Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 24 mars 2022, modifiant et complétant l'arrêté du 20 septembre 1994, relatif à l’organisation de la campagne de pêche aux poulpes
قرار من وزير الفلاحــة والموارد المائيـة والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري في جلستها بتاريخ 31 مارس 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يحجر صيد الأخطبوط من نوع Octopusvulgaris دون 1 كيلوغرام.
الفصل 2 - يضاف إلى القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه فصل 2 مكرر في ما يلي نصه:
الفصل 2 (مكرر): يحجر صيد الأخطبوط من صنف Octopusvulgaris باستعمال الدراين البلاستيكية.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2022.
وزير الفلاحة والموارد المائية اطلعت عليه والصيد البحري
رئيسة الحكومة محمود الياس حمزة
نجلاء بودن رمضان
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بالمصادقة على مثالي التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالمعالية (القسط الأول) من معتمدية سجنان بولاية بنزرت.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالمعالية من معتمدية سجنان بولاية بنزرت وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية بنزرت بتاريخ 23 مارس 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تتم المصادقة على المثالين الملحقين بهذا القرار والمتعلقين بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالمعالية ( القسط الأول) من معتمدية سجنان بولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أفريل 2022
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles
- Loi n° 2018-30 du 23 mai 2018, complétant la loi n° 94 - 13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture
- Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la pêche