ملحق لقرار وزيرة المالية المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
Annexe A l’arrêté de la ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du Conseil du marché financier relatif à l’appel public à l’épargne
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
ملحق لقرار وزيرة المالية المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة
على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة فصوله 28 و29 و31 و48.
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 26 مارس 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تضاف إلى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 فقرة خامسة للفصل 22 منه وفقرة ثانية للفصل 24 وباب سادس للعنوان الأول يتضمن الفصل 35 مكرر كما يلي: الفصل 22 (فقرة خامسة): وعندما يتعلق الأمر بعرض عمومي للصكوك، يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمستشارين القانونيين المتدخلين في العملية أن يشهدوا بأن العملية والعقود المرتبطة بها كانوا موضوع تثبت من قبلهم وأنهم مطابقين لمبادئ الشريعة والقانون الجاري به العمل.
الفصل 24 (فقرة ثانية): إذا كانت حصيلة العرض العمومي للصكوك أو جزء منها موجها لتمويل مشروع، يجب على الشركة المصدرة مد هيئة السوق المالية بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بهيكلة العملية التي تطلبها.
الباب السادس
نشرة إصدار للإدراج بالسوق البديلة
الفصل 35 مكرر: يجب على كل شركة تطلب إدراج أوراق المساهمة في رأس المال بالسوق البديلة بالبورصة أن تقوم بإعداد نشرة إصدار وعرضها على هيئة السوق المالية للحصول على تأشيرة طبقا للملحق عدد 2 مكرر من هذا الترتيب.
ويتم طلب التأشيرة بإيداع مشروع النشرة محررة باللغتين العربية والفرنسية ومرفوقة بالوثائق القانونية والمالية الضرورية لدراسته، بالاشتراك بين المصدر ومؤسسة راعية وذلك عشرون (20) يوم عمل بالبورصة على الأقل قبل التاريخ المرتقب للإدراج.
ويتوقف احتساب أجل العشرين (20) يوما إلى غاية تسلّم هيئة السوق المالية المعلومات والعنايات الإضافية التي تطلبها. الفصل 2 - يضاف إلى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000 ما يلي:
عبارة "أو إذا كانت السندات أو الصكوك تم إصدارها دون اللجوء للتوظيف لدى العموم" تدرج مباشرة اثر عبارة "إدماج الاحتياطات" الواردة بالفصل 13.
- عبارة "أو صكوك" تدرج مباشرة اثر عبارة "سندات المساهمة" الواردة بالفصل 26.
- عبارة "أو صكوك" تدرج مباشرة اثر عبارة "لسندات الدين" الواردة بالفصل 29.
- عبارة "أو صكوك" تدرج مباشرة اثر عبارة "القرض" الواردة بالفصل 30.
الفصل 3 - تلغى أحكام المطّة الخامسة من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من الفصل 31 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 17 نوفمبر 2000.
صفحة 1654 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 ماي 2022 | عدد 58
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد عدد 17 لسنة 2020 : مذكرة عامة عدد 19: تحليل أحكام الفصل 15 من الــقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 29 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 13 من المــرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية