـ إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي مجلس التوجيه، ـ العمل على حسن سير المصالح الإدارية والمالية. ـ إبرام اتفاقات تعاون مع مؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير الداخلية، ـ إبرام الصفقات، ـ إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمركز وعرضه على سلطة الإشراف. الفصل 10 ـ يعيّن مدير مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل والمدير المساعد للمركز بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه. ويتمتع مدير المركز في هذه الوضعية بالإمتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية، كما يتمتع المدير المساعد بالإمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
القسم الثاني مجلس التوجيه
الفصل 11 ـ ينظر مجلس التوجيه خاصة في : ـ التسيير الإداري والمالي للمركز، ـ تنظيم التكوين بالمركز، ـ المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات. كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس. يقع ضبط تركيبة مجلس التوجيه وكيفية طرق سيره بقرار من وزير الداخلية.
الباب الثالث التنظيم الإداري للمركز
الفصل 12 ـ تشتمل إدارة مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل على : أ ـ الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة وتتكون من : ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ـ مصلحة الإسناد والخدمات. ب ـ الإدارة الفرعية للتكوين والتدريب وتتكون من : ـ مصلحة التكوين والتدريب، ـ المصلحة البيداغوجية.
الفصل 13 ـ يمكن أن تحدث بمقتضى قرار من وزير الداخلية شعب تخصص تابعة لمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل. الفصل 14 ـ يعين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه. ويتمتع رؤساء الإدارات الفرعية بالإمتيازات الممنوحة لكاهية مدير إدارة مركزية، ويتمتع رؤساء المصالح بالإمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الرابع التنظيم المالي للمركز
الفصل 15 ـ تتكون موارد ميزانية مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل من : ـ منحة التوازن التي تقدمها الدولة، ـ الهبات والعطايا الممنوحة للمركز، ـ المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية. الفصل 16 ـ تتكون نفقات ميزانية المركز من : ـ المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمركز، ـ مختلف نفقات التسيير الوقتية والإستثنائية، ـ مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف إقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المركز. الفصل 17 ـ مدير المركز هو الآمر بالقبض والصرف للميزانية ويبرم الصفقات طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. الفصل 18 ـ وزير الداخلية ووزير المالية، مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 مارس 1998. زين العابدين بن علي
وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر عدد 671 لسنة 1998 مؤرخ في 16 مارس 1998 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. إن رئيس الجمهورية ، باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية، بعد الإطلاع على مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 وخاصة الفصلين 46 و53 مكرر منها، وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، وعلى الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، وعلى رأي وزير العدل، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أضيفت للفصل 3 من الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المشار إليه أعلاه، فقرة 2 كما يلي : الفصل 3، فقرة 2 (جديدة) ـ غير أنه في صورة عود المدين للتلدد وبقطع النظر عن التتبعات من أجل عدم دفع النفقة أو جراية الطلاق المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية، يتعهد الصندوق القومي للضمان الإجتماعي مباشرة بمواصلة صرف مبلغ النفقة وجراية الطلاق لمستحقيها بمجرد استظهارهم بما يثبت عود المدين للتلدد. الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الفقرة 2 من الفصل 7 من الأمر المشار إليه بالفصل الأول وعوّضت بالأحكام التالية : الفصل 7 ـ فقرة ثانية (جديدة) ـ كما يتوقف صرف النفقة أو جراية الطلاق في كل الحالات التي تصبح فيها الشروط القانونية غير متوفرة وبالخصوص في حالة تزوج المطلقة من جديد أو انتقال الحضانة إلى غيرها أو بلوغ أولادها سن الرشد أو بعد هذه السن إلى نهاية مراحل تعلمهم على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم. غير أن الصندوق يتمادي في صرف النفقة للبنت إذا لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها ، وكذلك للأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بغض النظر عن سنهم. الفصل 3 ـ وزيرا العدل والشؤون الإجتماعية مكلفان كل فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 مارس 1998. زين العابدين بن علي
الباب الرابع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 مارس 1998 صفحة 600 عدد 25
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.