Convention cadre de bancassurance
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك الشروط العامة
بمقتضى هذه الإتفاقية المبرمة بين :
" البنك " ممثل من طرف ..............................المشار إليه فيما يلي بالبنك، من جهة و " مؤسسة التأمين " ممثلة من طرف ............................المشار إليها فيما يلي بمؤسسة التأمين، من جهة أخرى
تم الإتفاق على ما يلي:
الفصل الأول: تــوطئـــة
مع مراعاة أحكام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع تنقيحها بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 و قرار الوزير المكلف بالمالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 (جديد) من هذه المجلة ، تخضع هذه الإتفاقية إلى أحكام مجلة الإلتزامات والعقود و خاصة الأحكام المتعلقة بالوكالة بأجر (الفصل 1104 وما بعده)
كما تخضع هذه الإتفاقية إلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسيّة.
و ترمي هذه الإتفاقية إلى تحقيق تعاون أفضل بين القطاعين.
الفصل 2: موضوع الإتفاقية
تهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد العلاقة بين مؤسسة التأمين و البنك. وتوكل مؤسسة التأمين البنك بمقتضى هذه الإتفاقية إبرام عقود تأمين بإسمها و لحسابها الخاص و ذلك بالنسبة لفروع التأمين المضبوطة قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
1
18 نوفمبر 2003
Page 2
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
و تتمثل الشروط العامة لتطبيق الإتفاقية فيما يلي :
• تعاون الطرفين من أجل تطوير و ترويج عقود التأمين الحالية و تصور و إبتكار عقود تأمين جديدة. • تطوير توزيع عقود التأمين عبر فروع و وكالات البنك مقابل دفع عمولات تحدد بالشروط الخاصة. • توفير المساعدة الفنية الضرورية للبنك من طرف مؤسسة التأمين لتحقيق هذا الهدف.
الفصل 3 : تاريخ سريان مفعول الإتفاقية و تجديدها
يجري العمل بأحكام هذه الإتفاقية إبتداء من تاريخ إمضائها. و تحدد المدة الأولية للعمل بهذه الإتفاقية و شروط تجديدها بالشروط الخاصة.
الفصل 4: ملكية محفظة عقود التأمين
ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة للبنك إلى مؤسسة التأمين الموكلة طبقا لأحكام الفصل 78 من مجلة التأمين.
الفصل 5: العمولات
تلتزم مؤسسة التأمين بأن تدفع للبنك عمولات تحدد أسس إحتسابها و طرق دفعها بالشروط الخاصة. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إحتساب هذه العمولات على أساس النتائج الجملية لعقد التأمين.
الفصل 6: إلتزامات مؤسسة التأمين
تلتزم مؤسسة التأمين بأن :
1. تعرض على البنك مجموعة من عقود التأمين. 2. تتكفل بتكوين الأشخاص الذين سيعهد لهم تكوين الأعوان المكلفين بتوزيع العقود المتفق عليها و ذلك طبقا للطرق المحددة بالشروط الخاصة. 3. تساعد البنك على إصدار الوثائق التجارية و القيام بالحملات الإشهارية. 4. تضمن في الفترة الأولية لعرض كل عقد تأمين، المساعدة الفنية و التجارية لأعوان البنك المكلفين بالتوزيع.
2 18 نوفمبر 2003
[أختام: الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية / ASSOCIATION PROFESSIONNELLE TUNISIENNE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS؛ شركة التأمين؛ الجمهورية التونسية وزارة المالية]
Page 3
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
5. تعالج كل وثيقة وتجيب على كل مطالبة مرسلة من طرف البنك باسم المؤمن لهم و خاصة المتعلقة بتحرير العقود و تسديد التعويضات و إعلام المؤمن لهم طبقا لأحكام الشروط العامة لعقود التأمين موضوع هذه الإتفاقية و ذلك في أقرب الآجال. 6. تساعد ممثلي البنك على كيفية التثبت من عمولات البنك و أقساط التأمين. 7. توفر وجوبيًا للبنك الوثائق الفنية و التجارية الضرورية لترويج و متابعة عقود التأمين.
الفصل 7 : إلتزامات البنك
يلتزم البنك بأن:
1. يبرم عقود تأمين باسم و لحساب مؤسسة التأمين وفقا للشروط الخاصة لهذه الإتفاقية. 2. يتخذ التدابير العملية اللازمة لتحسيس الأعوان المعنيين بتوزيع عقود التأمين بشباييك الفروع و الوكالات البنكية. 3. يعمل على ترويج عقود التأمين لدى حرفائه. 4. يرسل الوثائق المتعلقة بالإكتتاب و المحددة بالشروط الخاصة لهذه الإتفاقية و ذلك في أجل لا يتجاوز نصف الآجال المنصوص عليها بالشروط العامة و الخاصة لعقود التأمين و التي تأخذ بعين الإعتبار، عند الضرورة، آجال التراجع في العقد. 5. يضمن إستخلاص أقساط التأمين و الخلاصات الأخرى لحساب مؤسسة التأمين حسب الطرق المحددة بالشروط الخاصة طبقا للقوانين و التشريع الجاري به العمل في ميدان التأمين. 6. يرسل في أقرب الآجال إلى مؤسسة التأمين كل الوثائق المتعلقة بالخدمات و بالتعويضات الصادرة عن المؤمن لهم و/ أو المستفيدين. 7. يساعد ممثلي مؤسسة التأمين عند قيامهم بمهامهم طبقا لأحكام مجلة الإلتزامات و العقود و خاصة الفصل 1136.
الفصل 8 : التطبيقات الإعلامية و العلامات والرموز
1. يكون موضوع إتفاقات خاصة بين البنك ومؤسسة التأمين التمويل والتجهيز على مستوى شبكة البنك و استغلال و تطوير التطبيقات الإعلامية اللازمة للترويج و التصرف في عقود التأمين. و يلتزم البنك بتوفير كل المعطيات الضرورية لإبتكار و تطوير عقود التأمين. و لا يحق لمؤسسات التأمين الإطلاع على قاعدة معلومات البنك التي تبقى على ملك هذا الأخير.
3
[ختم: ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUES & DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS / الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية] [ختم: الجمعية شركات التأمين / ASSOCIATION ... ] [ختم: الجمهورية التونسية / وزارة المالية]
18 نوفمبر 2003
Page 4
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
2. لا يمكن لكل من مؤسسة التأمين و البنك إستعمال إسم و رمز الطرف الآخر بدون موافقة مسبقة. و باستثناء العقود السارية يوم فسخ هذه الإتفاقية ، ينتهي حق إستعمال العلامة و/أو الرمز الممنوح من طرف لآخر بصفة آلية عند حلول أجلها. و تنطبق هذه الأحكام أيضا على الإعلانات و البلاغات الموجهة للعموم و المتعلقة بالعمليات المترتبة عن هذه الإتفاقية.
الفصل 9 : السرية
يلتزم كل طرف بالحفاظ على السرية المطلقة تجاه الغير للمعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم و المستفيدين.
الفصل 10 : الفسخ و أثاره
أ- حالات الفسخ :
1. الفسخ وجوبا : تفسخ هذه الإتفاقية وجوبا في حالات التصفية الإدارية أو القضائية و الإعسار و الإنحلال و إفلاس أحد الطرفين أو عند إستحالة تنفيذها لسبب خارج عن إرادة الطرفين.
2. الفسخ من جانب واحد : يمكن فسخ هذه الإتفاقية بمبادرة من أحد الطرفين. و في هذه الحالة يجب على الطرف المبادر بالفسخ أن يعلم الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ تجديد العمل بها.
3. الفسخ الرضائي : يمكن فسخ هذه الإتفاقية باتفاق الطرفين.
4. الفسخ للإخلال بالإلتزامات : تفسخ هذه الإتفاقية إذا أخلّ أحد الطرفين بالتزاماته المنصوص عليها بالفصول 6 و 7 و 9 من هذه الإتفاقية و المتعلقة على التوالي بإلتزامات مؤسسة التأمين و إلتزامات البنك و السرية.
ب- آثار الفسخ :
1. يمنع منعا باتا على البنك إكتتاب عقود التأمين بمقتضى هذه الإتفاقية بعد فسخها.
2. ليس لفسخ هذه الإتفاقية أي أثر على عقود التأمين السارية التي تُواصل مفعولها بين مؤسسة التأمين و المؤمن لهم للمدة المتبقية لهذه العقود. و تتصرف مؤسسة التأمين في هذه العقود بإستثناء العقود المحددة بقائمة ضمن الشروط الخاصّة عند إمضاء هذه الإتفاقية. و يواصل البنك التصرف لحساب مؤسسة التأمين في العقود المحددة بهذه القائمة طبقا لأحكام هذه الإتفاقية.
4
18 نوفمبر 2003
[ختم: الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية] [ختم: شركة التأمين] [ختم: الجمهورية التونسية - وزارة المالية]
Page 5
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
3. في صورة فسخ الإتفاقية بمبادرة من البنك خلال المدّة الأوليّة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذه الإتفاقية والمحددة بالشروط الخاصّة، يحق لمؤسسة التأمين الحصول على تعويض من البنك عن جميع النفقات و المصاريف والأتعاب التي تحملتها بعنوان هذه الإتفاقية. وتحدد طريقة إحتساب هذا التعويض بالشروط الخاصّة.
4. في صورة فسخ هذه الإتفاقية بمبادرة من مؤسسة التأمين خلال المدّة الأولية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذه الإتفاقية و المحددة بالشروط الخاصّة، يحق للبنك الحصول على تعويض من مؤسسة التأمين عن جميع النفقات و المصاريف والأتعاب التي تحمّلها بعنوان هذه الإتفاقية. و تحدد طريقة إحتساب هذا التعويض بالشروط الخاصّة.
5. لا ينطبق الإجرائين الأخيرين في حالة فسخ هذه الإتفاقية بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته إن لم يضع حدّا لهذا الإخلال في أجل 30 يوما إبتداء من تاريخ إعلامه بطبيعته.
الفصل 11: التحكيم
يلتزم الطرفان المتعاقدان في حالة وجود صعوبات تتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية المبرمة بحسن نية باللجوء إلى التسوية الودية قبل عرض الخلاف على التحكيم وفقا لمقتضيات مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 و المؤرخ في 26 أفريل 1993.
الفصل 12: أحكام مختلفة
1. تعديل الإتفاقية:
لا يلزم كل تنقيح و تعديل لهذه الإتفاقية الطرفين المتعاقدين إلا إذا كان بمقتضى ملحق ممضى من قبلهما و ذلك بعد المصادقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.
2. العقود:
يجب أن تحدد لكل نوع من أنواع عقود التأمين التي وقع إعدادها من طرف مؤسسة التأمين و الموزعة من قبل البنك ، شروطا خاصة تضبط الأحكام المتعلقة بكل نوع من أنواع هذه العقود،لا سيما خاصياته و شروط إكتتابه وعند الضرورة الشريحة المعنية به و طرق دفع أقساط التأمين و التعويضات و مبالغ و طرق دفع عمولات البنك وكذلك كل الأحكام الأخرى الضرورية. ولا يمكن إحالة حقوق وواجبات الطرفين المتولدة عن هذه الإتفاقية.
5 18 نوفمبر 2003
Page 6
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
3. تحديد المسؤوليات :
● في صورة تقصير أو تخلف أو خيانة مرتكبة من طرف أحد موظفي البنك تلتزم مؤسسة التأمين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها عن طريق البنك و ذلك في حدود السلطات المخولة لهذا الأخير. و يحق لمؤسسة التأمين الرجوع على البنك لإلزامه بغرم الضرر لعدم إحترامه لإلتزاماته التعاقدية .
● يحق للبنك المطالبة بتعويض مناسب للضرر الحاصل في صورة تقصير من طرف مؤسسة التأمين إنجر عنه هذا الضرر للبنك طبقا للتشريع الجاري به العمل .
حرر في ................نسخ تونس في: .............................................. تاريخ إبتداء سريان المفعول.....................
عن البنك / عن مؤسسة التأمين
6
18 نوفمبر 2003
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE TUNISIENNE DES BANQUES & DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
[…]
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.