قانون عدد 123 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح المـرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 المتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب والمصادقة عليه بالقـانون عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981
Loi n° 93-123 du 27 décembre 1993 portant modification du décret-loi n° 81 - 13 du 1er Septembre 1981 accordant le droit au maintien dans les lieux aux locataires de locaux à usage d'habitation appartenant à des étrangers tel que ratifié par la loi n°81 - 89 du 4 décembre 1981
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 123 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 1981المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 المتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب والمصادق عليه بالقانون عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 (1)
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول : نقحت أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم عدد 13 لسنة 1981المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 المتعلق بمنح حق البقاء للمنتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب و المصادق عليه بـالقـانـون عـدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 على النحو التالي :
الفصل 1 ( جديد ) : تنطبق أحكام هذا المرسوم على المحلات المعدة للسكنى أو ذات الإستعمال المهني التي هي على ملك الأجانب و المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956 .
الفصل 3 ( جديد ) : إذا توفي المكتري أو الشاغل عن حسن نية أو ترك المحل المكرى فإن حق البقاء ينتقل إلى قرينه و أبنائه و فروعه وأصوله الذين يعيشون عادة معه.
الفصل 4 ( جديد ) : لا يتمتع بحق البقاء :
1) المكتري أو الشاغل عن حسن نية لأكثر من مسكن بإستثناء :
أ) المسكن المعتبر مقره الأصلي إلا إذا تعذر عليه التحصيل على نقلة تمكنه من مساكنة قرينه .
ب) المسكن المشغول من قبل مطلقته و أبنائه .
2) المكتري أو الشاغل عن حسن نية الذي يملك مسكنا كائنا بدائرة لا يتعدى شعاعها ثلاثين كيلومترا حول المحل المكرى و يفي بحاجياته.
الفصل 2 : ألغيت أحكام الفصل الثالث من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 و المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 .
الفصل 3 : تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1994.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ديسمبر 1993.
زين العابدين بن علي
الفصل 2 ( جديد ) : يتمتع بحق البقاء قانونا و بدون تحديد للمدة و لا القيام بأي إجراء كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بوجه الكراء أو عن حسن نية عند صدور هذا المرسوم محلا من المحلات المشار إليها بالفصل الأول وذلك بدون إعتبار لكل شرط وارد بالعقد مخالف لهذا المرسوم أو حكم قاض بالإخراج لإنتهاء المدة.
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 1993
عـدد 99 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 ديسمبر 1993 / 2208
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 119 لسنة 1992 مؤرخ في 8 ديسمبر 1992 بتعلق بتمديد العمل الى موفى سنة 1993 باحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمتسوغين لمحلات معدة للسكنى أو للحرفة أو للإدارة العمومية كما وقع تنقيحه بالقانونين عدد 19 و20 المؤرخين في غرة مارس 1978والقانون عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديبمير 1981 والمصادق على المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 والمتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الاجانب
- قانون عدد 61 لسنة 1983 مؤرخ في 27 جوان 1983 يتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956
- مرسوم عدد 13 لسنة 1981 مؤرخ في 1 سبتمبر 1981 يتعلق بمنح البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب