Arrêté du ministre des finances du 21 mai 2018, complétant l'arrêté du ministre des finances du 19 février 2009, fixant la liste des marchandises soumises à la justification d'origine
قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر. إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 290 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تضاف إلى قائمة المنتجات الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر طبقا لأحكام الفصل 290 من مجلة الديوانة المنتج الوارد بالجدول التالي :
أعداد تعريفة المعاليم
بيان المنتجات
الديوانية
01.02 حيوانات حية من فصيلة الأبقار الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 451 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بتحديد وبمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007 المتعلق بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمنطقة قمرت بمعتمدية المرسى من ولاية تونس، وعلى الأمر عدد 439 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007 المتعلق بإخراج قطعة أرض بقمرت من معتمدية المرسى من ولاية تونس من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص كما تم تنقيحها بالأمر عدد 2500 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité
- Décret gouvernemental n° 2015-253 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation