قرار تعقيبي عدد 63353 بتاريخ 15 أوت 2019 : مبدأ عدم التمييز بين عمال الحضائر
النصوص المطبّقة
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف على عملة الدولة قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 63353 دد تاريخه :2019/08/15
نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 862 المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب... بتاريخ 2018/04/26.
في حق : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
ضد :
-ن غ.،قاطن ب...
- الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني،الكائن مقره بشارع الحبيب بورقيبة جندوبة.
طعنا في القرار الإستئنافي ع ـ 489 ـدد الصادر عن المحكمة الإبتدائية بجندوبة بوصفها محكمة إستئناف لأحكام قاضي الضمان الإجتماعي التابع لدائرتها بتاريخ 2017/10/30 والقاضي نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به طبق نصه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف.
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهما بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ أ ع. حسب المحضر عدد 25088 بتاريخ 2018/05/11.
الصفحة 2
http://www.cassation.tn/ وبعد اإلطالع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في األجل القانوني طبق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
وحيث لم يقدم المعقب ضدهما جوابهما على مستندات التعقيب رغم بلوغها إليهما بالطريقة القانونية.
وبعد اإلطّالع على ملحوظات اإلدعاء العام لدى هذه المحكمة المؤرخة في 2019/06/10 الرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكال وأصال وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته إلعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:
من حيث الشكل:
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل 175 وما بعده من م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.
من حيث األصل:
حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد واألوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في األصل المعقب ضده األول اآلن لدى محكمة البداية بواسطة نائبه عارضا أنه أنتدب للعمل لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية في شخص ممثلها القانوني بخطة حارس غابات منذ سنة 1983 وتم ترسيمه في 1993/09/30 دون أن تتولى دفع المساهمات بعنوان التغطية اإلجتماعية عن الفترة السابقة لترسيمه طالبا اإلذن للصندوق الوطني للضمان االجتماعي باحتساب المساهمات المستوجبة الراجعة له عن المدة الممتدة من الثالثية الثالثة لسنة 1983 إلى غاية الثالثية الرابعة لسنة 1993 وإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بأدائها وتغريمه بخمسمائة دينار أجرة محاماة.
وبعد استيفاء اإلجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد 2085 بتاريخ 2017/02/21 والقاضي ابتدائيا بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بجندوبة في شخص ممثلها القانوني بتنزيل مبلغ ثالثة آالف ومائتين وثالثة وأربعون دينارا ومليمات 725 (725د3243) لفائدة المدعي بالصندوق المذكور بعنوان 2http://www.cassation.tn/
---
الصفحة 3
مساهمات غير مدفوعة عن فترة عمله المتراوحة من شهر أكتوبر لسنة 1983 إلى الثلاثية الثالثة لسنة 1993 وتقديم ما يفيد التنزيل بين يدي عدل التنفيذ المباشر لأعمال التنفيذ وفي صورة التقاعس فالأذن لعدل التنفيذ المذكور باستخلاص المبلغ المحكوم به أعلاه وتنزيله برقم تسجيل المدعي بالصندوق الدخيل كإلزامه بتنزيل مبلغ سبعة عشر ألفا ومائتان وثلاثة عشر دينارا ومليمات (238د17213) بعنوان خطايا عن دفع المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.
فاستأنفه المدعى عليه ن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة ،وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المشار إليه أعلاه.
فتعقّبه المستأنف ناعيا عليه المطاعن التالية:
-المطعن الأول: مخالفة الفصل 251 فقرة 5 من م م م ت:لعدم عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء رأيها.
-المطعن الثاني: مخالفة الفصل 123 من م م م ت : ويتجلى ذلك من خلال عدم إجابة محكمة القرار المنتقد على الدفع المتعلق بمخالفة محكمة البداية لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف على عملة الدولة الذي لا ينص على تطبيقه بأثر رجعي .
-المطعن الثالث:عدم رجعية القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف من عملة الدولة:بمقولة أن محكمة القرار المنتقد أهملت الرد على الدفع المتعلق بعدم رجعية القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف من عملة الدولة ويجدد تمسكه بذلك الدفع على إعتبار أن عملة الحضائر والعملة العرضيين لم يكونوا منضوين تحت أي نظام للتغطية الاجتماعية إلى حين صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 الذي أكد على ضرورة تسجيل الدولة لعملتها وانخراط بعض الأصناف من العملة الذين لم يشملهم أي نظام سابق للتغطية في الصندوق
الصفحة 4
http://www.cassation.tn/ الوطني للضمان االجتماعي.فمحكمة القرار المنتقد لما طبقت ذلك القانون بصورة رجعية وأقرت للمعقب ضده حق االنتفاع بالتغطية االجتماعية عن المدة السابقة لصدوره تكون قد خالفت قاعدة عدم رجعية القوانين مما يجعل قضاءها عرضة للنقض.
المطعن الرابع: عدم انطباق القانون عدد 30 لسنة 1960 على قضية الحال: قوال بان اعتبار محكمة القرار المنتقد عملة الحضائر يتمتعون بحق التغطية االجتماعية ويخضعون بالضرورة للقانون عدد 30 لسنة 1960 في غير طريقه قانونا لكون المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مؤسسة عمومية وليست مؤسسة خاصة وال ينطبق عليها ذلك القانون.
وانتهى إلى طلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكال ونقض القرار المطعون فيه مع اإلحالة. المحكمة
عن المطعن األول المتعلق بمخالفة الفصل 251 من م م م ت:
حيث تنص احكام الفقرة 5 من الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي " ويجب على رئيس المحكمة ان ينهي قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل الى ممثل النيابة العمومية قصد االطالع القضايا المتعلقة:
أوال بالدولة او الهيئات العمومية
وحيث أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية إذ اقتضى الفصل األول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية والمؤسسات الخاضعة الشراف الدولة لدى سائر المحاكم انه " ترفع من المكلف العام بنزاعات الدولة أو ضده الدعوى التي تكون الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو اإلدارية بما في ذلك قضايا التسجيل العقاري وإال تكون الدعوى باطلة من أساسها ".
وحيث أن المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية على معنى الفصل األول من القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 08 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفالحية .
4http://www.cassation.tn/
---
الصفحة 5
وحيث ان محكمة الحكم المطعون فيه لم تقم بعرض ملف هذه القضية على النيابة العمومية للاطلاع عليها وفي ذلك خرق واضح لاحكام الفقرة 5 من الفصل 251 المشار اليه وهو ما يجعل قضاءها حريا بالنقض من هذه الناحية و اتجه تاسيسا على ذلك نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
عن المطعن الثاني المتعلق بمخالفة الفصل 123 من م م م ت :
حيث نعى المعقب على محكمة القرار المنتقد عدم الإجابة على الدفع المتعلق بمخالفة محكمة البداية لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف على عملة الدولة الذي لا ينص على تطبيقه بأثر رجعي .
وحيث أن تعليل الأحكام قاعدة فرضتها أحكام الفصل 123 من م م م ت ولا يعد الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة مالها من حق مراقبة سلامتها.
وحيث بمراجعة أسانيد القرار المنتقد يتضح بالفعل أن محكمة القرار المنتقد إلتفتت عن دفع المستأنف المتعلق بمخالفة محكمة البداية لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف على عملة الدولة الذي لا ينص على تطبيقه بأثر رجعي رغم اهميته مما اورث حكمها ضعفا حليا في التعليل موجبا لنقضه.
عن المطعن الثالث والرابع المتعلقين بعدم رجعية القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف من عملة الدولة وعدم انطباق القانون عدد 30 لسنة 1960 على قضية الحال:
حيث ثبت من اوراق الملف ومن خلال تصريحات المدعي في الأصل المعقب ضده الآن أنه أنتدب للعمل لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بخطة حارس غابات منذ سنة 1983 وتم ترسيمه في 1993/09/30.
الصفحة 6
وحيث أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية على معنى الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 08 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية .
وحيث ان الاشكال القانوني مناط قضية الحال يتمثل في مدى تمتع العملة المنتدبين على حساب الحضائر الوطنية والجهوية بالتغطية الاجتماعية مثلهم مثل اعوان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 وهل من حقهم الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وحيث وفي غياب نص قانوني واضح يقر بحقوق تلك الفئة من العملة تدخلت المحكمة الإدارية لتصنيفهم وبيان القوانين الخاضعين لها حقوقا وواجبات من ذلك القرار الإداري عدد 19919 الصادر في غرة فيفري 2003 والذي إعتبر : ان تشغيل عملة الحضائر من طرف سلطة عمومية لإنجاز مرافق عمومية وتحميل اجورهم على الإعتمادات الخاصة بالإدارات العمومية فضلا عن خضوعهم إلى كل الواجبات المحمولة على أعوان الوظيفة العمومية يجعلهم خاضعين للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1983/12/12 مثلما تؤكده احكام الفصل الأول منه الذي حدد مجال تطبيقه وانه وامام غياب تصنيف مستقل لعملة الحضائر والعملة العرضيين فإنهم ينضوون ضمن احد الأصناف الواردة بالقانون السالف الذكر".
والقرار الإداري عدد 26647 المؤرخ في 2009/10/27 الذي إعتبر"أن الصبغة الوقتية للعمل العرضي لا تبرر باي حال من الأحوال حرمان المتعهدين به من حق مطالبة المشغل بدفع المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الإجتماعية إذ انه من اوكد الحقوق التي خولها القانون للعون أن تتكفل إدارته بدفع المساهمات المحمول عليها دفعها بعنوان فترة النشاط الفعلي التي قضاها لديها بإعتبارها ملزمة على التوالي بنقتضى صريح أحكام القانون عدد 38 لسنة 1959 المؤرخ في 1959/03/28 المتعلق بانخراط بعض أصناف الموظفين الوقتيين في الصندوق القومي للتقاعد ثم بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 المتعلق بجرايات التقاعد في القطاع العمومي إبتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ".
الصفحة 7
كما لم تجب على الدفع المتعلق بمخالفة محكمة البداية لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على بعض الأصناف على عملة الدولة مما أورث قرارها تحريفا للوقائع وضعفا في العليل ومخالفة للقانون يتعين معه نقض قرارها.
ولهاته الاسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بجندوبة بوصفها محكمة استئناف لأحكام قاضي الضمان الاجتماعي لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة اخرى.
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 15 أوت 2019 عن الدائرة المدنيّة الصيفية برئاسة السيّدة سعاد الشبار وعضوية المستشارين السيّدين سامية القطاري وفاخربركات وبمحضر المدعي العام السيّد بديع حكيم وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة راضية همادي.
وحرر في تاريخه
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.