Arrêté

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 مارس 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر

Arrêté de la ministre des finances du 31 mars 2022, complétant l’arrêté du ministre des finances du 19 février 2009, fixant la liste des marchandises soumises à la justification d’origine

ART 31/3/202231 مارس 2022الرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 1 أفريل 2022

PDF العربية PDF Français اسأل المساعد
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

نص الوثيقة (تعرّف آلي)

نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 7