Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 26 novembre 1991, fixation des procédures et des critères de désignation des prestataires de droit privé pour la réalisation des projets de bâtiments civils
قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 يتعلّق بضبط اجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لانجاز مشاريع البنايات المدنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التجهيز والاسكان
بنايات مدنية
قرار من وزير التجهيز والاسكان مؤرخ في 26 نوفمبر 1991 يتعلق بضبط اجراءات ومعايير تعيين اصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لانجاز مشاريع البنايات المدنية.
ان وزير التجهيز والاسكان.
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية.
وعلى الامر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بتحديد مشمولات وزارة التجهيز.
وعلى الامر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بالموافقة على كراس الشروط الادارية العامة المنظمة لمهام الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لانجاز البنايات المدنية.
وعلى الامر عدد 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة الجهوية لوزارة التجهيز والاسكان.
وعلى الامر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والاسكان.
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ونصوص المتممة او المنقحة له.
وعلى الامر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية وخاصة الفصل 10 منه.
قرر ما يأتي :
الباب الاول
تعريف الاجراءات ومعايير التعيين
الفصل الاول - يضبط هذا القرار اجراءات ومعايير منح أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص، مهمات الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية والمراقبة الفنية المتعلقة بالبنايات المدنية كما وقع تعريفها بالفصل الاول من الامر المشار اليه أعلاه عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989.
الفصل 2 - لا يعهد بمهمات الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية والمراقبة الفنية المتعلقة بالبنايات المدنية الا لاصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص والمصادق عليهم من طرف وزير التجهيز والاسكان.
الفصل 3 - يتم اختيار أصحاب الخدمات لمهام الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية والمراقبة الفنية مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و9 من هذا القرار كما يلي :
- حسب الملف أو حسب مناظرة معمارية بدرجة أو بدرجتين بالنسبة لاصحاب الخدمات المكلفين بمهمات هندسية.
- حسب الملف فيما يتعلق بأصحاب الخدمات المكلفين بمهمات الاشغال الهندسية.
- حسب الملف فيما يخص أصحاب الخدمات المكلفين بالمراقبة الفنية للدراسات وانجاز البنايات المدنية.
الفصل 4 - يمكن اختيار أصحاب الخدمات المكلفين بمهمات الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية والمراقبة الفنية للدراسات وانجاز البنايات المدنية، بالتعيين المباشر وذلك بالنسبة :
- للمشاريع القومية والوزارية والجهوية أو المحلية كما وقع تعريفها بالفصل 5 من الامر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المشار اليه بطالع هذا، والتي يكون ثمن تكلفتها التقديري أقل أو معادل لـ : 800.000 دينار.
- المشاريع التي يتسم انجازها بحالة التاكد القصوى شريطة أن يكون هذا التاكد معللا.
الفصل 5 - يقع اللجوء الى المناظرة المعمارية في صورة ما اذا كانت أسباب ذات صبغة فنية أو جمالية أو مالية تبرر ايجاد أبحاث خاصة قصد بلورة تصور المنشا.
الفصل 6 - يقع فتح كل مناظرة معمارية وجوبا بالاعتماد على برنامج وظيفي للمشروع معد من طرف صاحب المنشا وعلى نظام مناظرة يحدد شروط المشاركة أو الاختيار المسبق والوثائق الواجب تقديمها من طرف المترشحين وتكوين لجنة التحكيم ومعايير الاختيار والمنح المزمع اسنادها.
يعرض نظام المناظرة مسبقا على عمادة المهندسين المعماريين لابداء الرأي فيه وذلك في أجل تحدده الادارة، وتعتبر الموافقة عليه حاصلة ضمنيا بعد انقضاء هذا الاجل.
يوجب نظام برنامج المناظرة المعمارية بدرجتين على المترشحين ذكر أسماء أصحاب الخدمات المصادق عليهم في مهمات الاشغال الهندسية والذين يعتزمون اللجوء اليهم لانجاز الدراسات المتعلقة بالاقساط الفنية للمشروع.
في صور ما اذا فرض نظام المناظرة المعمارية على المترشحين ذكر أصحاب خدمات الاشغال الهندسية، فان مطالب الترشح تكون مصحوبة وجوبا بالتزامات هؤلاء لانجاز المهمات المزمع تكليفهم بها.
وفي صور ما اذا منح نظام المناظرة المعمارية بدرجة المترشحين امكانية ذكر أصحاب الخدمات لمهمات الاشغال الهندسية المصادق عليهم والذين يعتزمون الاستعانة بهم، فإنه يتحتم أن تكون المطالب مصحوبة بالتزامات هؤلاء لانجاز المهمات المزمع تكليفهم بها.
الفصل 7 - يمكن إجراء المناظرة المعمارية حسب درجة أو درجتين.
1) في المناظرة المعمارية بدرجة يطلب من المتنافسين ايداع مخطط مشروع مختصر (م.م.م.خ).
2) في المناظرة المعمارية بدرجتين يودع المتنافسون :
- في مرحلة أولى : مخطط مشروع مختصر (م.م.م.خ).
- في مرحلة ثانية : مخطط مشروع معماري مفصل (ب 2) ومخطط مشروع مفصل للاقساط الفنية (خ) وملف مالي (مم) وذلك بالنسبة لمجموع الدراسات، شريطة أن يقع الاختيار على مخطط المشروع المختصر في المرحلة الاولى.
الفصل 8 - يتم تعيين المهندس المعماري أو مجمع المهندسين المعماريين، الذي وقع اختيار عمله اثر مناظرة بدرجة أو بدرجتين لمتابعة بقية الدراسات المعمارية للمشروع.
الفصل 9 - يتم بصفة آلية تعيين أصحاب الخدمات المقترح تكليفهم بمهمات أشغال الهندسة من طرف المهندس أو مجمع المهندسين المعماريين الذي وقع عليه الاختيار اثر مناظرة معمارية طبقا لاحكام الفصل 6 من هذا القرار بغية انجاز الدراسات المتعلقة بالاقساط الفنية للمشروع.
القسم الثاني
الاختيار حسب الملف
الفصل 10 - يكون اختيار أصحاب الخدمات حسب الملف لمهمات الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية والمراقبة الفنية، مسبوقا، في كل الحالات، بدعوة عمومية للترشح عن طريق الجرائد.
يضبط وجوبا الاعلان المتعلق بذلك خاصة :
- المهمة المزمع انجازها.
- شروط المشاركة.
- المكان الذي يمكن فيه سحب معطيات المشروع أو الاطلاع عليها والبرنامج الوظيفي للمشروع وجدول ترقيم معايير الاختيار وكل وثيقة يتعين وضعها على ذمة المترشح.
1678 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 13 ديسمبر 1991 / عدد 35
Page 2
ـ الوثائق الادارية والفنية الواجب توفيرها من طرف المترشحين. ـ مكان ايداع ملفات الترشح وآخر أجل لقبولها. الفصل 11 ـ يتم اختيار الفائزين حسب الملف على أساس المعايير التالية : 1) بالنسبة لاصحاب الخدمات لمهامت الهندسة المعمارية : ـ مطابقة الملف لشروط الدعوة قصد الترشح. ـ مؤهلات المترشحين وسيرتهم الذاتية. ـ الاجل الجملي للدراسة وكذلك الاجل الجزئي المقترح من طرف المترشحين لكل مرحلة من مراحلها. ـ نوعية الخدمات السابقة التي أسداها المترشحون. ـ كشف في المشاريع المناطة بمهدتهم في الفترة المقررة لانجاز دراسات المشروع. 2) بالنسبة لاصحاب الخدمات لمهامت الاشغال الهندسية والمراقبة الفنية : ـ مطابقة الملف لشروط الدعوة قصد الترشح. ـ مؤهلات المترشحين وسيرتهم الذاتية. ـ الاجل الجملي للدراسة وكذلك الاجل الجزئي المقترح من طرف المترشحين لكل مرحلة من مراحلها. ـ تعدد اختصاصات المترشحين. ـ الامكانات البشرية والمادية. ـ السيرة الذاتية للاطارات الفنية التي سيقع تكليفها بانجاز دراسات الاقساط الفنية للمشروع. ـ نوعية الخدمات السابقة التي أسداها المترشحون. ـ كشف في المشاريع المناطة بمهدتهم في الفترة المقررة لانجاز دراسات المشروع. ويمكن، عند الاقتضاء، اضافة معايير أخرى ضمن كراس معطيات المشروع.
القسم الثالث
التعيين المباشر
الفصل 15 ـ مع مراعاة أحكام الفصول 7 و 8 و 9 من هذا القرار، لا يمكن الشروع في تنفيذ مهمات الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية الا بعد الاعلام الكتابي الموجه لصاحب الخدمات بموافقة صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المعتمد على العقد المتعلق بذلك، ولا يمكن المطالبة بالتنفيذ في صورة عدم الموافقة. الفصل 16 ـ تسدد مكافاءات أصحاب الخدمات طبقا لمقتضيات الامر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المشار اليه بطالع هذا. اما بالنسبة لمكافاءات مكاتب المراقبة فانها تسدد وفق ما نصت عليه العقود الاطارية الجاري بها العمل والمبرمة بين وزارة التجهيز والاسكان وهذه المكاتب. تونس في 26 نوفمبر 1991.
وزير التجهيز والاسكان أحمد فريعة
اطلع عليه الوزير الاول حامد القروي
الفصل 12 ـ يتمثل التعيين المباشر لاصحاب الخدمات لمهامت الهندسة المعمارية والاشغال الهندسية والمراقبة الفنية في ربط اختيار الادارة بقائمة اصحاب الخدمات المصادق عليهم من طرف وزير التجهيز والاسكان بالنسبة لنوع المهام المعنية. يتم الاختيار حسب المعايير التالية : ـ قرب مركز صاحب الخدمات من مكان تركيز المشروع. ـ مؤهلات صاحب الخدمات. ـ نوعية الخدمات التي أسداها سابقا صاحب الخدمات. ـ كشف في المشاريع المناطة بعهدته في الفترة المقررة لانجاز المشروع وخاصة فيما يتعلق بالدراسات ومراقبة الاشغال. ويمكن لصاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المعتمد اضافة معايير أخرى عند الاقتضاء.
الباب الثاني
أحكام مختلفة
الفصل 13 ـ يمنح عدد وضارب لكل معيار اختيار حسب الملف يتم ضبطهما مسبقا من طرف صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المعتمد وذلك حسب نوع المشروع والخدمة المطلوبة. يتم اعلام المترشحين وجوبا بالمعايير وبالعدد وضارب الموازنة الموافق له اما ضمن الدعوة قصد الترشح أو ضمن معطيات المشروع. الفصل 14 ـ يتم تعيين المباشر والاختيار حسب الملف على أساس تقرير معلل ومحرر من طرف لجنة معينة لهذا الغرض، وابلاغه الى لجنة الصفقات صاحبة النظر.
1679 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 13 ديسمبر 1991 عدد 85
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat
- Décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils
- Décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement