Décision n° 01/2021 du premier décembre 2021 fixant la base et la méthode de calcul des provisions pour dépréciation des créances sur les assurés et les intermédiaires d'assurance
مقرر عدد 01 لسنة 2021 مؤرخ في غزة ديسمبر 2021 يتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات نقص قيمة المستحقات على المؤمن لهم ووسطاء التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية
République tunisienne Ministère des Finances
الهيئة العامة للتأمين Comité Général des Assurances
مقرر عدد 01 لسنة 2021 مؤرخ في غرّة ديسمبر 2021 يتعلق بضبط طريقة إحتساب مدّخرات نقص قيمة المستحقات على المؤمن لهم ووسطاء التأمين.
إنّ رئيس مجلس الهيئة العامّة للتأمين،
بعد الإطّلاع على مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عـدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرّخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصول 1 و7 و11 و41 و69 و75 و78 و90 و187 منها، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلّق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصّة بمؤسسات التأمين وإعادة التأمين، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمصادقة على عقد التسمية النموذجي لنواب التأمين، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي؛ وعلى ترتيب الهيئة عددr 01 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جويلية 2016 المتعلق بالتأمين على الحياة وتكوين الأموال، وعلى المقرر عدد24 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس2017 المتعلق بضبط طريقة إحتساب مدخرات نقص قيمة المستحقات على المؤمن لهم ووسطاء التأمين. و على قرار مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ غرّة ديسمبر 2021؛
يصدر المقرّر الآتي نصّه:
العنوان : نهج البرجين مونبليزير 1073- تونس - الهاتف : (+216) 71 903 605 / 71 902 659 Siége Social : Rue Borjine 1073 Montplaisir -Tunis -Standard : (+216) 71 902 659 / 71 903 605 الفاكس : (+216) 71 902 408 Fax :(+216) 71 902 408
Page 2
للعقود المكتتبة لأوّل مرّة والعقود المتجدّدة سنويا. – أقساط التأمين التي لم يتم إستخلاصها ولم يقم وسيط التأمين بإرجاع وصولاتها رغم تجاوز مدّة الإحتفاظ حسب الإجراءات الداخلية لكل شركة تأمين بالنسبة للعقود المتجددة سنويا. – جميع المبالغ المتأتية من العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بشركة التأمين والتي لم يقم الوسطاء بخلاصها.
الفصل 4: يتعين على شركات التأمين احتساب مدخرات نقص قيمة المستحقات المسجلة بموازناتها على المؤمن لهم وعلى وسطاء التأمين طبقا لما يلي: – تكوين مدخرات نقص قيمة كلّية بالنسبة للمستحقات على وسطاء التأمين. – تكوين مدّخرات كلّية بعنوان المستحقات الناتجة عن الإتفاقيات الإطارية المبرمة على معنى الفصل 43 من مجلة التأمين التي لم يقم الطرف الثاني في الإتفاقية بتحويلها لشركة التأمين طبقا لرزنامة الخلاص المضمنة بنفس الإتفاقية. – بالنسبة للمستحقات على المؤمن لهم:
2
Page 3
•إعتماد نسبة 20% للمستحقّات التي تعود أقدميتها لسنة (س-1) و100% للمستحقّات التي تعود أقدميتها لسنة (س-2) وما قبلها؛ •يتمّ تحديد أقدمية المستحقات بالرجوع إلى تاريخ إصدار أوّل قسط تأمين غير مستخلص لكل عقد تأمين. •تكوين مدّخرات نقص قيمة كلّية بعنوان المستحقّات محلّ نزاع قضائي. •تكوين مدخرات نقص قيمة كلّية بالنسبة لأقساط التأمين الصادرة بعنوان عقود التأمين التي تتعلق بها مستحقّات سابقة أو لاحقة محل نزاع قضائي. الفصل 5: يتمّ تحديد قاعدة إحتساب مدخرات نقص قيمة المستحقات بعد الأخذ بعين الإعتبار العناصر التالية: – طرح العمولات المستحقة للوسطاء شرط تسجيلها في خصوم الموازنة وإرتباط إستحقاقها بضرورة إستخلاص قسط التأمين. – طرح الإستخلاصات التي تمّت بعد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة وإلى غاية 28 فيفري من السنة الموالية، شريطة أن تكون بعنوان مستحقات تم تكوين مدخرات بعنوانها بنسبة 100 % (أقساط تأمين محل نزاع قضائي، مستحقات على المؤمن لهم تعود أقدميتها لسنة س-2 وما قبلها ومستحقات على الوسطاء)، – المقاصة بين الذمم المدينة والذمم الدائنة التي تخص نفس المؤمن له أو وسيط التأمين. – طرح المستحقات الإستثنائية التي تمثل بصفة فردية مبالغ كبيرة والتي تكون محل متابعة خاصّة من قبل شركة التأمين. الفصل 6: عند إحتساب مدّخرات نقص قيمة المستحقات الإستثنائية يجب على شركة التأمين إعداد مذكرة تفصيلية تحدّد الطابع الإستثنائي لهذه المستحقات وطريقة إحتساب مدخرات نقص القيمة بشأنها. ويشترط مصادقة مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على هذه المذكّرة. الفصل 7: يمكن لشركات التأمين إعتماد الطريقة المبسّطة المنصوص عليها بالمعيار المحاسبي الدولي عدد 9 لتكوين مدخرات نقص قيمة المستحقات على المؤمن لها وعلى وسطاء التأمين شريطة إحترام مقتضيات المعيار المحاسبي الدولي عدد 7.
3
Page 4
يشترط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للتأمين في صورة إفراز هذه الطريقة لمبلغ مدخرات يقل عن المبلغ المحتسب وفقا للطريقة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا المقرر . الفصل 8: يجب على شركات التأمين إتخاذ كل الإجراءات التي تهدف إلى إستخلاص أقساط التأمين في آجالها وإلى حماية أموال المؤمن لهم وذلك من خلال الإلتزام بـ: – تطبيق أحكام عقود التسمية بالنسبة لنواب التأمين فيما يتعلق خاصة بدورية أوراق الخزينة وآجال تحويل أقساط التأمين ومدة الإحتفاظ وتكوين وتحيين مبالغ الضمان المستوجبة. – إبرام إتفاقيات مع السماسرة تحدّد آجال تحويل أقساط التأمين ومدة الإحتفاظ والحرص على تطبيقها. – تطبيق أحكام الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع البنوك والبريد التونسي ومؤسسات التمويل الصغير وذلك فيما يتعلق بتحويل أقساط التأمين المستخلصة وفق الرزنامة المدرجة بكل إتفاقية. الفصل 9: يلغي هذا المقرّر ويعوّض المقرر عدد24 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس2017، ويطبق على القوائم المالية المفتوحة إبتداءا من غرّة جانفي 2022.
القوائم المالية المفتوحة إبتداءا من غرّة جانفي 2022.
توانس، في ..1.5.. افريل 2022 تونس، في ....1.5.... افريل 2022
رئيس المجلس
رئيس الهيئة العامة للتامين الإمضاء: حافظ الغربي
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances