Décret n° 2006-826 du 23 mars 2006, portant modification du décret n° 93 - 1655 du 9 août 1993, relatif à la procédure d’intervention du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce
أمر عدد 826 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بتكليف السيد مصطفى عبد الجليل، مهندس أشغال، بوظائف كاهية مدير الإدارة الفرعية للبناءات بإدارة البناءات والتجهيز بوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير الصحة العمومية للسيد مصطفى عبد الجليل، مهندس أول، كاهية مدير البناءات بإدارة البناءات والتجهيز، حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يرخص للسيد مصطفى عبد الجليل في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 مارس 2006.
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
أمر عدد 826 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 13 أوت 1956، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 53 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 671 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998، وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 2 والفصل 3 والفصل 4 من الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة أو جراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية :
نسخة من الحكم القاضي بالطلاق،
شهادة في عدم الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب في حكم الطلاق، نسخة من الحكم البات القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق،
محضر إعلام المدين بالحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق، محضر محاولة تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق، شهادة في نشر قضية في إهمال عيال لدى قاضي الناحية المختص ترابيا،
مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق،
نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين. الفصل 3 (جديد) : يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة المطلب ويتخذ عند توفر الشروط القانونية قرارا بتحمل النفقة أو جراية الطلاق ولا يجوز في كل الحالات أن تتجاوز فترة تكفل الصندوق المذكور بالمستحقات المحكوم بها الثمانية أشهر خلال السنة المدنية الواحدة. ويشرع في صرف هذه المبالغ لمستحقيها في الأجل المحدد بالقانون مشاهرة وبواسطة حوالات أو تحويلات بريدية أو عن طريق تحويلات بنكية.
غير أنه في صورة عود المدين للتلدد وبقطع النظر عن التتبعات من أجل عدم دفع النفقة أو جراية الطلاق المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية يتعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرة بمواصلة صرف مبلغ النفقة وجراية الطلاق لمستحقيها بمجرد استظهارهم بما يثبت عود المدين للتلدد على أن لا تتجاوز فترة تكفل الصندوق للمستحقات المحكوم بها المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 (جديد) : يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو جراية الطلاق، كما يتضمن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدد للصندوق في ظرف شهر المبالغ المطلوبة منه فإن الاستخلاص يقع بطريقة بطاقات الجبر المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
ويحق للصندوق القيام بالحق الشخصي.
الفصل 2 وزيرا الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والعدل وحقوق الإنسان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 مارس 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Décret gouvernemental n° 2020-329 du 29 mai 2020, portant application des dispositions de l’article 6 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 14 du 27 avril 2020 portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale
- Décret n° 98-671 du 16 Mars 1998,portant modification du décret n° 93 - 1655 du 9 août 1993, relatif a la procédure d'intervention du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la retraite de divorce