قرار تعقيبي عدد 63781 بتاريخ 10 جويلية 2019 : الصبغة الشغلية للحادث و تطبيق قانون فواجع الشغل
النصوص المطبّقة
- الفصل 3 القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلق بفواجع الشغل قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب / الحمدلله وحده،
القضية عدد 63781
تاريخ القرار 10 جويلية 2019
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08 ماي 2018 عدد 9049 من طرف الاستاذ ج. ن. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:الب. ف. مهنته العمل قاطن بشارع مقره المختار مكتب الأستاذ ف. ع. الكائن بنهج .
المعقب ضدها:
شركة التأمين * وحاليا شركة تأمين الأخطار المتعددة –تأمينات ا. –المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B* في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها بسوسة.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 61668 الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 20 نوفمبر 2017 والقاضي "نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي ونقضه فيما زاد على ذلك والقضاء من جديد برفض الدعوى وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدّه."
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ ن. بالح. ع. حسب محضره عدد9195 بتاريخ 23 ماي 2018.
الصفحة 2
وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ 06 جوان 2018 حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب: شكلا ورفضه في الاصل مع الحجز.
وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:
من حيث الشكل:
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.
من حيث الاصل:
حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الاصل المعقب الان لدى المحكمة الابتدائية بسوسة عارضا انه تعرض الى حادث مرور بتاريخ 09 جوان 2011 تمثل في انقلاب سيارة تاكسي جماعي نوع ميتسبتشي رقم * تونس * التي تؤمنها المدعى عليها شركة تأمين الأخطار المتعددة ا. ما أسفر عن إصابته بأضرار بدنية مختلفة طالبا عرضه على حكيم مختص في الجبر القانوني للضرر حتى يتمكن من تقديم طلباته ضد المطلوبة في شخص ممثلها القانوني.
وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 50132 بتاريخ 2014/03/31 والقاضي" ابتدائيا بإلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي المبالغ المالية التالية:
1– 18082.801 د لقاء ضرره البدني. 2– 5.098.537 د لقاء ضرره المعنوي والجمالي. 3– 3552.192 د لقاء ضرره المهني. 4– 2091.515 د لقاء خسارة الدخل خلال مدة العجز
الصفحة 3
-5 540.000د عن الاختبارات الطبية المأذون بها. -6 1773.387 د عن مصاريف العلاج والتداوي.
وبتغريم المدعى عليها لفائدة المدعي بمائتي دينار 200000 د لقاء اتعاب التقاضي وأجور المحاماة وبحمل المصاريف القانونية عليها في أجرة رقيم الاستدعاء".
فاستأنفت المحكوم ضدّها الحكم الابتدائي المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف القرار عدد 57194 بتاريخ 2015/06/16 والقاضي نصّه " قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وحمل المصاريف القانونية على المستأنفة وتخطئتها بالمال المؤمن وتغريمها للمستأنف ضده بثلاثمائة دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة."
فتعقبه المستأنفة بواسطة نائبها متمسكة بسوء تطبيق محكمة القرار المطعون فيه لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وأحكام الفصل 121 من قانون التامين وتحريف الوقائع قولا ان المعقبة تمسكت بالصبغة الشغلية للحادث لثبوت انه حصل للمتضرر وهو في الطريق بين مقر سكناه بهرقلة ومقر عمله بحمام سوسة استنادا الى تصريح المتضرر ذاته كما يؤكده توقيت الحادث الساعة السابعة صباحا متمسكا بان المتضرر لم يغير مساره وبان محكمة القرار المطعون فيه اهملت ظروف الحادث ومكان وقوعه وتصريحات سائق التاكسي ومعاينات باحث البداية فضلا على تصريحات المتضرر ذاته من كونه كان في طريقه من مقر سكناه الى مقر عمله .
وحيث اصدرت محكمة التعقيب القرار عدد 29037 بتاريخ 15 جانفي 2016 والقاضي بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه مع الاحالة استنادا الى ان المحكمة الاستئناف حرفت الوقائع وخرقت القانون لما اعتبرت انه لم يثبت ان المتضرر كان يسلك الطريق المعتادة نحو عمله بما ينفي عنه صبغة حادث الشغل والحال ان الوقائع الثابتة في محضر البحث الجزائي تثبت من تصريح المتضرر انه امتطى سيارة تاكسي جماعي من مقر سكناه بهرقلة قصد التحول إلى مقر عمله الكائن بحمام سوسة وفي الأثناء وقع الحادث.
الصفحة 4
وحيث وبناءا على طلب اعادة النشر المقدم من المستأنفة تعهدت محكمة الاستئناف بسوسة من جديد بالقضية بواسطة هيئة أخرى واصدرت القرار المطعون فيه المشار اليه بالطالع عددا وتاريخا ونصا فتولى المستأنف ضده بواسطة نائبه الطعن فيه بالتعقيب استنادا للمطاعن التالية:
مستندات التعقيب
المطعن الأول: سوء تأويل أحكام القانون عدد 28 لسنة 1994
قولا انه خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه فان مجرد تصريح المعقب صلب محضر البحث الجزائي أنه كان في اتجاهه نحو مقر عمله لا يكفي وحده لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث الذي تعرض إليه إذ لا بدّ من إثبات أن مساره لم ينقطع أو لم يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا علاقة له بنشاطه المهني هذا بالإضافة أو لسبب لا علاقة له بنشاطه المهني هذا فضلا الى انه لاشيء بالملف يفيد ان المعقب كان فعلا متوجها لمقر عمله دون أن ينقطع مسيره.
وأنه علاوة على ذلك فإنه بالرجوع غلى محضر البحث سند الدعوى فإن كل الأطراف المشاركة في الحادث لم تتعرض قط الى كون المعقب كان قاصدا بالفعل عمله ولم يتم تأكيده فيما بعد وهو ما عجزت عن اثباته المعقب ضدها.
وتأكيدا على ذلك فان المعقب لم يقم بالتصريح مباشرة اثر حصول الحادث لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو يعمل لدى شركة [\*\*\*] وانه كان زمن الحادث ممتطيا سيارة تاكسي جماعي متجها من مدينة هرقلة نحو مدينة سوسة فيما أن مكان عمله هو مدينة حمام سوسة وبالتحديد بجانب مقهى [\*\*\*] كما هو مضمن ببطاقة الخلاص ومن المفروض أن تتوقف سيارة التاكسي التي تسلك الطريق السياحية الطريق الوطنية رقم 814 بجهة شطّ مريم لينزل لامتطاء سيارة تاكسي أو اية وسيلة أخرى لنقله إلى مقر عمله بحمام سوسة.وتبعا لذلك فان مساره سينقطع لا محالة عند توقف سيارة التاكسي الجماعي بشطّ مريم.
الصفحة 5
وقد اقتضت أحكام الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 أنه يعتبر حادث شغل ايضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومحل اقامته بشرط الا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
وأن تطبيق قانون فواجع الشغل الذي يهم النظام العام لا ينبني على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين ولا ينطبق الا في صورة ثبوت توفر الصبغة الشغلية وهو الشيء المنتفي في قضية الحال.
و قد انتهجت محكمة التعقيب في قرارها الصادر تحت عدد 33641 بتاريخ 2009/04/11 نفس التوجه حين اكدت " ان محكمة القرار المنتقد قد احسنت تطبيق القانون وخاصة الفصل 3 من قانون 1994 اذ انه لا خلاف لما تمسكت به الطاعنة بأن مجرد تصريح المتضرر صلب محضر البحث الجزائي أنه كان فبي اتجاهه نحو مقر عمله لا يكفي لوحده لإضفاء الصبغة الشغلية على الحادث ... اذ لا بد من اثبات ان مساره لم ينقطع اوو لم يتغير اتجاهه .."
المطعن الثاني: ضعف التعليل المفضي لخرق القانون
قولا أن محكمة القرار المنتقد لما قضت بالكيفية المذكورة ولم تتثبت من الصبغة الشغلية للحادث ولم تعر طلبات المعقب اي اهتمام قد أورثت حكها ضعفا في التعليل موجبا للنقض ذلك ان المعقب كان طلب التحرير عليه شخصيا بخصوص تغير مساره من جهة شط مريم الى مكان عمله الموجود بحمام سوسة وهو ما يجعل محكمة التعقيب غير قادرة على اجراء الرقابة الازمة .
المحكمة
عن المطعنين لترابطهما واتحاد القول فيهما
الصفحة 6
حثيث ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخالص النتائج القانونية منها فإنها تكون مقيدة في ذلك بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا حتى تحقق المشروعية القانونية التي يجب أن يصدر بها قضاءها.
وحيث يتضح بالرجوع الى مظروفات الملف ومستندات القرار المطعون فيه ان محكمة القرار المطعون فيه لم تحد عن هذا التمشي فيما انتهت اليه من نتيجة واقعية وقانونية المتعلقة بثبوت الصبغة الشغلية للحادث وتنزيل احكام قانون عدد 36 لسنة
6112المتعلق بفواجع الشغل على قضية الحال ضرورة ان استخالصها لتوفر شروط الفصل 2 من القانون المذكور كان بناءا على فهم سليم للوقائع من خالل ما استخلصته من المعطيات الثابتة والصحيحة بالملف والمتمثلة في تصريحات المعقب ضده الذي أكد فيها انه كان متجها لمقر عمله وكذلك بتوقيت الحادث الحاصل في الساعة السابعة صباحا والمسلك العادي الذي سلكه من مقر اقامته الى مقر عمله دون انقطاع او توقف و كذلك تصريحات سائق سيارة األجرة التي أكدت ذلك االمر ، بما يجعل ال تثريب عليها لما اعرضت على اجراء التحريرات المكتبية أمام تلك االدلة التي توفرت في الملف والتي كانت كافية لتمكنها من الفصل في خصوص طبيعة الحادث والجزم بصبغتها الشغلية ال سيما وانه على فرض صحة ما تمسك به المعقب من ان الوصول الى مقر مركز عمله من ضرورة توقفه لتغيير سيارة االجرة فإن ذلك التوقف ليس من شأنه ان يتحقق به االنقطاع الذي ينفي عن الحادث صبغته الشغلية طبق الفصل 2 من قانون فواجع الشغل ضرورة ان ذلك التوقف ولئن حصل فانه لم يحصل لغاية شخصية ال عالقة لها بالنشاط المهني وانما بغاية انتظار وسيلة نقل ثانية
توصله لمقر عمله الذي ال يمكن له الوصول اليه اال بهذه الطريقة هذا فضال على انه
---
الصفحة 7
خلافا لما تمسك به الطاعن فان الاعلام بحادث الشغل لا تأثير له على قيام الصبغة الشغلية للحادث أو نفيها وانما هو واجب قانوني محمول على المؤجر يترتب عن عدم قيام به مؤاخذته جزائيا .
وحيث لا تثريب على محكمة الحكم المطعون فيما انتهت اليه طالما تأسس حكمها على ما له أصل ثابت بالملف وتقدير سليم للوقائع نتج عنه استخلاص قانوني صحيح وتعليل واقعي وقانوني سليم .
وحيث كان هذا المطعن غير وجيه واتجه رفضه .
ولذا ولهذه الاسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وبرفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن .
صدر هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى يوم الاربعاء 10جويلية 2019 برئاسة السيدة سارة العياري وعضوية المستشارتين السيدتين هالة البجار وإيمان الشرفي وبحضور المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة امال بن نصر .
حرر في تاريخه
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.