Arrêté du ministre des finances du 31 décembre 2015, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l'attestation d'assurance et son contenu
قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر حكومي عدد 9 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سمي السيد علي غازي قازه مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 10 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سمي السيد رمزي العوني مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 11 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت السيدة كوثر دخيل مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 12 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سمي السيد مروان بنعلي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 13 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت السيدة رجاء جبالي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 14 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت السيدة عبير حقي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 15 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت السيدة منى عبد السلام مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 16 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت السيدة هالة الورغي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 17 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت السيدة يسرى البجاوي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 18 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت الآنسة نسرين بن اسماعيل مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 19 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت الآنسة كوثر بوجليدة مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 20 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
سميت الآنسة جيهان القابسي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 3 أكتوبر 2015.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 114 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 880 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جانفي 2016
---
Page 2
الفصل 2 فقرة أولى (جديدة) :
تحرر جميع البيانات المضمنة بشهادة التأمين وبشهادة التأمين اللاصقة بخط بارز وبدون أي تشطيب، وبخط بارز جدا بالنسبة لمدة التأمين والرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها.
الفصل 2 - تضاف فقرة ثالثة للفصل الأول وفقرة إلى الفصل 3 ترتب مباشرة بعد الفقرة الأولى وفصل 4 (مكرر) لقرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصها :
الفصل الأول - (فقرة ثالثة) :
كما يتم تثبيت شهادة تأمين لاصقة في أسفل الزاوية اليمنى للزجاج الأمامي للعربة البرية ذات محرك باستثناء المجرورات وبشكل بارز للعيان بالنسبة للدراجات النارية. وتتضمن شهادة التأمين اللاصقة وجوبا البيانات التالية :
- تاريخ انتهاء مدة صلوحية شهادة التأمين،
- الرقم المنجمي للعربة أو رقم الهيكل بالنسبة للدراجات النارية غير الخاضعة لعملية التسجيل،
- عدد شهادة التأمين.
الفصل 3 - (فقرة ثانية) : تحرر شهادة التأمين اللاصقة باللغة العربية على ورق وردي اللون وفقا للمقاييس التالية : 9 صم/5.5 صم، وتتضمن وجوبا لاصقة فضية تحتوي على شعار الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين.
الفصل 4 (مكرر) :
يتعين عند اكتتاب أو تجديد عقد تأمين العربات البرية ذات محرك تقديم الوثائق التالية :
- نسخة من شهادة الفحص الفني للعربة سارية المفعول،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للذوات المعنوية،
- نسخة من البطاقة الرمادية أو ما يعادلها بالنسبة للعربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية. الفصل 3 - يمنح لمؤسسات التأمين أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للاستجابة لأحكامه.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث لجنة لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدث بوزارة المالية لجنة لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
الفصل 2 - تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل الأول في : - تقييم نسب إنجاز الميزانية قبضا وصرفا وضبط الفوارق المحتملة بين التقديرات الأولية ونتائج تنفيذ الميزانية.
- تحليل التدفقات المالية المرسمة بالحساب الجاري للخزينة ومقاربتها مع العمليات المالية للدولة.
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين نسب تنفيذ الميزانية مع المحافظة على التوازنات المالية التي تم إقرارها بقانون المالية، وبتوفير السيولة الكافية لتغطية حاجيات الميزانية.
- تحليل العمليات المحاسبية الخارجة عن الميزانية ومتابعة أرصدة حسابات الخزينة الدائنة والمدينة ودراسة تأثيرها على الميزانية ومستوى سيولة الخزينة.
- متابعة حاجيات المؤسسات والمنشآت العمومية من الاعتمادات المالية الخاصة بالدعم والمرسمة بقانون المالية.
الفصل 3 - تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للموارد والتوازنات أو من يمثله : رئيس،
- رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص أو من يمثله : عضو، - رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أو من يمثله : عضو،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جانفي 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2015-880 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2006 - 873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d'application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie, ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance
- Loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d’un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances