أمر رئاسي عدد 307 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان إسداء خدمات الاتصالات
Décret Présidentiel n° 2022-307 du 29 mars 2022, relatif à une opération de compensation entre les créances réciproques de l’Etat et la société nationale de télécommunications " TUNISIE TELECOM"
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2022. يكلف السيد عبد النور الرزقي، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
أمر رئاسي عدد 304 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 543 لسنة 2019 المؤرخ في 27 جوان 2019، وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - تتمم قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بإضافة ما يلي:
- قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا )إيطاليا ).
الفصل 2 - ينشر هذلأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزارة المالية
أمر رئاسي عدد 307 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان إسداء خدمات الاتصالات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصول 339 و369 و377 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أفريل 2022
---
الصفحة 2
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - يرخص في إجراء المقاصة بين الديون المستحقة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس"، والبالغة مائة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان ألف وثلاثمائة وخمسة دينار وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليم (136 502 305.334 دينار) وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة، الموثق بمحاضر اعتراف بالديون، بعنوان إسداء خدمات الاتصالات للهياكل العمومية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2020، في حدود مائة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان ألف وثلاثمائة وخمسة دينار وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليم (136 502 305.334دينار) حسب بيانات الملحق المصاحب لهذلأمر الرئاسي.
الفصل 2 - يرخص لقابض المالية المختص، بعد إجراء عملية المقاصة في حدود المتبقي من أصل الديون المعنية بالعفو الجبائي لسنة 2019 والعفو الجبائي لسنة 2022، في طرح خطايلمراقبة وخطايلتأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بعنوان هذه الديون وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ويضبط مبلغ خطايلتأخير في الاستخلاص بتاريخ نشر هذلأمر الرئاسي.
الفصل 3 - ينشر هذلأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
التأشير قيس سعيد
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أفريل 2022
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية
- قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية