Décret n° 2014-2574 du 10 juillet 2014, portant agrément du code de déontologie de la profession du service social
أمر عدد 2574 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جويلية 2014 يتعلق بالمصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 - يتم ترتيب أعوان سلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جداول المطابقة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى سلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع الرتبة
التعويضية بالغرامة التعويضية
معلم تطبيق التربية الاجتماعية | 12 | 13
معلم أول للتربية الاجتماعية | 13 | 13
الفصل 4 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص 2000 المشار إليه أعلاه باستثناء الأحكام الخاصة بمعلمي التربية التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 الاجتماعية. المؤرخ في 26 جويلية 2010،
الفصل 5 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد
1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم إتمامه الرسمي للجمهورية التونسية.
بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012، تونس في 10 جويلية 2014.
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر رئيس الحكومة
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين مهدي جمعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في أمر عدد 2574 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جويلية 2014 يتعلق 4 مارس 2008،
بالمصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية. وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر إن رئيس الحكومة، 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأخصائيين العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 2014، جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل الفصل الأول - تمت المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة 2 (جديد) منه، الخدمة الاجتماعية الملحق بهذا الأمر.
عدد 57 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 جويلية 2014 | صفحة 1943
---
Page 2
الفصل 2 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية في تونس
توطئة
تمثل القواعد الأخلاقية أحد أهم العناصر المركزية لكل المهن، وبهذا المعنى يؤسس ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية
بتونس | قيما | ومبادئ تؤطر | السلوك | المهني | للأخصائيين
الاجتماعيين. إن التزام الأخصائي الاجتماعي بهذه القواعد الأخلاقية هو التزام ذاتي تلقائي يقوم على اقتناعه بتأثيرها الإيجابي والعميق على مهنيته وحرفيته العالية وخصوصية مهنته وتعزيز الثقة فيها.
إن خصوصية مهنة الخدمة الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها هي في الآن نفسه وليدة للتغيير الاجتماعي ومرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية المتسارعة وبما توليه هذه المهنة من اهتمام خاص بالفئات الهشة وذات الاحتياجات الخاصة والفقيرة، بهدف مساعدتها على مساعدة نفسها.
إن الخدمة الاجتماعية مهنة ذات أوجه متعددة، فهي مخصصة بشكل استثنائي للرفاه الاجتماعي وتحقيق الذات لكل الأشخاص، والاستعمال الصارم للمعارف العلمية والمهنية وتنمية القدرات والموارد، استجابة لحاجيات وتطلعات الأفراد والأسر والجماعات والمجتمع المحلي، المتنامية باستمرار على المستوى الوطني والدولي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتواصل التفكير منذ ستينات القرن الماضي حول مهنة الخدمة الاجتماعية وأخلاقياتها، ليتجسم في النهاية بالاعتراف القانوني بخصوصية سلك الأخصائيين الاجتماعيين سنة 2011، وإصدار نظام أساسي خصوصي بتاريخ 11 جانفي 2013. ويعتبر هذا الميثاق تتويجا لمجهود تقاسمته أجيال من المهنيين.
ويأخذ هذا الميثاق بعين الاعتبار كل هذه التحولات التدريجية والقيم الأساسية التي تشكل دعائم المهنة كما يستند إلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكل النصوص التشريعية المعمول بها.
الباب الأول
مبادئ عامة
الفصل الأول - تنطبق أحكام هذا الميثاق على الأخصائيين الاجتماعيين الممارسين لمهنتهم على معنى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما يحتج بأحكامه تجاه كل متدخل في المجالات المذكورة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 - يتضمن ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية جملة المبادئ والقيم والواجبات والسلوكات المهنية النموذجية التي يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون الممارسون لمهنة الخدمة الاجتماعية باحترامها.
الفصل 3 - يحترم الأخصائي الاجتماعي المبادئ الكونية لمهنة الخدمة الاجتماعية ولا سيما القبول والاحترام وعدم التمييز والموضوعية والسرية والإفرادية والمسؤولية الاجتماعية. كما يلتزم أيضا بخط سلوكي متناغم مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع التونسي.
الباب الثاني
واجبات مهنية عامة
الفصل 4 - على الأخصائي الاجتماعي أن يبذل أقصى الجهد في القيام بواجباته المهنية، ما لم يكن لديه أمر طارئ أو قوة قاهرة.
الفصل 5 - لا يجوز للأخصائي الاجتماعي، بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف، أن يستغل مهنته لأغراض شخصية أو فئوية أو جهوية أو ما شابهها.
كما يحجر على الأخصائي الاجتماعي أن يستغل مهنته ليدعم، بأي شكل كان، أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو ليدعم جمعيات أو هيئات مهنية أو منظمات نقابية.
ولا يشمل هذا التحجير حق الأخصائي الاجتماعي في الانتماء السياسي والنقابي والجمعياتي وفي التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه من قضايا الشأن العام خارج إطار عمله.
الفصل 6 - على الأخصائي الاجتماعي أن يحرص، في تدخله المهني، على تعددية الاختصاص وشموليته وعلى المراوحة بين طرق التدخل الاجتماعي ومقارباته وفنياته، بحسب ما يقتضيه كل موقف وبالنظر إلى خصوصيات مؤسسة الانتماء المهني.
الباب الثالث
واجبات والتزامات مهنية تجاه الوحدات الإنسانية المساعدة الفصل 7 - على الأخصائي الاجتماعي أن يلتزم أثناء ممارسته المهنية بتجسيد مبادئ علاقة المساعدة وباعتماد التعاقدية والتحالفية في التعامل مع جميع الوحدات الإنسانية.
الفصل 8 - لا يجوز للأخصائي الاجتماعي أن يمتنع عن إسداء أي خدمة اجتماعية لمستحقيها لأسباب تتعلق باللون أو النوع أو السن أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الانتماء السياسي أو الجهوي أونحوه.
الفصل 9 - يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يسعى إلى ربط علاقة مهنية مع الوحدات الإنسانية المساعدة تقوم على الثقة واحترام الخصوصيات وتفادي التدخل في الشؤون الخاصة التي ليس لها صلة بموضوع التدخل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 جويلية 2014
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013, fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales
- Décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d’Etat à l’immigration et aux Tunisiens à l’étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010, relative aux chambres criminelles et aux tribunaux pour enfants près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel
- Décret n° 2008-560 du 4 mars 2008 portant modification du décret n° 98 - 1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
- Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
Voir plus (3)
- Décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l'enfant
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif