أمر عدد 543 لسنة 2002 مؤرخ في 5 مارس 2002 يتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأمين
Décret n° 2002-543 du 5 mars 2002, portant fixation des conditions d'exercice de l'activité d'actuaire habilité à certifier les tarifs d'assurances-vie, prévues à l'article 47 du code des assurances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يعتبر خبيرا إكتواريا مؤهلا للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة كل مقدم خدمات يكون مؤهلا لتقييم الأخطار الديمغرافية والمالية موضوع عقود التأمين على الحياة.
الفصل 2 ـ على الشخص الطبيعي الذي يريد الإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة والترسيم بسجل الخبراء الإكتواريين أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية،
- أن لا يكون قد صدر ضده حكم من أجل جناية أو من أجل جنحة قصدية،
- أن لا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس،
- أن لا يكون محجورا عليه من إدارة أملاكه،
- أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية في اختصاص العلوم الإكتوارية أو على شهادة معادلة لها،
- أن تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمس سنوات.
ويمكن للذوات المعنوية الإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة والترسيم بسجل الخبراء الإكتواريين إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة في الأشخاص الطبيعيين المكلفين بأسماء الذوات المعنوية بمهمة الإشهاد بصحة هذه التعريفات.
وزارة المالية
أمر عدد 543 لسنة 2002 مؤرخ في 5 مارس 2002 يتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في الخبراء الإكتواريين للإشهاد بصحة تعريفات التأمين على الحياة المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة التأمين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصول 47 و 82 و83 و84 منها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
صفحة 738 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2002 / عــدد 21
الصفحة 2
الفصل 3 . بقطع النظر عن أحكام الفصل 2 من هذا الأمر يمكن للخبراء الإكتواريين الأجانب أن يشهدوا بصحة تعريفات التأمين على الحياة الصادرة عن شركات التأمين التونسية بالنسبة إلى الأخطار التي تقع إعادة تأمينها لدى مؤسسة إعادة تأمين أجنبية بشرط أن يثبتوا انتماءهم لهذه المؤسسة بصفة خبير إكتواري.
الفصل 4 . تتولى الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين ترسيم الخبراء الإكتواريين وإحالة نسخة من سجل الترسيم إلى وزارة المالية.
الفصل 5 . يشطب اسم الخبير الإكتواري في الحالات التالية :
. عند فقدان أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر،
. في حالة مخالفة تشريع التأمين أو نصوصه الترتيبية،
. في حالة التوقف النهائي عن النشاط.
الفصل 6 . وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2002.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2002 عـدد 21 صفحـة 739
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانون عدد 91 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين